كما شرع الله تعالى الزواج شرع الطلاق أيضاً. وأصل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى:

Just as Allah (swt) legislated marriage He also legislated divorce. The basis of its legitimacy is the Kitab, Sunnah and Ijma’a. As for the Kitab, Allah (swt) said:

“الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ” [البقرة: 229]. وأما السنة فقد رُوي عن عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ طلّق حفصة ثم راجعها. وروي عن عبد الله بن عمر قال: «كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها، فأبيت، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: يا عبد الله بن عمر، طلّق امرأتك». وقد أجمع الصحابة على مشروعية الطلاق.

“The divorce is twice, after that, either you retain her on reasonable terms (bilmaroof) or release her with kindness” [Al- Baqarah: 229] As for the Sunnah it has been narrated on the authority of Umar b. al- Khattab that the Prophet (pbuh) divorced Hafsa then took her back. And it was narrated on the authority of Abdullah b. Umar who said: “I had under my charge a wife whom I loved but my father did not like her so He ordered me to divorce her. I refused.” He then mentioned it to the Prophet (pbuh). He (pbuh) said: “O Abdullah b. Umar divorce your wife.” The Sahabah reached an Ijma’a on the legitimacy of divorce.

الطلاق هو فسخ عقد النكاح، أي حلّ عقدة الزواج. إن إباحة الطلاق لا علة شرعية لها. فالنصوص التي تبيحه لا تتضمن أي علة، سواء في نص القرآن أو في الحديث. إنما أُبيح لأن الشارع أباحه، ولا لسبب آخر. والطلاق الشرعي يتكون من ثلاث تطليقات، واحدة بعد أخرى. فإذا طلّق الرجل زوجته طلقة واحدة، فقد وقعت تطليقة واحدة، ويجوز له أن يراجعها أثناء العدة دون عقد نكاح جديد. وإذا طلّقها الثانية، فقد وقعت التطليقة الثانية، ويجوز للزوج أن يراجعها أثناء العدة دون عقد جديد. فإذا انقضت العدة في هاتين الحالتين ولم يراجعها، صارت بائنًا منه، وهذه هي البينونة الصغرى، فلا يجوز له أن يردّها إلا بعقد جديد ومهر. وإذا طلّقها الثالثة، فقد وقعت ثلاث تطليقات، وصارت بائنًا منه، وهذه هي البينونة الكبرى، فلا يجوز له أن يرجعها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر ويدخل بها، ثم تنقضي عدتها منه. قال الله تعالى:

Divorce is an annulment of the contract of marriage i.e., the knot of marriage. The permissibility of divorce has no Shari’ah Illah. The texts which allow it do not include any Illah whether in the text (reason) of the Qur'an or the Hadith. It is allowed because the Shar’a has allowed it and not for any other reason. The Shari’ah divorce consists of three pronouncements, one after another. If a man divorced his wife once then that constitutes one pronouncement. It is allowed for Him to take her back (Raj'aa) during the Iddah (waiting period) without a new contract of marriage. If He divorced her the second time, then the second pronouncement has taken place. It is permitted for the husband to take her back during the Iddah without a new contract. When the Iddah has been completed in those two cases and He has not taken her back then she will become irrevocable (Bain) to Him, this being the lesser irrevocability (Baynuna Sughra). He is not permitted to take her back except with a new contract and dowry. If He divorced her a third time then three pronouncements have taken place, and she will become irrevocable to Him, this being the greater irrevocability. It is not allowed for Him to take her back except after she marries another person and He consummates the marriage with her and she completes her Iddah from Him. Allah (swt) said:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 229-230] فَفِي الْآيَةِ عَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُسْلِمِينَ كَيْفِيَّةَ الطَّلَاقِ. قَالَ ﷺ: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ». ثُمَّ خَيَّرَهُمْ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ لَهُمُ الطَّرِيقَةَ: إِمَّا أَنْ يُمْسِكُوا زَوْجَاتِهِمْ وَيَعِيشُوا مَعَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدُّوا حُقُوقَهُنَّ، أَوْ يُسَرِّحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ قَالَ ﷺ: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، أَيْ: إِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ. ثُمَّ قَالَ: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا»، أَيْ: إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْآخَرُ، فَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَمَهْرٍ جَدِيدٍ. الضمير في الكلمة الثانية «طلّقها» يعود إلى أقرب شخص مذكور، وهو العبارة: «زوجٍ آخر»، أي الزوج الثاني. والضمير في «ـه» يعود إلى الزوج الأول، أي أنه لا شيء يمنع كلًّا منهما من أن يرجع إلى صاحبه بالزواج. ولذلك فإن للرجل على المرأة سلطة ثلاث تطليقات، اثنتان منهما تجيزان له أن يراجعها، والثالثة لا تجيز له أن يراجعها حتى تنكح زوجًا آخر.

“The divorce is twice, after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness. And it is not lawful for you to take back any of the dowry which you gave them, except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah. Then if you fear that they would not be able to keep the limits ordained by Allah, then there is no sin on either of them if she gives back (the dowry or a part of it for her Khula (divorce)). These are the limits ordained by Allah, so do not transgress them. Whoever transgresses the limits of Allah, then such are the Zalimin (wrong-doers). And if He has divorced her (the third time), then she is not lawful unto Him thereafter until she has married another husband. Then, if the husband divorced her, it is no sin on either of them that they reunite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. These are the Limits of Allah, which He makes plain for the people who have knowledge” [Al- Baqarah: 229-230] So in the Ayah Allah (swt) has taught the Muslims how to divorce. He (pbuh) said: “The divorce is twice”. Then He gave them the choice after teaching them (the manner of divorce) either to hold onto their wives and live with them honourably and discharge their obligations to them, or release them in a nice way, which is incumbent upon them. Then He (pbuh) said: “And if He has divorced her (the third time), then she is not lawful to Him thereafter until she has married another husband”; i.e. if He divorced her a third time after the two previous times, it is not allowed for Him to marry her until after she had married another husband. Then He said: “Then, if the husband divorced her, it is no sin on either of them that they reunite”; i.e. if the other husband divorced her, then, it will be allowed for the first husband to take her back with a new contract and dowry. The subject of the second word 'He divorced her' refers to the closest person mentioned which is the expression: 'another husband'. i.e. the second husband. And the subject of s refers to the first husband i.e. there is nothing to prevent each of them from returning back to his/her companion by marriage. Therefore, the man has the authority of three pronouncements of divorce over the woman, two of which allow Him to take her back and the third of which does not allow Him to take her back until she has married another husband.

الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة؛ فالرجل وحده يملك حق الطلاق، وهو حق لا تملكه المرأة. أما لماذا كان للرجل هذا الحق، فذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعله بيده، ولا يوجد في الشرع تعليل له، ولذلك لا ينبغي البحث عن علة له. والحق أن التأمل في واقع الزواج والطلاق يبين أن الزواج هو بداية حياة زوجية جديدة، يتعاون فيها الرجل والمرأة على اختيار كل منهما الزوج الذي يرغب في الزواج به، ولكل واحد منهما الحق في أن يتزوج أو يرفض الزواج بمن يشاء. غير أنه إذا تم الزواج فعلاً، أُعطي الرجل القوامة على الأسرة، وجُعلت له الولاية على المرأة. ومن ثم يكون من الطبيعي أن يكون الطلاق من حق الرجل وصلاحيته، لأنه رئيس الأسرة وربّ البيت، وقد أُلقيت عليه المسؤولية الكاملة وواجبات البيت كلها، فلا بد أن يكون له وحده حق حل عقدة الزواج. فالسلطة تكون بقدر المسؤولية، والفرقة بين الزوجين بيد من له الولاية على الآخر. غير أن هذا وصف للواقع القائم، وليس تعليلاً لحكم الشرع، لأن العلة للحكم الشرعي لا يجوز أن تكون إلا علة شرعية منصوصة في النص الشرعي.

Divorce is in the hands of the man rather than the woman; so the man alone has the power to divorce, a power she does not have. As for why the man has that power, this is because Allah (swt) has put it in his hands. No reasoning can be found for it in the Shar’a. Accordingly no reason (Illa) should be sought for it. Indeed, reflecting on the reality of marriage and divorce, one notices that marriage is the beginning of a new marital life, where the man and the woman cooperate in choosing each other as the spouse whom they respectively wish to marry. Each one has the right to marry or to refuse marriage with whomever he/she wants. However, once the marriage actually takes place, the man is given the leadership of the family and He is given guardianship over the woman. It is then inevitable that divorce too be the prerogative of the man, or his right, because He is the chief of the family and head of the household. The sole responsibility and the duties of the house have been placed on Him. Therefore only He should have the authority to untie the knot of marriage. The authority is commensurate with the responsibility, and separation between the spouses is in the hands of the one who has guardianship over the other. However, this is a description of the existing reality and not a reasoning for the Shar’a rule, because the Illa of the Hukm Shar'i is not allowed to be other than a Shari’ah Illa found in the Shar’a text.

ومع ذلك، فإن كون الطلاق بيد الرجل لا يعني أن المرأة لا تستطيع أن تطلّق نفسها أو تُحدث الفرقة بينها وبين زوجها. فالأصل أنه صاحب السلطة الكاملة والمطلقة في ذلك دون أن تقيّده أي حال، بل له الحق في أن يطلّقها حتى بلا سبب. غير أن للزوجة أن تفسخ نفسها منه وتُحدث الفرقة بينها وبين زوجها في حالات مخصوصة بيّنها الشرع. وقد أجاز الشرع للزوجة أن تفسخ عقد النكاح في الحالات التالية:

Nonetheless, divorce being in the hands of the man does not mean that the woman cannot divorce herself or bring about a separation between her and her husband. Indeed he, originally and unequivocally, has the sole authority without being restricted by any situation. In fact, He has the right to divorce her even without a reason. However, the wife has the right to divorce herself from Him and bring about separation between herself and her husband in special cases as stated by the Shar’a. The Shar’a has permitted the wife to annul the contract of marriage in the following cases:

1. إذا فوّض الزوجُ أمرَ الطلاقِ إلى زوجتِه، فلها في هذه الحالِ الحقُّ أن تطلّقَ نفسَها منه بما فوّضها به هو. فلها أن تقولَ: أطلّقُ نفسي من زوجي فلانٍ، أو تخاطبه قائلةً: أطلّقُ نفسي منك. ولا يجوزُ لها أن تقولَ: أنا أطلّقُكَ أو: أنتَ مطلَّقٌ؛ لأنّ الطلاقَ يقعُ على المرأةِ لا على الرجلِ، حتى وإن صدرَ الطلاقُ من المرأةِ. ويجوزُ للزوجِ أن يُفوّضَ أمرَ الطلاقِ إلى زوجتِه، لأنّ النبيَّ ﷺ خيّرَ نساءَه (بين البقاءِ معه أو مفارقتِه)، ولإجماعِ الصحابةِ على ذلك.

1. If the husband puts the issue of divorce under her authority. In this case she has the right to divorce herself from Him according to what He Himself has authorised her with. So she should say: I divorce myself from my husband such and such person or address Him saying: I divorce myself from you. She should not say I divorce you or you are divorced because divorce occurs on the woman and not the man, even if the divorce came from the woman. It is permitted for the husband to leave the issue of divorce to the wife because the Messenger (pbuh) gave his wives the choice (to remain as his wives or not) and also due to the Ijma’a of the Sahabah on this matter.

2. إذا علمت الزوجة بوجود عيبٍ في الزوج يمنع الجماع، كالعُنّة أو الخِصاء، وكانت هي سالمةً من مثل هذه العيوب، ففي هذه الحال يحقّ لها أن تطلب فسخ نكاحها منه. فإن أثبت القاضي وجود هذا العيب أجّل الأمر سنةً، فإن لم يتمكّن من جماعها بعدها أُجيب طلبها وفُسخ النكاح. وقد رُوي أنّ ابن المنذر تزوّج امرأةً وهو مَخصيّ، فقال له عمر: «هل أعلمتَها؟» قال: «لا». قال: «أعلِمْها وخيّرها (في طلب الفراق)». ورُوي أنّ عمر أجّل العِنّين سنةً. وإن وجدت الزوجة أنّ ذكر زوجها مقطوعٌ أو مشلولٌ فإنّ اختيارها يكون ثابتًا لها فورًا، ولا يُمهَل لأنّ الجماع متعذّر ولا فائدة في الانتظار.

2. If she learns of a defect in the husband which prevents intercourse, such as impotence or castration, and she is free from such defects herself. In such a situation, she has the right to request the annulment of her marriage to Him. If the judge confirmed the existence of this defect, He would delay the issue for a year, and if He was still unable to have intercourse with her then her request would be answered and the marriage would be annulled. It has been reported that Ibn Mundhir married a women while being castrated. Umar said to Him: “Have you informed her?” He said: “No.” He (Umar) said: “Tell her and give her the choice (to ask for divorce).” And it has been narrated that Umar delayed the impotent for one year. If the wife finds that her husband's penis is cut or paralysed then her choice is given at once. No delay would be imposed on her because sexual intercourse is hopeless and there is no point in waiting.

3. إذا ظهر للزوجة قبل الجماع أو بعده أن زوجها مصاب بمرض معين لا يسمح لها بالمقام معه دون خوف من الضرر، مثل الجذام والبرص والزهري والسل، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي وتطالب بالتفريق بينها وبين زوجها. وتُجاب طلبها إذا ثبت وجود هذا المرض ولم يكن هناك احتمال للشفاء خلال مدة محددة. واختيارها في ذلك دائم لا مؤقت. ويستند ذلك إلى ما ورد في الموطأ عن مالك أن سعيد بن المسيّب قال: «إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو داء، فلها الخيار؛ إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت». 4. إذا أصيب الزوج بالجنون بعد عقد النكاح، فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضي وتطالب بالتفريق بينها وبينه. ويؤجل القاضي التفريق مدة سنة. فإن لم يزل جنونه خلال هذه المدة، وأصرّت الزوجة على طلبها، أصدر القاضي حكم التفريق. وذلك وفق الحديث المذكور آنفاً من الموطأ.

3. If it became apparent to the wife before or after intercourse that the husband had a certain disease that does not permit her to reside with Him without fear of harm, such as leprosy, burs, syphilis or tuberculosis, she can refer to the judge and demand separation between her and her husband. Her request would be answered if the existence of this illness was established and there was no possibility of a cure within a specified period of time. Her choice is permanent and not temporary. That is due to what has been mentioned in the Muwatta on the authority of Malik that Said ibn al- Musayyab said: “If a man married a woman, and He was insane or had a physical defect, she has the right of choice. If she wished she could stay, and if she wished she could separate from Him.” 4. If the husband became mentally insane after the contract of marriage the wife has the right to refer to the judge and demand separation from Him. The judge would delay the separation for the period of a year. If his insanity did not cease in this period and the wife was insistent, then the judge would give a verdict of separation. This is according to the aforementioned Hadith of Muwatta.

٥۔ إذا سافر الزوج إلى مكان بعيد أو قريب ثم انقطع عن العودة، وانقطعت أخباره وتعذّر حصول النفقة منه، ففي هذه الحالة يحق لها أن تطلب الفراق منه بعد أن تبذل جهدها في البحث عنه والاستفسار عن حاله، وذلك لقول النبي ﷺ (في المرأة التي قالت لزوجها): «أطعِمْني، وإلا فطلّقني». فجعل عدم الإنفاق علّةً للتفريق.

5. If the husband travelled to a place either distant or close, and failed to return, and reports of Him cease and obtaining maintenance became impossible. In such circumstances she has the right to demand separation from Him after trying her best to search for Him and making inquiries about Him. That is due to the saying of the Messenger (pbuh) (about the wife who said to her husband) “Give me (something) to eat or divorce me.” He made the absence of feeding the Illa of divorce.

6. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وهو موسر، وتعذّر عليها الوصول إلى ماله للنفقة بأي وجه كان، فلها الحق في طلب الطلاق، وعلى القاضي أن يفرّق بينهما منه فورًا دون تأخير. وذلك لقول النبي ﷺ: «أن تُطعِمَني، وإلا طلّقني» (?) — أي: قولها لزوجها الذي تنفق عليه: أطعِمني أو طلّقني. ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى الغائبين عن زوجاتهم يأمرهم بأن ينفقوا عليهن أو يطلّقوهن، وعلم الصحابة ذلك فلم يخالفوا قضاءه، فدلّ ذلك على الإجماع.

6. If the husband stopped maintaining his wife and He is wealthy, and it became impossible for her to reach his wealth for the purpose of maintenance in any way whatsoever, then she has the right to demand divorce and the judge is obliged to divorce her from Him at once without delay. This is because the Messenger (pbuh) said: “Your wife whom you support should say: give me (something) to eat or divorce me.” And because Umar (ra) wrote to those who were absent from their wives and ordered them to give them their maintenance or divorce them. The Sahabah knew this and they did not go against his decision. Thus it indicates Ijma’a (consensus).

7. إذا ظهر النزاع والخصام بين الزوجين، فلها في هذه الحالة الحق في طلب الفرقة. فيجب على القاضي حينئذٍ أن يعيّن حَكَمًا من أهل الزوجة وحَكَمًا من أهل الزوج. فيستمع هذا المجلس العائلي إلى شكاوى الطرفين، ويبذل قُصارى جهده للإصلاح بينهما. فإن تعذّر الصلح بينهما، فإن المجلس يفرّق بينهما بالطريقة التي يراها مناسبةً، بحسب ما توصّل إليه من نتائج تحقيقه. قال تعالى:

7. If dispute and conflict appeared between the spouses. In this case she has the right to demand separation. The judge is then obliged to appoint an arbitrator from the wife's family and an arbitrator from the family of the husband. This family assembly will listen to the complaints of both parties and do its outmost to bring a reconciliation. If a reconciliation between them was not possible, then the assembly would separate them from each other in the manner that it sees fit, according to the findings of its investigation. He (swt) said:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] فلأجل هذه الأحوال منحت الشريعةُ المرأةَ حقَّ طلاق نفسها في الحالة الأولى، وحقَّ طلب الفراق بينها وبين زوجها في سائر الحالات. وواقعُ هذه الأحوال يدل على أن الشريعة نظرت إلى المرأة بوصفها شريكةً للزوج في الحياة الزوجية، فكل ما يحدث في البيت من ضيق وسبب للنفور يؤثر فيها كما يؤثر في الزوج. ولذلك صار من الضروري أن تحرص الشريعة على تمكينها من التخلص من البؤس الذي يقع في البيت بحل عقدة الزواج. فلم تتركها الشريعة، ولم تُلزمها بالبقاء مع زوج حين أصبحت الحياة الزوجية الهادئة متعذرة. فأباحت لها فسخ عقد النكاح في الأحوال التي تؤدي إلى استحالة الحياة الكريمة أو الهادئة.

“If you fear a breach between them appoint arbitrators, one from his family and the other from hers; if they both wish for peace, Allah will cause their reconciliation” [An- Nisa: 35] So, it is in these situations that the Shar’a has granted the woman the right to divorce herself in the first case, and the right to request separation between her and her husband in the remaining cases. The reality of these cases, shows that the Shar’a has looked upon the woman as a companion of the husband in marital life. Any distress and cause for aversion which takes place in the house, affects her just as it affects the husband. Therefore it became necessary that the Shar’a would ensure that she can free herself from the misery that takes place in the house by untying the knot of marriage. Therefore, the Shar’a did not abandon her, nor did it force her to remain with a husband when a peaceful marital life has become impossible. So the Shar’a has permitted her to annul the contract of marriage in situations which lead to the impossibility of an honourable or tranquil life.

بهذا يتبيَّن أن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل لأنه القوّام على المرأة والمسؤول عن البيت، وأعطى المرأةَ كذلك حقَّ فسخ النكاح حتى لا تُكابد الشقاء في زواجها، وحتى لا يتحوّل البيت، الذي هو مكان السكينة والاستقرار، إلى مكان للشقاء والقلق.

In this way, it becomes clear that Allah (swt) has placed divorce in the hands of the man because He is the guardian over the woman and He is responsible for the house. He (swt) has also given the woman the right to annul the marriage so that she does not suffer misery in her marriage, and that the house, which is a place of tranquillity and stability, does not become a place of misery and anxiety.

فيما يتعلق بالعلة (الحكمة المُعلِّلة) في مشروعية الطلاق، فقد بيّنّا أن نصوص الشرع لم تنص على علة للطلاق، فليس له علة منصوصة. غير أنه يمكن توضيح واقع تشريع الطلاق والكيفية التي ذُكرت بها مشروعيته فيما يتعلق بالزواج وما يترتب عليه. إن حقيقة الزواج تدل على أنه قائم لإنشاء الأسرة وتحقيق السكن لهذه الأسرة. فإذا حدث في هذه الحياة الزوجية ما يهدد هذا السكن، وبلغ الأمر حدًّا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، فلا بدّ من طريق يفترق به الزوجان عن بعضهما. ولا يجوز إرغامهما على الاستمرار في هذه الرابطة التي يكرهها كلاهما أو أحدهما. ولهذا شرع الله سبحانه الطلاق، قال تعالى:

As for the Illa (reason) re the legality of divorce, we have stated that the Shar’a texts do not give an Illa for divorce, so it has no Illa. However, it is possible to clarify the reality of the legislation of divorce and the manner in which its validity has been mentioned in relation to marriage and what it entails. The reality of marriage indicates that it exists for the creation of the family and to provide tranquillity for this family. If anything happens in this marital life which threatens this tranquillity and the situation reaches a point where it becomes impossible to lead a married life, then there must be a way by which the spouses can separate from each other. It is not allowed to compel them to maintain this bond which is hated by both or by one of them. Thus Allah (swt) has legislated divorce. He (swt) says:

"الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" [البقرة: 229]. وذلك حتى لا تستمر المعاناة في البيت، وليكون بين الزوجين السكن الزوجي. فإذا تعذّر تحقيق السكن بينهما، إما لعدم توافقهما، أو لأمرٍ حدث لهما فأحدث اضطرابًا في حياتهما المشتركة، فعندئذٍ يُمنح كل واحد منهما فرصة أن يجد السكن الزوجي مع شريك آخر. غير أن الإسلام لم يجعل مجرد وجود الكراهية والنفور سببًا للطلاق، بل أمر الزوجين أن يعيشا معًا بالمعروف، وحثّهما على الصبر على ما يكرهانه، لأن فيه قد يكون خيرًا كثيرًا. قال الله سبحانه وتعالى:

“The divorce is twice, after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness” [Al- Baqarah: 229] In order that misery does not continue in the house and so that marital tranquillity may exist between couples. If it becomes impossible to establish tranquillity between the two, due to their incompatibility or because of something which befell them causing disorder in their life together, then each should be given the opportunity to find marital tranquillity with a different partner. However, Islam did not make the mere existence of discontent and aversion a reason for divorce. Rather it ordered the spouses to live together honourably, and encouraged them to bear the aversion because there may be some good in it. He (swt) said:

"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" [النساء: 19]. أَمَرَ اللهُ سبحانه الرجالَ أن يستعملوا الوسائلَ التي يستطيعون بها تخفيفَ غضبِ المرأةِ عند نشوزها، فقال سبحانه:

“And live with them honourably (Bilmaroof). If you dislike them, it may be that you dislike a thing and Allah brings through it a great deal of good” [An- Nisa: 19] He (swt) ordered the men to use means by which they can lighten the fury of the woman's disobedience. So He (swt) said:

«وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا» [النساء: 34]. وعلى هذا النحو أمرت الشريعة باستعمال جميع الوسائل اللينة وغير اللينة لحلّ المشكلات التي تقع بين الزوجين، وذلك للوصول إلى حلٍّ يساعدهما على تجنّب الطلاق. حتى إذا لم تعد المعيشة المشتركة مُشرِّفة، ولم تُجْدِ الوسائل الصارمة الأخرى نفعًا، وتجاوزت الأمور حدّ الكراهية والنشوز والمعصية إلى حالة من النزاع والشقاق بينهما، لم تجعل الشريعة الإسلامية الطلاق الخطوة الثانية، على الرغم من شدّة الأزمة بينهما. بل أمرت بأن تُحال القضية إلى أشخاص غير الزوجين من أهلهما، ليبذلوا جهدًا في الإصلاح بينهما. فقال عزّ وجلّ:

“As to those women on whose part you see ill-conduct, admonish them (first), (next), separate from them in the beds, (and last) beat them (lightly), but if they return to obedience, seek not against them means (of annoyance)” [An- Nisa: 34] In this manner the Shar’a ordered the taking of all lenient and non-lenient means to solve the problems which occur between spouses in order to find a solution which helps them to avoid divorce. Even when living together is not honourable and other stern means do not help, and the matter has gone beyond dislike, rebellion and disobedience to a state of dispute and breach between them, Islam did not make divorce the second step, despite the intensity of the crisis between them. Rather it ordered that the issue be referred to persons other than the spouses from their families. This is so that they could undertake an attempt to bring about a reconciliation between them. So He (swt) said:

“وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا” [النساء: 35]. فإن لم يستطع هذان الحكمان أن يُصلحا بين الزوجين، فلا مجال لبقاء الحياة الزوجية بينهما بعد كل هذه المحاولات، إذ لا حلّ لمشكلتهما سوى الفراق. وفي هذه الحالة يصبح الطلاق أمرًا لا مفرّ منه، فقد يجدان السكينة الزوجية في زواج آخر، أو ربما تُحلّ المشكلة بالطلاق. قال الله عزّ وجلّ:

“If you fear a breach between them appoint arbitrators, one from his family and the other from hers; if they both wish for peace, Allah will cause their reconciliation. Indeed Allah is Ever All-Knowing, Well-Acquainted with all things” [An- Nisa: 35] If these two arbitrators cannot reconcile the two spouses, then there is no room for the marital life to remain between them after all these attempts. For the problem between them has no solution except separation. In this case divorce is inevitable, so they might find marital tranquillity in another marriage or perhaps the problem is solved by the divorce. He (swt) said:

﴿فَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 130] غير أنه قد تُرك في مسألة الطلاق مجالٌ للزوجين للعودة إلى الاجتماع، على وجهٍ لا تكون فيه الفرقةُ بينهما قاطعةً نهائية، فقد جُعل لهما الحقُّ في الرجعة مرةً أولى ومرةً ثانية. فالطلقةُ الأولى والثانية قد تُعيدان الزوجين إلى الحياة الزوجية مرةً ثانيةً بعد الطلقة الأولى، ومرةً ثالثةً بعد الطلقة الثانية. ولذلك نجد أن الشرع جعل الطلاقَ على ثلاث مراحل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]. وبهذا يُتاح لكلٍّ من الزوجين فرصةُ أن يُراجع صاحبَه ويعود إلى تقوى الله التي استقرت في قلبه، فيحاولا العودةَ من جديد، ويسعيا إلى حياةٍ زوجيةٍ يبلغان فيها السكينةَ الزوجية، والراحةَ والطمأنينةَ التي لم يبلغاها من قبل. وعليه، فقد أباح الإسلامُ للزوج أن يُراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية. فقد شرع الشارع ما يُعين الزوجين على أن يُراجع كلٌّ منهما صاحبَه، ويُعيدا النظرَ في الأمر ويُفكّرا فيه بجدٍّ أكثرَ مما فعلاه من قبل. وجعل الإسلامُ عدةَ المطلقة ثلاثةَ أطهار، وهي تقارب ثلاثةَ أشهر، أو إلى وضع الحمل (في حالة الحامل)، وأوجب على الزوج نفقةَ المطلقة وسكناها طوال مدة العدة، ونهى الزوجَ عن إخراج المرأة المعتدّة حتى تُتمّ عدتها. وذلك لغرض الإصلاح بينهما، وإتاحةِ فرصةٍ يُراجع فيها كلٌّ منهما صاحبَه، ويستأنفا حياةً جديدةً هادئة. من هذا المنطلق، قد وردت في القرآن الكريم موعظة واضحة، حيث قال عزّ وجلّ:

“But if they separate, Allah will provide abundance for everyone of them from his Bounty. And Allah is Ever All-Sufficient for his creatures needs, All-Wise” [An- Nisa: 130] However, in this issue of divorce an opportunity has been left for the spouses to reunite, in a way that the separation between them is not definite. They have been given the right to go back a first time and a second. The first and second divorce might cause the spouses to return to marital life, for a second time after the first pronouncement of divorce, and for a third time after the second pronouncement of divorce. Therefore, we find that the Shar’a made divorce in three stages: “The divorce is twice, after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness” [Al- Baqarah: 229]. In this way, each one of the spouses has the opportunity to take the other back and return to the Taqwa of Allah which is entrenched in his/her heart. Thus they may attempt to go back again and try to have a marital life and attain marital tranquillity, and ease or peace of mind which they could not attain before. Consequently, we find that Islam permitted the husband to take back his wife after the first and second pronouncement of divorce. Thus Shar’a has legislated something that will assist the spouses to take each other back and review the matter and re-consider it more earnestly than they had done before. Islam made the period of the Iddah after divorce into three menstrual cycles which is approximately three months or until the time of delivery, (in the case of a pregnant woman) and imposed on the man the duty of providing maintenance to the divorcee and housing her throughout the period of the Iddah, and prohibited the man from expelling the woman that is observing her Iddah until she completes it. This is for the purpose of bringing reconciliation between them and making room for an opportunity by which they can take each other back and resume a new and peaceful life. From this point of view, a clear admonition has been given in the Qur'an. He (swt) said:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرۃ: ٢٣١] فإن لم تُؤتِ هذه الإجراءات ثمرتها، أو أتت ثمرتها بعد التطليقة الأولى والثانية، ثم وقعت الثالثة رغم كل ذلك، فإن الأمر حينئذٍ يكون أعمق جذورًا، وأشدّ تعقيدًا، وأكثر نزاعًا. فلا فائدة من الرجوع، فضلًا عن استمرار الزواج. وفي هذه الحال يكون الفراق التام أمرًا لا مفرّ منه، ويصبح الزواج بزوج آخر ضرورة، لا يجوز معها إعادة الزواج الأول قبل أن تنكح زوجًا آخر. ولهذا جُعلت الطلقة الثالثة هي الفاصلة. قال تعالى:

“And when you have divorced women and they have fulfilled the term of their prescribed period, either retain them on reasonable terms or set them free with kindness. But do not retain them back to hurt them. And whoever does that, then He has wronged Himself” [Al- Baqarah: 231] If these procedures did not have an effect, or it had an affect after the first and second pronouncements of divorce and then the third took place despite all of this, then the issue is more deep rooted, complicated and intensely disputed. There is no point in going back, let alone in continuing the marriage. In this case a complete separation is inevitable and resuming another marital union is necessitated without re-attempting the same marital union, before trying another marital union. That is why the third pronouncement of divorce has been made the decider. He (swt) said:

“فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ” [البقرۃ: 230] حُرِّم على الزوج تحريمًا مطلقًا أن يُرجِع زوجته بعد الطلقة الثالثة حتى تعيش مع زوجٍ آخر غيره يدخل بها ويطأها. فعليها أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، أي أن يقع بينهما الجماع، ليتحقق الاتحاد الزوجي تمامًا. فإن تزوجت زوجًا ثانيًا بصورة طبيعية، ولم تجد في هذا الزواج الثاني الراحة والطمأنينة، ووقعت الفرقة بينها وبين زوجها الثاني، جاز لها حينئذٍ أن تعود إلى الزوج الأول، لأنها قد خاضت تجربة الزواج الثانية مع زوجها الثاني، وقارنت بين الحالين. فإذا اختارت العودة، عادت وهي أكثر وعيًا وإدراكًا. وعليه نجد أن الشارع أباح لها أن ترجع إلى زوجها الأول الذي طلّقها ثلاثًا بعد زواجها من زوجٍ آخر. قال تعالى:

“And if He has divorced her (the third time), then she is not lawful unto Him thereafter until she has married another husband” [Al- Baqarah: 230] The husband has been absolutely forbidden to take back his wife after the third divorce until she has lived with another husband other than Him who consummates the marriage with her. She must taste his honey and He tastes hers i.e. to have sexual intercourse with Him, in order to experience the marital union completely. If she tries another marital union with someone else naturally, and she does not find ease and peace of mind in this second marital union and separation takes place between her and the second husband, it is then possible for her to return to marital union with the first husband because she has passed the second attempt of a marital union with the second husband and she has compared between the two. Then when she chooses to return, she does so with a better awareness. Consequently, we find that the Legislator permitted her to return to her first husband who divorced her three times after her marriage to another husband. He (swt) said:

"وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرۃ: 230]" Wait, let me translate the full text correctly, keeping the Qur'an verse text between { and } and not adding anything beyond the original. "{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}" [البقرۃ: 230] ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ نَفْسِهَا مُبَاشَرَةً: "{فَإِنْ طَلَّقَهَا}"، أَيِ: الزَّوْجُ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ: "{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}"، أَيِ: الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي طُلِّقَتْ لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ: "{أَنْ يَتَرَاجَعَا}"، أَيْ: يَعُودَ كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَى الْآخَرِ فِي النِّكَاحِ.

“And if He has divorced her (the third time), then she is not lawful unto Him thereafter until she has married another husband” [Al- Baqarah: 230] Then after that He (swt) immediately said in the same verse: “And if He has divorced her”. i.e. the second husband and not the first: “It is no sin on both of them”. i.e. the first husband and the woman who has been divorced for the second time: “That they reunite”. i.e. each one returns to the other in marriage.

هذا ما تُشير إليه إجراءات تشريع الطلاق، فيتبيّن أنّ ما تتضمّنه أحكام الطلاق، وطريقة تشريعه، وكيفيّة وقوعه، يشتمل على حكمةٍ بالغة ونظرةٍ دقيقة إلى الحياة الاجتماعية، بحيث تضمن للحياة الزوجية الهدوء والراحة على نحوٍ يبعث على السكينة. فإذا فُقدت هذه الراحة ولم يبقَ أملٌ في استعادتها، صار الفراق بين الزوجين أمرًا لا مناص منه. ولهذا شرّع الله سبحانه الطلاق على الوجه الذي بيّناه.

This is what the procedure of divorce legislation alludes to. Thus it appears that what is contained in the legislation of divorce, the procedure of its legislation and the manner of its occurrence, has a far-reaching wisdom and an accurate view towards the social life, so as to ensure for it the peaceful comfortable life in a way that imparts tranquillity. If this comfort is lost and there is no hope to restore it, then it is inevitable that the spouses should separate. That is why Allah (swt) has legislated divorce in the form which we have clarified.