يجب أن يكون لدى أي حركة سياسية، أو أي مسلم يعمل على إعادة إقامة الخلافة، بصيرة واضحة بطبيعة النظام الإسلامي. والنص الآتي من كتاب نظام الحكم في الإسلام لتقي الدين النبهاني (رحمه الله)، وهو يفصّل نظام الحكم، ويشرح في هذا المقطع بنية الدولة.

It is necessary that any political movement or any Muslim working to re-establish the Khilafah has a clear insight into the nature of the Islamic system. The following is from the book Nidhaam ul-Hukm fil Islam, the Ruling System in Islam by Taqiuddin an-Nabhani (may Allah have mercy on him), which details the ruling system. The extract elaborates the structure of the State.

إطارُ نظامِ الحُكمِ في الإسلام يتميّزُ نظامُ الحُكمِ الإسلاميُّ عن جميعِ أنظمةِ الحُكمِ القائمةِ في العالم، فهو يختلفُ عنها في الأساسِ الذي يقومُ عليه، وفي مبادئِه ومفاهيمِه، وفي المعاييرِ والقوانينِ التي يحكمُ بها ويرعى بها شؤونَ الناس، وفي دستورِه وطريقةِ تطبيقِ الأحكامِ وتنفيذِها، وفي الكيفيةِ التي تُمثَّلُ بها الدولةُ، وهو ما يميّزُه عن سائرِ الأنظمةِ في العالم.

The framework of the ruling system in Islam The Islamic ruling system is distinct from all other existing ruling systems in the world. It is different in the basis on which it is built, different in its principles and concepts, different in its criteria and laws by which it governs and looks after the affairs, different in its constitution and implementation and execution of laws, and in the way the state is represented which distinguishes it from all other systems in the world.

لا تُقِرّ الإسلامُ النظامَ الملكيّ ولا يمتّ إليه بصلة، فالنظام الملكي يعتمد الحكمَ بالوراثة؛ إذ يرث الأبناءُ العرشَ عن آبائهم، ويرثون تركاتهم. أما في الإسلام فلا حكمَ بالوراثة، بل يتولّى الحكمَ مَن تبايعه الأمةُ طوعًا واختيارًا.

It does not approve of the monarchical form of government nor does it have anything in common with it. The monarchical system of government adopts a hereditary rule. The sons inherit the throne from their fathers, and they inherit their legacies. Whereas in Islam, there is no hereditary rule, the rule is performed by whom the Ummah gives her pledge of allegiance willingly and selectively.

يمنح النظام الملكي الملكَ امتيازات وحقوقًا خاصةً به وحده، فهو فوق القانون ولا يُسأل أمام أحد، وهو رمز الدولة، إما ملكٌ بلا سلطات حاكمة كملوك أوروبا، أو ملكٌ يحكم بل ويصير هو مصدر القواعد، يدير البلاد والعباد كما يشاء، كملوك السعودية والمغرب والأردن.

The monarchical system allows the monarch special privileges and rights exclusively to him, he is above the law and he is answerable to none, he is the symbol of the country, either a monarch without ruling powers like the monarchs of Europe, or a monarch who rules and even becomes the source of the rules, running the land and the people as he wishes, like the kings of Saudi Arabia, Morocco and Jordan.

لكن النظام الإسلامي لا يُجيز للخليفة أو الإمام أي امتيازات أو حقوق خاصة، فله نفس الحقوق والواجبات التي لكل فردٍ من أفراد الأمة. فهو ليس رمزًا للأمة يشغل منصبًا شرفيًا دون أي سلطة حاكمة، ولا هو رمزٌ يحكم البلاد ويدير شؤون الناس كما يشاء. بل هو وكيلٌ (نائبٌ) عن الأمة في الحكم والسلطان، تختاره الأمة وتبايعه باختيارها ليُطبّق عليها شريعة الله. وهو مُوجَّهٌ ومُقيَّدٌ في تصرفاته وطرق رعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالشريعة. وليس في الإسلام حكمٌ وراثيٌّ ملكيٌّ، بل إنه يكره الحكم الوراثي ويُحرّم أن تنتقل الولاية بالتوارث. ولا يتولى الخليفةُ الحكمَ إلا إذا منحته الأمة البيعةَ عن رضاها واختيارها.

The Islamic system however, does not allow the Khaleefah or the Imam any special privileges or rights, he has the same rights and duties of every single individual of the Ummah, he is not the symbol of the Ummah who holds an honorary position without any ruling powers, nor is he a symbol that rules and runs the country and people’s affairs as he pleases. He is a trustee (representative) of the Ummah in rule and in authority, the Ummah selects him and gives him the pledge of allegiance of her own choice to implement on her Allah’s Shari’ah. He is guided and restricted in his actions, ways of looking after the affairs of the Ummah and her interests by the Shari’ah. Besides there is no hereditary monarchy in Islam, it even abhors hereditary rule and forbids that the rule be taken by legacy. The rule is assumed by the Khaleefah only when the Ummah, willingly, gives him the pledge of allegiance.

ونظام الحكم الإسلامي ليس جمهورياً أيضاً. فالنظام الجمهوري يقوم على النظام الديمقراطي، حيث السيادة للشعب. فللشعب الحق في الحكم والتشريع، ويحتفظ لنفسه بحق تعيين الحاكم وعزله، ويحتفظ بحق تبني دستور وسنّ قوانين جديدة، وإلغاء القواعد أو تعديلها أو تغييرها. أما نظام الحكم الإسلامي فيقوم على العقيدة الإسلامية وعلى أحكام الشريعة. فالسيادة لشرع الله لا للناس (الأمة)، والأمة ليس لها حق التشريع، ولا الخليفة كذلك. والمشرّع الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، وللخليفة حق تبني القواعد للدستور والقوانين المستنبطة من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ﷺ فقط. وليس للأمة حق عزل الخليفة، فالذي يعزله هو الشرع، أما حق تعيينه فللأمة. فالسلطان للأمة والحكم للأمة أيضاً، فهي تمثّلها خليفةٌ تختاره وتعطيه البيعة.

The Islamic ruling system is not republican either. The republican system is based on the democratic regime, where the supremacy is to the people. The people have the right to rule and legislate, they reserve the right to appoint the ruler and depose him. They reserve the right to adopt a constitution and enact new laws, to abolish, alter or modify the rules. Whereas the Islamic ruling system is based on the Islamic Aqeeda and on the Shari’ah laws. The supremacy is to the Shari’ah of Allah and not to people (Ummah), the Ummah has not the right to legislate, nor does the Khaleefah. The sole legislator is Allah (swt), the Khaleefah has only the right to adopt the rules for the constitution, and the laws that are derived from the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His messenger. The Ummah does not have the right to remove the Khaleefah; what removes him is the Shari’ah; however the Ummah has the right to appoint him. For Islam has that the authority belongs to her and the rule belongs to her as well, so she is represented by a Khaleefah whom she selects and give the Bay’ah.

في النظام الجمهوري الرئاسي، يتولى رئيس الجمهورية صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة معاً، ولا يكون له في حكومته رئيس وزراء، وإنما وزراء، كما هو الحال في الولايات المتحدة. أما في النظام البرلماني، فيكون للرئيس رئيس وزراء، وتكون السلطة التنفيذية الملزمة في يد الحكومة الوزارية لا في يد رئيس الجمهورية، كما هو الحال في فرنسا وألمانيا.

In the presidential framework of the republican system, the president of the republic takes up the mandatory powers of the head of state and the prime minister, he does not have in his cabinet a prime minister, but secretaries of state, like in the US. In the parliamentary framework, the president has a prime minister, and the mandatory ruling powers are in the hands of the ministerial cabinet not the president of the republic like in France and Germany.

في الخلافة لا يوجد وزراء، ولا مجلس وزراء يعمل مع الخليفة كما هو الحال في النظام الديمقراطي، حيث يتولى الوزراء حقائب خاصة ويملكون صلاحيات إلزامية مستقلة بهم. الخليفة له مساعدون يعملون معه ويعاونونه في الأعمال التنفيذية. ويترأسهم الخليفة بصفته رئيس الدولة، لا بصفته رئيس وزراء، ولا بصفته رئيسًا لهيئة تنفيذية. وليس للخليفة مجلس وزراء يعمل معه، بل له وحده جميع الصلاحيات الإلزامية، ويساعده مساعدوه في تنفيذ تلك الصلاحيات الإلزامية.

ليس نظامًا إمبراطوريًا، إذ إن نظام الحكم الإمبراطوري بعيد كل البعد عن النظام الإسلامي. فعلى الرغم من اختلاف الأجناس، فإن البلدان التي يحكمها الإسلام، وإن كانت تُدار بإدارة واحدة من (المركز)، لا تُحكم بنظام إمبراطوري. فالنظام الإمبراطوري لا يعامل الأجناس على قدم المساواة في مختلف أقاليم الإمبراطورية، فللمركز الرئيس فيها دائمًا امتيازات في الحكم والمال والاقتصاد. أما الطريقة الإسلامية في الحكم فهي التسوية بين جميع الرعايا في جميع أقاليم الدولة. فالإسلام يمنح غير المسلمين الذين يحملون الجنسية الحقوق الكاملة التي للمسلمين، ويتمتعون كذلك بالامتيازات ذاتها، بل إن كل مواطن، أيًا كانت عقيدته، ينال حقوقًا أفضل مما ينالها في أي نظام آخر، حتى أفضل من المسلم المقيم في الخارج الذي لا يحمل جنسية. وبهذه المساواة يختلف النظام الإسلامي اختلافًا تامًا عن النظام الإمبراطوري. فالنظام الإسلامي لا يجعل الأقاليم الخاضعة لحكمه مستعمرات، ولا مناطق استغلال، ولا مصادر ثروة تصب في المركز وحده، بل يحكم جميع الأقاليم ويعاملها على حد سواء، لأن الإسلام يعتبر جميع الأقاليم كيانًا واحدًا مهما تباعدت، ومهما تعددت أجناسها. فكل إقليم يُعد جزءًا من الدولة، ويتمتع مواطنوه بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها أهل المركز. ويجعل الإسلام سلطة الحكم والنظام والتشريع واحدة في جميع الأقاليم.

It is neither imperial, since the imperial system of government is far from the Islamic one. Despite the differences of race, the regions ruled by Islam, although governed by a single administration - in (central office) - they are not ruled by an imperial system. The Imperial system does not treat the races equally in the various regions of the empire. The empires central region has always some privileges, in the rule, finance and economy. The Islamic way of ruling is to equate between all the subjects in all the regions of the state. Islam grants non-muslims who hold citizenship, the full rights that the Muslims have, they enjoy also the same privileges furthermore, every single citizen regardless of his or her creed enjoys better rights than in any other system, even better than a Muslim living abroad and holding no citizenship. With this equity, the Islamic system differs completely from the Imperial one. The Islamic system does not make the regions under its rule colonies, nor areas of exploitation, nor sources of wealth pouring into the central region alone, but rules and treats all regions the same, for Islam considers all regions to be one single entity, no matter how far apart they were, and no matter how many different races there are. Every single region is considered to be part of the state and its citizens enjoy the same rights as those in the central region. Islam makes the ruling authority, the system and its legislation the same in all the regions.

لا يقوم النظام الحاكم في الإسلام على الفيدرالية. فللأقاليم استقلال في شؤونها الخاصة، وتتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي، لكنها تتّحد تحت القاعدة العامة، وهو نظام وحدة، فمراكش في الغرب تُعدّ بمنزلة خراسان في الشرق، وولاية الفيوم تُعدّ بمنزلة القاهرة لو كانت هي العاصمة الإسلامية. والتمويل والميزانية واحدة لجميع الأقاليم، فينفق المال بالتساوي على شؤون الرعية، بغضّ النظر عن الولاية. فلو كانت الضرائب المحصّلة في إحدى الولايات ضعف نفقاتها، فإن المال يُنفق لسدّ حاجات تلك الولاية، لا بحسب ما حصّلته من ضرائب. وإن قصرت ضرائب ولاية أخرى عن نفقاتها، فلا يُعتدّ بذلك، بل يُصرف من الميزانية العامة لتلبية حاجات تلك الولاية، سواء حصّلت ما يكفي من الضرائب أم لم تحصّل.

The ruling system in Islam is not federal. Its regions have autonomy over their own affairs and enjoy some kind of self rule, but unite in the general rule, a system of unity, where Marrakesh in the West is considered to be the same as Khurasan in the East, the province of Al-Fawwoum would be the same of Cairo if it were the Islamic capital. The financing and the budget is one and the same for all the regions. Money is spent equally on the affairs of the subjects, regardless of the Wilayah. If for instance, the taxes collected in one Wilayah were double its expenditure, the money spent will be to cover the Wilayah’s needs but not according to how much tax it raised. If another Wilayah’s taxes fell short of its expenditure, this would not be considered, but dismissed and money will be spent to satisfy the Wilayah’s needs from the general budget whether it raised enough taxes or not.

لذلك فإن نظام الحكم وحدوي لا اتحادي. ولهذا يتميز النظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة المعروفة في أصوله وأسسه، وإن تشابهت بعض جوانبه مع أنظمة أخرى. وفي ضوء ما ذكرناه حتى الآن، نخلص إلى أن النظام الإسلامي مركزي في حكمه، إذ تكون السلطة العليا في المركز، وتشمل السلطة والهيمنة كل جزء من أجزاء الدولة مهما بَعُد. ولا يجوز استقلال أي جزء منها، حفاظًا على عدم تفكك الدولة. والسلطة العليا هي الهيئة التي تعيّن قادة الجيش، والولاة، والحكام، والمسؤولين عن المالية والاقتصاد. وهي تعيّن القضاة في جميع الأقاليم، وكذلك من تكون مهمتهم الحكم بين الناس؛ وهي مصدر جميع الأحكام والتشريعات في البلاد كلها.

Therefore the ruling system is unitary not a federation. That is why the Islamic ruling system is distinguished from other known systems, in origins and its bases, even if some aspects were similar to other systems. In light of what we listed so far, we conclude that the Islamic system is central in its rule, where the high authority is at head office, and where the authority and hegemony engulfs every single part of the state no matter how remote. Independence of any part of it is not allowed, ensuring that the state does not disintegrate. The high authority, is the body which appoints the army commanders, the Walis, rulers and finance and economy officials. It appoints judges in all the regions and the ones whose duties are to rule; it is the initiator of all the rules all over the country.

الصلاحيات الإلزامية للخليفة:- الخليفة هو الدولة. وله كامل الصلاحيات الإلزامية الممنوحة للدولة، وهي:- أ - هو الذي يجعل الأحكام الشرعية التي يتبناها ملزمة. فتصبح قوانين يجب طاعتها، ويحرم مخالفتها.

The mandatory powers of the Khaleefah:- The Khaleefah is the state. He possesses full mandatory powers given to the state and they are:- A - It is he who makes the divine laws that he adopts binding. They would then become laws that have to be obeyed and their violation would be forbidden.

ب - هو مسؤول عن السياسات الداخلية والخارجية للدولة؛ وهو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة، وله الصلاحيات الكاملة في إعلان الحرب، وعقد معاهدات السلام والهدنات وسائر المعاهدات الأخرى.

B - He is responsible about the internal and foreign policies of the state; he is the high commander in chief of all the armed forces and he has full powers to declare war, hold peace treaties, truces and all other treaties.

ج - له السلطة في قبول سفراء الدول الأجنبية وردّهم، وكذلك السلطة في تعيين السفراء المسلمين وعزلهم.

C - He has the powers to accept (foreign) ambassador’s and to refuse them, as well as the power to appoint Muslim ambassadors and to remove them.

د - الخليفة هو الذي يعيّن المساعدين والولاة ويعزلهم، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وأمام مجلس الأمة.

D - It is the Khaleefah who appoints and removes the assistants and Walis; they are all responsible before him and before the council of the Ummah.

هُوَ الَّذِي يُعَيِّنُ قَاضِيَ الْقُضَاةِ وَيَعْزِلُهُ، وَكَذَلِكَ حُكَّامَ الْمُقَاطَعَاتِ، وَقَادَةَ الْجَيْشِ، وَرُؤَسَاءَ هَيْئَةِ الْأَرْكَانِ، وَالْقَادَةَ الْعَامِّينَ؛ وَهُمْ جَمِيعًا مَسْؤُولُونَ أَمَامَهُ، لَا أَمَامَ مَجْلِسِ الْأُمَّةِ.

E - It is he who appoints and removes the supreme judge (Qadhil-Qudhat), as well as district administrators, army commanders, chiefs of staff, and the commanders in chief; they are all (responsible) answerable to him and not to the Council of the Ummah.

ف - وهو الذي يتبنّى الأحكام الإلهية، وعلى ضوئها يُصاغ ميزانية الدولة، وهو يقرّر تفاصيل الميزانية ونفقات كل دائرة تُخصَّص حسب حاجتها، سواء كانت إيرادات أو مصروفات.

F - It is he who adopts the Divine laws, on the light of which the state’s budget is drafted, and he decides the details of the budget and the expenditure of each department which is allotted according to its needs, whether it is revenues or expenses.

وَيُسْتَدَلُّ على هذه الصلاحيات الإلزامية بأنّ الخلافةَ في حقيقتها حكمٌ عامٌّ على جميع المسلمين في العالم، غايتُه تطبيقُ أحكام الدين، وحملُ رسالة الإسلام إلى العالم، وهذا دليلٌ آخر. أمّا لفظ «الدولة» فهو مصطلحٌ يختلف معناه من أمّةٍ إلى أخرى. فالدولة عند الغربيين، على سبيل المثال، تعني الأرض والسكان والحكّام، إذ تتحدّد الدولة في نظرهم ضمن حدودٍ يسمّونها الوطن، والسيادة عندهم للشعب، والحكم فيها جماعيّ لا فرديّ. وبذلك صار مفهوم الدولة يُطلق على مجموع الوطن والسكان والحكّام. ولهذا يكون لديهم رئيسُ دولةٍ، أي رئيسُ الحكومة والشعبِ والوطن (الأرض)، ورئيسُ حكومةٍ، أي رئيسُ الوزراء.