يرى الإسلام أن الإنسان كيانٌ متكامل (كلٌّ غيرُ مُتجزّأ)، ويُعالج أفعالَه بالأحكام الشرعية بشكلٍ متّسقٍ ومتوازن، مهما كان عددُ هذه الأفعال ونوعُها. وهذه الأحكام الشرعية هي الأنظمةُ الإسلامية التي تعالج مشكلاتِ الإنسان. وعند معالجة المشكلات يتعامل الإنسان معها على أساس أن لكل مشكلةٍ حلاً، أي أنه يتعامل معها بوصفها مشكلةً تحتاج إلى حكمٍ شرعي. وبذلك يعالج الإسلامُ جميعَ المشكلات بوصفها مشكلاتٍ إنسانية، لا شيءَ غير ذلك. فإذا عالج الإسلامُ مشكلةً اقتصادية، كالنفقة الواجبة للزوجة على زوجها، أو مشكلةً سياسية في الحكم، كتنصيب الخليفة، أو مشكلةً اجتماعية، كالزواج، فإنه لا يعالجها بوصفها مشكلةً اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، بل يعالجها بوصفها مشكلةً إنسانية يُستنبطُ لها الحل، أي يُستنبط لها الحكمُ الشرعي. ولدى الإسلام منهجٌ واحدٌ في معالجة مشكلات الإنسان، وهو فهمُ واقعِ المشكلة، ثم استنباطُ حكم الله فيها من الأدلة الشرعية التفصيلية.

Islam considers a human being as an integrated being (indivisible whole), and addresses his or her actions with AHkam Sharai’ah in a consistent and balanced manner regardless of the number and type of these actions. These AHkam Sharai’ah are the Islamic systems which address the problems of human beings. When problems are addressed, human beings deal with them considering that every problem requires a solution i.e. considering it as a problem that requires a Hukm Shara’i. Thus Islam addresses all problems as human problems and nothing else. So when Islam treats an economic problem such as the husband’s financial support (nafaqah) of his wife or a ruling problem such as the appointment of a Khaleefah or a social problem such as marriage, it does not solve that problem as an economic, ruling or as a social problem but rather treats the problem as a human problem to which a solution should be derived i.e. a Hukm shara’i should be derived. Islam has one method in addressing the problems of human beings, which is to understand the reality of the problem and then derive the rule of Allah for it from the detailed shar’ai evidences.

تتألف النظم الإسلامية من أحكام الشريعة المتعلقة بالعبادات، والأخلاق، والأطعمة، والملابس، والمعاملات، والعقوبات.

The Islamic systems are composed of AHkam Sharai’ah related to ‘ibadat, morals, foodstuffs, clothing, mu’amalat (transactions) and penal code.

الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والأخلاق والأطعمة والملابس لا تُعلَّل بالعلة الشرعية. وقال رسول الله ﷺ: «حُرِّمت الخمرُ لذاتها».

The divine rules related to ‘ibadat, morals, food-stuffs, and clothing cannot be reasoned by ‘illah (legal reason). The Messenger (saw) said; “Wine (khamr) was forbidden for itself.”.

إن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات والعقوبات تُعلَّل بعلّة، وذلك لأن الحكم الشرعي في هذه الأمور مبنيٌّ على علّة، وهي السبب الباعث على تشريع الحكم. وقد اعتاد كثير من الناس تعليل جميع أحكام الشريعة بالمصلحة، لتأثّرهم بالأيديولوجية الغربية والثقافة الغربية التي ترى أن المنفعة وحدها معيارٌ للأفعال. وهذا الفهم يناقض القيادة الفكرية الإسلامية التي تعتبر الروح أساسَ جميع الأفعال، وتجعل امتزاج الروح بالمادة هو المنظِّم لجميع الأفعال. أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والأخلاق والمطاعم والملابس، فليست معللةً على الإطلاق، إذ لا علّة لهذه الأحكام. ويجب أن تُؤخذ كما وردت في النص، ولا تُبنى على علة. فالصلاة والصوم والحج والزكاة، وكيفية أداء الصلاة وعدد ركعاتها، ومناسك الحج، والحدّ الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة (نصاب الزكاة) وما شابهها، يجب أن تُؤخذ وتُقبل وتُسلَّم كما جاءت في النص (توقيفية)، ولا يُبحث لها عن علة. وكذلك الشأن في تحريم أكل لحم الميتة والخنزير وما شابه ذلك. إن البحث عن علة لهذه الأحكام خطأٌ وخطرٌ، لأنه إذا بُحث عن علة، كانت النتيجة أنه إذا زالت علة الحكم زال الحكم أيضاً. فالعلة مرتبطة بالحكم وجوداً وعدماً. فلو افترضنا أن النظافة علةُ الوضوء، والرياضة البدنية علةُ الصلاة، والصحة علةُ الصيام وهكذا، لكان الحكم في هذه الحالات، كلما انعدمت العلة، منعدماً كذلك، والأمر ليس كذلك. ولذلك فإن البحث عن العلة خطرٌ على الحكم وعلى أدائه. وعليه، فإنّه يجب أن تُؤخذ أحكام العبادات كما هي، دون البحث لها عن عِلّة. أمّا الحكمة من الحكم، فلا يعلمها إلّا الله وحده، لأنّ عقولنا لا تستطيع أن تدرك كُنه ذات الله، ومن ثَمّ لا نستطيع أن نُدرك حكمته. وأمّا الحكمة المذكورة في النصوص، كقول الله سبحانه وتعالى:

However the AHkam Shara’iah related to transactions and penal code are are reasoned by an ‘illah. This is because the Hukm Shar’ai in these matters are built upon an ‘illah, which is the reason for legislating the rule. Many people have become used to justifying all the Sharee’ah rules according to benefit (maslaHah), because they are influenced by the Western ideology and Western culture, which views benefit alone as a criterion for actions. Such an understanding contradicts the Islamic intellectual leadership which considers spirit as the basis for all actions; and makes the mixing of the spirit with the material the regulator of all actions. The AHkam Sharai’ah related to ‘ibadat, morals, foodstuffs, and clothing are absolutely not reasoned, since there is no ‘illah for these rules. They should be taken as they came in the text and should not be based upon an ‘illah. Prayer (Salaah), fasting (Sawm), the Hajj, zakaah, the method of praying the Salaah and the number of its rak’at, the rites of Hajj and the minimum amount of property liable to payment of zakaah (niSaab of zakaah) and the like, should be taken, accepted and submitted to as they came in the text (tawqeefiyyah) and no ‘illah is sought for them. The same thing applies to the prohibition of eating the meat of a dead animal, pork and the like. Seeking an ‘illah for these rules is wrong and dangerous. This is because if an ‘illah was sought the result would be that if the ‘illah of the rule ceased to exist then the rule would no longer exist. The ‘illah is connected to the rule in existence and absence. As an example, if we assumed cleanliness was the ‘illah for the wudu, and physical exercise as the ‘illah for salaah, and hygiene as the ‘illah for fasting (Sawm) etc., then in these situations, whenever the ‘illah does not exist, the rule would not exist either, though the matter is not like this. Therefore seeking an ‘illah is dangerous for the rule and its performance. Thus, it is obligatory to take rules of ‘ibadat as they are, without seeking an ‘illah for them. As for the Hikmah (wisdom) behind a rule, Allah alone knows it, since our mind cannot conceive the essence of Allah, and hence we cannot comprehend His Hikmah. As for the Hikmah mentioned in the texts, such as the saying of Allah (swt),

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [TMQ Al-’Ankabut:45]

“Lo! Prayer (Salah) preserves from lewdness and iniquity.” [TMQ Al-’Ankabut:45]

وَقَوْلُ اللهِ (سبحانه وتعالى)

And Allah (swt) words,

ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ [سورة الحج: 28] وَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

“That they may witness the benefits (provided) for them” [TMQ Al-Hajj:28] and for His (swt) words,

ما تُؤْتُونَ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [TMQ Ar- Rum:39]

“That which you give in Zakah seeking Allah’s countenance, has increased manifold.” [TMQ Ar- Rum:39]

وأما غيرها من أنواع الحكمة المذكورة في النصوص، فيجب أخذها على ظاهرها كما وردت في النص، دون قياس عليها. وما لم تُذكر حكمةُ الحكم في نصٍّ، فلا يُطلب لذلك الحكم حكمةٌ ولا علّةٌ.

And other sorts of Hikmah that are stated in the texts, they should be taken literally as mentioned in the text without making comparison to them. Unless the Hikmah of the rule is mentioned in a text, neither Hikmah and nor an ‘illah has to be sought for the rule.

هذا في شأن العبادات. أما الأخلاق فهي قيم وضعت لها قواعد توضح الفضائل والأعمال الكريمة والأشياء المناقضة لها. وهي كذلك تنتج عن العبادات، كما تُراعى في المعاملات، وذلك لأن الإسلام يهدف في تشريعه إلى أن يأخذ الإنسان في طريق الكمال حتى يبلغ أعلى مستوى ممكن. ولذلك يجب على الإنسان أن يسعى لاكتساب الصفات العليا والمحافظة عليها. فحسن الخُلق قيمة يقصد المرء تحقيقها عند التحلي بها، وهو خاص بالفضائل المنصوص عليها في الشرع، وتُستهدف قيمته عند أداء هذه الفضائل واكتسابها. والأخلاق جزء من الشريعة الإسلامية، وجزء من أوامر الله ونواهيه، التي يجب على كل مسلم أن يحققها حتى يكتمل التزامه بالإسلام، ويتم قيامه بأوامر الله ونواهيه.

This is in respect to ‘ibadat. Morals (Aqhlaaq) are however values for which rules have been established to illustrate the virtues and noble deeds and the things that contradict them. They also result from ‘ibadat, as well as being observed in mu’amalat. This is because Islam aims in its legislation to take man on the road towards perfection so as to reach the highest achievable level. Therefore man has to work towards acquiring the supreme qualities and to maintain them. The good Aqhlaaq is a value which one intends to realise when exhibiting it. It is specific to the virtues (faDaa`il) stated by the Shar’, and its value is targeted when performing these virtues and acquiring them. Aqhlaaq are a part of the Islamic Shari’ah, and a part of the commands and prohibitions of Allah, which must be achieved by every Muslim so that his observance of Islam becomes complete, and his undertaking of the commands and prohibitions of Allah is perfected.

لا يكتسب المسلمُ صفاتِ الأخلاق لذاتها، ولا لأجل المنفعة المتوهَّمة، وإنما يكتسبها لأن الله أمره بها ولا لسبب آخر. فلا يتّصف المسلم بالصدق لأجل الصدق في ذاته، ولا لأجل المنفعة المتوهَّمة، بل لأن الشرع أمر به.

A Muslim neither acquires Aqhlaaq attributes for their sake, nor for the perceived benefit. Rather he or she acquires them only because Allah commanded him with them and for no other reason. So a Muslim is not characterised with truthfulness for the sake of truthfulness in itself, nor for the perceived benefit, rather because Shar’a ordered it.

أمّا أنّ المسلم لا يكتسب الأخلاق لأجل الأخلاق، فذلك بسبب وصف الأفعال. فالفعل الذي يأتي به الإنسان قد يكون في ذاته قبيحًا، لكنهم ظنّوه حسنًا فأتوا به. والصفة التي يتّصف بها الإنسان قد تكون في ذاتها قبيحة، لكنهم يعدّونها صفةً حسنةً فيكتسبونها، فتنشأ الأخطاء لأنّ الإنسان راعى الأخلاق لذاتها. فما لم يحدّد الإسلام للمسلم الصفات الحسنة والصفات القبيحة، وما لم يلتزم المسلم بهذا التحديد في أفعاله، فإنّ اكتسابه لهذه الصفات لا يكون موافقًا للأحكام الشرعية. ولذلك ينبغي ألّا يتّصف المسلم بالصدق لأجل الصدق، ولا يتّصف بالرحمة لأجل الرحمة، ولا يتّصف بسائر الأخلاق لذاتها؛ بل ينبغي أن يتّصف بها لأنّها أوامر من الله تعالى، لأنّ الحقيقة الأساسية أنّ هذه الأخلاق مبنيّة على العقيدة الإسلامية. ومراعاة هذه المسألة تضمن اكتساب الأخلاق في الأفراد، فيُطهَّر النفس من كل شائبة ويُبعَد عنها كل عامل مفسد. وأفضل طريقة لحفظ الأخلاق أن تُحصر فيما ورد في النص (القرآن والسنة)، وأن تُقيَّد بالأساس الروحي، وأن تُبنى على العقيدة الإسلامية.

As for the fact that the Muslim does not acquire Aqhlaaq for the sake of Aqhlaaq, this is because of the description of the actions. An action which human beings perform might be by itself qabeeh but they thought it hasan so they performed it. The attribute which human beings are characterised with might be by itself qabeeh but they consider it a hasan attribute so they acquire it and thus errors would arise because man observed Aqhlaaq for their own sake. Unless Islam defines for the Muslim the hasan attributes and the qabeeh attributes and unless the Muslim performs them according to this definition, then their acquiring of these attributes would not be in compliance with the AHkam Sharai’ah. Therefore Muslims should not be characterised with truthfulness for the sake of truthfulness, nor should they be characterised with compassion for the sake of compassion, nor should they be characterised with all the Aqhlaaq for their own sake. Rather they should be characterised with them because they are commands from Allah because the fundamental fact is that these Aqhlaaq are based on the Islamic ‘aqeedah. Observing this issue would guarantee the acquisition of the Aqhlaaq in individuals thus purifying the soul of any impurity and distancing it from any corrupting factors. The best way to protect Aqhlaaq is to confine them to what is stated in the text (Qur’an and Sunnah), restrict them to the spiritual basis and build them upon the Islamic ‘aqeedah.

أما عدم اكتساب الأخلاق لأجل المنفعة، فلأن الإنسان لا يطلب ولا يقصد من اكتساب الأخلاق منفعةً، لئلا تفسد وتصير دائرةً حول المنفعة. فالأخلاق صفاتٌ يجب على الإنسان أن يتّصف بها طوعًا واختيارًا، بدافع التقوى (خشية الله). والمسلمون لا يلتزمون بالأخلاق لمجرد أنها تنفعهم أو تضرهم في الحياة، بل يلتزمون بها استجابةً لأوامر الله ونواهيه. وبهذا الفهم يكون التخلّق بالأخلاق الحسنة ثابتًا راسخًا، لا يدور مع المنفعة.

As for not acquiring Aqhlaaq for the sake of benefit, this is because one does not seek or aim to acquire benefit from the Aqhlaaq, lest it corrupts it and makes it revolve around the benefit. Aqhlaaq are attributes which man must be characterised with, freely and willingly, by the incentive of taqwa (the fear of Allah). Muslims do not abide by Aqhlaaq simply because they benefit or harm them in life; rather they do so in response to the commands and prohibitions of Allah. With this understanding the characterisation with good Aqhlaaq is constant and steadfast and does not revolve around benefit.

فمثل هذه الأخلاق المبنية على تبادل المنفعة تجعل صاحبها منافقًا، يُظهر سلوكًا معيّنًا ويُخفي حقيقة نفسه. وذلك لأن أخلاقهم مبنية على المنفعة، فتدور أخلاقهم حول المنفعة، إذ إنهم يجعلون الأحكام المعقولة تدور مع علّتها، ولا يؤمنون بوجود الأحكام ولا بوجوبها إذا انتفت العلّة.

Such Aqhlaaq built on the exchange of benefit would make the individual a hypocrite, revealing certain behaviour while concealing his true nature. This is because their Aqhlaaq are built on benefit, so their Aqhlaaq revolve around the benefit, for they make the reasoned rules revolve around their ‘illah and they do not believe in the existence of the rules nor in their obligation if the ‘illah ceased to be present.

الأخلاق لا تُعلَّل، ولا ينبغي أن تُؤخذ بعلّتها أبدًا. بل يجب قبولها كما جاءت في الشرع، بغضّ النظر عن أي علّة. ومن الخطأ والخطر أن يُبحث عن علّة للأخلاق، حتى لا يُترك التخلّق بالأخلاق عند زوال علّتها.

Aqhlaaq are not reasoned and should never be taken by their ‘illah. They must be accepted as they came in Shar’a, irrespective of any ‘illah. It is erroneous and dangerous to seek ‘illah for Aqhlaaq, so as not to abandon the characterisation with Aqhlaaq when their ‘illah has ceased.

يتبيّن أن الغاية من العبادات هي القيمة الروحية فقط، والغاية من اكتساب الأخلاق هي القيمة الخُلقية فقط. ويجب قصرها على هذه القيم المقصودة. فلا ينبغي أن يظهر في العبادات والأخلاق نفعٌ أو مصلحةٌ دنيوية، لأن ظهور ذلك خطرٌ، إذ يُفضي إلى الرياء عند العابدين وعند أهل الفضيلة، ويؤدي أيضاً إلى ترك العبادات والأخلاق حين لا يظهر نفعها أو مصلحتها.

It becomes evident that the aim of the ‘ibadat is the spiritual value only and the aim of acquiring Aqhlaaq is the moral value only. They must be restricted to these intended values. Benefit or interest should not be manifested in the ‘ibadat and Aqhlaaq, because such a manifestation is dangerous, causing hypocrisy in those who worship and those who are virtuous people. It will also lead to the abandonment of the ‘ibadat and Aqhlaaq when their benefit or interest does not appear.

فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال الإنسان في علاقته بغيره، فإن بعض النصوص التي جاءت دليلًا لها تتضمن عِلّةً، كما في شأن إعطاء أموال بني النضير للمهاجرين دون الأنصار. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن:

In regard to the AHkam Sharia’ah related to man’s actions in his relation with others, some of the texts that came as evidence to them include an ‘illah such as in respect to giving the spoils of Bani Nadhir to the Muhajireen and not the Ansar. Allah (swt) says regarding this,

«حَتَّى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» [TMQ Al-Hashr:7]

“that it does not become a commodity between the rich among you.” [TMQ Al-Hashr:7]

بينما لا تتضمن بعض النصوص الأخرى علةً البتة، كما في

While some other texts do not include an ‘illah at all such as,

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [Al-Baqara:275]

“Allah has permitted bai’a (trading) and has forbidden Riba (interest).” [Al-Baqara:275]

فلهذا فإن الأحكام التي تضمّن نصُّها علةً فهي معللة، ويجوز أن يُقاس عليها؛ أما الأحكام التي خلا نصُّها من العلة فلا تُطلب لها علة، ولا يجوز القياس فيها. والعلة المعتبرة هي العلة الشرعية المذكورة في النص من القرآن والسنة، لأن هذين وحدهما هما النصوص الشرعية. والعلة التي يُبنى عليها الحكم الشرعي المعلل هي علة شرعية لا علة عقلية. وبعبارة أخرى، يجب أن تُذكر العلة في النص إما صراحةً أو دلالةً أو باستنباطٍ أو بالقياس. وهذه العلة مرتبطة بالحكم المعلل وجودًا وعدمًا، فالأحكام تدور مع علتها. فنجد أن الشيء يكون محرَّمًا في حالٍ لوجود علةٍ شرعية، فإذا زالت هذه العلة صار ذلك الشيء بعينه مباحًا. فالحكم الشرعي يدور مع العلة وجودًا وعدمًا: فإذا وُجدت العلة وُجد الحكم، وإذا لم تُوجد العلة لم يُوجد الحكم.

Therefore any rules where the text included an ‘illah are reasoned and Qiyas may be made to them; whereas for the rules whose text is without an ‘illah, an ‘illah is not sought and Qiyas cannot be used. The valid ‘illah is the Shar’ai ‘illah that is mentioned in the text from Qur’an and Sunnah, for only these two are the Shar’ai texts. The ‘illah upon which the reasoned Hukm Shar’ai is built is a Shar’ai ‘illah and not a rational ‘illah. In other words the ‘illah must be mentioned in the text either explicitly or implicitly or by deduction or through Qiyas. This ‘illah is connected with the reasoned Hukm in presence and absence. Thus the rules revolve with their ‘illah. So we find a thing is prohibited in a situation due to the existence of a Shar’ai ‘illah, and if this ‘illah disappears that very thing becomes permissible. So the Hukm Shar’ai revolves with the ‘illah in existence and in absence, when it exists the Hukm exists and if the ‘illah does not exist the Hukm does not exist.

لا يعني انتفاءُ الحكمِ لانتفاءِ العلةِ أبدًا أنَّ الحكمَ الشرعيَّ قد تغيَّر، بل يبقى الحكمُ الشرعيُّ للمسألةِ كما هو دون تغيير، وإنما لا يُطبَّقُ الحكمُ لانتفاءِ العلةِ، ويُطبَّقُ إذا وُجدتِ العلةُ.

The absence of the Hukm due to the absence of the ‘illah does not at all mean that the Hukm Shar’ai has changed, rather the Hukm Shar’ai of the question remains as it is without change. It is only that the Hukm is no longer applied due to the absence of the ‘illah and will be applied if the ‘illah is present.

إن ارتباط الحكم بالعلة وجودًا وعدمًا لا يعني أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، ولذلك فإن القول بأن جلب المصلحة ودفع المفسدة هو علة الحكم الشرعي، وأنه يتغير بتغير الزمان والمكان، فيتغير الحكم الشرعي تبعًا لذلك، قول باطل. فجلب المصلحة ودفع المفسدة ليسا البتة علةً للأحكام، إذ لم يرد نص يدل على أن جلب المصلحة ودفع المفسدة علة لجميع الأحكام، ولا نص يدل على أنهما علة لحكم بعينه، وبناءً عليه لا يصح اعتبارهما علةً شرعية.

The relationship of the rule with the ‘illah in existence and in absence does not mean that the rules change due to the change of the time and place, therefore claiming that bringing about the benefit and preventing corruption is the ‘illah of the Hukm Shar’ai, which changes as the time and place change, so the Hukm Shar’ai changes accordingly. Bringing about benefit and preventing harm are not at all the ‘illah of the AHkam, since no text came to denote that bringing about benefit and preventing corruption are ‘illah for all the AHkam, nor to denote that they are an ‘illah for a specific Hukm. Consequently, it cannot be taken as a Shar’ai ‘illah.

الشرعية العلة هي ما أُخذ من نصٍّ شرعي، وينبغي أن تقتصر عليه ومعناه. ولم يدلَّ النص الشرعي على أن جلب المصلحة أو دفع المفسدة هو العلة. فالعلة الشرعية هي ما جاء به النص الشرعي، لا جلب المصلحة ولا دفع المفسدة. وما جاء به النص لا يُستدل عليه بالزمان ولا بالمكان، ولا يُستدل عليه بالفعل نفسه، بل يُستدل عليه بالنص في بيان العلة للحكم. وهذا النص لا يتغير، فلا يُعتبر هنا الزمان والمكان، ولا قيمة لجلب المصلحة ودفع المفسدة في هذا السياق.

The Shar’’ai ‘illah is that which is taken from a Shar’ai text and should be restricted to it and its meaning. The Shar’ai text has neither indicated that bringing about a benefit nor warding off corruption as being the ‘illah. The Shar’ai ‘illah is that which the Shar’ai text has brought, not the bringing about of benefit or warding off corruption. That which is brought in the text is not indicated by the time or the place nor indicated by the action itself. It is rather indicated by the text in manifesting the ‘illah of the Hukm. This text never changes, so no consideration is given to the time and place in this context, nor is there a value to bringing about benefit and preventing corruption.

لذلك، فإن الأحكام الشرعية لا تتغير بتغير الزمان والمكان، بل تبقى على حالها بغض النظر عن هذا التغيير.

Consequently, AHkam Shara’iah do not change with the changing of the time and place, they remain as they are regardless of this change.

أما تغيّر أعراف الناس وعاداتهم فلا أثر له في تغيير الحكم، لأن العرف ليس علةً للحكم الشرعي ولا مصدراً له. وقد توافق الأعراف الشرع وقد تخالفه. فإن خالفته فإن الشرع قد جاء لينسخها ويغيّرها، إذ إن وظيفة الشرع تغيير الأعراف والعادات الفاسدة، لأنها هي العوامل التي تُفسد المجتمع. ولذلك لا تُتخذ مصدراً للحكم الشرعي ولا علةً له، ولا يتغير الحكم بتغيّرها. وإن كانت الأعراف موافقةً للشرع، فإن الحكم يثبت بدليله الشرعي وبعلته الشرعية، لا بهذه الأعراف، حتى وإن لم تخالف الأعراف الشرع. فالأعراف لا تسود على الشرع، بل الشرع هو الذي يسود على الأعراف والعادات. والأحكام الشرعية لها أدلتها الخاصة وهي النص، ولها عللها الشرعية، والأعراف والعادات ليست داخلةً في ذلك البتة.

As for the change of traditions and customs of people, this does not have an effect in changing the rule, for the tradition is not an ‘illah of the Hukm Shar’ai and neither a source for it. The traditions may agree or disagree with the Shar’a. If they disagree with the Shar’a then the Shar’a has come to abrogate and change them, since the function of the Shar’a is to change the corrupted traditions and customs, because they are the factors that cause corruption in society. Hence they are not taken as a source for the Hukm Shar’ai nor an ‘illah for it and the Hukm does not change. If the traditions were in agreement with shar’a, then the Hukm is proved by its Shar’ai evidence and by its Shar’ai ‘illah and not by these traditions, even if these traditions do not contradict the Shar’a. The customs cannot rule over the Shar’a, rather the Shar’a rules over the traditions and customs. The AHkam Shara’iah have their own evidences, which is the text and they have Shar’ai ‘illah and the traditions and customs are not a part of that at all.

أما صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، فهي تنبع من أن الشريعة الإسلامية تعالج مشكلات الإنسان بأحكامها في كل زمان ومكان، وهي قادرة على حل جميع مشكلات بني الإنسان مهما تنوعت وكثرت، وذلك لأنها حين تعالج مشكلاتهم تعالجها من حيث كونهم بشراً لا من أي جهة أخرى. فالإنسان، مهما اختلف الزمان والمكان، يبقى كما هو في غرائزه وحاجاته العضوية دون أن يتغير البتة، ولذلك لا تتغير الأحكام التي تحل مشكلاته. وما يتغير عند الإنسان هو أنماط الحياة، وهي لا تؤثر في وجهة نظره إلى الحياة. أما المطالب الجديدة والكثيرة التي لا تنقطع عند الإنسان، فإنها تنشأ نتيجة سعيه لإشباع غرائزه وحاجاته العضوية، وقد أُنزلت الشريعة لتحل هذه المطالب الجديدة والكثيرة، مهما بلغ عددها وتغيرت أنماطها. وكان هذا من العوامل التي أسهمت في نمو الفقه. غير أن هذه السعة في قدرة الشريعة لا تعني أنها مرنة تتكيف مع كل شيء أو مع كل قضية ولو كانت مخالفة لها، ولا تعني أنها تتطور فتتغير بتغير الزمن، وإنما تعني أن النصوص قادرة على استنباط أحكام كثيرة منها، وأن الأحكام قادرة على الانطباق على قضايا كثيرة. فمثلاً، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. [TMQ At-Talaq: 6]

As for the suitability of the Islamic Shari’ah for every time and place, it results from the fact that the Islamic Shari’ah addresses man’s problems by its rules through all times and places and is capable of solving all problems of human beings irrespective of how diverse and numerous they are. This is because when it addresses their problems, it treats them in their capacity as a human being and not in any other capacity. Whatever the time and place, human beings remain the same with respect to their instincts and biological needs without changing at all. Hence the rules which solve their problems do not change. What does change for human beings, are the patterns of life, which do not affect their viewpoint about life. As for the constant new and numerous demands of human beings, they emerge as a result of the humans endeavour to satisfy their instincts and biological needs. The Shari’ah was revealed to solve such new and numerous demands, regardless of their number or how their patterns change. This was one of the factors which contributed towards the growth of fiqh. However this vast capacity of the Sharee’ah does not mean that it is flexible and adapts to everything or to every issue even if it contradicts it. Nor does it mean that it evolves thereby it changes with time. It rather means that the texts have the capacity to derive numerous rules from them. It also means that the rules have the ability to apply on many issues. So for example, Allah (swt) says; “Then if they give suckle for you (your children) give them their due payment.” [TMQ At-Talaq: 6]

من هذه الآية يُستنبط حكمٌ شرعيٌّ مفاده أن المطلقة تستحق أجرًا مقابل إرضاع الطفل. ويُستنبط منها حكمٌ شرعيٌّ آخر، وهو أن الأجير يستحق الأجرة إذا أنجز عمله، سواء كان أجيرًا خاصًّا أو أجيرًا عامًّا. وينطبق هذا الحكم على مجالات عديدة، كالموظف الحكومي، والعامل في المصنع، والفلاح في المزرعة، وما شابه ذلك. فكلٌّ منهم يستحق أجرته إذا أتمّ عمله، وذلك لأنهم أجراء خاصّون. ويسري الأمر نفسه على النجار الذي يصنع الخزانة، والخياط الذي يخيط الثوب، والإسكافي الذي يصنع الحذاء، وما شابه ذلك. فجميعهم يستحقون أجورهم إذا أنجزوا أعمالهم، لأنهم أجراء عامّون. ولمّا كانت الإجارة عقدًا بين مستأجِر وأجير، فإن الحاكِم لا يدخل في هذا الحكم، لأنه لم يُستأجَر من الأمة، بل هو يُنفّذ الأحكام الشرعية، أي يُطبّق الإسلام. ولا يستحق الخليفة أجرًا مقابل قيامه بعمله، لأنه بايعته الأمة على تطبيق الشرع وحمل الدعوة الإسلامية، فلم يُستأجَر من الأمة. وكذلك لا يستحق معاونوه (نوابه)، أي أعضاء الجهاز التنفيذي والولاة، أجرًا مقابل قيامهم بأعمالهم، لأن عملهم هو الحكم، فهم ليسوا أجراء. ولا يأخذون راتبًا، وإنما يُخصَّص لهم مبلغ يكفي حاجاتهم، لانشغالهم عن ممارسة شؤونهم الخاصة ومهنهم.

From this verse a Hukm Shar’ai is derived, that the divorced woman deserves a compensation for suckling the baby. Another Hukm Shar’ai is derived from it, that the hired person is entitled to a wage if he or she has carried out their work, whether they are a private or common employee. This rule applies to numerous areas, such as the government employee, the labourer in the factory, the farmer on the farm and the like. So every one of them is entitled to their wage if they have completed their work, this is because they are private employees. The same applies to the carpenter who makes the cupboard, the tailor who sews the dress, the shoemaker who makes the shoe and the like. All of them are entitled to their wage if they have carried out their work because they are common employees. Since the employment is a contract between an employer and an employee the ruler (Haakim) is not included, because he is not hired by the Ummah, but rather he executes the AHkam Shar’aiah i.e. implements Islam. The Khaleefah is not entitled to a wage for carrying out his work, since he was given the pledge to implement the Shar’a and to convey the Islamic Da’wah, so he is not employed by the Ummah. Similarly, his assistants (deputies), i.e. the members of the executive and the Walis (governors) are not entitled to a wage for carrying out their work since their work is ruling, thus they are not employees. They do not take a salary but an amount is assigned to them to meet their needs due to being kept preoccupied from practising their own affairs and occupations.

هذه القدرة التي تتمتع بها النصوص على استنباط أحكام كثيرة، وقدرة الأحكام على التطبيق على مسائل كثيرة، هي ما يجعل الشريعة الإسلامية صالحة لمعالجة جميع مشكلات الحياة في كل مكان وزمان، ولجميع الشعوب والأجيال. ولا يمكن وصف ذلك بالمرونة والتطور.

This capacity of the texts to derive many rules and the capacity of the rules to be applied to many problems is what makes the Islamic Sharee’ah suitable to address all problems in life at all places and times as well as to all peoples and generations. This cannot be described as flexibility and evolution.

الدليل على الحكم الشرعي المأخوذ من النص، سواء كان قرآناً أو سنةً، هو معالجة المشكلات القائمة، لأن الشارع قصد أن نتّبع معاني النصوص لا أن نقف عند ظاهر لفظها. ولذلك، عند استنباط الأحكام الشرعية، ينبغي الالتفات إلى معنى العلّة، أي ملاحظة الجانب التشريعي في النص عند استخراج الحكم.

The Daleel of the Hukm Shar’ai taken from the text, either Qur’an or Sunnah, is to address existing problems, because the Legislator intended that we follow the meanings of the texts rather than halting at the literal meaning of the text. Therefore, when deriving the AHkam Shar’aiah, attention has to be paid to the meaning of the ‘illah i.e. to observe the legislative aspect in the text when deducing the rule.