كل أصلٍ من الأرض أو البناء تتعلق به حقوقُ جميع المسلمين، ولا يدخل في الملكية العامة، هو من ملكية الدولة. وتتكون ملكية الدولة من الأصول التي يصح أن تُملك ملكيةً فردية، كالأراضي والمباني والأموال المنقولة. ولكن لما كان يتعلق بها حقُّ جميع المسلمين، فإن تولّي أمرها وإدارتها موكولٌ إلى الخليفة، لأنه الشخص الشرعي المسؤول عن التصرف في كل ما تتعلق به حقوق جميع المسلمين. وهذه الأصول ليست من الملكية العامة، إذ يجوز للخليفة أن يمنح تمليك أصولها ومنافعها للأفراد، بينما لا يجوز له أن يمنح تمليك أصل الملكية العامة لأحدٍ، لا فردٍ ولا جماعة. ولذلك تصبح هذه الأصول من ملكية الدولة، لأن للدولة سلطة التصرف فيها، وهذا هو معنى الملكية.

Each asset of land or building to which is attached a right for all the Muslims, and which does not belong to the public property, is a State property. The State property consists of assets which can be owned privately, like land, buildings and movable property. But since a right for all the Muslims is attached to it, taking charge of it and running it are entrusted to the Khalifah because he is the legitimate person responsible for the disposal of everything to which is attached a right for all the Muslims. These assets are not of the public property, as it is permitted for the Khalifah to grant the ownership of their origins (Asl) and their benefit to individuals, whereas it is not permitted for him to grant the ownership to anyone, whether an individual or group, the origin of public property. Therefore, these assets become State property, for the State has the authority to dispose of them, and this is the meaning of ownership.

مع أنّ الدولة تتولّى إدارة الملكية العامة وملكية الدولة، فإنّ هناك فرقاً بين الملكيتين. فكل ما يدخل في الملكية العامة، كالبترول والغاز والمعادن الظاهرة القابلة للتجدد، والبحار والأنهار والعيون، والساحات العامة، والغابات والمراعي، والمساجد، لا يجوز للخليفة أن يمنح ملكيته لأحد، سواء كان فرداً أو جماعة، لأنها ملك لجميع المسلمين. وعلى الخليفة أن يمكّن جميع الناس، من خلال نوع خاص من الإدارة، من الانتفاع بهذه الأملاك وفق اجتهاده الخاص في رعاية شؤون المسلمين وتحقيق مصالحهم.

Though the State takes charge of managing the public property and state property, there is a distinction between the two properties. All that is part of the public property such as petroleum, gas, replenishable minerals, seas, rivers, springs, open squares, forests, pastures and mosques, is not permitted for the Khalifah to grant its ownership to anyone, whether an individual or group, as they are property for all Muslims. The Khalifah has to enable all the people, through a specific type of management, to benefit from these properties according to his own Ijtihad in looking after the affairs and discharging the interests of the Muslims.

أما ما يدخل في ملكية الدولة من الأراضي والمباني، فللخليفة أن يمنح ملكيتها للأفراد، سواء رقبتها ومنفعتها، أو منفعتها دون أن يمنح ملكية رقبتها، أو أن يأذن بزراعتها وحيازتها. وهو يتصرف في ذلك كله بحسب ما يراه صوابًا وخيرًا للمسلمين.

As for what is part of state property of land and buildings, it is for the Khalifah to grant ownership of it to individuals, whether its origin and its benefit or its benefit without granting ownership of its origin, or to allow its cultivation and possession. He disposes of all this, according to what he views as proper and good for the Muslims.

١. الصحاري، والجبال، وسواحل البحر (الشواطئ)، والأرض الموات غير المملوكة لأفراد.

1. Deserts, mountains, sea coasts (beaches) and uncultivated (dead) land not owned by individuals.

كل صحراء وكل جبل وتلّ ووادٍ وشاطئ أو أرضٍ غيرِ مزروعة، سواء كانت ميتةً منذ زمنٍ طويل ولم تُزرع من قبل أم كانت قد زُرعت من قبل ثم تحوّلت إلى أرضٍ ميتة لأن أصحابها قد غابوا، فكل هذه الأراضي من صحارى وجبال وشواطئ وأرضٍ غير مزروعة تُعدّ مواتًا (ميتةً) وهي مملوكةٌ للدولة، والخليفةُ يتصرّف فيها بحسب رأيه واجتهاده وبما يراه مناسبًا لمصالح المسلمين، فله أن يُقطِع منها، أو يأذن بإحيائها أو حجزها ملكًا خاصًّا (التحجير). عن بلالِ بنِ الحارثِ المُزَنيّ: «أنّ رسولَ الله ﷺ أقطعه العَقيقَ كلَّه». وفي رواية أخرى: «أنّ رسولَ الله ﷺ أقطع بلالَ بنَ الحارثِ المُزَنيَّ ما بين البحر والصخور». وعن عَمرو بنِ شُعيب عن أبيه قال: «أقطع رسولُ الله ﷺ ناسًا من مُزينة أو جهينة». وعن عدي بنِ حاتم: «أنّ رسولَ الله ﷺ أقطع فُراتَ بنَ حيّان العِجليَّ أرضًا باليمامة». وعن أبيضَ بنِ حمّالٍ المَأرِبيّ: «أنّه وَفَد إلى رسولِ الله ﷺ فاستقطعه الملحَ فأقطعه إيّاه، فلما ولّى قال رجلٌ في المجلس: أتدري ما أقطعتَه؟ إنما أقطعتَه الماءَ العِدّ. قال: فرجع منه». وعن عَمرو بنِ دينار قال: «لما قدم رسولُ الله ﷺ المدينةَ أقطع أبا بكر وأقطع عمرَ، كما أقطع رسولُ الله ﷺ الزبيرَ بنَ العوّام أرضًا واسعةً، وأقطعه مكانًا يكفي فرسَه يَعدو في الأرض البَراح بالنَّقِيع، وأقطعه أرضًا فيها نخلٌ وشجرٌ». هذه الأحاديث التي توضح أن رسول الله ﷺ أقطع أبا بكر، وعمر، والزبير، وبلال المزني، وأبيض بن حمّال، وفرات بن حيّان، وأهل مزينة وجهينة وغيرهم، تدل على أن الصحراء والجبال والأودية والأراضي البور التي لا يملكها أحد هي من ملك الدولة، وإن للخليفة أن يتصرف فيها على الوجه الذي يراه مناسبًا للمسلمين. إن تصرف رسول الله ﷺ في هذه الأراضي، وإقطاعه إياها لهؤلاء الأشخاص، من غير أن تكون ملكًا شخصيًا له بالميراث أو بالفتح، يدل بوضوح على أنها مملوكة للدولة. فلو لم تكن ملكًا للدولة لما كان له سلطان عليها، ولما أقطعها، إذ لم يكن مالكًا لشيء منها بصفته الشخصية أو الملك الخاص.

Every desert and every mountain, hill, valley, beach or uncultivated land, whether dead from a very long time and had never been cultivated before or had been cultivated before, then it changed into dead land because its landlords had vanished. All these lands of deserts, mountains, beaches and uncultivated land are considered as uncultivated (dead) and are owned by the State, and the Khalifah disposes of them according to his opinion and Ijtihad according to what he sees fit for the interests of Muslims. It is for him to allocate of it or give permission so as to be cultivated or closed off as private property (Tahjeer). From Bilal b. al-Harith al-Muzni: “The Messenger of Allah (saw) allocated to him the whole of Al-‘Aqeeq.” And in another narration, “The Messenger of Allah (saw) allocated to Bilal bin al-Harith al-Muzni what was between the sea and the rocks.” From ‘Amru b. Shu’aib from his father who said: “The Messenger of Allah (saw) allocated to people from Muzaina or Juhaina.” From ‘Adi ibn Hatim it is narrated “that the Messenger of Allah (saw) allocated to Furat b. Hayyan al-‘Ajli a land in Al-Yamama.” From Abyadh bin Hammal al-Mazini “that he was sent as an envoy to the Messenger of Allah (saw) and he asked him to allocate the salt to him and he allocated it to him. When he was turning away a man in the gathering said: ‘Do you know what you have allocated to him? You have allocated to him vast quantities of salt, water (mineral).’ He said: So the Messenger (saw) took it back from him.” And from ‘Amru b. Dinar, who said: “When the Messenger of Allah (saw) came to Madinah he allocated to Abu Bakr and allocated to ‘Umar as the Messenger (saw) made allocations to Az-Zubair b. al- ‘Awwam spacious land. He also allocated to him a place enough for his horse to race in the uncultivated land of An-Naqi’i, and he allocated to him land with trees and palm trees.” These Ahadith which clarify that the Messenger of Allah (saw) allocated to Abu Bakr, ‘Umar, Az-Zubair, Bilal al-Muzni, Abyadh b. Hammal, Furrat b. Hayyan, the people of Muzaina and Juhaina and others, denote that the desert, mountains, valleys and uncultivated land not owned by anyone are State property and it is for the Khalifah to dispose of as he sees proper to Muslims. The disposal of the Messenger of Allah (saw) of these lands, and his allocation of them to such persons, without their being personal property for him either by inheritance or conquest, clearly indicate that they are owned by the State. Were they not property of the State he would not have had authority over them, nor would he have allocated them for he was not owner of any of them in a personal (or private ownership) capacity.

هذه هي الأراضي المنخفضة التي تفيض عليها المياه، كالبطائح الواقعة بين الكوفة والبصرة، التي يجري فيها ماء دجلة والفرات بعد أن ينكسر بعض السدود المحيطة بمجرى النهرين، فينبع الماء من أماكن الانكسار ويغمر الأراضي، فتصبح غير صالحة للزراعة، مع أنها كانت بساتين ومزارع ومساكن. وقد نشأت هذه البطائح في زمن قباذ بن فيروز، ثم ازدادت واتسعت بعد ذلك بسبب الإهمال وترك العناية بها، بسبب الحروب بين المسلمين والفرس. فبلغت مساحتها ثلاثين فرسخًا في ثلاثين فرسخًا، أي ما يعادل 27225 كيلومترًا مربعًا، إذ إن الفرسخ يساوي تقريبًا 5.5 كيلومترات. وهذه الأراضي التي يفيض عليها الماء فتصبح غير صالحة للزراعة بسبب فيضان المياه، تأخذ حكم الأرض الموات، وإن كانت قد عُمرت بالبناء والنبات من قبل. فتصبح ملكًا لبيت المال وملكًا للدولة ما دام لا يملكها أحد. ويلحق بهذه البطائح الغابات الكثيفة والأحراش والمستنقعات، لما بينها من المشابهة، فتأخذ حكمها.

These are the low lands over which water overflows such as the riverplains present between Kufa and Basra over which flows the water of Dijla and al-Epherate after it breaks some of the fences that surround the watercourse of the two rivers and make the water gush from the places of breaching and cause the lands to overflow thus making them unsuitable for cultivation even though they were gardens, farms and houses. These riverplains (al-Bata’ih) resulted at the time of Qabath ibn Firoz, and they increased afterward and spread due to the negligence and ignoring of them because of the wars between the Muslims and Persians. Thus their area reached 30 Farsakh times 30 Farsakh i.e. what is equivalent to 27,225 square kilometres as a Farsakh is approximately equal to 5.5 kilometres. These lands which the water overflows and become unsuitable for planting due to the overflow of water take the rule of uncultivated (dead) land even if they happened to be inhabited with buildings and plants before. Thus they become property of Bait ul-Mal and property of the State as long as they are not owned by anybody. Linked with these river-plains are the thick forests, jungles and swamps as they are similar to them and take their rule.

هذه كلها أراضٍ يقرّر الخليفة إضافتها إلى بيت المال من الأراضي المفتوحة التي تبقى بلا مالك، إما بعد أن يخلي أهلها الأرض، أو كانت مملوكة للدولة المفتوحة، أو لحكّامها وقادتها، أو لمن قُتل منهم في الحرب، أو لمن فرّ من المعركة وتركها.

These are all lands which the Khalifah decides to add to Bait ul-Mal from the conquered lands which remain without an owner after its people evacuated it or was owned by the conquered State, its rulers and leaders or those who were killed in the war or fled from the battle and abandoned it.

أوَّلُ مَن أفرَدَ هذا السهمَ من الغنيمة، وجعَلَه خالصًا لبيت المال، هو عُمَرُ بنُ الخطاب. قال أبو يوسف: حدَّثني عبدُ الله بنُ الوليد، مولى عبدِ الله بنِ أبي حُرَّة، قال: «أفرَدَ عُمَرُ بنُ الخطاب من أهل العراق عشرةَ أنواعٍ من الأموال: أراضيَ مَن قُتِلَ في الحرب، وأراضيَ مَن فرَّ، وجميعَ أراضي كِسرى، وجميعَ أراضي أحدٍ من أهل بيته، وجميعَ الآجام والمياه، وكلَّ مركزٍ بريدي للرهبان. وقال: قد نسيتُ أربعةَ أملاكٍ باقيةً كانت لملوك الفُرس». قال: «وكان خراجُ ما أفرَدَه عُمَرُ سبعةَ ملايينَ درهم».

The first to segregate this share of the booty, and make it purely for Bait ul-Mal, was ‘Umar ibn al-Khattab. Abu Yusuf said: Abdullah b. Al-Walid, the slave of Abdullah ibn Abi Hurra, narrated to me and said: “‘Umar ibn Al-Khattab segregated from the people of Iraq ten types (of property): The lands of the one killed in the war, the one who fled, all lands belonging to Khosrau (the Persian king (Kisra)), all lands belonging to anyone of his family, all thickets of water, and every monastic post office, and he said: I forgot four remaining properties belonging to the Persian kings’, he said: ‘And the Kharaj of what ‘Umar sequestered amounted to seven million Dirhams.’.

فلذلك، عندما تفتح دولةُ الخلافة بلاداً، يجب على الخليفة أن يضيف إلى ملكية بيت المال، أي ملكية الدولة، جميعَ المباني والأراضي التي كانت مملوكةً للدولة المفتوحة، أو لحكامها أو قادتها، أو للذين قُتلوا في ميادين القتال، أو للذين فرّوا من الحرب تاركين أرضهم وراءهم. ويتصرف الخليفة فيها بحسب ما يراه من مصلحة للإسلام والمسلمين.

Therefore, when the Khilafah state conquers lands the Khalifah has to add to the property of Bait ul-Mal, i.e. State property, all buildings and lands which were owned by the conquered state, or its rulers or leaders, or those killed in the fields of war or those who fled from the war leaving their land behind. The Khalifah will dispose of it as he sees fit and of interest to Islam and Muslims.

هذه القصور والمباني والمنازل المسقوفة التي تستولي عليها الدولة في الأرض التي تفتحها، والتي خُصِّصت لدوائر الدولة المهزومة ومكاتبها وإداراتها، أو لمؤسساتها ومرافقها وجامعاتها ومدارسها ومستشفياتها ومتاحفها وشركاتها ومصانعها. وهي أيضاً الأملاك التي كانت مملوكة للدولة، أو لحكامها، أو لقادتها، أو لمن فرّوا من الحرب أو من ساحة القتال، أو لمن خافوا من المسلمين فتركوها وهربوا. فجميع هذه القصور والمباني والمنازل المسقوفة تصير غنيمةً وفيئاً للمسلمين، وهي حقٌّ لبيت المال، ومملوكةٌ للدولة.

These are the palaces, buildings or roofed houses seized by the State in the land it conquered and which were designated to the offices and departments of the conquered state, or to its institutions, utilities, universities and schools, hospitals, museums, companies and factories. They were also properties owned by the State, its rulers, leaders or those who fled the war or the battlefield, or those who were frightened of the Muslims and fled leaving them behind. All these palaces, buildings and roofed houses become booty and spoils to the Muslims, and they are due to the Bait ul-Mal and owned by the State.

وكذلك فإن كل بناء أو منزل مسقوف تبنيه الدولة أو تشتريه بأموال بيت المال، يكون مملوكاً للدولة ومخصصاً لدوائر الدولة ومؤسساتها وإداراتها ومرافقها وجامعاتها ومدارسها ومستشفياتها، أو لأي مرفق تشرف عليه. كما تملك الدولة كل بناء أو منزل مسقوف يُمنح لها أو يُوهب لها أو يوصى لها به، أو يُورَث عمّن لا وارث له، أو عن المرتد الذي مات أو قُتل بسبب ردته.

Similarly every building or roofed house built by the State or purchased by funds from Bait ul-Mal is owned by the State and is designated for the offices of the State or its institutions, departments, utilities, universities and schools, hospitals or any utility which it supervises. The State also owns every building or roofed houses awarded, donated or bequeathed to her, or inherited from those who have no inheritor or from the apostate who has died or been killed due to his apostasy.

شَرَعَ الإسلامُ الخليفةَ الأمرَ برعايةِ شؤونِ المسلمين، وتحقيقِ مصالحِهم، وقضاءِ حاجاتِهم بما فيه الخيرُ والنفعُ، وفق اجتهادِه الخاصّ. وعليه أن يُنمّيَ أموالَ الدولةِ بأقصى ما يستطيع، حتى تزدادَ إيراداتُ بيتِ المال، فتعودَ بالنفعِ على جميعِ المسلمين، وأن يمنعَ إهمالَ أموالِ الدولةِ، وضياعَ منافعِها، وتعطيلَ إيراداتِها.

Shari’ah has entrusted to the Khalifah the taking care of the affairs of Muslims, discharging their interests and fulfilling their needs with what is of good and benefit, according to his own Ijtihad. He has to utilise the State properties to the best of his ability, so as to increase the revenues of Bait ul- Mal, to benefit all Muslims, and to prevent the State properties from being neglected, their benefits wasted and their revenues stopped.

كان رسول الله ﷺ، والخلفاء من بعده، يتصرفون في هذه الأموال بما يرون فيه المصلحة للإسلام والمسلمين.

The Messenger of Allah (saw) , and the Khulafa’a after him, all used to utilise these properties according to what they saw as beneficial to Islam and Muslims.

لا يعني استثمار أموال الدولة أن تصبح الدولة تاجرًا أو منتجًا أو رجل أعمال، بحيث تتصرف تصرف التاجر أو الصانع أو رجل الأعمال. فالدولة راعيةٌ، ولذلك ينبغي أن يظهر في تصرّفها في أموال الدولة رعايةُ شؤون الناس، والقيامُ بمصالحهم، وسدُّ حاجاتهم. فوظيفتها في الأصل الرعايةُ لا الاكتساب.

Investing the State properties does not mean that the State becomes a merchant, a producer or a businessman, such that it behaves as a merchant, manufacturer or businessman. The State is a guardian, therefore there should appear in its utilisation of the State properties, the taking care of the affairs of the people, discharging their interests and providing for their needs. So its job in principle is guardianship and not one of acquisition.

يمكن استخدام أملاك الدولة بعدة طرق، منها: -

The State properties can be used in a number of ways including: -.

1. البيع أو الإيجار: كل ما كان من أملاك الدولة، وتقتضي المصلحة العامة إعطاء ملكيته، أو ملكية منفعته، للناس، من أراضٍ أو مبانٍ، فلها أن تبيعه لهم أو تؤجره لهم بحسب رأيها في تحقيق المصلحة. ويستوي في ذلك أن تكون الأرض داخل المدينة لإقامة الأسواق أو البيوت، أو خارجها أو قريبة منها لإقامة المستودعات أو حظائر الماشية والأغنام والدواجن المنزلية، أو على سواحل البحار والأنهار لإقامة المصانع أو المنشآت الاقتصادية، أو أراضٍ زراعية معدّة للزراعة والتشجير. ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية، فلا تُباع إلا بيعًا، ولا تُؤجَّر.

1. Sale or leasing: All that which is State property and the public interest also requires the giving of its ownership, or the ownership of its benefit to the people, of land or buildings, it may sell or rent to them according to its view in achieving the benefit. This is whether it is land within a town to establish markets or houses or outside or close to it to establish warehouses or enclosures for cattle, sheep, livestock or domestic birds, or at the coast of seas or rivers to establish factories or economic installations or cultivated agricultural land for farming and forestation. Agricultural land is an exception to this and is only sold not rented.

المرافق هي الأصول التي يُستفاد منها، كأصول البيت والأرض والحكومة. وهي مأخوذة من قولهم «رافقه به» أي «أعانه وانتفع به». والمرافق العامة هي الأصول والخدمات التي أنشأتها الدولة لمنفعة جميع المواطنين، وتشمل:

Utilities (Marafiq) are the assets from which benefit is derived, such as those of a house, land and government. This is derived from the word Rafiqe Bihi which means ‘helped him and benefited him’. The public utilities are the assets and services established by the State for the benefit of all citizens, and they include:

1. خدمات الاتصالات مثل خدمات الرسائل والهواتف والبرقيات والتلكس والتلفزيون والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وغيرها

1. Communications Services such as for letters, telephones, telegrams, telex, television and satellite communications etc.

٢۔ خدمات الصرافة للتحويل، والإيداع، وتغيير العملة، وسكّ العملة الذهبية والفضية أو تحويلها إلى سبائك. ويتولى بنك الدولة هذه الخدمات، وكذلك الخدمات غير الربوية المباحة التي يجوز تنفيذها.

2. Money-exchange Services for transferring, depositing, changing currency, minting gold and silver currency or transforming it into ingots. The State bank will take charge of these services and those non-usurious services allowed to be executed.

3. خدمات النقل العام، مثل القطارات التي تسير خارج الطرق العامة، أما السكك الحديدية الواقعة على الطرق العامة فهي ملك عام تجري عليها قاعدة الطرق العامة، وكذلك الحال في الطائرات ووسائل النقل البحري.

3. Public Transport Services, such as trains in other than the public roads, as railroads in public roads are public property following the rule of public roads, which also applies to planes and means of sea transport.

هذه الوسائل من الملكية الفردية التي يُباح للأفراد أن يملكوها. وفي الوقت نفسه يجوز للدولة أن تملك هذه الوسائل، كالطائرات والقطارات والسفن البخارية، إذا رأت أن في ذلك مصلحةً للمسلمين وعونًا لهم وتيسيرًا لتنقلهم.

These means are of individual property which are permitted for individuals to own. At the same time, it is allowed for the State to own these means, such as planes, trains and steamships, if it sees it fit for Muslims to help them and to facilitate their transport.

4. المصانع: الدولة ملزمة بإقامة نوعين من المصانع، وذلك لأن عليها الواجب في رعاية مصالح الناس.

4. Factories: The State is obliged to set up two types of factories, owning to the obligation upon it to take care of the interests of the people.

النوع الأول هو المصانع المتعلقة بأصول الملكية العامة، كمصانع استخراج المعادن ومعالجتها وصهرها، وكذلك مصانع استخراج الغاز ومعالجته. يجوز تملك هذا النوع من الممتلكات على أنه ملكية عامة، بما يتوافق مع المنتجات التي يجري إنتاجها أو التي تتعلق بها. وبما أن أصول الملكية العامة مملوكة ملكية عامة لجميع المسلمين، فإن المصانع التي تنتجها يجوز أن تكون مملوكة ملكية عامة لجميع المسلمين، والدولة تُقيمها نيابةً عن المسلمين.