المادة ٦٦۔

Article 66.

القضاء هو الحكم بالإلزام. وهو يفصل الخصومات بين الناس، ويمنع ما يضر بحقوق الجماعة، ويرفع النزاعات الناشئة بين الناس وأصحاب السلطة الحاكمة من الحكام والموظفين، بمن فيهم الخليفة ومن هم دونه في المرتبة.

Judgeship is the pronouncement of the verdict in a binding way. It settles the disputes among people, prevents that which harms the community's rights and eliminates the disputes arising between people and members of the ruling apparatus - rulers and employees - including the Khaleefah and those of lesser rank.

المادة 67.

Article 67.

يجب على الخليفة أن يعيّن قاضي القضاة، ويُفوَّض إليه تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية. ويُشترط في قاضي القضاة أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً مجتهداً من الذكور. أما بقية موظفي المحاكم فيخضعون لإدارة الدائرة التي تتولى شؤون المحكمة.

The Khaleefah is to appoint a chief judge authorised to appoint, discipline, and dismiss judges within the administrative regulations. The chief judge must be a mature Muslim male who is sane, just and a jurist. The remaining employees of the courts come under the domain of the directorate that administers the court's affairs.

المادة 68.

Article 68.

هناك ثلاثة أنواع من القضاة، وهم:

There are three types of judges. They are:

1. القاضي الذي يفصل في الخصومات بين الناس في المعاملات والعقوبات؛ 2. المحتسِب الذي يفصل في المخالفات التي تمس حقوق المجتمع؛ و

1. The judge who settles the disputes among people in transactions and punishments; 2. The muhtasib who settles the violations of the community's rights; and.

3. قاضي محكمة المظالم (مَحكمة المظالِم) الذي يفصل في النزاعات بين الناس وموظفي الدولة.

3. The judge of the Court for the Unjust Acts (maHkamat ul-maDHalim) who settles disputes between people and officials of the State.

المادة ٦٩.

Article 69.

يجب أن يتصف جميع القضاة بالصفات التالية: أن يكونوا مسلمين، بالغين، أحراراً، عاقلين، عدولاً، وفقيهين عالمين بكيفية تطبيق الأحكام على الوقائع. ويجب أن يتصف قضاة محكمة المظالم، بالإضافة إلى ما سبق، بأن يكونوا رجالاً، وأن يكونوا مجتهدين، أي من هم قادرون على الاجتهاد.

All judges must be qualified by being Muslim, mature, free, sane, 'adl, and a jurist being aware of how to apply rules to incidents. Judges of maHkamat ul-maDHalim must additionally be qualified with being male and a mujtahid, i.e., a person capable of making ijtihad.

المادة 70۔

Article 70.

يجوز أن يُعيَّن القاضي والمحتسب تعيينًا عامًّا للحكم في جميع المسائل في أنحاء الدولة، أو أن يُعيَّنا لمكانٍ معيَّن وللحكم في قضايا معيَّنة. أما قاضي مَحكمة المظالم فيجب أن يُعيَّن تعيينًا عامًّا للحكم في جميع المسائل، ويجوز من حيث المكان أن يُعيَّن لمكانٍ معيَّن أو في جميع أنحاء الدولة.

The judge and the muhtasib may be given a general appointment to pronounce judgement on all problems throughout the State, or alternatively they can be given an appointment to a particular location and to give judgement on particular cases. On the other hand, the judge of the maHkamat ul-maDHalim must be given a general appointment to pronounce judgement on all problems, but in terms of location he may be appointed to a particular location or all over the State.

المادة ٧١.

Article 71.

يجب أن تتكون المحكمة من قاضٍ واحد فقط له صلاحية إصدار الحكم. ومع ذلك يجوز أن يصاحبه قاضٍ أو أكثر، لكن بصلاحية النصح والمساعدة فحسب. فليس لهم صلاحية إصدار الحكم، ولا يكون رأيهم ملزمًا للقاضي الذي له وحده صلاحية إصدار الحكم.

The courts should be comprised of only one judge who has the authority to pronounce verdict. One or more judges are however permitted to accompany him with only the authority of advising and assisting. They have no authority to pronounce verdict and their opinion is not binding on the judge who has the sole authority to give judgement.

المادة 72.

Article 72.

لا يجوز للقاضي أن يصدر الحكم إلا في جلسة المحكمة. كما لا يُعتدّ بالبينات والأيمان إلا في جلسة المحكمة كذلك.

The judge cannot pronounce verdict except in a court session. Evidence and oaths are not considered except in a court session as well.

المادة 73.

Article 73.

يجوز تنويع درجات القضاء بحسب نوع القضايا، فيُعيَّن بعض القضاة للنظر في قضايا معيّنة من درجة خاصة، وتُخوَّل محاكم أخرى للنظر في القضايا الأخرى.

It is permissible to vary the grades of courts in respect to the type of cases. Some judges may thus be assigned to certain cases of particular grades, and other courts authorised to judge the other cases.

المادة 74.

Article 74.

لا توجد محاكم استئناف أو تمييز، لأن جميع الأحكام لها المكانة نفسها. وبناءً على ذلك، فإنه متى أصدر القاضي حكمه صار نافذًا، ولا يجوز لحكم قاضٍ آخر أن ينقضه، إلا إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصًّا قطعيًّا من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الصحابة، أو تبيّن أنه حكم مخالفًا للحقيقة الواقعة.

There are no courts of appeal or cassation, because all judgements are of equal standing. Thus, once the judge has pronounced the verdict it becomes effective and no other judge's decision can overturn it, unless he judged with other than Islam , disagreed with a definite text in the Qur'an, Sunnah or Ijma'a as-sahabah or it appeared that he judged in contradictory to a true reality.

المادة ٧٥.

Article 75.

المحتسِب هو القاضي الذي يتولى النظر في جميع القضايا التي تتعلق بحقوق العامة، مما ليس بجناية ولا يدخل في الحدود (أي العقوبات المقدَّرة)، في حال عدم وجود خصومة فردية.

The muhtasib is the judge who investigates all cases, in the absence of an individual litigation, involving the rights of the public that are non-criminal and not involving the hudud (i.e., the punishments.)

المادة ٧٦

Article 76.

للمحتسب الحق في الحكم على المخالفات أينما كان موضع علمه بها، دون حاجة إلى عقد جلسة قضائية. ويوضع تحت تصرّفه عددٌ من رجال الشرطة لتنفيذ أوامره وإنفاذ أحكامه فورًا.

The muhtasib has the authority to judge upon violations, wherever is the location one he acquired knowledge of these violations without the need to hold a court session. A number of policemen are put at the muhtasib's disposal to carry out his orders and to execute his verdicts immediately.

المادة 77.

Article 77.

يحق للمحتسب أن يعيّن نواباً عنه تتوفر فيهم الصفات نفسها التي في المحتسب، ويوزّعهم على مواضع مختلفة، فيمارسون فيها السلطة نفسها التي للمحتسب في الموضع والقضايا المسندة إليهم.

The muhtasib has the right to appoint deputies to himself, that possess the same qualifications as the muhtasib, and to assign them to various locations where they exercise the same authority as the muhtasib in the location and the cases assigned to them.

المادة 78۔

Article 78.

قاضي مَحكمة المَظالم يُعيَّن لإزالة كلِّ الأفعال الظالمة التي يرتكبها الخليفةُ أو الوالي (الولاة) أو أيُّ مسؤولٍ في الدولة، والتي وقعت على أيِّ شخصٍ - سواءٌ كان ذلك الشخصُ مواطناً أو غيرَ مواطن - يعيش في نطاق الدولة.

The judge of the maHkamat ul-maDHalim is appointed to remove all unjust acts, committed by the Khaleefah, governor(s), or any official of the State, that have been inflicted upon anyone - whether that person is a citizen or not - living in the domain of the State.

المادة 79.

Article 79.

يُعيَّن القضاةُ في مَحكمةِ المَظالم بتعيينٍ من الخليفةِ أو قاضي القضاة. أمّا محاسبتُهم وتأديبُهم وعزلُهم فيتولّاها الخليفةُ، أو مَحكمةُ المظالم، أو قاضي القضاة إذا فوّضه الخليفةُ في ذلك. غيرَ أنه لا يجوزُ عزلُ القاضي أثناءَ التحقيقِ معه في فعلٍ ظالمٍ يتعلّق بالخليفةِ أو مُعاوِنِ التفويض أو قاضي القضاة.

Judges in the maHkamat ul-maDhalim of Injustice are appointed by the Khaleefah or the chief judge. As for their accounting , disciplining and dismissal, this is carried by the Khaleefah, the maHkamat ul-maDHalim or the chief judge if authorised by the Khaleefah to do so. However, it is not allowed to dismiss him during his investigation in an unjust act against the Khaleefah, mua'win ut-tafweeDH or the chief judge.

المادة ٨٠

Article 80.

لا يوجد حدٌّ لعدد القضاة الذين يجوز تعيينهم للمظالم. وللخليفة أن يعيّن منهم ما يراه ضروريًّا للقضاء على المظالم. وإن كان يجوز أن يجلس أكثر من قاضٍ في جلسة المحكمة الواحدة، فإنّ القاضي وحده هو صاحب الصلاحية في النطق بالحكم. أما القضاة الآخرون فلا يقدّمون إلا المساعدة والمشورة، ولا يكون رأيهم ملزمًا للقاضي المخوّل بالنطق بالحكم.

There is no limit on the number of judges that can be appointed for the Unjust Acts. The Khaleefah can appoint as many as he may deem necessary to eradicate the unjust acts. Although it is permitted for more than one judge to sit in a court session, only one judge has the authority to pronounce a verdict. The other judges only assist and provide advice, and their advice is not binding on the judge authorised to pronounce the verdict.

المادة 81.

Article 81.

مَحْكَمَةُ المَظَالِمِ لَهَا سُلْطَةُ عَزْلِ أَيِّ حَاكِمٍ وَوَالٍ وَمَسْؤُولٍ فِي الدَّوْلَةِ، بِمَا فِي ذَلِكَ الخَلِيفَةُ.

The maHkamat ul-maDHalim has the authority to dismiss any ruler, governor and official of the State, including the Khaleefah.

المادة 82.

Article 82.

لمحكمة المظالم سلطةُ النظر في أيّ قضيةِ ظلمٍ، سواءٌ أكانت متعلقةً بموظفي الدولة، أم بانحراف الخليفة عن الأحكام الشرعية، أم بتفسير النصوص التشريعية في الدستور، أو القوانين والأحكام الشرعية ضمن الإطار الذي تبنّاه الخليفة، أو بفرض ضريبةٍ ونحو ذلك.

The maHkamat ul-maDHalim has the authority to investigate any case of iniquity, whether it be connected with officials of the State, the Khaleefah's deviation from the divine rules, interpretation of the legislative texts in the constitution, canons and divine rules within the framework adopted by the Khaleefah or the imposition of a tax, etc.

المادة 83.

Article 83.

ولاية النظر في المظالم لا تتقيّد بانعقاد مجلس للقضاء، ولا بطلب المدّعى عليه، ولا بحضور المدّعي. فلها سلطة النظر في أي قضية ظلم ولو لم يوجد مدّعٍ.

The judicature of the Unjust Acts is not restricted by a court session or the request of the defendant or the presence of the plaintiff. It has the authority to look into any case of injustice even if there is no plaintiff.

المادة ٨٤.

Article 84.

لكلِّ واحدٍ من المدَّعِي والمدَّعَى عليه الحقُّ في أن يُوكِّلَ وكيلًا عنه، رجلًا كان أو امرأةً، مسلمًا كان أو غيرَ مسلم، ليتصرَّفَ نيابةً عنه. ولا فرقَ في هذا الأمر بين الموكِّلِ والوكيل. وللوكيل الحقُّ في أن يُوكَّلَ بأجرٍ وفقًا للشروط المتَّفَقِ عليها بين الموكِّلِ ووكيلِه.

Everyone, both defendant and plaintiff, has the right to appoint a proxy, whether male or female, Muslim or not, to act on his or her behalf. There is no distinction in this matter between the mandator and the proxy. The proxy has the right to be appointed on a salary according to the terms agreed upon between the mandator and his or her proxy.

المادة 85.

Article 85.

يجوز لمن يتولّى منصبًا، كالخليفة والوالي والعامل والمحتسب والقاضي في ديوان المظالم، أو لمن أُنيطت به مسؤولية محددة، كالوصيّ والولي، أن يُوكِّل عنه شخصًا في منصبه كنائب، في حدود سلطته، ليحضر بالنيابة عنه مدّعيًا أو مدّعى عليه، ولا يجوز ذلك لغير هذا الغرض.

It is permitted for the one who holds office, such as the Khaleefah, wali, official, muhtasib and judge of the Court for the Unjust Acts, or persons who have been vested with a specific responsibility, like a custodian or guardian, to appoint a person to his position as a proxy - within the bounds of his authority - for the purpose of appearing on his/her behalf as the plaintiff or defendant, and for no other reason.