في الفصل الأول، تناولنا الأحكام الخاطئة التي أصدرها نقّاد الحديث، وهي الأحكام التي دفعتها تحيّزاتهم الشخصية. ومع أن أحدًا لا يختلف في وقوع هذا النوع من الأخطاء، فقد أُثيرت نقطتان مهمتان. أولاهما أن وقوع هذه الأخطاء لم يكن أمرًا جديدًا على علم الحديث، ولم يفاجئ أهله، فقد أدركوا وجودها نظريًا، وكانوا عمليًا يحرصون على التنبيه إليها كلما وقعت. وثانيتهما أن هذه الأخطاء استثناء لا قاعدة، كما يُثبته البحث في الموضوعية في الفصل الثالث. أما الفصل الثاني، فقد قدّم عرضًا موجزًا لأهم المناهج التي اعتمدها نقّاد الحديث في تحديد وثاقة الرواة. وقد بُيّن كيفية تطبيق هذه المناهج، وما يترتب على نتائجها، من خلال أمثلة نظرية وتطبيقية متعددة. والخلاصة التي يقررها هذا الفصل هي إبراز الأساس المنطقي الذي تقوم عليه مناهج النقّاد في الحكم على الرواة، وأنها مبنية على أصول عقلية وتاريخية، لا على مثاليات ذاتية أو تحكمية.

In the first chapter, we discussed erroneous judgments by hadith critics rulings motivated by their own personal biases. While no one disagrees on the occurrence of these types of errors, two important points were made. Firstly, that these occurrences were not “news” to the hadith, nor were they taken surprised by it. They recognized its existence in theory and in practice they were careful to point it out when it did occur. Secondly, that these mistakes were the exception and not the rule, as proven by the discussion on objectivity in the third chapter. In the second chapter, a brief synopsis was given on the most important methods used by hadith critics in determining the reliability of transmitters. How these methods were applied and the implications of these results from the methods were observed through various theoretical and practical examples. The takeaway from this chapter was to demonstrate the rationale behind the methods used by hadith critics in judging transmitters. It is based on rational and historical principles not subjective and arbitrary ideals.

في الفصل الثالث، نُظر في موضوعية نقاد الحديث في تطبيق قواعدهم على الحكم على الرواة من ثلاث زوايا مختلفة. الزاوية الأولى كانت بيان كيف تعامل نقاد الحديث مع الرواة المخالفين لهم في العقيدة. والزاوية الثانية كانت بيان كيف تعامل نقاد الحديث مع الرواة الموافقين لهم في ميولهم العقدية. والزاوية الأخيرة كانت بيان كيف تعامل نقاد الحديث مع الأحاديث التي تؤيد صراحةً تحيزاتهم. ومن خلال كل زاوية من هذه الزوايا، تبيّن أن نقاد الحديث كانوا شديدي الموضوعية في تطبيق قواعدهم. فلم يُغفل الضعف بسبب الأخوّة، ولم تُهمل الثقة بسبب الاختلاف في العقيدة، ولم يؤثر جاذبية بعض الأحاديث لتأييدها الصريح لتحيزاتهم الفكرية في حكمهم على صحتها. وفي الفصل الرابع والأخير، استُعرضت أمثلة متعددة من نقاد حديث كثيرين، وأُبرزت النقاط الدالة على أمانتهم وإخلاصهم. وعبر الأمثلة التي نوقشت، رأينا نقاد الحديث يضحّون بالمكاسب الشخصية في سجلاتهم الحديثية من أجل حفظ صون علم الحديث وسلامته.

In the third chapter, the objectivity of the hadith critics in applying their principles on judging transmitters was looked into from three different angles. The first angle was to show how the hadith critics dealt with transmitters of opposing theology. The second angle was to show how the hadith critics dealt with transmitters of their theological leanings. The last angle was to show how the hadith critics dealt with hadith reports that expressly support their biases. Through each of these angles, it was demonstrated that the hadith critics were very objective in their application of principles. Weakness was not overlooked due to brotherhood, nor was reliability ignored due to opposing theological views and the appeal of certain hadith reports due to their express support of their ideological biases did not impair their judgment on its authenticity. In the fourth and last chapter, several examples from a wide array of hadith critics were surveyed and points indicative of their honesty and sincerity were highlighted. Throughout the examples discussed, we saw the hadith critics sacrifice personal gain on their hadith resumes to preserve and maintain the integrity of the field of hadith.