وفقاً للغرب يمكن تلخيص المشكلة الاقتصادية بإيجاز في المبدأ البديهي للندرة النسبية، إذ تكون الموارد محدودة في مقابل حاجات غير محدودة. ويعني ذلك عدم كفاية السلع والخدمات لإشباع جميع الحاجات الإنسانية إشباعاً تاماً. ولهذا يقولون: "المشكلة أنه، مع أن رغباتكم أو أمانيكم غير محدودة تقريباً، فإن الموارد المتاحة لإشباع هذه الرغبات نادرة"، كما ورد في كتاب الاقتصاد: مدخل معاصر (Economics: A Contemporary Introduction) لوليام أ. ماكإيتشرن. وهكذا يرى العقل الغربي أن "الحاجات الإنسانية غير محدودة، والإنسان يسعى دائماً إلى المزيد والأفضل... ولا يمكن للمرء أن يشبع تماماً أبداً"، كما ورد في كتاب مدخل إلى الاقتصاد (Introduction to Economics) لجيلي زايلسترا. ولما كانت الحاجات والرغبات غير محدودة، بينما المواد التي تُشبعها محدودة، فإن المشكلة الاقتصادية عند الغربيين تنشأ من عجز الإنسان عن تحقيق الإشباع التام لتلك الحاجات.

The economic problem according to the West can be simply summarized as the axiomatic principle of relative scarcity, with limited resources amidst unlimited needs. It means an insufficiency of goods and services to satiate all human needs completely. This is why they say, “The problem is that, although your wants, or desires, are virtually unlimited, the resources available to satisfy these wants are scarce,” as stated in Economics: A Contemporary Introduction by William A. McEachern. Thus the Western intellect sees that “human needs are unlimited and man always seeks for more and better...one can never be fully satiated," as stated in the book Introduction to Economics by Jelle Zijlstra. Since needs and desires are unlimited, whilst the material to satiate them are limited, the economic problem, according to the Westerners, emerges from the inability of achieving the complete satiation of such needs.

هذه النظرة إلى الغرب خاطئة ومتناقضة مع الواقع المحسوس. ذلك لأن الحاجات التي يجب إشباعها حتماً هي الحاجات الأساسية للإنسان بوصفه إنساناً، لا الحاجات الثانوية أو الحاجات الكمالية، وإن كان الإنسان يسعى ويعمل لإشباع الحاجات الكمالية. وعليه فإن الحاجات الأساسية كالطعام والكساء والمأوى محدودة. والثروات والجهود، التي يسمونها السلع والخدمات، متوفرة بما يكفي لإشباع الحاجات الأولية الأساسية في كل أنحاء العالم. أما مشكلة تزايد الحاجات باستمرار فلا علاقة لها بازدياد الحاجات الأساسية، لأن الحاجات الأساسية للإنسان بوصفه إنساناً لا تزداد. وإنما الذي يزداد باستمرار هو الكماليات الناشئة عن التقدم المادي. والإنسان يسعى لإشباع حاجات تلك الكماليات، غير أن عدم إشباع هذه الحاجات لا يُحدث مشكلات. وإنما الذي يُحدث المشكلات هو عدم إشباع الحاجات الأساسية وحدها.

This view of the West is erroneous and contradictory to the sensed reality. This is because needs that must be satiated mandatorily are only the basic needs of a person, by virtue of being a human. These are not the secondary needs or the needs for luxuries, although Man seeks and works for the satiation of the needs for luxuries. Accordingly, the basic needs such as food, clothing and shelter are limited. The wealth and efforts, which they call goods and services, are sufficiently available to satiate the primary, basic needs all over the world. As for the problem of ever increasing needs, it is not related to the increase in basic needs, because the basic needs of a man, by virtue of being a human, do not increase. What increases continuously are the luxuries that arise from material progress. Man strives to satiate the needs for such luxuries, however, the non-satiation of such needs does not create problems. Instead, what causes problems is the non-satiation of basic needs alone.

وبناءً على ذلك، لا توجد مشكلة في محدودية السلع والخدمات لإشباع الحاجات الأساسية، بحيث يُعرَّف ذلك بأنه مشكلة اقتصادية يجب أن يعالجها المجتمع. فالمشكلة الاقتصادية في حقيقة الأمر هي توزيع تلك الثروة والجهود. إن توزيع الثروة والجهود على جميع الأفراد هو ما يمكّنهم من إشباع جميع حاجاتهم الأساسية إشباعًا تامًّا، مع مساعدتهم على السعي لإشباع حاجاتهم إلى الكماليات.

Accordingly, there is no problem in the limitation of goods and services to satiate basic needs, so as to define it as an economic problem for society to address. The economic problem is in fact the distribution of such wealth and efforts. It is the distribution of wealth and efforts to all individuals that allows them to satiate all the basic needs completely, whilst helping them strive for the satiation of their needs for luxuries.

في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تُلقى آلاف الأطنان من الحبوب في البحر، دون أن توزَّع على ملايين الفقراء في البلاد. وتكدّس الولايات المتحدة مليارات الدولارات، فلا تُستثمر في عجلة الاقتصاد، ولا تُعطى للفقراء. وهكذا فإن المشكلة ليست في ندرة المواد، ولا في محدودية الحاجات، بل هي في نظرة الاقتصاد الرأسمالي القائم على الاحتكار والجشع والحسد والأنانية. إنّ الاقتصاد الرأسمالي هو الذي وضع ثمانين في المئة من ثروة الأمة في أيدي فئات مختارة من الرأسماليين. وهم الذين يحوّلون المجتمع إلى مجتمعات استهلاكية، من أجل تسويق منتجاتهم وتعظيم أرباحهم، بذريعة أن زيادة الاستهلاك من قبل الأفراد أو الجماعات تؤدي إلى مستوى أعلى من الرفاه في المجتمع.

In the United States, for instance, thousands of tonnes of grains are dumped into the sea, without being distributed to the millions of poor in the country. The United States hoards billions of dollars, which is neither utilized in the wheels of the economy nor given to the poor. Thus the issue is neither the scarcity of material nor the unlimitedness of needs. It is only the view of the capitalist economy which is built on monopoly, greed, envy and selfishness. It is the capitalist economy that put eighty percent of the nation’s wealth into the hands of select bands of capitalists. It is the capitalists who transform society into consumer societies, in order to market their products, to maximize profits under the pretext that the increased consumption by individuals or groups results in a higher level of well-being in the society.

ظل الاقتصاد الرأسمالي يُهمل قضية توزيع الثروة، وجعل أهدافه الاقتصادية تتمحور حول تحقيق التنمية المادية، مع معالجة البطالة والتضخم والانكماش. وهكذا يسعى الاقتصاد الرأسمالي إلى تحقيق هدف واحد، هو زيادة الثروة الجماعية للأمة. ويعمل على بلوغ أعلى مستوى ممكن من الإنتاج، طلبًا للرفاه الأقصى لأفراد المجتمع، نتيجةً لزيادة الدخل ورفع مستوى الإنتاج القومي. ويتحقق هذا الهدف بتمكينهم من الحصول على الثروة، مع ترك الأفراد حرية العمل لتأمين الإنتاج والتوزيع.

The capitalist economy has neglected the issue of the distribution of wealth. Instead, the capitalist economy made its economic goals centered on achieving materialistic development, whilst treating unemployment, inflation and deflation. Thus the capitalist economy aims at achieving one goal, which is to increase the collective wealth of a nation. It works to reach the highest possible production level, in the pursuit of the maximum well-being for the members of society, as a result of increasing income and raising the production level of the nation. This goal is achieved by enabling them to obtain wealth, whilst leaving individuals the freedom to work to secure production and distribution.

لذلك لا يجد الاقتصاد الرأسمالي علاجات تُشبع حاجات الأفراد وتوفّر الإشباع لكل فرد من أفراد المجتمع، وإنما يقتصر على توفير الأشياء التي تُشبع حاجات الأفراد. فهو يركّز على الحاجات الجماعية المتمثلة في زيادة الإنتاج والدخل، وتوفير فرص العمل، مع ترك هذه الحرية للأفراد. ويحدث ذلك بغض النظر عمّا إذا كان إشباع الحاجات الأساسية يتحقق لجميع الأفراد، أو يتحقق لبعضهم دون غيرهم. وهذا ليس من ميدان البحث الاقتصادي، ولا غايته إشباع جميع الأفراد. ففي نظرهم، يجب أن يتحمل الفقراء مسؤولية فقرهم، لأنهم أنفسهم سببه. وهذا الرأي للرأسماليين خاطئ ويناقض الواقع، لأن الحاجات الأساسية التي يجب إشباعها هي حاجات فردية بحكم كونهم بشراً، فهي حاجات علي وأنطونيو، لا حاجات فئات مختارة من الناس أو أمم بعينها.

Thus the capitalist economy does not find treatments to satiate the needs of individuals and to provide the satiation for every individual of the society. Instead, it only focuses on providing things that satiate the needs of individuals. So it focusses on the collective needs of increasing the production and income, providing the opportunity to work, whilst leaving this freedom to the individuals. This is regardless of whether satiation of basic needs is achieved for all individuals, or it is only achieved by some of the individuals, and not others. This is neither the field of economic research, nor is its goal to satiate all the individuals. In their view, the poor must bear the responsibility for their poverty, because they themselves are the cause for it. This view of the capitalists is erroneous and contradicts reality because the basic needs that must be satiated are individual needs, by virtue of being human. These are the needs of Ali and Anthony and not the needs of select groups of people or nations.

وبناءً على ذلك، يجب أن يكون أصل السياسة الاقتصادية ضمانَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لكل فرد من الأفراد، إشباعًا كاملًا، مع تمكينهم من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيعون. ومن الخطأ أن تُزاد الإنتاجية والتنمية الاقتصادية ويُرفع مستوى معيشة الأمة بمجموعها، دون ضمان أن يعمّ النفع الجميع. ومن الخطأ أيضًا أن تُقدَّم الرفاهية للناس، ويُترك لهم أن يأخذوا منها ما يستطيعون، دون ضمان حق العيش لكل واحد منهم، أيًّا كان. ولذلك فإن السياسة الاقتصادية الغربية، التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد وزيادة الإنتاج، تُهمل التوزيع. فهي لا تُعنى إلا بالسعي إلى إنتاج الاقتصاد المادي، دون اهتمام بحق كل فرد من أفراد المجتمع في إشباع حاجاته الأساسية. وهي سياسة خاطئة، تُوفّر نظريًّا الرفاهية النسبية لفئة من الأفراد، بينما تُلقي بالذنب على سائر الناس المبتلَين بالفقر والعوز، مع أنهم متساوون في حقهم في العيش وإشباع الحاجات الأساسية.

Accordingly, the origin of economic policy must be to ensure the satiation of all the basic needs of all the individuals, with complete satiation, whilst enabling them to satiate the luxurious needs as much as they can. It is erroneous to increase the production, economic development and raise the living standards of the nation as a whole, without ensuring that everyone benefits. It is also erroneous to offer welfare to people, leaving them free to take welfare as much as they can, without guaranteeing the right to living for every one of them, no matter who he is. Thus the Western economic policy, that aims to develop the economy and increase production, neglects the distribution. The Western economic policy is concerned only with the search for producing the materialistic economy, without concern for the right of every individual of the society, in satiating their basic needs. It is an erroneous policy that theoretically provides relative well-being to a group of individuals, whilst pronouncing guilt upon the rest of people afflicted by poverty and destitution. This is even though they are equal in their rights to a living and satiation of the basic needs.

وأما الإسلام، فإنه إضافةً إلى الأحكام الشرعية التي تشرّع الملكية والعمل لزيادة الإنتاج، فقد شرّع أحكامًا أخرى تضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعًا تامًّا. ويضمن الإسلام كذلك توزيع الثروة على كل فرد من أفراد الرعية، فردًا فردًا. ويكفل الإسلام توزيع الحاجات الأساسية، كالطعام والكسوة والمسكن، توزيعًا يحقق الإشباع التام الشامل. وإضافةً إلى ذلك، يمكّن الإسلام كل فرد من أفراد الرعية من إشباع حاجاته الكمالية قدر المستطاع. وعليه، فإن الإسلام لا يضمن إشباع الحاجات الأساسية كترقيع للنظام، ولا يعالج حالات الضعف الخاصة مقتصرًا على فئات بعينها دون غيرها، كما تفعل الرأسمالية. بل جعل الإسلام طرق التوزيع أحكامًا من أحكام النظام ذاته. فأحكام إباحة الملكية والعمل لتحصيلها، وأحكام الإنفاق، وأحكام رعاية جميع الشؤون، كل ذلك أحكام شرعية، متساوية في الأهمية من حيث التشريع والدليل. وإن الإسلام يُنشئ نظامًا اقتصاديًّا متكاملًا، كما فصّلناه في كتبنا.

As for Islam, in addition to Shariah rulings to legislate ownership and work to increase production, it has legislated other rulings to ensure the complete satiation of all the basic needs of all the individuals. Islam also ensures the distribution of wealth for each individual citizen, one by one. Islam ensures all the basic needs such as food, clothing and shelter, are distributed to ensure complete, universal satiation. Additionally, Islam enables each individual citizen to satiate the needs for luxuries as much as possible. Thus Islam neither ensures the satiation of basic needs as a patchwork to the system, nor addresses specific vulnerabilities, singling out certain groups to the exclusion of others, as Capitalism does. Instead Islam made modes of distribution as rulings of the system itself. Thus the rulings of permitting the ownership and work for it, rulings of spending, rulings of taking care of all the affairs, all these are Shariah rulings, of equal import in legislation and evidence. Islam gives rise to a complete economic system as we have detailed in our books.