الممتلكات العامة هي الأموال التي جعل الشارع (الشارع هو الله تعالى) ملكيتها مشتركةً بين جميع المسلمين. وقد أباح للأفراد الانتفاع بها، ومنعهم من تملّكها. وتتمثل هذه الأموال في ثلاثة أنواع رئيسية: ١- المرافق العامة التي لا يستغني عنها الناس في حياتهم اليومية.

Public properties are the assets which the Legislator (Ash-Shari’) has given their ownership to all the Muslims in association between them. He (swt) has permitted individuals to benefit from them but prevented them from possessing them. These assets are represented in three main types: - 1. Public utilities which the public cannot do without in their daily life.

٢. الأموال التي يمنع تكوينها الطبيعي من تخصيصها بأشخاص معينين بالملك.

2. Assets whose natural formation prevents designation to specific individuals from their ownership.

3. المعادن القابلة للتجدد التي لا تنفد.

3. Replenishable minerals which do not deplete.

هذه الأنواع الثلاثة الرئيسة من الأموال، وما يتفرع عنها، والإيرادات التي تنتجها، تملكها جميع المسلمين وتشترك فيها بينهم. وهي تمثل أحد موارد بيت مال المسلمين، يوزعها الخليفة عليهم وفق اجتهاده الخاص، ضمن أحكام الشريعة وبحسب مصلحة الإسلام والمسلمين.

These three main types of properties, and those which branch out from them, and revenues they produce, are possessed by all the Muslims and jointly owned between them. They represent one of the revenues of Bait ul- Mal of the Muslims, distributed by the Khalifah among them according to his own Ijtihad, within the rules of the Shari’ah and according to the interest of Islam and Muslims.

هذه هي المرافق العامة لجميع الناس التي لا يستغنون عنها في حياتهم اليومية، ويتضررون بفقدانها، مثل الماء. وقد بيّن رسول الله ﷺ وصفَ هذه المرافق، وأوضحها على أكمل وجه بالأحاديث الواردة عنه ﷺ. فعن أبي خراش، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار». وفي رواية أخرى: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار». وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يُمنع فضل الماء، ولا فضل الكلأ، ولا فضل النار». وروي عنه ﷺ قوله: «المسلم أخو المسلم، يتعاونان على الماء والشجر». وكان الماء والكلأ والنار من أوائل ما أباحه رسول الله ﷺ لجميع الناس، فجعلهم شركاء فيها، ونهى عن أن يُحمى شيء منها دون انتفاع جميع المسلمين به، لأنه حق لكل المسلمين. فيجوز للناس أن ينزلوا في أسفارهم، ويعيش البدو في أرض فيها كلأ (نبات) أنبته الله سبحانه وتعالى للرعي، دون أن يبذل أحد جهدًا في حرث أو زرع أو سقي؛ فمثل هذه الأرض لمن سبق إليها. ولا يجوز أن يختص أحد بالانتفاع بها دون سائر الناس، بل لهم أن يرعوا مواشيهم وأنعامهم ودوابهم معًا، وينتفعوا بالماء الموجود فيها بالطريقة نفسها. فالناس شركاء في مثل هذه الأموال.

This is the public utilities of all people that they cannot do without in their daily life and they disperse in case of their absence, such as water. The Messenger of Allah (saw) has explained the description of these utilities and clarified them in the most perfect manner by the relevant Ahadith reported from him. From Abi Khurash from some of the companions of the Prophet (saw) , he said: “The Messenger of Allah (saw) said: ‘Muslims are partners in three (things): Water, pasture and fire.’” And in another transmission: “People are partners in three: water, pasture and fire.” From Abu Hurayra that the Prophet (saw) said: “Three should not be withheld: Water, fire and pasture.” It was also reported from him his saying: “The Muslim is a brother to the Muslim, they accommodate each other over water and trees.” Water, fire and pasture were among the first things that the Messenger (saw) permitted to all the people, and he made them partners in them and forbade them from protecting any part of them against the use by all Muslims as it is a right for all Muslims. Thus people can camp in their travels and bedouins live in a land which has vegetation (plants) that Allah (swt) has brought forth for grazing livestock without the effort of anybody in ploughing, planting or irrigation; such land is for the one who reaches it first. No one can be singled out in using it to the exclusion of other people. Rather, they can graze their cattle and livestock and beasts jointly, and they use the water which is there in the same way as well. People are partners in such properties.

لا يقتصر هذا الأمر على هذه الأصول الثلاثة المذكورة في الأحاديث السابقة، بل يشمل كل ما يمكن وصفه بأنه من المرافق العامة. والدليل على ذلك أن رسول الله ﷺ حين قال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار»، أقرّ أن يملك الأفراد في خيبر والطائف آبارهم ملكاً خاصاً، يشربون منها ويسقون بها مواشيهم وأنعامهم وبساتينهم، ولم يمنعهم من تملكها. وكانت هذه الآبار صغيرة لا تتعلق بها حاجة العامة. ويتضح بذلك الجمع بين هذين الحديثين، فإذا تعلق الماء بحاجة الجماعة كان مالاً عاماً ويُمنع من أن يكون ملكاً خاصاً، وأما إذا لم تتعلق به حاجة العامة جاز أن يكون ملكاً خاصاً فيملكه الأفراد. والضابط في تعلق حاجة العامة بالشيء أن يكون الناس لا يستغنون عنه في حياتهم اليومية، بحيث إذا لم يوجد تفرّق الناس في طلبه، كالقبائل التي كانت تتفرق إذا لم يُوجد الماء، أو إذا فُقد الكلأ لمواشيها ودوابها الراعية. فكل ما تتعلق به حاجة العامة، بحيث لا يستغنون عنه في حياتهم اليومية، ويتفرقون إذا لم يجدوه، فهو من الأموال العامة.

هذه هي الأموال التي تمنع طبيعةُ تكوينها أفرادَ الناس تحديدًا من تملّكها. وهذا النوع من الملكية العامة، وهو من المرافق العامة كالنوع الأول، ويدخل فيه بدليل المرافق العامة، غير أن طبيعة تكوينه تمنع أيضًا من تخصيصه لأفراد. وهو مخالف للنوع الأول، لأن طبيعة تكوينه لا تمنع من تخصيص الأفراد به. وعليه، فإن الآبار الصغيرة التي لا تتحقق فيها حاجةٌ ثابتةٌ للجماعة، تُملك ملكيةً فردية.

These are the assets whose natural formation prevents individuals specifically from their possession. This type of public property, being of the public utilities like the first type and it is included by the evidence of the public utilities, yet the nature of its formation also prevents designating it to individuals. This is contrary to the first type as the nature of its formation does not prevent designating individuals with it. Thus, small wells in which there is no established need for the community, are owned individually.

والدليل على أن هذا النوع من الأملاك العامة، إلى جانب الأدلة على النوع الأول، قولُ رسول الله ﷺ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ». وإلى جانب ذلك ما صحّ عن رسول الله ﷺ من إقراره للناس بالشركة في ملكية الطريق العام، وعدمِ تمكين أحدٍ من تملّكه بعينه. ومنى مكانٌ مشهور خارج مكة المكرمة، وهو مكانٌ ينزل فيه الحجاج بعد إتمام الوقوف بعرفات، ليقوموا فيه بمناسك الحج الخاصة، كرمي الجمرات، ونحر الهدي، وأضحية العيد، والمبيت. ومعنى كونه «مُنَاخَ مَنْ سَبَقَ» أنه مملوك لجميع المسلمين، فمن سبق إلى أي موضعٍ منه فنزل فيه فهو أحقّ به، إذ هو شركة بينهم، لا يملكه أحدٌ فيمنع غيره منه. ومثل ذلك الطريقُ العام، فقد أقرّ رسول الله ﷺ الناسَ على الشركة فيه، وعلى حقّ كل واحد في المرور، وجعل إماطة الأذى عنه صدقة، كما جاء في الحديث: «إماطةُ الأذى عن الطريق صدقة». ونهى ﷺ عن الجلوس في الطرقات، فقال: «إياكم والجلوس في الطرقات»، لأن الجلوس فيها قد يمنع مرور الناس أو يضيّق عليهم.

The evidence that this type is of the public properties besides the evidences for the first type, is the saying of the Messenger (saw) : “Mina is the resting place of the one who reaches first.” This is in addition to what came from the Messenger (saw) that he consented to people being partners in owning the public road and not allowing an individual specifically owning it. Mina is a famous place outside of Makka Al-Mukarramah, and it is a place in which the pilgrims camp after completing the standing at ‘Arafat, so as to carry out specific rites of the Hajj, like the stoning of the Jimar, slaughtering the sacrificial animal, Eid sacrifice and staying overnight. The meaning of its being a resting place for the one who reaches first is that it is owned by all the Muslims so that the one who reaches first to any part of it and stops by in it then it is for him, as it is a partnership between them and is not owned by anyone such that he prevents others from it. Similar to that is the public road as the Messenger (saw) had consented to joint partnership of the people in it, and the right of everyone to passage, and he made the removal of harm from it a form of charity, as came in the Hadith: “The removal of harm from the road is charity.” He (saw) prohibited the sitting down on the roads and said: “Beware of sitting on the road” as sitting might prevent the passage of people or restrict it for them.

هذه هي المعادن المتجددة التي لا تنفد بالكامل، وهي الكمية الكبيرة من المعادن التي لا يتقيد مقدارها. أما المعادن القليلة التافهة المحدودة المقدار، فهي ملكية خاصة يجوز للأفراد أن يملكوها، كما أعطى رسول الله ﷺ بلال بن الحارث المزني معادن القبلية في منطقة الفرع بالحجاز. وكان بلال قد سأل رسول الله ﷺ أن يقطعه إياها، فأقطعه إياها وجعله مالكًا لها. ولذلك تكون رواسب الذهب والفضة، وغيرها من أنواع المعادن، إذا كانت بكميات صغيرة غير تجارية، ملكية خاصة. ويجوز للأفراد أن يملكوها، كما يجوز للدولة أن تقطعها للناس. وفي هذه الحالة يجب على الناس أن يدفعوا خُمس ما يستخرجونه منها إلى بيت المال، سواء استخرجوا القليل أو الكثير.

This is the replenishable minerals which do not deplete completely, and are the vast amount of minerals which are not limited in measure. As for insignificant amounts of minerals which are limited in measure, these are private property that individuals are permitted to own as the Messenger of Allah (saw) gave Bilal ibn Al-Harith al-Muzni the minerals of the Qabaliya in the area of Al-Far’a in Hijaz. Bilal had asked the Messenger of Allah (saw) to allocate them to him, so he granted them to him and made him the owner. Therefore the deposits of gold and silver, and other types of minerals, present in small non-commercial amounts are private property. Individuals are permitted to own them as is permitted for the State to allot them to the people. In this case people have to pay one-fifth of what they extract of them to the Bait ul-Mal, whether they extract a little or a lot.

وأما المعادن الظاهرة الكثيرة التي لا تنحصر بمقدار، فهي ملكيةٌ عامةٌ لجميع المسلمين، ولا يجوز إقطاعها أو تمليكها لأي شخصٍ أو أشخاصٍ، وكذلك لا يجوز إعطاء امتيازٍ لاستخراجها لأفرادٍ أو شركات. بل يجب أن تبقى ملكًا مشتركًا لجميع المسلمين، وعلى الدولة أن تتولى استخراجها وتنقيتها وصهرها وبيعها نيابةً عنهم، وتضع ثمنها في بيت مال المسلمين. ولا فرق في أحكام هذه المعادن بين ما كان ظاهرًا على سطح الأرض يُوصَل إليه دون عناءٍ كالملح والكحل، وبين ما كان باطنًا في الأرض عميقًا فيها لا يُستخرج إلا بمشقةٍ وعملٍ وكلفةٍ كبيرةٍ كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والقصدير واليورانيوم والفوسفات وغيرها من المعادن؛ ولا بين ما كان جامدًا كالذهب والحديد، أو سائلًا كالنفط، أو غازيًا كالغاز الطبيعي.

As for the vast minerals, not limited in measure, these are public property owned by all Muslims and are not allowed to be assigned, given in ownership or allotted to any person or persons. Similarly, it is not allowed to give concession for their mining to individuals or companies. Rather they must remain a property jointly owned by all Muslims and the State should carry out their extraction, purification, smelting and selling on their behalf and place their price in the Bait ul-Mal of the Muslims. There is no difference in the rules of these minerals whether they are apparent on surface and are reached to without trouble like salt and antimony (Kohl), or are underground and deep in earth and cannot be extracted except by hardship, labour and great trouble like gold, silver, iron, copper, lead, tin, uranium, phosphate and other minerals; nor whether they are solid, like gold and iron, or liquid, like petroleum, or gaseous like natural gas.

يجوز شرعًا أن يحمي الخليفة بعض أصول الملكية العامة من النفط والغاز والمعادن، كأن يُعيّن الخليفة آبارًا محددة للنفط والغاز أو مناجم معينة للمعادن، كالفوسفات والذهب والنحاس، فيحميها ويجعل إيراداتها مخصصة للإنفاق على الجهات المذكورة. وهذه الطريقة وسيلة مفيدة لتحصيل الإيرادات اللازمة للإنفاق في هذه المجالات. ويجوز للخليفة أن يفعل ذلك استنادًا إلى ما يلي:

Protecting some of the public property assets of petroleum, gas and minerals, such as when the Khalifah designates specific petroleum and gas wells or specific mineral mines like, for example, phosphate, gold and copper mines, where he protects them and designates their revenues for the expenditure on the mentioned areas, is allowed by Shar’a. It is a useful method to raise the necessary revenues to spend in these areas. It is permitted for the Khalifah to do this based on the following:

1. قامَ رسولُ اللهِ ﷺ والخلفاءُ مِن بعدِه بحمايةِ أماكنَ معيَّنةٍ كانت جزءًا مِن المِلكِيَّةِ العامَّةِ. عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعبِ بنِ جَثَّامةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا حِمَى إلَّا لله ولِرسولِه». أي: لا حمايةَ إلا للدولةِ، على نحوِ ما حمى اللهُ ورسولُه ﷺ للجهادِ، والفقراءِ، والمحتاجين، ومصالحِ المسلمين عمومًا. وهذا ليس كما كانوا يحمونه في أيامِ الجاهليةِ، حيث كان الشريفُ وحدَه يحمي لنفسِه. وعن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ حَمى النَّقيعَ» (وهو مكانٌ مشهورٌ في المدينةِ) «لخيلِ المسلمين». وكذلك حمى أبو بكرٍ الرَّبَذةَ لإبلِ الصدقةِ، وولَّى عليها خادمَه أبا سلمةَ. كما حمى عمرُ الشَّرَفَ والرَّبَذةَ، وولَّى عليها خادمَه، ويُقالُ له: هُنَيّ.

1. The Messenger of Allah (saw) and the Khulafa’a after him shielded specific places which were part of the public property. From Ibn ‘Abbas from Sa’ab b. Juthama, he said: “The Messenger of Allah (saw) said: ‘No protection (Hima) except for Allah (swt) and His Messenger (saw)’”. That is, no protecting except for the State similar to what Allah (swt) and His Messenger (saw) shielded for Jihad, the poor, the needy and the interests of Muslims generally. This is not similar to what they protected in the days of Ignorance (Jahiliyyah) where the noble alone among them protected for himself. From Nafi’ from Ibn ‘Umar: “The Prophet (saw) protected An-Naqi’i (this was a famous place in Madinah) for the horses of the Muslims.” Similarly Abu Bakr protected Al-Rabatha for the camels of Sadaqat and appointed his servant Abu Salama, over it. ‘Umar also protected Al-Sharaf in Al-Rabatha and appointed his servant, who was called Hani.

كانت هذه الحماية لمواضع الرعي والمرعى، وكانت من الأملاك العامة. النقيع الذي حماه رسول الله ﷺ كان خارج المدينة، وكان الماء يتجمع فيه، وينبت المرعى عند جفافه، أي كان مملوكًا ملكًا عامًا لجميع المسلمين. وقال أبو عبيد في شرح ذلك، بعد أن ذكر الحديث: «لا حِمى إلا لله ولرسوله ﷺ»: «إن تفسير الحماية التي تُمنع في رأينا - والله أعلم - هو أن تحمي الأشياء التي جعل رسول الله ﷺ جميع الناس شركاءَ فيها، وهي الماء والكلأ والنار».