قبل المضيّ في البحث عن الاقتصاد السياسي الإسلامي، أودّ أن أنبّه إلى أنّ مصطلح الاقتصاد السياسي يُستعمل في سياقٍ يشير إلى عمليات إنتاج الثروة واستهلاكها وتوزيعها، من حيث صلتها باقتصادات الدول. وبهذا المعنى يتناول الاقتصاد السياسي الاستراتيجيات والوسائل التي تؤثّر تأثيرًا مباشرًا في اقتصاد الدولة، وفي قدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي يضعها النظام الاقتصادي. ومن ثَمّ يمكن استعمال مصطلح الاقتصاد السياسي في إطار عقائد ومذاهب مثل الإسلام، أو الرأسمالية، أو الاشتراكية. لذلك لا ينبغي للقارئ أن يتوقّع أن يجد عبارة "الاقتصاد السياسي" واردةً في بعض آيات القرآن الكريم أو أقوال النبي ﷺ. غير أنّ الموضوعات التي تُدرس تحت مظلّة الاقتصاد السياسي سيُستخلص تقييمها من النصوص الأصلية للقرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك من إجماع صحابة النبي ﷺ، ومن الاستدلال العقلي المستنبط من تلك النصوص.

Before proceeding in the discussion of the Islamic political economy, I should note that the term political economy is used in the context which refers to the processes of production, consumption, and distribution of wealth as related to the economies of states. In this respect, political economy addresses the strategies and methods which directly impact the economy of states and the ability to achieve the economic objectives set forth by the economic system. Hence, the term political economy can be used within the framework of ideologies such as Islam, capitalism, or socialism. Therefore, the reader should not expect to see the term “political economy” being used in some verses in the Quran or statements of the Prophet. However, the subjects studied under the umbrella of political economy will be extracted and evaluated from original texts of the Quran and the Sunnah as well as from the consensus of the companions of the Prophet and the causal reasoning derived from the original texts.

يتناول الاقتصاد السياسي موضوعات متعددة تتصل بمصادر الثروة، وطبيعتها، وطرق زيادتها، وطرق توزيعها. وعلى وجه الخصوص، يعالج الاقتصاد السياسي ملكية الأموال، والعملة، وأسعار الصرف، ونظام الذهب، والربا، والاكتناز، والتجارة، والشركات، وعمل الإنسان، وإشباع الحاجات الأساسية للإنسان. ثم نتناول بعد ذلك النظرة الإسلامية إلى كل قضية من هذه القضايا، ونبيّن كيف يدير الإسلام الموارد الاقتصادية المختلفة من أجل تنمية الإنتاج، وتنظيم الاستهلاك، والقضاء على الفقر.

The political economy addresses a myriad of subjects related to the sources of wealth, the nature of wealth, the methods of increasing wealth, and the methods of distributing wealth. In particular, the political economy deals with property ownership, currency, exchange rates, gold standard, Riba (usury), hoarding, trade and commerce, corporations, human labor, and satisfaction of human basic needs. Next we discuss the Islamic perspective on each of these issues and show how Islam manages the various economic resources to enhance production, regulate consumption, and eliminate poverty.

قبل أن أشرع في وصف مكونات الاقتصاد السياسي الإسلامي، لا بد من الإشارة إلى أن علماء المسلمين بذلوا عبر التاريخ جهدًا كبيرًا في جمع المراجع المتعلقة بالمسائل المالية الواردة في القرآن الكريم، وأحاديث النبي ﷺ، وأفعال الصحابة، وممارسات الخلفاء المختلفين. ومن أبرز تلك المراجع كتاب «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام، الذي عاش في الفترة (767-838م) الموافقة لـ(150-224هـ). وقد جمع أبو عبيد في كتاب الأموال جميع الأدلة المتعلقة بالنقود، والمعاملات المالية، وملكية الأموال، وتوزيع الثروة، والموضوعات ذات الصلة. ويُعد كتاب الأموال مرجعًا غنيًّا جدًّا لكل طالب أو عالم يسعى إلى فهم اقتصاد الإسلام. ومن المراجع الكبرى أيضًا كتاب «الخراج» الذي ألّفه الإمام أبو يوسف يعقوب الأنصاري (730-799م، 81

Before I proceed to describe the components of the Islamic political economy, I should note that historically Muslim scholars spent a good amount of effort compiling references to financial matters found in the Quran, the statements of the Prophet, the actions of companions, and the practices of various caliphs. Among the most prominent references is the book under the title Al-Amwal (translated as finances) compiled by Abu Obaid Al-Qasim Bin Salam who lived in the period 767-838 AC (AH 150-224). In the book Al-Amwal, Abu Obaid collected all references related to money, financial transactions, property ownership, money distribution, and related subjects. Al-Amwal is a very resourceful reference for any student or scholar seeking to understand the economics of Islam. Another major reference is the book under the title Al-Kharaj (translated as land taxation) authored by Imam Abu Yousuf Yakub Al-Ansari (730-799 AC, 81

(١١٣-١٨٢ هـ). كتب أبو يوسف كتاب الخراج بناءً على طلب الخليفة هارون الرشيد، الذي كان يبحث عن مرجع جيد لإدارة ٨٢

AH 113-182). Abu Yousuf wrote Al-Kharaj based on the request of Caliph Harun Al-Rasheed, who was looking for a good reference for managing 82

الأمور المالية للدولة. تناول كتاب الخراج بالتفصيل إيرادات الدولة، وبنود ميزانية الدولة، وطرق توزيع الثروة بين أفراد الدولة. وإلى جانب المسائل المالية التي عالجها كتاب الخراج، أدرج أبو يوسف سياسات واستراتيجيات لإدارة مالية الدولة.

the financial matters of the state. Al-Kharaj talked in details about the revenues of the state, the state budget items, and the means of distributing the wealth among the constituents of the state. Besides the financial matters addressed in the book of Al-Kharaj, Abu Yousuf included policies and strategies for managing the finances of the state.

إلى جانب كتابي الخراج والأموال، تزخر المكتبة الإسلامية بعدد لا يحصى من المراجع المتعلقة بالمسائل المالية، المتضمنة في مؤلفات مختلف العلماء داخل مذاهب الأئمة البارزين، مثل أبي حنيفة،83 وجعفر،84 ومالك،85 والشافعي،86 وابن حنبل.87 وطوال تاريخ الدولة الإسلامية في الخلافة، كان العلماء الذين يجيدون عملية استنباط الأحكام في مختلف المسائل باستخدام الأدوات المعتمدة للاستنباط هم من يتولون حل المسائل المالية والاقتصادية في الدولة ومعالجتها. وكان الخلفاء يستفيدون من الأحكام التي يستنبطها العلماء إما بطلب مباشر منهم، كما حدث حين طلب الرشيد من أبي يوسف أن يضع مجموعة شاملة من الأحكام، وإما بأن يكتفي الحاكم بالأحكام التي استُنبطت على مر الزمن على يد مختلف العلماء، وترسخت بوصفها قوانين بالممارسة.

In addition to the books of Al-Kharaj and Al-Amwal, the Islamic library has countless of references to financial matters embedded in the compilation and writing of various scholars within the schools of the prominent Imamas, such as Abu Hanifah,83 Ja’far,84 Malik,85 Al-Shafi’,86 and Ibn Hanbal.87 Throughout the history of the Islamic state of khilafah, the financial and economic matters in the state were resolved and addressed by scholars who were fluent in the process of deriving rules on various matters by utilizing well established tools for derivation. The rules derived by the scholars were utilized by the caliphs through a direct request as was the case when Al-Rasheed asked Abu Yousuf to provide a comprehensive set of rules. Alternatively, the ruler would just use the rules which have been derived over time by various scholars and have been established as laws through practice.

استمرّ علماءُ المذاہبِ الفقہيّةِ المختلفةِ في معالجةِ جميعِ الأمورِ في الدولةِ، بما فيها الأمورُ الماليّةُ والاقتصاديّةُ، وبيانِ الأحكامِ والقوانينِ المناسبةِ لها۔ وكادَ كلُّ كتابٍ من كتبِ الفقہِ الإسلاميّ أن يتضمّنَ، دونَ استثناءٍ تقريباً، أبواباً وفصولاً خاصّةً بالتجارةِ، والقروضِ، والرباٰ، والبيعِ، والملكيّةِ العقاريّةِ، والخراجِ على الأراضي، وتمويلِ الحربِ وميزانيّتِها، وغنائمِ الحربِ، وجمعِ الزكاةِ وتوزيعِها، والشركاتِ، والأموالِ العامّةِ المشتركةِ، وغيرِ ذلك كثيرٌ۔

The scholars from the various schools of thought continued to address all matters in the state including financial and economic matters and provide the appropriate rules and laws. Almost without exception, each and every fiqh (Islamic laws) book would include specific chapters and sections on trade, loans, riba (usury), sale, land property, land taxation, war budgeting and funding, proceeds of war, zakah collection and distribution, partnerships, common or public properties, and much more.

منذ سقوط دولة الخلافة الإسلامية عام 1924م، عُطّلت فجأةً أنظمةُ الإسلام في البلدان التي كانت تحكمها الشريعةُ الإسلامية من قبل. والأنظمةُ الاقتصاديةُ والماليةُ ليست استثناءً من ذلك. فقد أدخلت القوى الاستعمارية، كبريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية، إلى تلك البلدان قوانينَ وأنظمةً جديدةً حلّت محل الأحكام الإسلامية. وكان الممارَسُ الماليُّ الإسلاميُّ الوحيدُ الذي بقي خلال الفترة الاستعمارية وبعدها هو فريضةُ الزكاة، لأنها في الإسلام تُعدّ عبادةً من أركان الدين. بل إن ممارسةَ الزكاة في هذه الفترة صارت أقربَ إلى عملٍ فرديٍّ منها إلى نشاطٍ تتولاه الدولة كما كان الحال منذ قيام أولِ دولةٍ في المدينة المنورة على يد النبي ﷺ. ونتيجةً لذلك فقدت المبادئُ الإسلامية للنظام الاقتصادي والمالي قيمتَها العمليةَ في البلدان ذات الأغلبية المسلمة. ومع مرور الوقت اختلطت المبادئُ النظريةُ للاقتصاد الإسلامي وغدت غامضةً غيرَ واضحة، لا عند عامة المسلمين فحسب، بل عند بعض العلماء والباحثين المسلمين أيضًا. وهذه نتيجةٌ طبيعيةٌ لترك تطبيق النظام الاقتصادي والسياسي مدةً تقارب مئة عام.

Since the collapse of the Islamic state of khilafah in 1924, the systems of Islam were abruptly deactivated in the countries previously ruled by the Islamic laws. The economic and financial systems are no exception. The colonial powers of Britain, France, and other European countries introduced to these countries new laws and rules which replaced the Islamic ones. The only Islamic financial practice which survived during and after the colonial period was the practice of zakah, because in Islam zakah is considered a ritual and one of the pillars of Islam. Even the practice of the zakah during this period became more of an individualistic practice rather than a state-sponsored activity as used to be since the establishment of the first state in Medina by Prophet Mohammad (PBUH). As a result, the Islamic principles of the economic and financial system lost their practical norm in Muslim majority countries. Over time, the theoretical principles of the Islamic economy blurred and became rather fuzzy not only for the average Muslim, but also for some Muslim scholars and academics. This is a natural result for abandoning the implementation of the economic as well as the political system for almost a hundred years.

أسهمت الدراساتُ القليلةُ التي تناولت النظامَ الاقتصاديَّ في الإسلام خلالَ العقودِ الأخيرةِ إسهامًا كبيرًا في إعادةِ بناءِ صورةٍ لهذا النظامِ ظلّت غائمةً أكثرَ من قرنٍ من الزمان. فقد ظهرت دراسةٌ مبكّرةٌ عام 1953م بعنوان «النظام الاقتصادي في الإسلام» لتقيّ الدين النبهاني. وظهر كتابٌ آخرُ («الاقتصاد السياسي الكامل») في أوائل الستينيات، تناول الاقتصادَ السياسيَّ في الإسلام. وفي أوائل السبعينيات ظهر كتابٌ بعنوان «اقتصادنا». وظهر كتابٌ رابعٌ («الأموال في دولة الخلافة») في الثمانينيات. وقد وضعت هذه الكتبُ أساسًا متينًا للنظام الاقتصادي الإسلامي، وإن بدت نظريةً إلى حدٍّ كبير نظرًا للأوضاع السياسية في العالم الإسلامي آنذاك حين ظهرت هذه الدراسات. وبدأ الاهتمامُ بموضوع الاقتصاد الإسلامي يتزايد في الثمانينيات، ولا سيما بعد الثورة الإسلامية في إيران. فقد أوجد قيامُ الجمهورية الإسلامية في إيران إحساسًا في المنطقة لأول مرة بأنّ النظامَ الاقتصادي للإسلام ذو قيمةٍ عمليةٍ أكبرَ مما كان يُظنّ من قبل. ومنذ ذلك الحين ظهرت في الأدب الإسلامي عشراتُ الدراسات تحمل عناوينَ مثل «الاقتصاد الإسلامي»، و«الفكر الاقتصادي في الإسلام»، و«الأنماط الاقتصادية في الإسلام»، و«أساليب الاقتصاد الإسلامي»، و«التمويل الإسلامي»، و«مالية الدولة الإسلامية»، وما شابه ذلك.

The few studies that addressed the economic system in Islam in the last few decades contributed in a significant manner to reconstruct an image of a system which has been clouded for over a century. One study appeared as early as 1953 under the title The Economic System in Islam88 by Taqiuddin al-Nabhani. Another book (The Perfect Political Economy) appeared in the early 1960s and addressed the political economy in Islam.89 In the early 1970s another book appeared under the title Iqtisaduna which stands for “Our Economy.” A fourth book (Al-Amwal in the State of Khilafah) appeared in the 1980.153 These books laid down a solid foundation for the Islamic economic system, although they seemed very theoretical given the political conditions in the Muslim world at the time these studies appeared. Interest in the subject of Islamic economy began to increase in the 1980s, especially after the Islamic revolution in Iran. The creation of the Islamic Republic of Iran created a sense in the region for the first time that the economic system of Islam has more practical merit than previously thought. Since then, tens of studies bearing titles such as “Islamic Economy,” “Economic Thinking in Islam,” “Economic Styles in Islam,” “Islamic Economic Methods,” “Islamic Finances,” “Finances of the Islamic State,” and the like showed up in the Islamic literature.