الأساس المميّز للرأسمالية هو تبنّي فكرة حرية الملكية الخاصة. وهذا التبنّي نفسه نتيجة لتبنّي فكرة الحرية الفردية. ولما كانت الأيديولوجية الرأسمالية قائمة على فكرة الحرية بنزعتها الفردية، فإن أهم جوانب حرية الفرد هو حريته في أن يتملك ما يشاء، وبالطريقة التي يريد. وحرية الملكية من المقدسات عند الرأسمالية. وعليه، فإنهم يرون أنه من الواجب فتح الأبواب أمام الأفراد لتملك الثروة وتنميتها، وذلك بالحدّ من تدخل الدولة، وسنّ القوانين اللازمة لحماية الحرية. فالتشريع في القوانين الغربية في أصله يقوم على الاعتراف بالملكية الخاصة الفردية لجميع وسائل الإنتاج، مع جعل الدولة مسؤولة عن حماية تلك الحرية. ولا يحق للدولة أن تسنّ أي قوانين من شأنها إبطال تلك الحرية، بل تقيّد الحرية بالقدر الذي يلزم لحماية حرية الآخرين.

The distinct foundational basis of capitalism is the adoption of the idea of freedom of private ownership. That adoption is itself the result of the adoption of the idea of individual freedom. Since the capitalist ideology is based on the idea of freedom, with its individualism, the most important aspect of freedom of the individual is the freedom to possess whatever he wants, however he desires. Freedom of ownership is amongst the sanctities of Capitalism. According to their view, it is therefore mandatory to open the doors to possessing and developing wealth for individuals, by limiting state intervention, formulating laws that are mandatory in the protection of freedom. The legislation of Western laws is in origin to recognize individual private ownership of all the means of production, making the state responsible for protecting that freedom. The state is not to legislate any laws that would nullify that freedom, whilst restricting freedom only to the extent necessary to protect the freedom of others.

هذه هي الفلسفة الرأسمالية الأصلية تجاه الملكية الخاصة. غير أن الواقع أن الملكية الخاصة تطورت مع الزمن من الملكية الفردية وحدها، إلى ملكية الأفراد والجماعات معاً، أي الملكية المحدودة بحسب تعبيرهم. وقد حدث هذا التحول نتيجة تدافع الرأسماليين نحو الربح وإنتاج الثروة الرأسمالية وتنميتها. ولم تعد الرأسمالية تحدد حرية الأفراد في الملكية وحدها، بل صارت تكفل حرية الفرد والجماعة أو المجتمع المشترك في التملك. ويرجع ذلك إلى أن التطورات الصناعية والتقنية فرضت نموذجاً جديداً من الاقتصاد التنافسي، أدى إلى تضاعف حجم الثروة الرأسمالية والاستثمار. وهذا بدوره فرض ضرورة امتلاك المشاريع العملاقة، والاستثمارات الرأسمالية الضخمة، من قِبل مجموعات كالشركات، ومنها شركات المساهمة، لا من قِبل فرد واحد. كما فرضت الرأسمالية تدخل الدولة، فامتد دورها لتمويل الاستثمار في كثير من الدول الرأسمالية وتوجيهه، لخدمة أهداف ما يسمى بدولة الرفاه. وهذا التطور يدل على الوهم وبطلان الاقتصاد الرأسمالي، وذلك لتناقضه مع الأصول التي قام عليها، والتي كانت خاصيتها المميزة للرأسمالية.

This is the original capitalist philosophy towards private property. However, the reality is that private property has developed over time from individual property alone, to the property of both individuals and groups, as limited property, in their words. This transformation occurred as a result of capitalists scrambling for profit, production and development of capital wealth. Capitalism is no longer defining the freedom of individuals in ownership alone. Instead, Capitalism now ensures freedom of both the individual and a group or collective to possess. This is because industrial and technological developments imposed a new model of competitive economy. It led to multiplication in the volume of capital wealth and investment. This in turn imposed the necessity of owning the megaprojects, of huge capital investment by groups, as companies, such as joint stock companies, rather than a single individual. Capitalism also imposed state intervention, extending its role to fund and invest in many capitalist nations, to serve the goals of the so-called welfare state. This development indicates the fictional vision and invalidity of the capitalist economy. This is due to its contradiction to the origins upon which it was built, whose characteristic was the distinct characteristic of capitalism.

إن فكرة حرية الملكية الخاصة لجميع الأشياء باطلة في ذاتها، وذلك لسببين:

The idea of freedom of private ownership of all things is invalid in itself for two reasons:

أولاً، إن حرية الملكية الخاصة ستؤدي حتماً إلى تركّز وسائل الإنتاج في أيدي أفراد وجماعات قليلة. فحرية الملكية الخاصة تضمن تركّز الثروة في أيدي طبقة رأسمالية صغيرة. وهذه الطبقة الرأسمالية هي التي تسيطر على اقتصاد الأمة، إذ تصبح السلطة العاملة على إخضاع السلطة السياسية لإرادتها، فتجعل الدولة مجرد أداة تخدم مصالحها.

Firstly, freedom of private ownership will inevitably lead to the concentration of the means of production, in the hands of a few individuals and groups. Freedom of private ownership ensures the concentration of wealth in the hands of a small capitalist class. It is this capitalist class which dominates the nation’s economy, by becoming the authority working to subjugate the political authority to its will, making the state a mere tool to serve its interests.

هذه هي حقيقة ما يُشاهَد فعلاً في الدول الرأسمالية.

This is the reality of what is actually witnessed in capitalist nations.

ثانیًا: إن تحديد نوع الملكية يرتبط بالموارد الاقتصادية نفسها، وبنظرة النظام الاقتصادي إلى توزيع الثروة. ذلك أن الثروة تشمل ما يجوز تملكه خاصةً وما لا يجوز، ولما كانت الرأسمالية تعني أساسًا زيادة الثروة وتنميتها، لا توزيعها، فإنها تقرر أن جميع الموارد الاقتصادية ينبغي أن تكون ملكًا خاصًا. وهذا خطأ، لأن العدالة الاقتصادية في أي مجتمع تقتضي التمييز بين أنواع الملكية، بما يوزع الثروة ويمنع تركّزها في فئة بعينها. وفضلًا عن ذلك، فإن رعاية حقوق الجماعة تستلزم نوعًا معينًا من ملكية المرافق العامة، كالمعادن والطاقة. وعليه فالحقيقة أن الأموال لا ينبغي أن تقتصر على الملكية الخاصة وحدها، بل ينبغي أن تتمايز فعلًا إلى ملكية خاصة وملكية عامة وملكية للدولة. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة متميز في الإسلام، بخلاف الرأسمالية والاشتراكية، مما يشهد بعظمة النظام الاقتصادي الإسلامي، فهو النظام الوحيد القادر على تنظيم شؤون الإنسان بما يكفل حاجاته الأساسية، ويحقق له سعادته الحقيقية.

Secondly, determining the type of ownership is related to the economic resources themselves and the economic system’s view towards the distribution of wealth. This is because wealth includes what is, and what is not, to be privatized. Since capitalism basically means the increase and development of wealth, it does not mean the distribution of wealth. Capitalism asserts that all economic resources are to be privatized. This is wrong, because economic equity in any of the societies necessitates differentiation in types of ownership, thereby distributing wealth and preventing the concentration of wealth within groups. Moreover, taking care of the rights of groups mandates a certain type of ownership of public utilities, such as minerals and energy. Accordingly, the fact is that properties must not to be limited to private property alone. Instead, they are to be actually differentiated into private property, public property and state property. Each of these three divisions are distinct in Islam, unlike Capitalism and Socialism, which testifies to the greatness of the Islamic economic system. It is the only system that is capable of organizing the affairs of humans to ensure their basic needs, achieving their true well-being.