من الاجتماع بين الرجال والنساء تنشأ علاقات تتعلق بمصالحهم ومصالح المجتمع الذي يعيش فيه الجنسان. وهي تختلف عن المشكلات الاجتماعية التي تنشأ حين يجتمع الناس لغرض البيع والإيجار والتوكيل وغير ذلك من الأمور. وقد يخطر ببال البعض أن هذه العلاقات ليست إلا الزواج. والحقيقة أن الزواج ليس إلا واحدة من هذه العلاقات، وأنها تشمل ما هو غير الزواج. ولذلك فإن الارتباط الجنسي ليس هو المظهر الوحيد لغريزة النوع، بل هو أحد مظاهرها، إذ توجد مظاهر أخرى. فالأمومة والأبوة والأخوة والبنوة والخالة والعمومة (من جهة الأم أو الأب) كلها مظاهر لغريزة النوع. وبناءً على ذلك، فإن العلاقات التي تنتج عن اجتماع الرجال والنساء تشمل الأمومة والأبوة، كما تشمل الزواج. والنظام الاجتماعي يتضمنها كما يتضمن الزواج. وقد جاء الشرع بأحكام للبنوة والأبوة والأمومة، كما جاء بأحكام للزواج.

From the social gathering (Ijtima) of men and women arise relationships which pertain to their interests and the interests of the community in the midst of which both sexes live. They are different to the problems in society that arise when people come together for the purpose of selling, renting, delegating and other such matters. It may occur to some that these relationships constitute only marriage. The truth is that marriage is only one of the relationships, and they include other than marriage. Therefore, the sexual association is not the only manifestation of the procreation instinct, but rather it is one of its manifestations since there are others. Thus, motherhood, fatherhood, brotherhood, sonship and unclehood (maternal and paternal) are all manifestations of the procreation instinct. Consequently, the relationships, which result from the meeting of men and women, include motherhood and fatherhood, just as marriage. The social system includes them, just as it includes marriage. The Shar’a came with rules for sonship, fatherhood and motherhood, just as it came with rules for marriage.

However, marriage is the origin of all these relationships, and all of them branch out from it. If marriages were not to take place, then there would be no fatherhood, sonship nor motherhood etc. Accordingly, marriage is their origin and all of them branch out from it in terms of the need for organisation. Yet, the feeling of such needs erupts naturally in order to satisfy them the same way the feeling of the need for sexual association does. The instinct demands satisfaction, caused by the agitation of motherhood or sonship manifestations, just as the instinct demands satisfaction due to the agitation of the manifestations of the sexual association. This is because marriage, motherhood, fatherhood and sonship, are all manifestations of the procreation instinct. Their feelings are also feelings of the procreation instinct. The inclination towards any of these manifestations is formed by the reality of the procreation instinct linked with the concept about that manifestation, a matter that applies to all the manifestations of the procreation instinct.

However, marriage is the origin of all these relationships, and all of them branch out from it. If marriages were not to take place, then there would be no fatherhood, sonship nor motherhood etc. Accordingly, marriage is their origin and all of them branch out from it in terms of the need for organisation. Yet, the feeling of such needs erupts naturally in order to satisfy them the same way the feeling of the need for sexual association does. The instinct demands satisfaction, caused by the agitation of motherhood or sonship manifestations, just as the instinct demands satisfaction due to the agitation of the manifestations of the sexual association. This is because marriage, motherhood, fatherhood and sonship, are all manifestations of the procreation instinct. Their feelings are also feelings of the procreation instinct. The inclination towards any of these manifestations is formed by the reality of the procreation instinct linked with the concept about that manifestation, a matter that applies to all the manifestations of the procreation instinct.

الزواجُ هو تنظيمُ العلاقاتِ بين الرجلِ والمرأةِ، أي تنظيمُ الارتباطِ الجنسيِّ بين الرجالِ والنساءِ بنظامٍ محدَّدٍ. وينبغي لهذا النظامِ المحدَّدِ أن ينظِّمَ العلاقاتِ بين الذكرِ والأنثى على وجهٍ معيَّن. ويجبُ أن يكونَ الإنجابُ وفقَ هذا النظامِ وحدَه، وأن يضمنَ بقاءَ النوعِ البشريِّ وتكاثرَه. وبه تقومُ الأسرةُ، وعلى أساسِها تسيرُ تنظيماتُ الحياةِ الخاصةِ.

Marriage is the organisation of male-female relationships i.e. organisation of the sexual association between the men and the women by a specific system. This specific system should organise the male-female relationships in a defined manner. Procreation should result according to the system only, and it should ensure the reproduction of the human species. And through it the family will come to exist and on its basis the organisation of the private life will proceed.

لقد حثّ الإسلام على الزواج وأمر به۔ روى ابنُ مسعودٍ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «يا مَعْشَرَ الشَّبابِ، مَنِ اسْتَطاعَ منكُمُ الباءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فعَلَيْهِ بالصَّومِ، فإنَّه لَهُ وِجاءٌ». وروى قتادةُ عن الحسنِ عن سَمُرةَ أنّه قال: نهانا النبيُّ ﷺ عن التَّبَتُّلِ. واستشهد قتادةُ بالآيةِ:

Islam has encouraged marriage and ordered it. Ibn Masud narrates that the Messenger of Allah (pbuh) said: “O you youngsters. Whoever amongst you who can afford to marry should marry, because it will help Him more to lower his gaze, and guard his modesty (i.e. private parts from unlawful sex). And whoever is not able to marry He should fast, because it will be protection for Him.” Qatada narrated from al-Hasan who narrated from Samura that He said the Prophet (pbuh) forbade us from celibacy. Qatada quoted the verse:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: 38]. ومعنى التبتل: الانقطاع عن الزواج، وما يتبعه من الانعزال للعبادة. روى أبو هريرة (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف». وقال ﷺ: «لا رهبانية في الإسلام». والرهبانية هي التبتل، وهو الامتناع عن النساء وترك الزواج بسبب الانشغال بعبادة الله (سبحانه وتعالى). وقد ذكر القرآن الكريم مسألة الزواج بوضوح، فقال (سبحانه):

“And indeed We sent Messengers before you (O Muhammad) and made for them wives and offspring”. [Ar- Rad: 38] The meaning of celibacy is abstention from marriage and what follows that of retreating to worship. Abu Hurayrah (ra) narrates that the Prophet (pbuh) said: “Three (persons) have a right from Allah to be helped: the Mujahid in the way of Allah, the seeker for marriage who wishes to guard his chastity and the slave who seeks funds to free oneself.” He (pbuh) said: “There is no monasticism in Islam.” Monasticism is celibacy which is abstinence from women and abandonment of marriage due to being preoccupied with the worship of Allah (swt). The Qur'an has clearly mentioned the issue of marriage. He (swt) said:

"فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" [النساء: 3]. قال الله سبحانه وتعالى:

“Marry women of your choice, two or three, or four”. [An- Nisa: 3] He (swt) said:

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: 32] حثّ الإسلامُ على الزواج من العذارى، اللواتي يَقْدِرْنَ على الإنجاب، ومن ذوات الخُلق الديني. وروى أنس (رضي الله عنه) أن النبيّ ﷺ كان يأمر الناسَ بالزواج، وينهاهم عن التبتّل نهيًا شديدًا، وكان يقول ﷺ: «تزوّجوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فإني مُكاثِرٌ بكم الأنبياءَ يومَ القيامة». وروى مَعْقِل بن يسار (رضي الله عنه) قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ ﷺ فقال: إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجَمال، إلا أنها لا تَلِد، أفأتزوجها؟ فنهاه ﷺ، ثم أتاه الثانيةَ فنهاه، ثم أتاه الثالثةَ فقال ﷺ: «تزوّجوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مُكاثِرٌ بكم». وروى جابر (رضي الله عنه) أن النبيّ ﷺ قال له: «يا جابرُ، أتزوّجتَ بِكرًا أم ثيبًا؟» قال: ثيّبًا، فقال ﷺ: «فهلّا تزوّجتَ بكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك؟». وروى أبو هريرة (رضي الله عنه) أن النبيّ ﷺ قال: «تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالها، ولحَسَبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدين تَرِبَتْ يداك». فيُستحبّ للرجل أن يختار للزواج البكرَ، والمعروفةَ بالخصوبة بحسب معرفته بأمّها وخالاتها وعمّاتها، وأن يختار ذات الدين الحسنِ والجمالِ ليكون أعفَّ لنفسه، ويُستحبّ أن تكون ذات حَسَبٍ ونسب، أي نشأت في الخير والتقوى والفضل. وليس ذلك شروطًا لصحة النكاح، وإنما هي أمورٌ مندوبة ومستحبّة. وفي غير ذلك، للرجل الحق في اختيار الزوجة التي يرضاها، وللمرأة الحق في اختيار الزوج الذي ترضاه.

“And marry those among you who are single and the virtuous ones among your slaves, male and female”. [An- Nur: 32] Islam encouraged marrying virgin women, who are able to bear children and those possessing Islamic character. Anas (ra) narrates that the Prophet (pbuh) used to order people to marry and strictly forbade them from celibacy. He (pbuh) used to say: “Get married to the tender and fertile (women), for indeed I will vie with the Prophets in your great numbers on the day of judgement”. M'aqal b. Yasar (ra) narrates: A man came to the Prophet (pbuh) and said: “I have found a woman who is beautiful and of noble descent but she cannot bear children. Shall I marry her?” He (pbuh) said: “No”. Then He came to Him again for the second time and He (pbuh) prevented Him. Then He came to Him a third time, so the Prophet said: “Get married to the tender and fertile (women) for indeed I will vie in your great numbers”. Jabir narrates that the Prophet (pbuh) said to Him: “O Jabir, did you marry a virgin or a non-virgin (divorcee or widow)”. He replied: “a non-virgin.” So the Prophet (pbuh) said: “Why did you not marry a young girl so that you may have enjoyment with her and she with you?”. Abu Hurayrah (ra) reported that the Prophet (pbuh) said: “A woman is married for four things: her wealth, lineage, beauty and Islamic character (Deen). So gain success with the one who possesses a good character (Deen).” So it is preferred for a man to choose a virgin woman (for marriage) and someone who is known to be fertile according to the knowledge of her mother, maternal and paternal aunts. Also He should choose someone who is of good deen (character) and also beautiful in order to remain chaste. It is preferred that she is of noble descent and lineage i.e. brought up in beneficence, Taqwa (God fearing) and distinction. But that does not mean they are stipulations for marriage, rather they are recommended and preferred. Otherwise, a man has the right to choose the wife He pleases and the woman has the right to choose the husband she pleases.

فيما يتعلق بمسألة الكفاءة (التكافؤ) بين الزوج والزوجة، فليس لها أصل في الشرع، ولم تُذكر إلا في أحاديث موضوعة. والقرآن الكريم يخالفها، كما تخالفها الأحاديث الصحيحة. فكل مسلمة كفءٌ لكل مسلم، وكل مسلم كفءٌ لكل مسلمة. ولا اعتبار للفروق بين الرجال والنساء في المال والمهنة والنسب ونحوها. فابن جامع القمامة كفءٌ لابنة أمير المؤمنين، وابنة الحلاق كفءٌ لابن الأمير أيضاً. وهكذا يكون المسلمون أكفاءً بعضهم لبعض. قال الله سبحانه وتعالى:

As for the question of equivalence (matching) between husband and wife, it has no basis in the Shar’a. It was not mentioned except in fabricated Ahadith. The noble Qur'an contradicts it, as do the authentic Ahadith. Every Muslim woman is a match to another Muslim man and vice versa. There is no weight for the differences between men and women in terms of wealth, occupation, lineage etc. The son of a refuse collector is a match for the daughter of the Amir al-Mumineen, and the daughter of the barber is a match for the son of the Ameer as well. Thus Muslims are a match to each other. Allah (swt) said:

"فإن أكرمكم عند الله أتقاكم" [الحجرات: 13] زوّج النبيّ ﷺ ابنة عمّته زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي من أشراف قريش، من زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان مولى محرَّراً. وروى عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه أن فتاةً جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: "إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته." فجعل النبيّ ﷺ الأمر إليها، فخيّرها في فسخ النكاح، فقالت: "قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكني أردتُ أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء." ومعنى قولها: "ليرفع بي خسيسته" أن أباها أراد أن يرفع من منزلة ابن أخيه بتزويجه بها، وهذا يعني أن الأب زوّجها رغم كراهيتها، لأنها لم تَرَ ذلك الرجل كفئاً لها، لا لأنها ظنّت أنه ليس كفئاً في النسب، فهو ابن عمّها، ولكن لأنها لم ترضَ بالزواج. وروى أبو حاتم المزني أن رسول الله ﷺ قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض." قالوا: "يا رسول الله، وإن كان فيه؟" قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه" ثلاث مرات. وروى هذا الحديث أيضاً أبو هريرة رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض." وقد رُوي هذا الحديث من طرق أخرى أيضاً. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن أبا هند حجم النبي ﷺ من يافوخه (لأجل العلاج)، فقال النبي ﷺ: «يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه». وروى حنظلة بن أبي سفيان الجمحي رضي الله عنه: أن أمه قالت: «رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال». وكل هذه الأدلة تبين بوضوح أن الكفاءة بين الزوجين لا اعتبار لها ولا قيمة. فكل امرأة رضيت أن يكون رجل زوجاً لها، فلها أن تتزوج كما تشاء، وكل رجل رضي أن تكون امرأة زوجة له، فله أن يتزوج دون اعتبار مسألة الكفاءة. أما ما رُوي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة لقبيلة، وعشيرة لعشيرة، ورجل لرجل، إلا حائكاً أو حجاماً». فهذا الحديث كذب وباطل ولا يصح. قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: هو منكر». وقال ابن عبد البر: هذا الحديث موضوع. وأما ما رواه البزار من حديث معاذ: «العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض»، فإسناده ضعيف. وأما حديث بريرة، وفيه أن النبي ﷺ قال لبريرة: «إذا عتقتِ فقد ملكتِ نفسك»، فهذا لا يدل على الكفاءة، لأن زوجها كان عبداً، وإذا أُعتقت الأمة وكانت متزوجة بعبد فلها أن تختار البقاء في النكاح أو تفسخه. وليس في هذا الحديث دلالة على الكفاءة. والدليل على أن زوج بريرة كان عبداً ما رواه القاسم عن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة كانت متزوجة برجل عبد حين أعانتها على عتقها. قال لها رسول الله ﷺ: «اختاري، إن شئتِ أن تبقي تحت هذا العبد أو تفارقيه». ومن الأدلة الأخرى ما رواه مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عُتقت وزوجها لا يزال عبدًا، فخيّرها النبي ﷺ (إما أن تبقى زوجة له أو تفسخ النكاح). ولو كان حرًّا لما خيّرها. أما ما رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تزوجوا النساء إلا الأكفاء، ولا تزوجوهن إلا من الأولياء»، فهو ضعيف وباطل.

“Verily, the most honourable of you with Allah is that (believer) who has more Taqwa” [Al- Hujurat: 13] The Prophet (pbuh) gave his cousin Zaynab bin Jahsh (ra), who was from the exalted people of the Quraish, in marriage to Zayd bin Haritha (ra) who was a freedman. Abdullah b. Burayda (ra) narrates on the authority of his father that a young girl came to the Messenger of Allah (swt) and said: “My father married me off to his nephew in order to raise his lowly status.” So the Prophet (pbuh) gave her the right to repudiate the marriage. She responded: “I accept what my father has done, but I wanted to inform the (other) women that fathers do not have any authority to give their daughters in marriage against their wishes.” The meaning of her statement: 'in order to raise his lowly status' is that her father wanted to raise his nephew's social standing by marrying her to Him. This means that the father gave her in marriage against her wish because she did not consider Him suitable for her, not because she thought He was not a match for her, indeed He was her cousin, but because she did not agree to the marriage. Abu Hatim al-Muzani reports that the Messenger of Allah (pbuh) said: “When someone whose character and morals are agreeable to you approaches you for marriage give your daughter to Him in marriage. If you do not then there will be tribulation and immense corruption in the earth”. They said:”O Messenger of Allah, even if He has some deficiency”?. He said: “When someone comes whose character and morals are agreeable to you and approaches you for marriage, give your daughter to Him in marriage”. He said this three times. Also Abu Hurayrah (ra) narrated this Hadith. his version reads: The Messenger of Allah (pbuh) said: “When someone proposes for your daughter and his character and morals are agreeable to you, then give to Him in marriage. If you do not there will be tribulation and immense corruption in the earth”. And this Hadith has been narrated through other lines of transmission as well. Abu Hurayrah (ra) narrated that Abu Hind cupped the Prophet (pbuh) from the crown of his head (for treatment). The Prophet (pbuh) said: “O sons of Bayadha, marry Abu Hind (one of your women) and seek a woman for his marriage”. Hanzala b. Abu Sufyan al-Jumahi (ra) narrates that his mother said: “I saw the sister of Abdur-Rahman b. Awf as a wife to Bilal.” All of these evidences clearly show that matching between spouses has no consideration or value. Any woman who consents to a man becoming her husband, she can marry as she wishes, and any man that consents to a woman becoming his wife, He can marry without considering the issue of matching. As for what has been narrated from Ibn Umar that the Prophet (pbuh) said: “The Arabs are equal to each other. Tribe to a tribe, a family to a family and a man to a man except a tailor and or a clipper (Hajjam).” This Hadith is a lie and baseless and is not valid. Ibn Abu Hatim said: “I asked my father about this Hadith. He replied: it is rejected.” Ibn Abdel Birr said that this Hadith is fabricated. As for what Al-Bazzar has recorded of the Hadith of Mu'adh: ‘The Arabs are a match to each other and the freedmen (non-Arab patrons) are a match to each other’. The narration of this Hadith is weak. As for the Hadith of Barira, which states that the Prophet (pbuh) said to Barira: “When you had been freed, that part of you (i.e. being wife to a husband) has been freed”. This does not indicate matching because her husband was a slave and when a slave-girl who is married to a slave becomes free she can choose to remain married to the slave or annul her marriage. There is no indication in this Hadith of matching. The evidence that Barira's husband was a slave is what Al-Qasim has narrated from Aisha (ra), that Barira was married to a slave man when she (Aisha (ra)) helped to free her. The Messenger of Allah (pbuh) told her: “Choose, if you wish to remain married to this slave or separate from Him”. Another evidence is what has been narrated in Muslim by Urwa on the authority of Aisha (ra) that Barira was freed whilst her husband was still a slave. So the Prophet (pbuh) allowed her to choose (either to stay married to Him or annul the marriage). If He was a free man then He would not have given her the choice. As for what has been reported from the Prophet (pbuh) that He said: “Do not marry women except those that are your match and do not marry them to men except those who are friends (Awliya)”. It is weak (Daif) and baseless.

ولذلك يتضح أنه لا توجد نصوص تدل على اعتبار الكفاءة (المماثلة)، وأن النصوص التي يستدل بها القائلون باشتراط المماثلة كلها غير صحيحة أو لا دلالة فيها على المسألة. كما أن اشتراط المماثلة يتعارض مع قول رسول الله ﷺ: «لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى»، ويتعارض مع النص القاطع من القرآن الكريم.

Hence, it becomes clear that there are no texts to indicate equivalence (matching) and the texts used by the proponents of matching are all invalid or they have no indication for the matter. The stipulation of matching contradicts the saying of the Messenger (pbuh): “An Arab is not better than a non-Arab except in Taqwa (God fearing)”. And it contradicts the definite text of the Qur'an:

"إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" [الحجرات: 13]. أَمَّا اخْتِلَافُ الدِّينِ فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ عَنِ التَّكَافُؤِ، بَلِ الْكَلَامُ عَنْ زَوَاجِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ الْمُسْلِمَةِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ آخَرُ تَمَامًا. وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَبَاحَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سَوَاءٌ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

“Verily, the most honourable of you with Allah is that (believer) who has more Taqwa” [Al- Hujurat: 13] As for the difference of religion, that discussion is not about matching. Rather, it is about Muslims marrying non-Muslims, which is a different subject altogether. It is evident that Allah (swt) has permitted a Muslim to marry a woman from the people of the Book, whether a Jewess or Christian, because Allah (swt) says:

"اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات، وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم وطعامكم حلٌّ لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان" [المائدة: 5]. فالآية صريحة في أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حلٌّ للمسلمين، وأن مهورهن هي أجورهن. وعملاً بهذه الآية يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بالنصرانية أو اليهودية. ولما ذكرت الآية أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حلٌّ للمسلمين، أي أن الزواج بهن جائز لكم. أما زواج المسلمة من يهودي أو نصراني فقد حرّمه الشرع تحريماً قاطعاً، فإن وقع العقد كان باطلاً ولم ينعقد. وتحريم زواج المسلمة من رجل يهودي أو نصراني ثابت بالنص الصريح من القرآن الكريم. قال الله تعالى:

“It is Made lawful to you, this day, all kinds of halal (lawful) foods, and the food of the people of the Scripture (Jews and Christians) is lawful to you and yours is lawful to them. It is lawful to you in marriage the chaste women from the believing women and from those who were given the Scripture (Jews and Christians) before your time, when you have given their due (bridal-dower), intending to preserve their chastity not lewdness nor taking them as lovers.” [Al- Maidah: 5] So the Ayah is clear in that chaste women (Muhsanat) from amongst those who have received the Scripture are legal (allowed) for the Muslims, and their dues are their bridal-dowers. Acting in accordance with this verse it is permitted for a Muslim man to marry a Christian or Jewess woman. Since the verse mentioned that chaste women (Muhsanat) from amongst those who have received the Scripture are allowed for the Muslims i.e. marrying them is permitted for you. As for a Muslim woman marrying a Jew or Christian that has been prohibited by the Shar’a. It is absolutely forbidden. If the marriage takes place then it will be null and void and it will not be concluded. The prohibition of a Muslim woman marrying a Jewish or Christian man is established in the clear text of the Qur'an. Allah (swt) said:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"، [الممتحنة: 10] وليس لهذا النص إلا معنى واحد، وهو أنه لا يجوز للمسلمات الزواج من الكفار، ولا يجوز للرجال الكفار الزواج من المسلمات. وأن كفر الزوج لا يسمح بعقد النكاح بينه وبين امرأة مسلمة. قال الله سبحانه وتعالى:

“Oh you who believe! When believing women come to you as emigrants, examine them, Allah knows best as to their Iman (belief), then if you ascertain that they are true believers, send them back not to the disbelievers, they are not lawful (wives) for the disbelievers nor are the disbelievers lawful (husbands) for them”. [Al- Mumtahinah: 10] This text has only one meaning, that it is not permitted for Muslim women to marry disbelievers (Kuffar) and that disbelievers (Kuffar) men are not permitted to marry Muslim women. And that the disbelief (Kufr) of the husband does not allow a marriage to be concluded between Him and a Muslim woman. He (swt) said:

“فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ” [الممتحنة: ١٠] فعبّر بلفظ الكفار، لا بلفظ المشركين، ليشمل جميع الكفار، سواء كانوا من عبدة الأوثان أو من أهل الكتاب. وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم كفار، وذلك ثابت في نص القرآن الكريم. قال الله تعالى:

“Then if you ascertain that they are true believers, send them back not to the disbelievers, they are not lawful (wives) for the disbelievers nor are the disbelievers lawful (husbands) for them” [Al- Mumtahinah: 10] He expressed it with the word al-kuffar (the disbelievers) and not with the word Al-Mushrikeen (idolaters) in order to include all disbelievers whether they be idolaters or from the people of the Book. As for the people of the Book, Jews and Christians, being disbelievers (Kuffar), that is established in the text of the Qur'an. He (swt) said:

"لَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ" [البقرۃ: 105]. وَمِنْ هُنَا فِي الْآيَةِ لِلْبَيَانِ لَا لِلتَّبْعِيضِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

“Neither those who disbelieve from among the people of the Scripture (Jews and Christians) nor from the idolaters, like, that there should be sent down unto you any good from your Lord”. [Al- Baqarah: 105] The preposition 'Min' (from) here is explanatory and not partative. And He (pbuh) said:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء: 150-151] أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يُؤْمِنُونَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلِذَلِكَ فَهُمْ كَافِرُونَ. قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

“Verily, those who disbelieve in Allah and his Messengers and wish to make differentiation between Allah and his Messengers saying: We believe in some but reject others, and wish to adopt a way between. They are in truth disbelievers. And We have prepared for the disbelievers a humiliating torment” [An- Nisa: 150-151] The People of the Book do not believe in the Prophethood of Muhammad (pbuh) and therefore they are disbelievers. He (swt) said:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. [المائدة: ١٧] قَالَ تَعَالَى:

“Surely, they became disbelievers those who say that Allah is the Messiah, son of Maryam (Mary)”. [Al- Maidah: 17] He (swt) said:

"لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ" [المائدة: 73]. وقال تعالى: "لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ" [البينة: 1]. وحرف "مِنْ" هنا بيانيّ لا تبعيضيّ. قال تعالى:

“Surely, they became disbelievers those who said: Allah is the third of the three (in a Trinity)”. [Al-Mai’dah: 73] And He (swt) said: “Those who disbelieve of the people of the Scripture (Jews and Christians) and almushrikun (idolaters) were not..”. [Al- Baiyinah: 1] The preposition 'Min' (of) here is explanatory and not partative. He (swt) said:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: 6] وحرف «مِنْ» هنا أيضًا بيانيّ لا تبعيضيّ. قال الله سبحانه وتعالى:

“Verily, those who disbelieve of the people of the Scripture and the idolaters.” [Al- Baiyinah: 6] The preposition 'min' (of) is again explanatory and not partative. He (swt) said:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ (أي: يهود بني النضير) [الحشر: ٢] قال (سبحانه وتعالى):

“He it is Who drove out the disbelievers of the people of the Scripture (i.e. Jews of the tribe of Banu an-Nadhir) from their homes at the first gathering” [Al- Hashr: 2] He (swt) said:

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ...؟ [الحشر: 11] فيتضح من هذه الآيات أن أهل الكتاب كفار بنص القرآن الصريح. ولذلك فإن قول الله تعالى:

“Have you (Oh Muhammad) not observed the hypocrites who say to their friends who disbelieved of the people of the Scripture ...”. [Al- Hashr: 11] From these verses it is evident that the people of the Book are disbelievers owing to the clear text of the Qur'an. Therefore, the saying of Allah (swt):

"فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن". [الممتحنة: 10] ومن الواضح أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج رجلاً من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كفار بلا شك. أما المشركون فليسوا من أهل الكتاب، كالمجوس والصابئة والبوذيين وعبدة الأوثان وغيرهم من أمثال هؤلاء. ولا يجوز البتة الزواج منهم. ولا يجوز مطلقاً للرجل المسلم أن يتزوج امرأة مشركة، ولا يجوز بتاتاً للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلاً مشركاً. وقد ورد هذا في النص الصريح القاطع من القرآن الكريم. قال تعالى:

“Then if you ascertain that they are true believers, send them back not to the disbelievers, they are not lawful (wives) for the disbelievers nor are the disbelievers lawful (husbands) for them”. [Al- Mumtahinah: 10] It is clear Muslim women are not permitted to marry a man from the people of the Book, because the people of the Book are, without doubt, disbelievers. As for the Mushrikin (polytheists), they are not from the people of the Book such as the Magians (Majus), Sabeans (Sabia), Buddhists, idol worshippers and other such people. It is absolutely not permitted to get married from them. It is absolutely not permitted for a Muslim man to marry an idolatrous woman nor is it at all allowed for a Muslim woman to marry a idolater man. This is mentioned in the clear and definite text of the Qur'an. He (swt) said:

“وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ} [البقرۃ: 221]. هذه الآية لها معنى واحد لا لبس فيه، وهو تحريم نكاح المشركة للمسلم وكذلك نكاح المسلمة للمشرك تحريمًا قاطعًا. ولو وقع مثل هذا الزواج لكان باطلًا ولم يُعقد. وروى الحسن بن محمد رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كتب إلى المجوس في هجر يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قُبل منه ودخل في الجماعة، ومن أبى فُرضت عليه الجزية، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تُنكح نساؤهم.

“And do not marry (idolatresses) till they believe. And indeed a slave woman who believes is better than a (free) idolatress, even though she pleases you. And give not (your daughters) in marriage to idolaters till they believe, and verily a believing slave is better than a free idolater, even though He pleases you” [Al- Baqarah: 221] This verse has only one meaning, which is the unequivocal prohibition of an idolatress woman marrying a Muslim man and vice versa. If such a marriage took place it would be void and it would not be contracted. Al- Hasan b. Muhammad (ra) narrated: that the Messenger of Allah (pbuh) wrote to the Magians of (Hijr) inviting them to Islam. “So whoever embraces Islam He would be accepted into the fold, and those who reject, Jizya would be imposed on them, their slaughtered animals would not be eaten and nor their woman married”.

وهكذا لا تقف الشريعة عند حدّ الحثّ على الزواج، بل تتجاوزه إلى بيان مَن يحلّ للمسلم والمسلمة أن يتزوّج كلٌّ منهما، ومَن يحرم عليهما الزواج به. وتوضّح أفضل الصفات التي ينبغي طلبها في الزوج أو الزوجة لمن أراد الزواج. ومع ذلك، تشترط ألّا تكون المرأة زوجةً لرجل آخر، ولا في عدّة منه، لأن شرط صحة النكاح أن تكون المرأة خاليةً من الزواج ومن العدّة.

Thus, the Shari’ah does not stop at exhorting people to get married. Rather, it goes further to clarify who the Muslim man and woman are allowed to marry and who they are forbidden to marry. It makes clear the best characteristics that should be sought in spouses for those who wish to marry. However, it stipulates that the woman should not be the wife of another man nor be in her waiting period for Him, because the condition of marriage is that she is free from marriage and the waiting period.

أما المرأة التي خُطبت ولم يُعقد عليها بعدُ، فينبغي النظر في أمرها. فإن كانت هي أو وليُّها قد أذنا للخاطب، أو أذنت هي لوليّها بقبول الخِطبة أو بإتمام العقد، سواء كان ذلك بالتصريح أو بالتلميح، فيحرم على غيره أن يخطبها. وذلك لما رواه عقبة بن عامر (رضي الله عنه) أن رسول الله ﷺ قال: «المؤمن أخو المؤمن». فلا يحلّ للمؤمن أن يزايد على صفقة قد اتُّفق عليها بين غيره (بأن يعرض ثمنًا أعلى)، ولا أن يخطب فتاةً قد خُطبت لأخيه المسلم حتى يترك. وروى أبو هريرة (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك». أما إن ردّت الفتاة الخِطبة، أو لم تُجب بعدُ، أو طلبت الاستعلام عن الخاطب، فيجوز للرجل أن يخطبها، ولا تُعدّ مخطوبةً لأيٍّ منهما، لما رواه فاطمة بنت قيس (رضي الله عنها) أنها أتت النبي ﷺ فذكرت له أن معاوية وأبا جهم قد خطباها، فقال رسول الله ﷺ: «أما معاوية فصُعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (أي كثير الأسفار)، انكحي أسامة بن زيد». فخطبها النبي ﷺ لأسامة بعد أن أخبرته بخطبة معاوية وأبي جهم.

As for the woman who is engaged but her marriage contract has not yet been concluded, her matter should be looked into. If she or her guardian had assented to the proposing man or she had given permission to her guardian to accept engagement or to conclude the marriage, whether that was explicitly stated or by hint, then it is forbidden for others to make a proposal of marriage to her. This is due to what has been narrated by 'Uqba b. 'Amir (ra) that the Messenger of Allah (pbuh) said: “The believer is the brother of another believer”. So it is not allowed for a believer to bargain a deal already agreed upon between some other persons (by offering a greater price), nor should He propose marriage to a girl who is already engaged to his Muslim brother until He withdraws. Abu Hurayrah (ra) narrates that the Prophet (pbuh) said: “A man should not make proposal of marriage whilst she is engaged to his Muslim brother till He gets married or withdraws his proposal”. But in case the girl rejected the proposal for marriage or she had not yet answered, or has started enquiries about Him, then it is permitted for a man to propose to her. She will not be considered engaged to either of them due to what has been narrated by Fatimah b. Qays (ra) that she went to the Prophet (pbuh) and mentioned that Mu'awiya and Abu Jahm had both proposed to her. The Messenger of Allah (pbuh) said: “Mu’awiya is a miserable and He has no money. As for Abu Jahm He does not put down his staff from his shoulder for a moment (i.e. He is very busy). Marry Usama b. Zayd!” So the Prophet (pbuh) proposed to her on behalf of Usama after she had informed Him of Mu'awiya and Abu Jahm's proposal.

عندما يُطلب من المرأة الزواج، فلها وحدها الحق في قبول الزواج أو رفضه. ليس لأيٍّ من أوليائها أو لأيِّ أحدٍ آخر حق في تزويجها دون إذنها، أو منعها من الزواج. وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الثيّبُ أحقُّ بنفسها من وليّها، والبكرُ تُستأذن، وإذنُها سكوتُها». وروى أبو هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: «لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستأمَر، ولا تُنكَحُ البكرُ حتى تُستأذَن». قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنُها؟ قال: «أن تسكت». وروى ابن عباس أن فتاةً بكراً جاءت إلى رسول الله ﷺ وذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي ﷺ في فسخ النكاح. وروت خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها. تُبيّن هذه الأحاديث بوضوح أنّه إذا لم تُعطِ المرأةُ إذنها في زواجها فإن العقد لا يُنعقد، فإن رفضت الزواج أو أُكرهت عليه بطل العقد، إلا إن رجعت ورضيت به.

When a woman is asked for marriage, she has the sole right to accept the marriage or to reject it. None of her guardians (Awliya) or any body else has a right to marry her off without her permission or prevent her from marrying. It has been reported from Ibn 'Abbas that He said that the Messenger of Allah (pbuh) said: “The matron has greater right than her guardians and the virgin her permission is sought. Her permission is her silence”. Abu Hurayrah (ra) also narrated that the Messenger of Allah (pbuh) said: “A matron should not be given in marriage except after consulting her; and a virgin should not be given in marriage except after her permission is sought”. The people asked, “O Messenger of Allah, How can we know her permission”? He (pbuh) said: “To remain silent”. Ibn 'Abbas narrates that a young virgin came to the Messenger of Allah and mentioned that her father had given her in marriage against her wishes. So the Prophet (pbuh) gave her the choice of repudiating the marriage. Khansa bint Khizam al-Ansariya (ra) narrated that her father gave her in marriage when she was a matron and she disliked the marriage. So she went to Allah’s Messenger (pbuh) and He annulled her marriage. These Ahadith clearly show that if a woman does not give permission for her marriage then that marriage is not concluded. If she rejects the marriage or she was forcibly married the contract becomes void, except if she returns and consents to it.

أما تحريم منع المرأة من الزواج إذا خطبها أحد، فهو ثابت في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى:

As for the prohibition of barring a woman from marrying when somebody proposes to her, that is established in the Qur'an. He (swt) said:

﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232]. وقد ثبت ذلك أيضًا في الحديث الصحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: «زوّجتُ أختًا لي من رجل فطلّقها، حتى إذا انقضت عدّتها جاء يخطبها، فقلت له: زوّجتُكَ وأفرشتُكَ وأكرمتُكَ فطلّقتها، ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا ترجع إليك أبدًا. وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232]، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ﷺ، فزوّجها إياه». ومعنى العضل في الآية: منع المرأة من الزواج إذا طلبته. وهو حرام، وفاعله فاسق. فمن منع امرأة من الزواج فقد صار بهذا الفعل فاسقًا. وقد نص الفقهاء على أن الرجل يصير فاسقًا إذا عضل. فإذا خُطبت المرأة أو طلبت الزواج، فهي وحدها صاحبة الحق في التصرف، سواء أرضيت بالخطبة أو رفضتها.

“Do not prevent them from marrying their (former) husbands, if they mutually agree on a reasonable basis”. [Al- Baqarah: 232] It is also established by the authentic Hadith of Ma'qil b. Yasar (ra). He said: “I married my sister to a man and He divorced her, and when her days of Idda (three menstrual periods) were over, the man came again to propose to her, but I said to Him, ‘I married her to you and made her your bed (your wife) and favoured you with her, but you divorced her. Now you come to ask for her hand again? No, by Allah, she will never go back to you again!’ That man was not a bad man and his wife wanted to go back to Him. So Allah (swt) revealed this verse: “Do not prevent them...” [Al- Baqarah: 232] So I said: ‘Now I will do it (let her go back to Him), O Messenger of Allah.’ So He married her to Him again”. The meaning of Adhl in the verse is to prevent a woman from marrying when she requests it. It is Haram and its perpetrator is a Fasiq (transgressor). Whoever bars a woman from marrying He will become a transgressor by this action. The jurists have stipulated that a man will become a transgressor (Fasiq) if He commits Adhl. When the woman is asked for marriage or she requests to be married, then she is the only one who has the right to act, whether she consents to or rejects the proposal.

عندما يتم اتفاقٌ على الزواج بين رجلٍ وامرأة، ينبغي لهما أن يُبرما عقدَ زواجٍ. ولا يكتمل الزواج من دون عقدٍ شرعي. ولا يُعدّ هذا الزواج زواجًا صحيحًا إلا بعقدٍ شرعيٍّ أُبرم وفق أحكام الشريعة. فيصبح حينئذٍ جائزًا لهما أن يتمتعا بالعلاقة الزوجية فيما بينهما، وتترتب عليهما الأحكام الناشئة عن الزواج. وإذا لم يُبرم العقد فلا يُعدّ ذلك زواجًا، ولو كان الرجل يعيش مع امرأةٍ مدةً طويلة. وعليه فإن معاشرة العاشقَين لبعضهما كمعيشة الزوجين لا تُعدّ زواجًا، بل تُعدّ زنًا، وإن معيشة رجلين معًا على أساس الصحبة الحميمة لا تُعدّ زواجًا، بل هي لواطٌ.

When an agreement of marriage takes place between a man and a woman they should undertake a contract of marriage. The marriage will not be complete without a Shari’ah contract. This marriage cannot be considered a proper marriage except with a Shari’ah contract which has been concluded according to the Shari’ah rules. It then becomes permissible for them to enjoy conjugal relations with each other, and the rules that result from the marriage come into effect. If the contract is not concluded, it will not be considered a marriage, even if the man had been cohabiting with a woman for a long time. Consequently, the cohabitation of two lovers like the living together of two spouses is not considered a marriage, rather, it is considered fornication and the living together of two men with the agreement of intimate companionship is not considered marriage but is homosexuality.

أما الزواج المدني فهو عقدٌ يُبرم بين رجلٍ وامرأةٍ على المعاشرة الزوجية، والطلاق، وما يترتب على ذلك من النفقة وحقوق التصرف، ومغادرة البيت، وطاعتها له وبالعكس. ويتضمن كذلك شروطًا تتعلق بحقوق الأبوة، أي من يكون له حق حضانة الابن، ومن يكون له حق حضانة البنت. وهو يشمل أيضًا شروطًا تتعلق بالميراث، وكل ما يتعلق بالعلاقة الزوجية أو بانتهائها، وفق شروط معينة يتفق عليها الطرفان ويلتزمان بها. فالزواج المدني ليس مجرد عقدٍ للزواج، بل يشمل كذلك المسائل المترتبة على هذا الزواج من علاقاتٍ ونفقةٍ وميراثٍ وغير ذلك. ويشمل كذلك الحالات التي يحق فيها لأحد الزوجين أو لكليهما أن يفارق الآخر، أي أنه يشمل الطلاق. وفوق ذلك فهو يمنح كل رجلٍ حرية الزواج من أي امرأةٍ، وكل امرأةٍ حرية الزواج من أي رجلٍ، بناءً على الاتفاق الذي تراضيا عليه، فيفعلان ما يشاءان وفق ذلك الاتفاق. وبناءً على ذلك، فإن الزواج المدني غير جائزٍ في الشرع، ولا يُعدّ بأي حالٍ عقدَ زواجٍ، ولا يُعتبر عقدًا شرعيًا للنكاح، لأنه لا قيمة له في نظر الشرع.

As for the civil marriage it is an agreement, concluded between a man and a woman, on intimate companionship, divorce, and what results from that in terms of financial maintenance and rights of disposal, leaving the house, her obedience to Him and vice versa. It also includes terms of parental rights as to who shall have custody over the son and who shall have custody over the daughter. In additional it consists of terms of inheritance, and whatever matters that depends on the intimate association or on the termination of this association, according to certain conditions which they both agree on and adhere to. The civil marriage is not just an agreement of marriage, rather it also includes matters that result from this marriage in terms of relationships, financial maintenance, inheritance etc. It also includes cases where both or any one of the spouses can leave the other, that is, it includes divorce. Moreover, it grants each man the freedom to marry any woman and for any woman to marry any man based on the agreement to which they have mutually consented, allowing them to do whatever they desire according to the agreement. Consequently, the civil marriage is not permitted by the Shar’a. By no means is it viewed as an agreement of marriage, nor is it considered a contract of marriage, because it has no value in the view of Shar’a.

إذا جرى عقد زواج مدني بين رجل مسلم وامرأة مسلمة، أو بين رجل مسلم وامرأة من أهل الكتاب، فيجب النظر في الصيغة التي تجري بين الرجل والمرأة، سواء كانت لفظية أو مكتوبة. فإذا تم الزواج، وكانت بينهما أي صيغة للزواج أو النكاح، وكان الإيجاب والقبول موجودين ويستوفيان ما يشترطه الشرع في الإيجاب والقبول، وكان الولي حاضرًا مع شاهدين، فإنه يُعتبر زواجًا بسبب الصيغة، لأنه عقد يستوفي أوصاف العقد الشرعي وشروطه؛ ويُعتبر زواجًا بسبب العقد الشرعي وحده لا بسبب العقد المدني. أما إذا لم يتوافر بين الزوجين كل ما يشترطه العقد الشرعي، فلا يُعتبر زواجًا. وأما الشروط الواردة في عقد الزواج المدني فلا قيمة لها البتة، ولو وافقت الشرع؛ وذلك لأن الالتزام بأحكام الشرع الإلهية لا ينشأ عن اتفاق الرجل والمرأة على تلك الأحكام، بل ينشأ عن عقد النكاح وعن حكم الشرع الذي يحدد العقد. ولذلك لا يُلتفت إلى الشروط الواردة في عقد الزواج المدني. فإن خالفت الشروط الشرع فبطلانها ظاهر. وأما الشروط التي يتفق عليها الزوجان مما أباح الشرع لأحدهما اشتراطه، فإن لم تخالف الشرع ولم تنفِ شيئًا من مقتضيات العقد، فإنها تُقبل، إذا كان عقد الزواج بينهما معترفًا به. وإذا لم يُعتبر ما يجري بين الرجل والمرأة عقد زواج، فلا قيمة لهذه الشروط البتة. هذا هو الحكم إذا كان عقد الزواج المدني بين رجل مسلم وامرأة مسلمة، أو بين رجل مسلم وامرأة من أهل الكتاب. أما عقد الزواج المدني الذي يتم بين مسلم وامرأة مشركة، أو من يعدّها الشرع من المشركين، أو عقد الزواج المدني الذي يتم بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم، فإن الزواج يكون باطلاً ولا يُعتبر صحيحاً. وبناءً على ذلك يتبين أن الزواج يجب أن يتم وفق عقد زواج شرعي صحيح مستوفٍ لجميع شروط الشريعة، فإن لم يُعقد الزواج وفق ذلك فلا يُعتبر زواجاً أصلاً.

If a civil marriage contract takes place between a Muslim man and a Muslim woman, or between a Muslim man and a woman from the people of the Book, then the wording, whether verbal or written, that takes place between the man and woman must be looked into. In the event of a marriage taking place if any wording of marriage or matrimony is present between them, and the offer (Ijjab) and acceptance (Qubul) is present and satisfies what is required of the offer and acceptance by the Shari’ah, and the guardian is present together with two witnesses, it will be considered a marriage due to the wording. Because it is a contract which fulfils the features and conditions of a Shari’ah contract; it will be considered a marriage, only due to the Shari’ah contract and not because of the civil contract. If all that is required in the Shari’ah contract is not present between the two spouses, it will not be considered a marriage. As for the conditions that are contained in the civil marriage contract they have absolutely no value even if they accord with the Shar’a. This is because the obligation of abiding with the divine rules does not arise from the agreement between the man and the woman over the rules, it rather arises from the marriage contract and from the rule of the Shari’ah which determines the contract. Therefore, the conditions contained in the civil marriage contract are not given any consideration. If the conditions contradict the Shari’ah, their invalidity is obvious. If the conditions agreed upon between the spouses of those permitted by Shar’a for either of the spouses to stipulate, if they do not go against the Shari’ah or negate any requisites of the contract, then they will be accepted, if the contract of marriage between them is recognised. If what takes place between the man and the woman is not considered a marriage contract, then these conditions have absolutely no value. This is the case if the civil marriage contract is between a Muslim man and a Muslim woman or between a Muslim man and a woman from the people of the Book. As for a civil marriage contract that takes place between a Muslim and a idolatress woman, or someone considered by Shar’a as a polytheist, or a civil marriage contract that takes place between a Muslim woman and non- Muslim man, then the marriage will be null and void and not considered valid. Consequently, it becomes clear that marriage must take place according to a legitimate, correct marriage contract which satisfies all the Shari’ah conditions. If the marriage is not concluded according to that, then it will not be considered a marriage at all.

يُعقَد النكاح بالإيجاب والقبول المعتبرين شرعًا. فالإيجاب هو ما يصدر أولًا من كلام أحد العاقدين، والقبول هو ما يصدر ثانيًا من كلام العاقد الآخر، كأن تقول المخطوبة للخاطب: "زوّجتُك نفسي"، فيقول الخاطب: "قبلتُ"، أو يبدأ الخاطب بالإيجاب فتقبل هي. وكما يقع الإيجاب والقبول بين الخطيبين، يقع أيضًا بين وكيليهما، أو بين أحدهما ووكيل الآخر. ويُشترط في الإيجاب أن يكون بلفظ التزويج والنكاح، أما القبول فلا يُشترط فيه ذلك، وإنما المعتبر رضا الطرف الآخر بهذا الإيجاب بأي لفظ يدل على الرضا بالنكاح وقبوله. ويجب أن يكون لفظ الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كقوله: "زوّجتُك" و"قبلتُ"، أو يكون الأول ماضيًا والثاني مستقبلًا. فالنكاح عقدٌ، وينبغي أن يدل لفظه على وقوعه يقينًا، أي بصيغة الماضي. ويشترط لصحة عقد النكاح أربعة شروط.

The marriage is contracted by legitimate offer and acceptance. The offer is what originates initially from the statement of one of the two contracting parties. The acceptance is what originates secondly, from the statement of the other contracting party, such as when the betrothed woman says to the suitor, I have married you. and the suitor replies I have accepted, or the suitor offers first and she accepts. Just as the offer and acceptance can take place between two fiancées it can also take place between their representatives (guardians) or between one of them and the representative (guardian) of the other. It is stipulated in the offer that the wording should be of marriage and matrimony, but that is not stipulated in the acceptance. Rather the condition is the consent of the other (contracting party) to this offer, by any wording that indicates the consent and acceptance of marriage. The offer and acceptance must be worded in the past tense such as 'I have married you' and 'I have accepted'. Or the first must be in the past tense and the second in the future tense. For marriage is a contract, and its wording must indicate that it certainly happened, that is, in the past tense. The sound contracting of marriage stipulates four conditions:

الشرط الأول: أن يقع الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وذلك بأن يكون المجلس الذي صدر فيه الإيجاب هو المجلس نفسه الذي وقع فيه القبول، وهذا إذا كان العاقدان حاضرين معًا. أما إذا كان الطرفان في بلدين مختلفين، فكتب أحدهما إلى الآخر رسالة يعرض فيها الزواج، فقبل المرسَل إليه، فإن الزواج يكون قد انعقد. غير أنه يُشترط في مثل هذه الحال أن تقرأ المرأة الرسالة أو تُسمِع من يقرؤها على شاهدين، بحيث يسمعان ألفاظها، أو أن تقول لهما: إن فلانًا أرسل إليّ كتابًا يخطبني فيه، ثم تدعوهما في المجلس نفسه إلى الشهادة بأنها قد زوجت نفسها منه.

The First condition is the occurrence of the offer and acceptance in the same sitting, where the sitting in which the offer was given is the same sitting in which the acceptance took place. This is if the two contracting parties are present together. If the two parties are in two different countries and one of them writes a letter to the other with an offer of marriage and the recipient of the letter accepts, then the marriage has been contracted. However, in such a situation it is stipulated that she reads or lets someone read the letter out to two witnesses who are made to hear its wording. Or she should say to them so-and-so person has sent me a letter in which He has proposed to me and calls upon them in the same sitting to bear witness that she has given herself in marriage to Him.

الشرط الثاني لانعقاد النكاح أن يسمع كلٌّ من العاقدين كلامَ الآخر ويفهمه على أنه يريد به عقد النكاح بهذا اللفظ. فإن لم يكن يعلم ذلك، إما لعدم سماعه أو لعدم فهمه، فلا يصح النكاح. مثال ذلك: أن يُلقّن رجلٌ امرأةً معنى «زوّجتُكِ نفسي» بالفرنسية، وهي لا تفهم هذه اللغة، فتكرّر العبارة دون أن تعلم أن الغرض منها عقدُ النكاح، ثم يقبل الرجل بعد ذلك، فإن النكاح لا يصح. أما إن كانت تعلم أن الغرض مما قالته عقدُ النكاح، فالنكاح صحيح.

The second condition for the contracting of marriage is that each of the two contracting parties should hear the statement of the other and understand it to mean that He wants to contract the marriage with this statement. If He did not know, either because He did not hear or did not understand, the marriage will not be valid. For example if a man dictated to a woman the meaning of 'I have married you to myself in French', whilst she did not understand the language, and she repeated the expression without knowing that the purpose of what she said was the contract of marriage, and the man subsequently accepted it, then the marriage will not be valid. If however she knew that the purpose of what she had said was a contract of marriage, then the marriage would be valid.

الشرط الثالث أن لا يخالف القبولُ الإيجابَ، سواء كانت المخالفة في الإيجاب كله أو في بعضه.

The third condition is that the acceptance should not object to the offer, whether the objection is to the whole offer or part of it.

الشرط الرابع أن يكون الشرع قد أباح زواج أحد المتعاقدين من الآخر، كأن تكون المرأة مسلمة أو من أهل الكتاب والرجل مسلمًا، ولا شيء غير ذلك.

The fourth condition is that the Shari’ah has allowed the marriage of one contracting party to the other, like if the woman is a Muslim or from the people of the Book and the man is a Muslim and nothing else.

إذا استوفى العقد هذه الشروط الأربعة فإن النكاح يكون صحيحاً. وإذا لم يتحقق أي شرط من الشروط فإن النكاح لا يقع، ويكون باطلاً من أصله. وعند عقد النكاح، لكي يكون النكاح صحيحاً، يجب أن يستوفي شروط الصحة وهي الثلاثة التالية:

If the contract meets these four conditions then the marriage will be valid. If any of the conditions are not met, the marriage will not come into effect. It will be void from its very basis. When the marriage is contracted, it must, in order for the marriage to be correct, satisfy the conditions of correctness which are the following three:

الشرط الأول أن تكون المرأة صالحة لعقد النكاح.

The First condition is that the woman should be suitable for the contract of marriage.

الشرط الثانی یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عورت کو نہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود اپنا نکاح کرے اور نہ یہ حق کہ کسی اور کا نکاح کرے۔ اسی طرح اسے یہ حق بھی نہیں کہ اپنے ولی کے سوا کسی اور کو اپنا نکاح کرنے کا وکیل بنائے۔ اگر وہ ایسا کرے تو نکاح صحیح نہ ہوگا۔

The Second condition is that the marriage will not be correct without a guardian since the woman does not possess the right to give herself or give others in marriage. Similarly, she does not have the right to delegate anyone other than her guardian to give her in marriage. If she does this, the marriage will not be correct.

الشرط الثالث هو حضور شاهدين مسلمين عاقلين بالغين يسمعان عبارتي الطرفين المتعاقدين ويفهمان أن الغرض من صيغتي الإيجاب والقبول هو التعاقد على الزواج. فإذا استوفى العقد هذه الشروط كان صحيحاً، وإذا تخلّف أيٌّ من هذه الشروط كان الزواج فاسداً (فاسداً). أما اشتراط أن يكون عقد الزواج مكتوباً أو مسجلاً في وثيقة، فلا يُشترط ذلك. فمجرد وقوع الإيجاب والقبول من رجل وامرأة، سواء كان ذلك شفهياً أو كتابياً، مع استيفاء جميع الشروط، يضمن صحة عقد الزواج، سواء دُوِّن أم لم يُدوَّن. وأما أن الزواج لا يتم بدون الإيجاب والقبول، فلأنه عقد بطبيعته بين طرفين.

The third condition is the presence of two sane, mature Muslim witnesses who hear the statements of the two contracting parties and understand that the purpose of the offer and acceptance statements is to contract in marriage. When the contract satisfies these conditions it will be correct. If any of these conditions are lacking, the marriage will be improper (Fasid). However, it is not stipulated that the marriage contract be in writing or be registered as a document. The mere occurrence of the offer and acceptance from a man and a woman, whether verbally or in writing, which satisfies all the conditions, will ensure that the marriage contract is correct regardless of whether it was written down or not. As for the marriage not being complete without the offer and acceptance, this is because it is a contract, by its very nature, between two parties.

حقيقة العقد أنه لا يكتمل إلا بالإيجاب والقبول، ولا يُعَدّ عقداً بدونهما. أما اشتراط أن تكون صيغة الإيجاب بلفظ الزواج أو النكاح، فلأن النص قد ذكر ذلك. قال الله سبحانه وتعالى:

The reality of the contract is that it will not be complete without the offer and acceptance, neither will it be considered to be a contract. As for the stipulation that the wording of the offer be that of marriage or matrimony, this is because the text has mentioned it. He (swt) said:

﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: 37] قال تعالى:

“We gave her to you in marriage” [Al- Ahzab: 37] He (swt) said:

﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22] وإضافةً إلى ذلك فقد انعقد الإجماع من الصحابة على هذا. أما اشتراط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فلأن حكم المجلس حكمٌ على حال العقد؛ فإن افترقا قبل القبول بطل الإيجاب، لأن القبول حينئذٍ لا معنى له، إذ إن الإعراض عن الإيجاب قد تحقق بالافتراق، فلا يُعدّ قبولًا. وكذلك إذا اشتغل أحدهما بما يقطع القبول، لأنه أيضًا أعرض عن العقد بانشغاله عن القبول. وأما اشتراط أن يسمع العاقدان كلام بعضهما ويفهما ما يُقال، أي يعلم أن المقصود عقد النكاح بهذه العبارة، فلأن ذلك هو الذي يجعل القبول جوابًا للإيجاب، إذ الإيجاب عرضُ أحد العاقدين على الآخر، منتظرًا قبوله. فإن لم يفهم ما قيل لم يتحقق العرض، ولم يُعدّ قبول هذا العرض قد وقع، فحقيقته حينئذٍ أنه لا إيجاب ولا قبول. وأما اشتراط عدم المخالفة في القبول للإيجاب، فلأنه لا يُعدّ قبولًا صحيحًا ما لم يدل على الموافقة على الإيجاب كله؛ فإن خالف القبولُ الإيجابَ لم يُعدّ موافقةً على ما ورد في الإيجاب، فلا يكون قبولًا صحيحًا. وأما اشتراط أن يبيح الشرع لكل من العاقدين أن يتزوج الآخر، فلأن الشرع قد نهى عن بعض العقود، فلا يجوز إبرامها.

“And marry not women from whom your fathers married” [An- Nisa: 22] In addition the Ijma’a (consensus) of the Sahabah has taken place on this. As for the stipulation that the offer and acceptance be combined in the same sitting, this is because the ruling of the sitting is a ruling on the situation of the contract. If they part before the acceptance, the offer is void, since the acceptance has no meaning, because turning away from the offer has been expressed by departing, so it would not be considered an acceptance. The same goes if they engage themselves with something that suspends the acceptance, because He also turned away from the contract by being distracted from the acceptance. As for the condition that the contracting parties should hear each other and understand what is said i.e. know that what is meant is to contract the marriage according to this expression. This is since that is what makes the acceptance a response to the offer, because the offer is a proposal of one of the contracting parties to the other, awaiting an acceptance. If He did not understand what was said the proposal will not have taken place, and the acceptance of this proposal is also deemed not to have taken place. Therefore, its reality is that it is neither an offer nor an acceptance. As for the condition of the absence of objections in the acceptance to the offer, this is because it will not be considered a proper acceptance unless it indicated an approval of the whole offer. If the acceptance differed it will not be considered an agreement to what has been mentioned in the offer. Thus, it will not be considered a proper acceptance. As for the condition that the Shari’ah must give permission for one contracting party to marry the other, that is because prohibition of certain contracts can be found in the Shar’a and these are not allowed to be conducted.

فيما يتعلق بانعقاد العقد، أما صحته فإن كان العقد لا يتضمن أي محظور شرعي فهو تام، أما إذا خولف نهيٌ مخصوص في تنفيذ العقد فيكون العقد فاسداً لكنه غير باطل. وأما اشتراط أن تكون المرأة صالحة لعقد النكاح، فلأن الشرع حرّم نكاح بعض النساء، وحرّم الجمع بين بعض النساء في نكاح واحد. فإن وقع العقد على من يُحرَّم التعاقد عليها فلا يكون العقد صحيحاً. وأما عدم صحة النكاح بغير ولي، فلما رواه أبو موسى عن النبي ﷺ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي». وأما أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها أو غيرها، ولا أن توكل غير وليها في تزويجها، فلما روته عائشة عن النبي ﷺ: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل». ولما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تُزوّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوّج المرأةُ نفسَها، فإن البغيَّ هي التي تزوّج نفسها». وأما اشتراط شاهدين مسلمين، فلأن القرآن اشترط شاهدين مسلمين في إرجاع المطلقة طلاقاً رجعياً إلى عصمة الزوجية، قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}.

This is with regards to concluding the contract. As for its correctness, if the contract does not contain any Shar’a prohibitions then it will be complete. However, if a prohibition over a specific matter is violated in the execution of the contract, the contract will be improper (Fasid) but it will not be void. As for the stipulation that the woman should be suitable for the contract of marriage, this is because the Shar’a prohibited the marrying of certain women and prohibited the combining of some women in one marriage. If the contract was concluded over someone who is forbidden for contracting then the contract will not be correct (Sahih). As for the marriage not being correct without a guardian (Wali) this is due to what has been narrated by Abu Musa from the Prophet's (pbuh) saying: “There can be no marriage without a guardian (Wali).” As for the woman not possessing the right to give herself or give others away in marriage, nor possessing the right to delegate anyone other than her guardian to give her in marriage, this is due to what 'Aisha reported from the Prophet (pbuh) “Any woman who gets married without the permission of her guardian (Wali), her marriage will be void, her marriage will be void, her marriage will be void.” And also due to what Abu Hurayra has reported that the Prophet (pbuh) said: “A woman shall not give another woman in marriage, nor should a woman give herself in marriage. Indeed only the fornicatress shall give herself (unilaterally) in marriage”. As for the stipulation that there be two Muslim witnesses, this is because the Qur'an has stipulated that there be two Muslim witnesses in taking back the divorcee from a revocable divorce back into wedlock. He (swt) said:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2] بما أن الرجوع إلى الزوجة بعد الطلاق، وهو استمرار لعقد النكاح، قد اشترط له شاهدان مسلمان، فإن ابتداء النكاح، أي ابتداء عقد النكاح، أولى بأن يُشترط له شاهدان. وعلاوةً على ذلك، فإن عقد النكاح واستمراره مسألة واحدة، فهما إذن بمنزلة الحكم نفسه.

“Then when they are about to fulfil their term appointed, either take them back in good manner or part with them in a good manner. And take for witness two just persons of you” [At- Talaq: 2] Since the return to one's wife after divorce which is a continuance of the contract of marriage is stipulated to have two Muslim witnesses, then the initiation of matrimony, that is, the initiation of the contract of marriage, by greater reason, should be required to have two witnesses. Moreover, the contract of marriage and the continuation of the contract of marriage are one issue and therefore they are like the same rule.