كل حضارة هي مجموعة من المفاهيم عن الحياة، وتشمل المفاهيم الأساسية الجوهرية التي يعتبرها أهلها معايير وقيمًا ومثلًا عليا تميزهم عن غيرهم. وتشمل هذه المجموعة أيضًا مفاهيم فرعية ثانوية. ومن بين المفاهيم الأساسية المميزة للحضارة الغربية، كما ذُكر سابقًا، مفهوما الفردية والحرية (الليبرالية). يقول الاقتصادي والفيلسوف لودفيغ فون ميزس في كتابه «الحرية والملكية»: «المبدأ المميز للفلسفة الاجتماعية الغربية هو الفردية. وهي تهدف إلى إيجاد مجال يكون فيه الفرد حرًا في أن يفكر ويختار ويتصرف دون أن يُقيَّد بتدخل الجهاز الاجتماعي للإكراه والقمع، أي الدولة. وكانت جميع الإنجازات الروحية والمادية للحضارة الغربية نتيجةً لعمل هذه الفكرة عن الحرية».

Any civilization is a collection of concepts about life, including the foundational, fundamental concepts which its people consider as criteria, values and ideals that makes them distinct from others. This collection also includes secondary, branch concepts. Amongst the fundamental, distinctive concepts of the Western civilization, as mentioned earlier, are the concepts of individualism and freedom (liberty). Economist and philosopher, Ludwig Von Mises, says in his book, Liberty and Property, “The distinctive principle of Western social philosophy is individualism. It aims at the creation of a sphere in which the individual is free to think, to choose, and to act without being restrained by the interference of the social apparatus of coercion and oppression, the State. All the spiritual and material achievements of Western civilization were the result of the operation of this idea of liberty.”.

إنّ حقيقة مفهوم الفردانية أنها تنبع من العلمانية. فقد نشأ هذا المفهوم حين تخلّص الإنسان الغربي من سلطة الكنيسة والملوك، تلك السلطة التي كانت تربط جميع شؤونه الدنيوية وأفعاله بالآخرة. وفي ظل هذا النظام شعر بالإكراه والظلم، وسُحقت إرادته وحقوقه في الحياة. وفي تلك الأزمان كانت هويته تتشكّل وفق تقاليد المجتمع ومعتقداته. فلما تخلّص من هذه السلطة انقطعت صلته بالآخرة، فصرف كامل اهتمامه إلى شؤون الدنيا، فبدأ يعيش في هذه الدنيا لا خارجها، كما يقولون، بل أصبح سيّدًا لهذه الدنيا. وقد عزّزت نظرية الحقوق الطبيعية مركزية الفرد وسيادته، وهي نظرية تزعم أنّ للفرد حقوقًا مستمدّة من طبيعته، وأنّ المجتمع لا يمنحه هذه الحقوق. وهذه الحقوق ثابتة له، وهي عالمية، أساسية، لا يمكن التنازل عنها، ولا يجوز إلغاؤها.

The reality of the concept of individualism is that it emanates from secularism. The concept emanated when the Western man rid himself of the authority of the Church and kings, that connected all of his worldly affairs and actions to the Hereafter. Within the system, he felt coerced and oppressed, with his will and rights within life, crushed. In those times, his identity was shaped according to the traditions and beliefs of the society. When he rid himself of this authority, his connection with the Hereafter was severed. He then turned his full focus towards worldly affairs. So he started living in this world and not outside of this world, as they say. Instead, he became master of this world. The centrality and sovereignty of the individual was reinforced by the theory of natural rights. This theory asserts that the individual has his rights derived from his nature, whilst the society does not grant him such rights. These rights are fixed for him. They are universal, fundamental, inalienable and cannot be repealed.

وعليه يولد الأفراد بحقوقهم الطبيعية، أي أن وجودهم مع حقوقهم يسبق وجود المجتمع وقوانينه وتشريعاته وقيوده. وبناءً على ذلك تكون الحرية أساس الوجود الإنساني. والأفراد متساوون في هذه الحقوق، فلا يسلب أحدٌ منهم حقوق غيره أو يُلغيها. ولما كان الفرد في أصله وطبيعته كائناً غير اجتماعي، فإنه يتعرض للخصام والصراع والفوضى عند الاجتماع، ولذلك لا بد من تنظيمٍ في مثل هذا الموقف، وذلك بتقديم التنازلات داخل جماعةٍ من الأفراد. وهدف هذه الجماعة إقامة الحق في الحرية والمساواة للجميع، أي أن الفرد يتنازل عن حقوقه للإرادة الجماعية المتمثلة في الدولة من خلال العقد الاجتماعي. وهكذا، بالعقد المتبادل، أصبحت السلطة الحاكمة مؤسسةً بشرية تستمد تشريعاتها من الاتفاق التنظيمي بين الناس. ثم تنظّم الدولة الحقوق والحريات، أي أن الدولة تُدار على أساس الإرادة البشرية لا على أساس الإرادة الإلهية، حيث تكون إرادة الأفراد أصل الإرادة الجماعية وأساسها.

Thus individuals are born with their natural rights i.e. their existence with their rights precedes the existence of the society, its laws, legislations and constraints. Accordingly, freedom is the foundation of human existence. Individuals are equal in these rights. None of them deprives or repeals the rights of others. Since the individual is a non-social entity in terms of origin and nature, he is subjected to quarrel, conflict and chaos in the event of socialization. So there must be an organization in such a situation by making concessions with a community of individuals. This community's objective is to establish the right to freedom and equality for all i.e. the individual concedes his rights to the collective will, embodied by the state through social contract. In this way, through mutual contract, the ruling authority became a human institution that derives its legislations from the regulatory agreement between the people. The state then regulates the rights and freedoms, i.e. the state executes upon the basis of human will and not upon the basis of divine will, where the will of individuals is the root and basis of collective will.