يجب أن يُقاس نجاح النظام الاقتصادي أو فشله بالأثر المباشر الذي يتركه في حياة الناس الذين يعيشون في ظله. ينبغي أن ترتبط مقاييس النمو الاقتصادي، وتوسع الثروة، والاستقرار المالي، بأحوال الناس وما يعانونه في المجتمع. ويُقاس أثر النظام الاقتصادي، وهو هنا الرأسمالية، بمستوى الأمن والرضا الذي يوفره للناس. ويُقاس الأمن والرضا بدورهما بمدى الأمن الغذائي، والأمن التعليمي، والأمن الصحي، والأمن الجسدي. ومن مقاييس استقرار النظام أيضًا، الاقتناع الأخلاقي والقيمي والفكري بالأساس الاقتصادي، والثقة به.

The success or failure of an economic system should be measured by the direct impact it has on the life of the people who live under that economic system. Measures of economic growth, wealth expansion, and financial stability should be correlated to the plights of people in the society. The impact of the economic system, in this case capitalism, should be measured by the level of security and satisfaction provided to the people. The security and satisfaction are further measured in terms of food security, education security, health security, and physical security. Another measure of the stability of the system is the moral, ethical, and ideological conviction and trust in the economic foundation.

خلال المائة سنة الأخيرة هيمن على الساحة العالمية نظامان كبيران، هما الرأسمالية والاشتراكية. وقد انهارت الاشتراكية قبل نهاية القرن العشرين انهياراً تاماً، ولذلك لن يُتناول الحديث عنها في هذا الكتاب إلا بقدر ما تدعو الحاجة إليه لتوضيح مفهوم من المفاهيم.

Two major systems have dominated the world arena in the last one hundred years, namely, capitalism and socialism. Socialism collapsed before the end of the twentieth century with a complete failure and hence will not be discussed in this book except where it is needed to clarify a concept.

بعد انهيار الاشتراكية، تمكّنت الرأسمالية من الهيمنة على العالم بأسره؛ وتوجد أشكال مختلفة من الرأسمالية في أجزاء متفرقة من العالم. حتى الصين الاشتراكية تبنّت نسخةً اشتراكيةً من الرأسمالية. وبعد انهيار الاشتراكية اللينينية السوفيتية، دخلت الرأسمالية عصر الاقتصاد العالمي، المعروف رسميًا بالعولمة. وقد وسّعت العولمة نطاق تأثير الرأسمالية ونفوذها إلى كل ركن تقريبًا من أركان العالم. وقد امتدّت الأزمة المالية الأخيرة، التي بدأت في الولايات المتحدة، إلى أوروبا واليابان والصين والشرق الأوسط وأفريقيا. ولا تقتصر دراسة أثر الرأسمالية على دولة بعينها، بل يُلاحَظ تأثيرها على مستوى العالم.

After the collapse of socialism, capitalism proceeded to dominate the entire globe; different flavors of capitalism exist in different parts of the world. Even socialist China has adopted a cocialist brand of capitalism. After the collapse of Soviet Leninist socialism, capitalism had entered the era of global economy, more officially known as globalization. Globalization extended the impact and influence of capitalism to almost every corner of the world. The most recent financial crisis, which started in the United States, rippled through Europe, Japan, China, the Middle East, and Africa. The study of the impact of capitalism is not constrained to a particular nation; rather its impact is observed globally.

إنّ مسؤولية الرأسمالية عن الوضع الاقتصادي للعالم بأسره أمرٌ معترفٌ به. وقد جعلت العولمةُ الرأسماليةَ العالميةَ النظامَ الاقتصاديَّ الفعليَّ للعالم. وأنشطةُ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهما الأداتان الرئيسيتان للعالم الرأسمالي، مسؤولةٌ بشكلٍ مباشرٍ وغيرِ مباشرٍ عن الأوضاع الاقتصادية في العالم النامي.

The responsibility of capitalism to the economic situation of the world at large is an acknowledged fact. Globalization has made world capitalism the de facto economic system of the world. The activities of the World Bank and the International Monetary Fund (IMF), the two main instruments of the capitalist world, are directly and indirectly responsible for the economic conditions in the developing world.

تتجلّى العلاقة بين الفقر في العالم بأسره وبين الأداة الرأسمالية، صندوق النقد الدولي، في حالات وقصص كثيرة. ومن بين تلك الحالات حالة واضحة جلية في أزمة الأرز الأخيرة في هايتي. وقد رُوِيت هذه الأزمة في مقالة مؤثرة نشرتها وكالة إنتر برس سيرفس (IPS)، وهي مؤسسة إعلامية تُعنى بالتنمية والعولمة في الجنوب [62].

The relation between poverty in the world at large and the capitalist instrument, the IMF is reflected in numerous cases and stories. One of such cases stands clear in the recent Haiti rice crisis. The Haiti rice crisis is narrated in a moving article, published by Inter Press Service (IPS), a communication institution with focus on development and globalization in the south62.

تتناول المقالة امرأةً لديها ثلاثة أطفال تقول إنها لم تعد قادرة على شراء الأرز لإطعام أطفالها الثلاثة، وذلك في بلدٍ كان في يوم من الأيام من أكبر منتجي الأرز في العالم. وتشرح الأم هذه المعضلة: علبة صغيرة من الأرز وحدها تكلّف خمسةً وستين سنتًا، والزيت بخمسة وعشرين سنتًا، والفحم بخمسة وعشرين سنتًا. وبدولارٍ وخمسةٍ وعشرين سنتًا فقط (خط الفقر المدقع الذي حددته الأمم المتحدة) لا يمكنك حتى إعداد وجبة أرز لطفلٍ واحد. وهايتي، أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، تستورد معظم الغذاء الذي تستهلكه، وهذا نتيجة لسياسات السوق الحرة التي قوّضت الإنتاج الوطني. وقد اعترف رئيس هايتي رينيه بريفال بأن "الأرز المستورد الرخيص دمّر الأرز المنتج محليًا"[62]. قبل ثلاثين عامًا، كانت هايتي تنتج جلّ الأرز الذي تستهلكه. لكن في أواخر الثمانينيات، غمر الأرز الأمريكي المستورد الرخيص البلاد بعد أن بدأت حكومة عسكرية بتحرير الاقتصاد بدعمٍ من صندوق النقد الدولي.

The article reports on a woman with three children who says that she can no longer afford to purchase rice to feed her three children in a country which once was one of the largest rice producers in the world. The mother of three explains the dilemma: a little can of rice alone costs sixty-five cents, oil is twenty-five cents, and charcoal is twenty-five cents. With dollar twenty-five cents (the absolute poverty line set by the UN), you can’t even make a rice meal for one child. Haiti, the hemisphere’s poorest country, imports most of the food it consumes; this is the result of free-market policies that have undermined national production. The president of Haiti René Préval recognized that “cheap imported rice destroyed nationally grown rice”62. Thirty years ago, Haiti produced nearly all the rice it consumed. But in the late 1980s, cheap imported US rice flooded the country after a military junta began liberalizing the economy with support from the International Monetary Fund (IMF).

وصلت أولى شحنات الأرز المستوردة تحت حراسة قوافل مسلحة. وكان مزارعو الأرز يرون في الأرز الأمريكي المستورد تهديدًا لإنتاجهم ولأرزاقهم. وقد تبيّن لاحقًا أن مخاوفهم كانت في محلها. ففي عام 1994، خفّض مخططٌ مدعومٌ من صندوق النقد الدولي الرسوم الجمركية على الأرز المستورد من 35% إلى 3%، وهي الأدنى في المنطقة. وفي غضون عام واحد، تضاعفت كمية واردات الأرز.

The first batches of imported rice were escorted by armed convoys. Rice farmers regarded the imported US rice as a threat to their production and livelihoods. As it turned out, their concerns were justified. In 1994, an IMF-sponsored plan cut tariffs on imported rice from 35% to 3%, the lowest in the region. In one year, the amount of rice imports doubled.

بينما تُقدّم حكومة الولايات المتحدة الدعم لمزارعي الأرز فيها، مُنع نظيرها في هايتي من فعل ذلك بموجب الشروط التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي. وعلى مدى العشرين عامًا الماضية، انخفض إنتاج الأرز في هايتي إلى النصف، في حين باتت الواردات تسيطر على السوق. وبالنسبة لكثير من الناس في هايتي، لم يبقَ أمامهم سوى سوء التغذية والجوع.

While the US government subsidizes its own rice farmers, its Haitian counterpart was prohibited from doing so under the terms of their agreement with the IMF. Over the last twenty years, rice production in Haiti has been cut in half, while imports now dominate the market. For many people in Haiti, undernutrition and starvation is the only remaining option.

بحلول نهاية القرن العشرين، قُدِّر أن عشرين إلى ثلاثين مليون شخص حول العالم فقدوا أراضيهم تحت وطأة تحرير التجارة والزراعة التصديرية[63]. وقد هيمن برنامج المساعدات الغذائية الدولي الأمريكي، الذي أُضفي عليه الطابع الرسمي عام 1954 بوصفه القانون العام 480، على مشهد تجارة الغذاء خلال العقدين التاليين. وكانت فائض الأغذية الذي تديره الولايات المتحدة يُوزَّع على الدول التي كان يُنظر إليها بوصفها زبائن مستقبليين. وقد قوّض نظام تصدير الغذاء هذا فعلاً المزارعين المحليين بالأغذية الأساسية منخفضة الأسعار[64].

By the end of the twentieth century, twenty to thirty million people around the world were estimated to have lost their land under the impact of trade liberalization and export agriculture63. The US international food aid program, formalized in 1954 as Public Law 480, dominated the food trade landscape over the next two decades. US-managed food surpluses were distributed to states regarded as future customers. This food export regime indeed undermined local farmers with low-priced staple foods64.

تُعدّ الأدوات الرئيسية للتأثير في الاقتصادات المحلية حول العالم هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من خلال ما يُعرف ببرامج التكيف الهيكلي. وقد صيغت هذه البرامج بوصفها شروطًا للقروض، فألزمت بتغييرات في السياسات الاقتصادية الكلية تُلزم الدول المستفيدة بتحرير سياساتها التجارية والاستثمارية. ونتيجةً لذلك، خفّضت الحكومات التعريفات الجمركية على السلع المستوردة، ورفعت الدعم عن المنتجات المحلية، ولا سيما الغذاء، ونقلت مساحات واسعة من الأراضي من الزراعة إلى التنقيب عن المعادن والنفط، ووقعت الدول في صعوبات بالغة في سداد قروضها. وكانت النتيجة النهائية الاعتماد على الغذاء والمستلزمات المستوردة من قِبل الشركات الرأسمالية العملاقة.

The main instruments of influencing the local economies worldwide have been the World Bank and the IMF through what is known as the Structural Adjustment Programs (SAPs). Formulated as loan conditions, SAPs mandated macroeconomic policy changes that obligate recipient nations to liberalize their trade and investment policies. As a result, governments reduced tariffs on imported goods, lifted subsidies on local products, particularly food, moved large acreage land from farming into mining and oil exploration, and plunged the nations into difficulty to repay loans. The end result is dependence on imported foods and supplies by giant capitalist corporations.

هيمنة الرأسمالية على العالم وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية العالمية يُلاحظان في انتشار الفقر والجوع والأوبئة الصحية، وغير ذلك كثير.

The dominance of capitalism in the world and its impact on world economic conditions are observed in prevalent poverty, hunger, health epidemics, and much more.

ناقشت المبادئ الأساسية للرأسمالية واقتصادها السياسي فكشفت عن عدة عيوب ونقائص في صميم هذا النظام، لا سيما مبادئ الندرة، والقيمة، والسعر، والملكية الخاصة. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق نظام به عيوب جسيمة إلى إنتاج شذوذات وأزمات ومزالق متعددة في حياة الناس الذين يعيشون في ظل هذا النظام مع مرور الوقت. وتنتج هذه النتيجة من نموذج الخطأ والعيب والفشل الذي نوقش في القسم 2، وتدعمها أيضاً الملاحظات والإحصاءات والبيانات الواقعية.

The discussion of the basic principles of capitalism and its political economy revealed several defects and flaws at the core of the system, particularly the principles of scarcity, value, price, and private ownership. The implementation of a system with major flaws is expected to produce over time several anomalies, crises, and pitfalls in the life of people living under such system. This conclusion follows from the fault-error-failure model discussed in section.2. It is also supported by observations and real-life statistics and data.

في الأقسام التالية، سنفحص بيانات فعلية من أوضاع العالم المعاصر في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي. وتُظهر البيانات أن العيوب النظرية في المبادئ الاقتصادية الكبرى أدّت إلى أخطاء جسيمة ما زالت تُحدث آثاراً كارثية هائلة في شريحة واسعة جداً من سكان العالم. وتُبذل محاولات متواصلة وتدخلات قسرية عبر عمليات الإنقاذ المالي وشراء الحكومات للكيانات الاقتصادية المتعثرة، بهدف احتواء أثر الأزمة وتفادي الانهيار التام للنظام الرأسمالي بأكمله وفشله.

In the next sections, we will examine actual data from the contemporary world conditions under capitalist economic system. The data shows that the theoretical flaws of the major economic principles have led to serious errors that continue to cause huge catastrophic effects on very large segment of the population in the world. Continuous attempts and forced intervention through bailouts and government buyout of failing economic entities are sought to contain the impact of the crisis, hoping to prevent a complete collapse and failure of the entire system of capitalism.