68. إنّ نظام الحكم في الإسلام يختلف اختلافاً جوهرياً عن جميع أنظمة الحكم الأخرى. فهو ليس نظاماً ملكياً، ولا يُقرّ النظام الملكي. ولا يُعطي رئيسَ الدولة أيَّ حقوقٍ غير تلك التي يستحقّها كلُّ فردٍ من أفراد الأمة. ولا يجعل رئيسَ الدولة مالكاً، بل هو منفِّذٌ لشرع الله. كما أنه ليس رمزاً للأمة يملك ولا يحكم، بل هو يُولَّى منصبَ الحكم من قِبل الأمة، فيحكم نيابةً عنها، دون أن يملك شيئاً من هذا الحكم. وليس في هذا النظام وليُّ عهدٍ البتّة.

68. The ruling structure in Islam fundamentally differs from all other structures of ruling. It is not a monarchical system, nor does it approve of the monarchical system. It does not allow the head of the state any rights other than those that any individual in the Ummah is entitled to. Nor does it make the head of the state an owner; he is rather an executor of the Shar’ of Allah. Also, he is not a symbol for the Ummah, where he owns but does not govern. He is rather appointed by the Ummah in the post of ruling, where he governs on her behalf, without owning any thing of this ruling. This structure does not have crown prince hood at all either.

ولا هو نظام جمهوري. فالقيادة في الدولة فيه ليست محددة بمدة معينة، بل هي محددة بكيفية معينة. وعليه فإن الخليفة يجب أن يستوفي شروطاً معينة حتى يكون صالحاً لمنصب الخلافة. فإذا اختل أي من هذه الشروط، فإنه يخرج من الخلافة فوراً أو يصبح عرضة للعزل. أما ما دام مستوفياً لهذه الشروط، فإنه يبقى خليفة حتى يموت. وعلاوة على ذلك، فإن الناس يحددون صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري. وهذا بخلاف الإسلام، حيث لا تُحدد صلاحيات رئيس الدولة؛ فله كل الصلاحيات، وهو الدولة بكل صلاحياتها.

Nor is it a republic system. The leadership of the state in it is not fixed for a specific period. It is rather fixed with a specific manner. Thus, the khaleefah has to meet certain conditions in order to be suitable for the post of Khilafah. If any of these conditions was broken, then he will become alien from the Khilafah, and he is removed immediately or becomes subject to removal. However, as long as he meets these conditions, he will remain as khaleefah until he dies. Moreover, the people limit the functions of the president of the republic in the republican system. This is different to Islam, where the functions of the head of the state are not limited; for he has all the functions, and he is the state with all of its functions.

ولا يُعدّ النظام أيضًا نظامًا استبداديًا، لأن رئيس الدولة مقيَّد بأحكام الشرع، فلا يجوز له أن يُبيح ما هو حرام، ولا أن يحرّم ما هو حلال، بل هو مُلزَم بالشرع. وهذا يختلف عن النظام الاستبدادي، حيث يملك رئيس الدولة سلطة مطلقة غير مقيّدة، ويمضي وفق رأيه الخاص، فهو المشرّع والمنفِّذ في آنٍ واحد. أمّا الخليفة فليس مشرِّعًا، بل هو منفِّذٌ لشرع الله تعالى.

It is also not an autocratic system, because the head of the state is restricted by the ahkaam of Shar’. So he cannot allow something that is haraam, nor prohibit something that is halaal. He is rather bound by the Shar’. This is different to the autocratic system, where the head of the state has unrestricted authority and he proceeds according to his own view. He is the legislator and the executor. While the Khaleefah is not the legislator, he is rather executor of the shar’.

ولا يُعدّ هذا النظام إمبريالياً أيضاً، لأن الأقاليم الخاضعة للحكم، مهما اختلفت في أصولها العرقية، فإنها جميعاً مرتبطة بسلطة مركزية واحدة. لقد وضع الإسلام الأصول العرقية المختلفة في جميع أنحاء الدولة على مستوى واحد، ولا يمنح مركز الدولة أي ميزة على الأقاليم الأخرى. وفضلاً عن ذلك، فإن لجميع الأقاليم ميزانية واحدة، وتُجبى الإيرادات لصالحها جميعاً. ولا تُحدَّد النفقات في كل إقليم بناءً على إيراداته الخاصة، بل بناءً على احتياجاته هو، بغض النظر عن حجم إيراداته. وعلاوة على ذلك، فإن لجميع الأقاليم قانوناً واحداً وسلطة حاكمة واحدة.

It is not also an imperialistic system. This is because the governed provinces, no matter how much they are different in terms of ethnic origins, they are all related to one central authority. Islam put the different ethnic origins all over the State on the same level. It does not give the centre of the state any advantage over the other provinces. Besides, all the provinces have one budget and revenues are collected for the interest of all of them. Expenses in each province are not decided based on its own revenues, rather based on its own needs, regardless of the amount of its revenues. Moreover, all the provinces have the same law and ruling authority.

ولیس هو نظامًا فدراليًا، تكون ولاياته منفصلة بحكم استقلالها الذاتي، ومتحدة في الوقت نفسه بالحكم المشترك. بل هو نظام الوحدة، حيث تُعدّ جميع ولاياته دولةً واحدة. ليس لأيٍّ من ولاياته أيُّ سلطةٍ في الحكم، لا في السياسة الداخلية، ولا السياسة الخارجية، ولا الاقتصاد، ولا التعليم، ولا أيِّ سلطةٍ أخرى إطلاقًا. بل السلطة كلها في يدٍ واحدة، وفي مركزٍ واحد. وقد أمر الشرعُ بالقتل والقتال من أجل الحفاظ على الوحدة. قال رسول الله ﷺ: «ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، فليُطِعْه ما استطاع، فإن جاء آخرُ ينازعه، فاضربوا عنقَ الآخر». وبذلك يختلف هيكل الدولة عن هيكل جميع الدول الأخرى. فهو خليفةٌ يطبّق الشرع، ولا يصير خليفةً، أي لا تثبت له السلطة، إلا إذا نصبه المسلمون بالبيعة طوعًا ورضًا. فإذا صار خليفةً، آلت إليه وحده جميعُ وظائف الحكم.

It is also not a federal system, where its provinces are separate through their self-autonomy, and at the same time united through the common ruling. It is rather a system of unity, where all its provinces are considered one country. None of its provinces has any of the ruling authority, neither in the internal policy, foreign policy, economy or education, or any other authority at all. Rather, the whole authority is in one hand, and in one center. The Shar’ ordered killing and fighting in order to preserve the unity. The Messenger (PBUH) said: “And whoever gave a bay’ah to an Imam, thus giving him the clasp of his hand the fruit of his heart, let him obey him as much as he can. If any other person came wanting to dispute with him, then strike the neck of the other person.” Thus, the structure of the State differs from the structure of all the other States. He is a Khaleefah who implements the Shar’; he cannot become a Khaleefah, i.e. he does not have the authority, unless the Muslims appointed him by the bay’ah, willingly and happily. Once he becomes Khaleefah, all the functions of ruling fall into his hands alone.

٦٩۔ السُّلطة تختلف عن القوة، وإن كانت لا تستمر بدونها. وكذلك القوة تختلف عن السُّلطة، وإن كانت لا تكون سليمة بدونها.

69. Authority differs from force, though it cannot continue without it. Similarly, force differs from authority, though it cannot be sound without it.

السلطة هي الحكم، وهي ولاية الأمر (المسؤولية في الإدارة)، وهي جهة تنفيذية لمجموعة الأفكار والمفاهيم والمقاييس التي تتبناها الأمة. وعليه، فإن وظيفة السلطان هي تنفيذ الأحكام، والنظر في شؤون الناس، وتدبير أمورهم.

Authority is ruling, and it is the Wilaayat ul-Amr (responsibility in charge). It is an executing entity for the host of thoughts, concepts and criteria accepted by the Ummah. Thus, the function of the authority (sultaan) is to execute the rules (aHkaam), look after the affairs of the people, and manage their matters.

ولهذا فإن السلطة تختلف عن القوة، مع أنه لا يمكن أن توجد سلطة بدون قوة. وذلك لأن القوة هي الأداة التي تحمي السلطة، ومجموعة الأفكار والمفاهيم والمعايير والقواعد التي تقوم عليها السلطة. والقوة هي في الوقت نفسه أداة تستخدمها السلطة لتنفيذ القواعد، وقمع المجرمين والطغاة والمعتدين، وإخضاعهم حتى يلتزموا بالقواعد.

Thus, it is different to force, though authority cannot exist without force. This is because force is the tool for protecting the authority and the host of thoughts, concepts, criteria and rules upon which the authority is established. Force is, at the same time, a tool that the authority uses to execute the rules, repress the criminals, tyrants and offenders, and subdue them until they abide by the rules.

أما القوة في الدولة، فليست مخصصة لرعاية شؤون الناس أو تدبير أمورهم. وبعبارة أخرى، ليست هي السلطان (سلطان)، وإن كان وجود القوة وتشكيلها وإدارتها وتخطيطها وإعدادها لا يمكن أن يتم بدون السلطان.

As for force in the State, it is not for looking after the affairs of the people or managing their matters. In other words, it is not authority (sultaan), though the existence, formation, management, planning and preparation of force are not possible without authority.

القوة هي الكيان المادي المتمثل في الجيش، بما فيه الشرطة، التي تستخدمها السلطة لتنفيذ القوانين، وإخضاع المجرمين والعصاة، وقمع الثائرين، ومقاومة المعتدين. وتُتخذ أيضًا أداةً لحماية السلطة، ولحماية جملة الأفكار والمفاهيم والمعايير التي تقوم عليها السلطة.

Force is a physical entity represented in the army, including the police, by which the authority executes rules, subdues the criminals and sinners, suppresses the rebels and resists the aggressors. It is also taken as a tool to protect the authority and the host of thoughts, concepts and criterion, on which the authority is established.

وبذلك يتضح أن السلطة تختلف عن القوة، وأن القوة شيء يختلف عن السلطة.

It thus becomes obvious that authority is different to force, and that force is something different to authority.

لذلك لا يجوز أن تتحول السلطة إلى قوة؛ لأنها إذا صارت قوةً فإن رعايتها لشؤون الناس تنقلب إلى الفساد، إذ تصبح مفاهيم السلطة ومعاييرها مفاهيمَ قهرٍ وظلمٍ وتسلطٍ، لا مفاهيمَ رعاية. وتتحول السلطة أيضاً إلى حكمٍ عسكريٍّ لا غايةَ له سوى الترهيب والهيمنة والقمع والظلم وسفك الدماء.

Therefore, it is not allowed for the authority to become force; because if the authority became force, then it’s caring for the people’s affairs would be perverted. This is because the authority’s concepts and criterion would become concepts of suppression, oppression and dominion, and not concepts of caring. The authority would also change to become a military rule that has no task other than intimidation, domination, suppression, oppression and shedding blood.

كما أنه لا يجوز أن تنقلب السلطة إلى قوة، فكذلك لا يجوز أن تنقلب القوة إلى سلطة، لأنها ستبدأ حينئذٍ بالحكم بمنطق القوة، وستدير شؤون الناس بمفاهيم ومعايير الأحكام العرفية ومفاهيم القمع والظلم. وهذان النهجان يُحدثان الدمار والخراب، ويُشيعان الرعب والخوف والفزع، ويُوقعان الأمة على حافة الهلاك، وهذا أعظم الضرر على الأمة، والقاعدة الشرعية تقول: «لا ضرر ولا ضرار».

As it is not allowed for the authority to change to become force, it is likewise not allowed for the force to become authority, because it would start to rule using the logic of power. It would also look after the affairs of the people with the concepts and criterion of martial laws and the concepts of suppression and oppression. These two approaches would create destruction and ruin, cause terror, fear and panic, and lead the Ummah to the brink of ruin. This would cause greatest harm to the Ummah, while the Shar’ee principle states: “it is not allowed to inflict harm, and nor to answer harm with harm.”.

٧٠۔ نظامُ الحكم يقوم على أربعة أصول:

70. The ruling system is based on four principles:

أ) السيادة للشريعة لا للشعب.

a) Sovereignty is for the Sharee’ah and not for the people.

ب) السلطة للأمة.

b) Authority belongs to the Ummah.

ج) نصبُ خليفةٍ واحدٍ فرضٌ على المسلمين.

c) Appointment of a single Khaleefah is Fard on the Muslims.

د) لا يحق إلا للخليفة تبنّي الأحكام الشرعية.

d) Only the Khaleefah has the right to adopt Sharee’ah rules.

فالخليفة هو الذي يُنفّذ الدستور والأحكام. أما كون السيادة للهِ لا للناس كما تنص عليه الدساتير الديمقراطية، فذلك لأن الأمة الإسلامية لا تُوجَّه بإرادتها لتفعل ما تشاء، بل هي موجَّهة بأوامر الله ونواهيه، وهي خاضعة للشريعة، ولذلك فالسيادة للشريعة. وأما كون السلطان للأمة، فذلك لأن الشريعة قد أوجبت أن يُنصَّب الخليفة عن طريق الأمة، وأن يأخذ الخليفة السلطة بالبيعة. وأما الأصل الثالث، وهو وجوب نصب الخليفة، فقد ثبت في الحديث الشريف: قال ﷺ

So the Khaleefah is the one who enacts the constitution and canons. As for the sovereignty belonging for Allah and not for the people, as is stipulated by democratic constitutions, this is because the Islamic Ummah is not directed by her will, to do whatever she wishes. Rather, she is directed by the orders and prohibitions of Allah. She is subject to the Sharee’ah and hence sovereignty belongs to the Sharee’ah. As for the authority belonging to the Ummah, this is because the Sharee’ah has enjoined that the Khaleefah be appointed via the Ummah and that the Khaleefah takes the authority through the Bay’ah. As for the third principle, the obligation of appointing the Khaleefah, it is established in the noble Hadeeth: He (PBUH) said:

"من نزع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية." فالواجب إذن وجود البيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق بوجوده أن تكون له بيعة في عنق كل مسلم. أما الأصل الرابع فقد ثبت بإجماع الصحابة، ومن هذا الإجماع أُخذت القواعد الشرعية المشهورة: "أمر الإمام يرفع الخلاف"، و"أمر الإمام ينفَّذ"، و"السلطان (الإمام) له حق استحداث أنظمة لكثير من الأمور المستجدة".

“The one who withdraws his hand from an obedience he will meet Allah on the Day of Judgment with no proof for him; and the one who dies without a bay’ah on his neck will die the death of Jaahiliyyah.” So the waajib is the presence of the bay’ah on the neck of every Muslim, i.e. the presence of a Khaleefah who, through his presence, deserves a bay’ah in the neck of every Muslim. As for the fourth principle, this has been established by the Ijmaa’ of the Sahabah. From this Ijmaa’ the famous Sharee’ah principles have been taken: “The order of the Imaam removes the dispute,” “the order of the Imaam is executed,” “The Sultan (Imam) reserves the right to adopt new laws for as many new matters that arise.”.

71. يقوم الدولة على ثمانية أركان:

71. The state is based on eight pillars:

1. الخليفة 2. المساعدون المفوَّضون، أصحاب الوكالات 3. المساعدون المنفِّذون 4. أمير الجهاد 5. الولاة

1. The Khaleefah 2. Delegated Assistants - with powers of attorney 3. The Executing Assistants 4. The Ameer of Jihad 5. The Governors (Waalis)

6. القضاء 7. الدوائر الإدارية 8. مجلس الأمة أقام رسول الله ﷺ هيكل الدولة على هذا الإطار، وأمر المسلمين بتعيين رئيسٍ للدولة حين أمرهم بتعيين خليفة. واختار النبي ﷺ أبا بكر وعمر وزيرين له، أي مساعدين. وقال ﷺ:

6. The Judiciary 7. The Administrative Departments 8. The Majlis of the Ummah The Messenger of Allah (PBUH) established the state structure in this framework and he ordered the Muslims to appoint a head of state when he ordered them to appoint a Khaleefah. The Messenger (PBUH) chose Abu Bakr and Umar as his wazeers i.e. assistants. He (PBUH) said:

«وزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر». أما الولايات فقد كان يعيّن عليها الولاة، ويعيّن القضاة للحكم بين الناس. وأما الإدارة فقد كان رسول الله ﷺ يعيّن مديرين لإدارة الدوائر الحكومية المختلفة. وأما إمارة الجهاد، التي تتولى الشؤون التالية: الشؤون الخارجية، والحرب، والشؤون الداخلية، والشؤون الصناعية، فقد كان رسول الله ﷺ والخلفاء من بعده يتولّون هذا المنصب بأنفسهم. غير أن عمر بن الخطاب أنشأ ديوانًا للجنود وعيّن شخصًا معينًا للمسؤولية عنه، وهو من الصلاحيات الواجبة لأمير الجهاد. وأما مجلس الأمة، فقد كان رسول الله ﷺ يستشير المسلمين كلما أراد ذلك، وكان يدعو أفرادًا بعينهم باستمرار للتشاور معهم، وهم ممثلو الناس. وهذا يبيّن أن رسول الله ﷺ أقام بناء الدولة على صورة محددة.

“My two ministers among the people of the earth are Abu Bakr and Umar.” As for the provinces, he appointed waalis and he appointed judges (qaadis) to judge between the people. As for the administration, the Messenger (PBUH) appointed administrators to manage the various governmental departments. As for the ameership of Jihaad, which will administrate the following aspects: foreign affairs, war, internal affairs and industrial affairs, the Messenger (PBUH) and the Khulafaa’ after him used to undertake this post themselves. However, ‘Umar b. al-Khattab established a department for the soldiers and appointed a specific person to be responsible for it, which is one of the mandatory powers of the Ameer of Jihaad. As for the Majlis al- Ummah, the Messenger (PBUH) used to consult the Muslims whenever he wanted. He used to call upon certain individuals consistently to consult them and they were the representatives of the people. This makes clear that the Messenger (PBUH) established a structure for the state in a specific form.

72. يُعيّن الخليفةُ مُعاوِناً مُفوَّضاً يتولّى مسؤوليةَ الحكم. ويُفوِّض إليه الخليفةُ المسؤوليةَ العامةَ في تدبير الشؤون وفقَ رأيه، وتنفيذِها بناءً على اجتهاده.

72. The Khaleefah appoints a delegated assistant to undertake the responsibility of ruling. The Khaleefah delegates to him the general responsibility of managing the affairs according to his view and to execute them based on his Ijtihaad.

لهذا اشترط أن يتضمن عقد التعيين، حتى يكون عقد تفويض، لفظًا يدل على أنه إشراف عام، أي يدل على أن له جميع صلاحيات الحكم الواجبة، أي يتضمن لفظًا يدل على أنه نائب عن الخليفة. ولذلك، عند تعيين المساعد يجب استعمال ألفاظ تدل على حقيقة المساعد، وأنه نائب عن الخليفة، وأنه يتولى جميع الصلاحيات الواجبة للخليفة، فله ما للخليفة من صلاحيات الحكم، وهو في السلطة مثل الخليفة تمامًا. ولهذا كان الناس يشتكون إلى أبي بكر من عمر حين تولى منصب المساعد، فيسألونه: "أأنت الخليفة أم عمر؟" فكان يجيب: "أنا وهو"، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. غير أن المساعد لا يجوز له أن يقوم بعمل حتى يُعلم الخليفة قبل تنفيذه، فإن منعه الخليفة كف عن ذلك العمل، وإلا نفّذه. وإعلام الخليفة بالأمر لا يعني أخذ الإذن، بل هو مجرد إخبار للخليفة بالأمر، فلا ينتظر الإذن، بل ينفذ العمل بعد الإعلام، إلا أن يمنعه الخليفة من ذلك. وللخليفة أن يلغي الأعمال التي يقوم بها المساعد إذا كانت أعمالًا يحق للخليفة إلغاؤها لو باشرها بنفسه. أما الأعمال التي لا يملك الخليفة نفسه تغييرها لو باشرها، فليس له إلغاؤها إذا نفذها المساعد، سواء كان ذلك حكمًا نفّذه على وجهه الصحيح، أو مالًا أنفقه في موضعه الصحيح. ويجب على الخليفة أن يراجع جميع أعمال المساعد، ليقرّ الصحيح منها ويصحح الخطأ. وبذلك يكون المساعد نائبًا عن الخليفة في جميع وظائف الخلافة. ومع ذلك فإن وظيفته أن يُخبر الخليفة بكل أمر أنجزه وكل تعيين قام به، ويجب أن يكون ذلك كله قبل التنفيذ. وهذا إلى جانب امتناعه عن أي تصرف يُمنع من القيام به. وكان يُسمّى هذا المساعد «وزير التفويض».

That is why it is stipulated that in order for the appointment to be a contract of delegation, it should include wording that indicates it is a general supervision, i.e. it indicates that he has all the mandatory powers of ruling. In other words, it should include wording that indicates that he is the delegate of the Khaleefah. Therefore, when appointing the assistant, one must use words that indicate the reality of the assistant, that he is the delegate of the Khaleefah, and he takes all the mandatory powers of the Khaleefah. He has what the Khaleefah has in terms of ruling powers. In terms of authority he is exactly like the Khaleefah. That is why the people used to complain to Abu Bakr about ‘Umar, when Umar assumed the responsibility of assistant. They used to ask him: “are you the Khaleefah or is it ‘Umar?” He used to reply: “me and him”; and this happened in front of the Sahabah. However, the assistant cannot undertake something until he has informed the Khaleefah before doing the action. If the Khaleefah prevents him then he desists from undertaking the action, otherwise he would execute it. Informing the Khaleefah about something does not mean permission has been taken; it is rather informing the Khaleefah about something. He does not wait for permission but does the action after informing the Khaleefah, unless the Khaleefah prevents him from doing so. The Khaleefah is entitled to cancel actions undertaken by the assistant, if they were actions that the Khaleefah could cancel if he had undertaken them himself. As for the actions that the Khaleefah himself could not change if he undertook them, the Khaleefah can’t cancel them if the assistant executed them. This could be a ruling that the assistant executed in its proper way, or money that he spent for its due. The Khaleefah must review all the actions of the assistant, so as to endorse the correct ones and rectify the wrong ones. Thus the assistant represents the Khaleefah in all the functions of Khilafah. However, his function is to inform the Khaleefah of every matter he accomplished and every appointment he performed; all of that must be done before execution. This is beside him abstaining from any action he is obstructed from doing. This assistant used to be called delegate assistant ‘wazeer tafweedh’.

73. يُعيّن الخليفةُ مساعدًا تنفيذيًّا. وعملُه جزءٌ من الأعمال الإدارية، وليس جزءًا من الحكم. فإدارته تُنفّذ التوجيهات التي يُصدرها الخليفةُ إلى الدوائر الداخلية والخارجية، وتَرفع إليه كلَّ شأنٍ يحتاج إلى النظر من تلك الدوائر، ليكون هو حلقةَ الوصل بين الخليفة وغيره؛ فيُوصِل إلى الجهات المعنية ما يُصدره الخليفةُ من أوامر، ويُعيد إلى الخليفة ما رُفع إليه. وهذا الهيكل قائمٌ بوصفه مساعدًا للخليفة، لكنه مساعدٌ في التنفيذ لا في الحكم. فللخليفة أن يُعيّن من يُنفّذ الأعمالَ معه، وله أن يُعيّن أكثرَ من شخصٍ في هذا المنصب؛ فإن عيّن أكثرَ من شخص، أسند إلى كلٍّ منهم رئاسةَ شعبةٍ معيّنة. ومساعدُ التنفيذ (وزيرُ التنفيذ) مرتبطٌ مباشرةً برئيس الدولة، فصلتُه برئيس الدولة وحده، لأنه ينفّذ ما يريده منه، ويُبلّغه ما يَرِد إليه. وهو بذلك كالمساعد، وهو من الهياكل المرتبطة مباشرةً بالخليفة، وإن لم يكن من هياكل الحكم. وبناءً على ذلك، يتكوّن بيتُ الخلافة من ثلاثةِ أقسام: أولًا، الخليفةُ وهو رئيس الدولة؛ ثانيًا، المساعدون أو ما يُسمّى «وزراءَ التفويض»؛ وثالثًا، هيكلُ التنفيذ أو ما يُسمّى «وزيرَ التنفيذ».

73. The Khaleefah will appoint an executive assistant. His work is part of the administrative actions and not part of ruling. His department executes the directives issued by the Khaleefah to the home and foreign departments, and submits all business to him that needs to be looked into from those departments, so that he becomes the connection between the Khaleefah and others, where he channels what the orders the khaleefah issues of and he reports back to the khaleefah what has been submitted to him. This structure stands as an assistant to the Khaleefah, though it is an assistant in execution, not in ruling. So the Khaleefah has the right to appoint someone who will carry out the actions with him; and he can appoint more than one person in that post. If he appointed more than one person, he would assign each one to head a specific division. The executing assistant ‘wazeer tanfeedh’ is directly linked to the head of State. His relationship is only with the head of State, because he executes what he wants from him, and reports to him what comes (to him). So he is like the assistant, which is from the structures directly linked to the Khaleefah, though it is not from the ruling structures. Accordingly, the house of Khilafah consists of three sections: firstly, the Khaleefah, who is the head of State; secondly, the assistants or what is called ‘wazeers of tafweedh’; and thirdly the structure of execution, or what is called ‘wazeer tanfeedh.’.

74. مجلس الأمة يتألف من أشخاص يمثلون المسلمين في محاسبة الحكام وفي إبداء الرأي نيابةً عنهم، ليتمكن الخليفة من الرجوع إليهم. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا أعضاءً في مجلس الأمة ليعبّروا عن شكاواهم من أي ظلم يقع عليهم من الحكام، أو من سوء تطبيق أحكام الإسلام عليهم. وليس لهم الحق في أن يُستشاروا (في الشورى)، أو في اختيار المرشحين للخلافة، أو في انتخاب الخليفة، أو في إعطائه البيعة، أو في مناقشة القوانين وتشريعها. ويُنتخب هؤلاء الأعضاء مباشرةً من قِبل الناس. ولكل من يحمل الجنسية، بالغًا عاقلًا، الحق في أن يكون عضوًا في المجلس، سواء كان رجلًا أو امرأةً، ومسلمًا أو كافرًا. ويحق للأعضاء المسلمين اختيار المرشحين للخلافة، ويكون رأيهم في هذا الأمر ملزمًا.

74. The Majlis al-Ummah is composed of people who represent the Muslims in accounting the rulers and representing them in opinion so that the Khaleefah can refer to them. It is allowed for non- Muslims to be part of the majlis al-Ummah in order to voice their complaints about any oppression of the rulers, or about the misapplication of the rules of Islam upon them. They do not have a right to be consulted (in Shura), to select the candidates for the Khilafah, to elect the Khaleefah, to give him bay’ah, or to discuss the laws and their legislation. These members are elected directly by the people. Anyone who carries the citizenship is mature and sane, has the right to be a member of the Majlis, whether man or women, Muslim or kaafir. The Muslim members are entitled to select the candidates for the Khilafah and their opinion in this matter is binding.

٧٥۔ للمسلمين الحق في تأسيس أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام والوصول إلى السلطة عن طريق الأمة، بشرط أن تكون هذه الأحزاب قائمة على أساس العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها من أحكام الشريعة. ولا يحتاج الحزب إلى أي ترخيص، أما أي حزب يقوم على غير الإسلام فهو محظور، كالأحزاب الشيوعية والقومية والوطنية.

75. The Muslims have the right to establish political parties to account the rulers and to arrive at power via the Ummah, on condition that these parties are established on the basis of the Islamic ‘Aqeedah and the rules that they adopt are from the Sharee’ah rules. The party does not need any license; any party based on other than Islam is banned, such as communist, nationalistic or patriotic parties.

76. لِكُلِّ مُوَاطِنٍ الحَقُّ فِي إِصْدَارِ أَيِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مَجَلَّةٍ، سِيَاسِيَّةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ سِيَاسِيَّةٍ، وَفِي إِصْدَارِ أَيِّ كِتَابٍ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى تَرْخِيصٍ. وَمَنْ طَبَعَ أَوْ نَشَرَ أَوْ أَذَاعَ شَيْئًا يُنَاقِضُ الأَسَاسَ الَّذِي قَامَتْ عَلَيْهِ الدَّوْلَةُ، وَهُوَ العَقِيدَةُ الإِسْلَامِيَّةُ، فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ.

76. All citizens have the right to issue any newspaper or journal, whether political or otherwise, and issue any book without the need for a license. Anyone who prints, propagates or publishes anything that contradicts the basis on which the state is established, i.e. the Islamic ‘Aqeedah, will be punished.