ولعل أبرز ما يميز الاقتصادات السياسية هو ما يحدد الملكية في المجتمع. فقد عُدّت الملكية الخاصة السمة المميزة للرأسمالية. أما الملكية العامة لوسائل الإنتاج فهي الخاصية الرئيسية للاشتراكية. والاقتصاد السياسي الإسلامي يعترف بثلاثة أشكال من الملكية، وهي: الملكية الخاصة، والملكية العامة، وملكية الدولة. ونطاق كل شكل من هذه الأشكال محدد بدقة.

Perhaps the most outstanding feature of political economies is that which defines property ownership in the society. Private ownership was recognized as the distinctive feature of capitalism. Public ownership of the means of production is the main characteristic of socialism. The Islamic political economy recognizes three forms of ownership, namely, the private ownership, the public ownership, and the state ownership. The scope of each of these forms of ownership is exclusively defined.

قبل الشروع في شرح هذه الأشكال من الملكية، ينبغي التنبيه إلى أن لا الاشتراكية ولا الرأسمالية استطاعتا أن تلتزما بتعريفهما للملكية التزاماً مطلقاً. فقد اضطر الحكام الاشتراكيون في الاتحاد السوفيتي إلى تخفيف نظرتهم الصارمة إلى الملكية العامة، وفتح الباب أمام الملكية الخاصة المحدودة، وبخاصة في قطاع الزراعة. وعلى المنوال نفسه، سمح الاشتراكيون في الصين أيضاً بملكية خاصة محدودة في قطاع الصناعات التحويلية. وفي عالم الرأسمالية، أصبح تأميم الملكية الخاصة لأسباب مختلفة أمراً شائعاً بل أكثر من شائع؛ فقد صار استيلاء الحكومة على البنوك وشركات التأمين وصناعات السيارات في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية استجابةً مقبولة للأزمات المالية والمشكلات الاقتصادية. ويمكن تصوّر نطاق الملكية في عالمٍ تسوده أفكار الاشتراكية والرأسمالية كما هو موضح في المخطط في الشكل (31). فالاقتصادات القائمة على الملكية الخاصة تنتهي بإضافة الملكية العامة إلى أنظمتها، والتي تقوم على الملكية العامة تنتهي بإضافة الملكية الخاصة.

Before proceeding to explain these forms of ownership, it should be noted that neither socialism nor capitalism was able to exclusively stand by their definitions of ownership. The socialist rulers in the Soviet Union were forced to relax their strict view of public ownership and open the door for limited private ownership, especially in the farming industry. By the same token, the Chinese socialists have also allowed a limited private ownership in the manufacturing industry. Within the world of capitalism, nationalization of private property for different reasons is more than common. The government takeover of banks, insurance companies, and auto industries in the United States and some European countries has become an acceptable response to financial crisis and economic problems. The scope of property ownership in a world dominated by the ideas of socialism and capitalism can be visualized as shown in the diagram in figure 31. State economies based on private ownership end up adding public ownership to their systems; those with public property ownerships end up adding private ownerships.

عملياً، يُظهر هذا أن الاقتصادات السياسية المثلى والمستقرة هي تلك التي تعتمد أكثر من شكل من أشكال الملكية. ولا يمكن الوصول إلى المزيج الصحيح من أنواع الملكية، ولا إلى تحديد نطاق ما يُعدّ ملكيةً خاصةً وما يجعل الملكية عامةً، عبر عملية قائمة على التجربة والخطأ والانتظار والترقب. بل ينبغي أن يُحدَّد هذا المزيج بصورة أكثر دقةً ورسمية، حتى يكون الاقتصاد السياسي الناتج مستقراً، ويحقق الأهداف المنشودة في القضاء على الفقر والجوع.

Practically this shows that optimal and stable political economies are the ones that deploy more than one form of ownership. The proper mix of ownerships and the scope of what constitute a private and what makes a public ownership cannot be obtained through a trial-and-error, wait-and-see kind of process. This mix should be more formally defined so that the resulting political economy can be a stable one and can lead to the desired objectives of resolving poverty and hunger.

ما يحدّد التوازن الصحيح بين أنواع الملكية هو الطريقة التي يُنظر بها إلى تكوين المجتمع وفق المذاهب الفكرية المختلفة. فإذا نُظر إلى المجتمع على أنه مجموعة من الأفراد، كان من الطبيعي التأكيد على الملكيات الخاصة للأفراد، واستبعاد غيرها كليًّا أو جزئيًّا. وإذا نُظر إلى المجتمع على أنه وحدة مادية واحدة، لا يكون الأفراد فيها إلا أجزاءً من هذا الكل، كان من الطبيعي التأكيد على الملكية الجماعية في المجتمع. أما إذا نُظر إلى المجتمع على أنه بنية مؤلفة من مكوّنات متميزة ومستقلة، فإن أنواع الملكية ستتنوع بحسب تنوع مكوّناته.

What defines the proper mix of ownerships is the way the society is formed and viewed by different ideologies. If the society is perceived as being as a group of individuals, then it is natural to emphasize the private ownerships of individuals and to partially or completely exclude other ownerships. If the society is perceived to be as a single material unit with individuals being only as parts of the whole unit, then it is natural to emphasize the collective ownership in the society. However, if the society is perceived as a structure composed of distinct and independent components, then property ownerships will diverse according to the diversity of its components.

يُنظر في الإسلام إلى المجتمع على أنه يتكون من ثلاثة مكونات متميزة، ولكل منها احتياجاته الخاصة التي تختلف عن احتياجات المكونات الأخرى. وأول هذه المكونات هو الفرد الإنساني الذي يمتلك غرائز معينة واحتياجات بيولوجية يجب إشباعها باستمرار. فلكل فرد في المجتمع حاجاته الخاصة من الطعام والمأوى والصحة والراحة والزواج والعبادة والنسل. ولكي يُشبع هذه الحاجات، يجب أن يمتلك الفرد الوسائل والأدوات اللازمة لإشباع كل واحدة منها. فإذا كانت الوسائل والأدوات مملوكة لشخص واحد، أو للمجتمع بأسره، فلن يكون هناك ضمان بأن حاجات من لا يملكها ستُشبع. فمثلاً، إذا كان جون وعلي وآدم يملك كل واحد منهم رغيفاً من الخبز، بينما لا يملك سام أي رغيف، فقد يجوع سام بينما يكون جون وعلي وآدم شباعى. وبالمثل، إذا كانت أربعة أرغفة مملوكة بالاشتراك لجون وعلي وآدم وسام، فقد يجوع أحدهم أيضاً. ولضمان إشباع الحاجات الأساسية للفرد، يجب أن يكون قادراً على تملك السلع والأدوات الضرورية لتحقيق هذه الحاجات.

The Islamic view of society is such that the society has three distinct components. Each has its specific needs which are different form the needs of the other ones. The first of these components is the individual human being who possesses specific instincts and biological needs which need to be satisfied on a continuous basis. Each individual in the society has his own needs for food, shelter, health, rest, mating, worshiping, and breeding. In order to satisfy these needs, the individual must own the means and tools necessary to satisfy each of these needs. When the means and tools are owned by one person, or by the community at large, there will be no guarantee that the needs of another person who does not own them will be satisfied. For example, if John, Ali, and Adam each has a loaf of bread, but Sam does not have any, then Sam may go hungry while John, Ali, and Adam are full. By the same token, if four loaves of bread are collectively owned by John, Ali, Adam, and Sam, then it is possible that one of them can go hungry as well. To guarantee the satisfaction of the individual basic needs, the individual must be able to own the commodities and tools which are necessary to fulfill these needs.

في عالمٍ تسيطر عليه الأيديولوجية الرأسمالية، تكون الملكية الخاصة للسلع والبضائع ووسائل الإنتاج هي القاعدة السائدة في الملكية. أما في إطار الاشتراكية، فإن الملكية الخاصة تُعدّ مخالفةً للأصل. وحين كنتُ أعيش في الاتحاد السوفيتي في منتصف السبعينيات، وجدتُ صعوبةً بالغةً في إقناع زملائي بأن الملكية الخاصة سلوكٌ إنسانيٌّ طبيعي. ولم يكن من السهل الانتماء إلى دينٍ كالإسلام، يحمي الملكية الخاصة إلى حدٍّ يُوجب أشدَّ العقوبات على الجريمة المرتكبة ضد الملكية الخاصة. أما تجربتي في العالم الرأسمالي فكانت على النقيض تمامًا؛ إذ كانت الملكية الخاصة هي القاعدة، وما سواها هو الاستثناء.

In a world dominated by the capitalist ideology, the private ownership of commodities, goods, and means of production is the default norm of ownership. However, within the realm of socialism, private ownership is considered to be against the norm. When I lived in the Soviet Union in the mid-1970s, I had a hard time convincing my colleagues that private ownership was a normal human behavior. It was not easy to belong to a religion, like Islam, which protects private ownership to the extent that it invokes the harshest punishment against the crime against the private property ownership. My experience in the capitalist world was totally the opposite; private property was the norm, and anything else was the exception.

على خلاف الاشتراكية، يُقرّ الإسلام بالخصيصة الأصيلة في الإنسان التي تدعوه إلى تحصيل المال ووسائل إنتاجه. لكنه يختلف أيضًا مع الرأسمالية في أنه يُقيّد نطاق الملكية الخاصة ومجال تصرفها. فلا يجيز الإسلام للفرد أن يملك أو ينتج الأشياء المحرّمة في الشريعة، فلا يجوز مثلًا إنتاج المخدرات أو امتلاكها، ولا المشروبات الكحولية، ولا إقامة الكازينوهات. كما يمنع الإسلام الأفراد من تملك الممتلكات العامة، كحقول النفط والغابات والأنهار.

Unlike socialism, Islam recognizes the innermost characteristic of a human which calls for the acquisition of wealth and the means to produce wealth. But it also differs with capitalism in the sense that it restricts the scope and the range in which private ownership is allowed to operate. Islam does not allow an individual to own or produce things which are categorized as prohibited goods in Islam. For example, it is not allowed under Islam to produce or own drugs, alcoholic drinks, or a casino. Islam also restricts individuals from acquiring property which is considered to be a public property such as oil fields, forests, or rivers.

إن الإسلام في جوهره يُقرّ بالطبيعة الفطرية للإنسان، ويعترف بأن الملكية الخاصة مظهرٌ طبيعي لغريزة البقاء لدى الإنسان. وفي الوقت نفسه يُقرّ بأن بعض الأموال ينبغي أن تبقى في يد عامة الناس، حفاظًا على التوازن الذي قد تُخلّ به الفروق في قدرات الأفراد على كسب الثروة. فليس بالأمر النادر أن يكتسب بعض أفراد المجتمع مهاراتٍ أكثر من غيرهم، أو أن يكون لدى بعضهم دافعٌ أقوى لكسب المال، بل قد يكون لدى بعضهم عاهاتٌ أو إعاقاتٌ تحول دون اكتسابهم ما يكفي لتلبية حاجاتهم. وقد تُسهم أحوالٌ متعددة، كالحروب والاضطرابات الداخلية، والكوارث الطبيعية كالزلازل والتسونامي، والرق والتمييز، والظلم السياسي والاقتصادي، في أن يتخلّف بعض الناس عن غيرهم في الملكية.

العمل البشري هو الوسيلة الأولى والأهم لاكتساب الثروة. فبالعمل البدني أو الذهني يستطيع الرجل أو المرأة أن يُنشئ ثروةً أصيلة تصبح ملكيةً خاصةً له، تحميها القوانين وتفرض الدولة احترامها. وقد رُوي أن النبي ﷺ قال: «مَن أحيا أرضاً مَيْتةً فهي له». هذا القول للنبي ﷺ ينطبق على الأرض البور التي لم يُستعمل من قبلُ بأيّ شكل، ولم تكن مملوكةً لأحدٍ من الناس. وبإحياء قطعة من الأرض وتحويلها إلى أرضٍ صالحةٍ للزراعة أو للتنمية، يصبح الإنسان المالك الوحيد لتلك الأرض.

Human labor is the first and foremost means of wealth acquisition. Using physical or mental labor, a man or woman can create an original wealth which becomes his or her private property, protected by law and enforced by the state. It is reported that Prophet Mohammad (PBUH) had said, “Whoever cultivated a dead land, it becomes his.”100 This statement of the Prophet applies to bare land that has never been used in any form before and had not been owned by any people. By cultivating a piece of land and converting it into a useful piece for farming or development, one becomes the sole owner of the land.

ورسولُهُ ﷺ... wait, I must follow rules: no explanations. Translation: أباح الإسلامُ أيضًا للفردِ أن يملكَ ما يستخرجُه من باطنِ الأرضِ كالحجارةِ والرخامِ، ومن البحرِ كاللؤلؤِ الثمينِ، أو من الهواءِ كالأكسجينِ والنيتروجينِ. ويُستثنى من ذلك المعادنُ الموجودةُ في المناجمِ الكبيرةِ، إذ يُعرفُ أنها ملكٌ للمجتمعِ العامّ. وبالمثلِ، يمكنُ تحصيلُ المالِ عن طريقِ صيدِ الطيورِ والحيواناتِ والأسماكِ وغيرِها من منتجاتِ البحرِ. يقولُ اللهُ تعالى في سورةِ المائدةِ (الفصلِ الخامسِ، الآيةُ 96): {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ}. وفي موضعٍ آخرَ يتحدثُ القرآنُ عن الصيدِ في البرِّ بوصفِه وسيلةً للتملكِ.102

Islam also allowed the individual to own what he can extract from beneath the ground such as stones and marbles, from the sea such as precious pearl,101 or from the air such as oxygen and nitrogen. An exception would be the minerals which exist in large mines since these minerals are known to be the property of the public. By the same token, wealth acquisition can be attained by hunting of birds, animals, fish, and other sea products. The Quran says in Surah Al-Mai’dah (chapter 5, verse 96), “Lawful to you is (the pursuit of) sea hunting and its use for food.” In another location, the Quran speaks of hunting on the land as a means of possession.102

يمكن للناس أن يستخدموا عملهم الذهني والبدني للتوسط في عقود قانونية بين الشركاء التجاريين؛ ويُلاحظ أن التجار هم أصحاب المال الأصلي، بينما يستخدم الوسيط عمله ليملك جزءًا من ذلك المال. كما يمكن للناس أن يدخلوا في شركة خاصة تُسمى «المضاربة»، وفي هذا النوع من الشركة يقدّم أحد الطرفين المال، ويقدّم الطرف الآخر العمل فقط. والذي يشارك بعمله يحقق الثروة لنفسه. ويمكن توسيع هذا النوع من الشركات ليشمل الزراعة أيضًا.

People can use their mental and physical labor to broker legal deals between trading partners; note that the traders have the original wealth, whereas the broker uses his labor to own part of that wealth. Also people can engage in a specific partnership called “Mudharaba.” In this form of partnership, one party provides the money and the other party provides only labor. The one who participates with his labor creates wealth for himself. This type of partnership can be extended for farming as well.

الوسيلة الثانية لاكتساب المال هي الميراث. والميراث في الإسلام عملية محددة المعالم، يُوزَّع بموجبها مال المتوفى على الأبناء والآباء والزوجات والإخوة والأخوات وفق صيغة معينة. وتتيح أحكام الميراث في الإسلام تفتيت المال وتوزيعه بعد وفاة مالكه. ومن الممكن في سياق النمو الاقتصادي أن يتراكم المال في أيدي قلة من الأفراد خلال حياتهم، ثم تُستعمل أحكام الميراث لكسر هذا الاتجاه وجعل المال يتداول بين عدد من الأفراد. وللميراث في الإسلام ثلاث حالات متميزة:

The second means of wealth acquisition is inheritance. Inheritance in Islam is a well-defined process, whereby the wealth of a deceased person is distributed among the children, parents, spouses, brothers, and sisters according to a certain formula. Inheritance rules in Islam allow the wealth to be broken and distributed after the death of the wealth owner. It is possible in the process of economic growth for wealth to accumulate in the hands of a few individuals during their life. The rules of inheritance are then used to break this tendency and cause the wealth to be recycled among several individuals. There are three distinct cases of inheritance in Islam:

الحالة الأولى: أن يأخذ الورثة التركة كلها وفق أحكام الميراث، حيث يُوزَّع المال كله بينهم.

1. The first case is when the inheritors take the whole inheritance according to the laws of inheritance, whereby all the wealth is distributed amongst them.

الحالة الثانية هي أن يكون الورثة مستحقين لجزء من التركة فقط، مثل أن يترك المتوفى زوجه فقط (زوجاً أو زوجةً). ففي هذه الحالات لا يرث إلا ربع المال أو نصفه، ويذهب باقي التركة إلى بيت المال.

The second case is when the inheritors are entitled for part of the 2. inheritance only. For example, the deceased leaves behind only the spouse (husband or wife). In these cases only a quarter or half of the wealth is inherited, while the rest of the inheritance goes to the state.

الحالة الثالثة هي حين لا يترك المتوفى وارثاً؛ وفي هذه الحالة تؤول التركة كلها إلى بيت المال.

The third case is when the deceased leaves no inheritor behind; in 3. this case the whole property goes to the state.

اس طرح دولت تقسیم ہو جاتی ہے اور جائیداد وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جہاں لوگوں کے درمیان مال کا تبادلہ ایک معاشی گردش کی صورت میں دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ جائیداد کسی خاص شخص کے ہاتھ میں نہیں رہتی جہاں دولت جمع ہوتی چلی جائے۔ وراثت ملکیت حاصل کرنے کا ایک جائز ذریعہ ہے، لہٰذا جو شخص کوئی چیز وراثت میں پاتا ہے وہ اس کا قانونی طور پر مالک بن جاتا ہے۔ یوں وراثت ملکیت کے انہی ذرائع میں سے ایک ہے جنہیں اسلامی شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔

The wealth is thus broken up and the property is transferred to the inheritors, where the exchange of the property resumes in an economic cycle amongst the people. The property is not kept in the hands of a particular person where the wealth accumulates. Inheritance is a legal means of property ownership, so anybody who inherits a thing owns it legally. Thus the inheritance is one of the means of property ownership, which the Islamic Shari’ah has permitted

على الرغم من جميع التدابير المتخذة لتخفيف الفقر عن المجتمع، من المتوقع أن يقع بعض الأفراد في حالة الفقر لأسباب شتى. ولأجل تلبية احتياجات هؤلاء الأفراد، أوصى الإسلام الدولةَ بأن توفر فرصة مناسبة للعمل لمن لم يتمكنوا من إيجاد عمل بأنفسهم. قال النبي ﷺ: «الإمامُ راعٍ، وهو مسؤولٌ عن رعيته».108 يمكّن العمل الأفرادَ من استخدام عملهم لاكتساب الثروة. فإن تعذّر إيجاد عمل بسبب ظروف السوق، أو عجز الشخص عن العمل بسبب الكبر أو المرض أو الإعاقة، فإن نفقته وإعالته تصبحان واجبًا ومسؤوليةً على أقاربه الأقربين كالأبناء والأب والزوج، بشرط أن يكون هؤلاء قادرين على تقديم الدعم المطلوب. وقد بيّن ذلك كتبُ الفقه الإسلامي في باب «النفقة».

Despite all measures taken to relieve the society from poverty, it is expected that some individuals will end up in a state of poverty for all types of reasons. In order to attend for the needs of these individuals, Islam recommended the state to provide a suitable opportunity for the employment of those who could not find employment on their own. The Prophet (PBUH) said, “The Imam (head of state) is a Shepard, and he is responsible for his subjects.”108 Employment enables individuals to use their labor to acquire wealth. In case it is not possible to find a job due to market conditions, or the person becomes unable to work due to age, sickness, or disability, then his support and sustenance becomes the duty and responsibility of his next of kin such as sons, father, and husband assuming that these parties are able to provide the required support. This is outlined in the books of Islamic jurisprudence under the section of “Nafaqah” (alimony).

إذا عجز الأقارب المباشرون عن تأمين النفقة الواجبة، انتقلت المسؤولية إلى الدولة. وتستعين الدولة بالأموال المتاحة من عائدات الأملاك العامة، وكذلك من الزكاة. والزكاة مقدار معيّن من مال الأغنياء يُؤخذ من أموالهم ويُردّ إلى الفقراء. وقد قال الله تعالى في سورة المعارج (الآيتان 24-25): ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، وفي سورة التوبة (الآية 103): ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾.

If the immediate relatives are unable to maintain the required alimony, then responsibility is escalated up to the state. The state uses the funds available from the revenues of the public properties as well as from the Zakah. The Zakah is a specific amount of wealth taken out of the property of the rich and relayed to the poor. In Surah Al-Ma’arij (chapter 70, verse 24-25), and Al-Tauba (chapter 9, verse 103), Allah says,

[70:24]{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

[70:24]And those in whose wealth there is a known right; for the beggar and the destitute.

يجوز للدولة الإسلامية أن تقدّم منحًا لأفراد المجتمع بهدف تحفيز الإنتاجية وتمكين الناس من تنمية أعمالهم حتى تبلغ مرحلة الربح. وتستخدم الدولة في إصدار منح التحفيز كلًّا من الأموال العامة وأموال الملكية العامة. ورُوي أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ﷺ قدّم أموال تحفيز للمزارعين في العراق لمساعدتهم على زراعة أراضيهم، وكانت المساعدة في صورة منحة من الدولة لا في صورة قروض.

The Islamic state is allowed to provide grants for people in the society for the purpose of stimulating productivity and enabling people to grow their business to a profitable stage. The state uses both state as well as public property to issue stimulus grants. It is narrated that the second caliph Omar Bin Al-Khattab provided stimulus money for the farmers in Iraq to help them cultivate their farms. The help was in a form of state grant, rather than loans.

روي أن النبي ﷺ أقطع أبا بكر وعمر أرضًا بعد الهجرة إلى المدينة. وأقطع الزبير أيضًا قطعة من الأرض. وبعد وفاة النبي ﷺ، استمر الخلفاء في إقطاع أجزاء من الأراضي العامة لأفراد مختلفين، في محاولة للاستفادة من الأراضي البور غير المستغلة. وينبغي الإشارة إلى أن الدولة لا تستخدم أموال الضرائب ولا أموال الزكاة في الإقطاعات، وإن المال الوحيد الذي يجوز للدولة استخدامه هو المال الآتي من أملاك الدولة أو الأملاك العامة.

Prophet Mohammad is reported to have given land for Abu Bakr and Omar after the migration to Medina. He also gave a piece of land to Al-Zubair. After the death of Mohammad (PBUH), the caliphs continued to give part of the public lands to various individuals in an attempt to utilize unused bare land. It should be noted that the state does not use tax money or the funds of the Zakah for the grants. The only fund the state is allowed to use is the one that comes from the state or public property.

وإلى جانب هذه الوسائل لتملّك المال، توجد وسائل أخرى للملكية الخاصة، كالهبة والوصية بعد الوفاة. وقد أجاز النبي ﷺ الهبة، وكان يقبل الهدايا من المسلمين وغير المسلمين. كما أباح الإسلام للمسلم أن يخصص جزءًا من ماله على سبيل الوصية، على ألّا يكون الموصى لهم ممن لهم حق في الميراث بحكم الشرع، وألّا تتجاوز قيمة الوصية ثلث إجمالي المال.111

Besides these means of property acquisition, there are other means of private ownership such as gifts and wills of deceased. Prophet Mohammad permitted gift giving110 and he accepted gifts from both Muslims and non-Muslims. Also, Islam allowed a Muslim to designate part of his wealth in form of a will such that the recipients of a will should not be among those who are entitled for inheritance by law; also the amount of will should not exceed one-third of the total wealth.111

ومن وسائل اكتساب المال المشروع التعويض الذي يستحقه الإنسان بسبب الضرر الذي يلحقه من شخص آخر. فإذا قُتل إنسان على يد آخر، كان لورثته الحق في التعويض. وتعويض القتل يعادل قيمة مائة من الإبل.[112] أما التعويض عن الضرر الواقع على أي جزء من أجزاء الجسم فهو مفصّل في كتب الفقه الإسلامي.

لقد أقرّ الإسلام بوجود المجتمع بوصفه كياناً له حاجاتُه الخاصة. وهذه الحاجات ليست مجموع حاجات الأفراد، ولذلك فإن تحقيق الحاجات العامة لا يتم بإشباع حاجات كل فرد على حدة. فأمن المجتمع، وسلامة أرضه، ونظافة هوائه وبيئته وطهارتها، وتضامن وحداته، وحفظ البحار والأنهار وخزانات المياه، وصورته أمام الأمم الأخرى، كلها حاجات تتعلق بالمجتمع بأسره لا بأفراد بعينهم. ولكي يحفظ الإسلام المجتمع كوحدة واحدة، حدّد أنواعاً معينة من الأموال وقرّرها ملكاً عاماً.

Islam recognized the existence of public as an entity which has its own needs. These needs are not the sum of the needs of individuals, and therefore the satisfaction of the public needs cannot be achieved by satisfying the needs of each individual. The security of the public, the integrity of its territory, the cleanness and purity of its atmosphere and environment, the solidarity among its units, the preservation of the seas, river, and water reservoirs, and its image in front of other nations are all needs which pertain to the public as a whole and not to specific individuals. In order to preserve the public as one unit in the society, Islam defined certain types of property and declared them as a public property.

يدخل في نطاق الملكية العامة مصادر المياه، ومحميات الغابات، ومصادر الطاقة.113 كانت المجتمعات القبلية القديمة تنتقل وتغيّر مواقعها بحسب توافر الماء والمراعي الخضراء لمواشيها. فكلما جفت ينابيع المياه، أو وقعت تحت سيطرة قبيلة أخرى، اضطرت القبيلة إلى الرحيل والبحث عن مكان تتوافر فيه المياه بكثرة. ويحدث الأمر نفسه إذا جفت الغابات فقلّ الغذاء لمواشي القبيلة. وإدراكًا منه أن موارد المياه والمراعي ضرورية لبقاء الجماعة كلها، أعلن الإسلام أن هذه الموارد ينبغي أن تكون ملكًا للجميع لا لفرد واحد بعينه. فإذا وقعت هذه الموارد في أيدي فرد واحد أو أفراد قليلين، فقد تتعرض وحدة الأمة وتماسكها للخطر. والأمر نفسه ينطبق على مصادر الطاقة. وقد فسّر علماء المسلمين الأوائل كلمة «النار» في قول النبيﷺ بأنها مصدر النار كالحطب (في المجتمعات القديمة). أما اليوم فإن «النار» تشير بوجه أعم إلى مصادر الطاقة.

The category of public property includes water resources, forest preserves, and energy resources.113 Old tribal societies used to move and change their location based on the availability of water and green meadows for their cattle. Whenever water springs dry out or fall under the dominance of another tribe, the tribe would be forced to move and search for a location where water is plenty. The same happens when the forests dry out and leave less food for the cattle of the tribe. Realizing that water resources and meadows are essential for the survival of the whole group, Islam announced that these resources should be owned by all and not by any single individual. If these resources fall in the hands of one or few, then the integrity and unity of the public may be compromised. The same applies to energy sources. Earlier Muslims scholars interpreted the word “fire” in the statement of the Prophet to mean the source of fire like woods (in the older societies). Today “fire” refers more generally to energy resources.

ذَهَبَ الإسلامُ إلى تحديدِ أنواعٍ معيّنةٍ من الممتلكاتِ لتكونَ مملوكةً للدولةِ مباشرةً. ويظهرُ الفرقُ الرئيسُ بينَ ملكيّةِ الدولةِ والملكيّةِ العامّةِ في طريقةِ إنفاقِ إيراداتِ هذهِ الممتلكاتِ. فالملكيّةُ العامّةُ تُدارُ من قِبَلِ الدولةِ، لكنّها لا تُملَكُ من قِبَلِها. ولا يجوزُ للدولةِ أن تستخدمَ إيراداتِ الممتلكاتِ العامّةِ في الإنفاقِ على مهامِّ الدولةِ إلّا عندما تقصُرُ إيراداتُها الخاصّةُ عن تلبيةِ احتياجاتِها. أمّا ممتلكاتُ الدولةِ فتمنحُ الدولةَ سلطةً تامّةً في الإنفاقِ منها وفقَ ما تراهُ مناسباً لتسييرِ شؤونِها وشؤونِ الرعيّةِ.

Islam designated certain types of property to be owned directly by the state. The main difference between state and public property shows in the way the property revenues are used. The public property is administered by the state but not owned by the state. The state may use revenues of the public properties to spend on state’s functions only when the state own revenue falls short of meeting its needs. The state property, on the other hand, gives the state full authority to spend as it sees fit to conduct its affairs and the affairs of the citizens.

طوال تاريخ الدولة الإسلامية، كان أكبر مصدر لدخل الدولة هو العائدات الناتجة عن ملكية الأراضي المسماة الخراج (الأراضي التي ضُمّت إلى الدولة الإسلامية عنوةً بالحرب). والخراج في اللغة الغلّة. وقد حلّ مصطلح الخراج محلّ مصطلح الفيء، الذي كان يُستعمل للأرض المضمومة دون قتال. وروى أبو عُبيد في كتابه الأموال عن الزهري أن النبي ﷺ اعتبر أرض البحرين بعد فتحها أرضَ خراج، حتى بعد أن أسلم أهل البحرين. والأرض الخراجية تُعرَّف بأنها الأرض التي تُضاف إلى إقليم الدولة الإسلامية، ويكون مِلكها للدولة. فتمنح الدولة حقّ الانتفاع بالأرض للزراعة أو للتنمية مقابل أجرة محددة مسبقًا. وتجب هذه الأجرة على مستعمل الأرض سواء تمكّن من الانتفاع بها أم لم يتمكن. والأجرة ليست مقابل إنتاج الأرض، بل مقابل حقّ الانتفاع بها. فإن كان مستعمل الأرض الخراجية مسلمًا، فإنه يبقى مُلزمًا بإخراج حصة الزكاة من الإنتاج. وإن كان مستعمل الأرض الخراجية غير مسلم، فإنما عليه أجرة الخراج فقط.

Throughout the history of the Islamic state, the largest source of income for the state has been the revenue generated from the property ownership of land called Kharaj (the lands annexed to the Islamic state through war). Kharaj literally means output. The term kharaj replaced the term fai’i, which was used for the land annexed without a fight. Abu Obaid narrated in his book Al-Amwal on the authority of Az-Zuhri that Prophet Mohammad (PBUH) considered the lands of Bahrain after its conquest a land of Kharaj even after the people in Bahrain had converted to Islam.116 Kharaj land is defined as a land added to the territory of the Islamic state and whose ownership belongs to the state. The state grants the right to use the land for farming or development in exchange for a predefined fee. The fee is due to be paid by the user of the land whether he was able to benefit from the land or not. The fee is not in exchange for the product of the land; it is in exchange for the right to use it. If the user of the land is a Muslim, he still has to pay the Zakah portion of the products. If the user of the Kharaj land is not a Muslim, he only has to pay the Kharaj fee.