يقوم هيكل الدولة الإسلامية على سبعة أركان: الخليفة؛ والمعاونون؛ وأمير الجهاد؛ والقضاء؛ والولاة؛ والنظام الإداري؛ ومجلس الأمة. ويكتمل هيكل الدولة إذا تحققت هذه العناصر السبعة، فإن غاب أحدها كان الهيكل ناقصًا، ومع ذلك تبقى الدولة إسلامية. ولا يؤثر أي خلل أو نقص في صفتها ما دام الخليفة قائمًا على أتم وجه، إذ هو أساس الدولة. أما مبادئ نظام الحكم في الدولة الإسلامية فهي أربعة:

The structure of the Islamic State is based on seven pillars: the Khalifah; the Assistants; the Commander of Jihad; the Judiciary; the Wulaa’; the Administrative System; and the Majlis Al Ummah. The structure of the State would be complete if these seven elements were in place. If any of these elements were absent, the structure would be incomplete, though the State would still remain Islamic. Any defect or shortage would not upset its status as long as the Khalifah remained viable, since it is he who is the foundation of the State. As for the principles of the ruling system in the Islamic State, there are four:

1. السيادةُ للشريعة.

1. The sovereignty belongs to the Shari’ah.

السُّلْطَةُ لِلْأُمَّةِ.

2. The authority belongs to the Ummah.

3. تعيين خليفة واحد.

3. The appointment of one Khalifah.

٤. الخليفة وحده له حق تبنّي أحكام الشريعة، أي سنّها بوصفها قوانين.

4. The Khalifah alone reserves the right to adopt the Shari’ah rules, i.e. to enact them as laws.

إذا فُقد أيٌّ من هذه المبادئ لصار نظام الحكم غيرَ إسلامي، ولذلك يجب إقامةُ هذه المبادئ الأربعة. وأساسُ الدولة الإسلامية هو الخليفةُ، وكلُّ من عداه نائبٌ عنه أو مستشارٌ له؛ فالدولة الإسلامية خلافةٌ تُطبِّق الإسلام، ومنصبُ الخلافة أو الإمامة هو تولّي التصرف التام في شؤون المسلمين. وليس ذلك من أصول العقيدة (العقائد) في الإسلام، بل هو من أحكام الشريعة لأنه من فروع الأحكام المتعلقة بأفعال الإنسان.

If any of these principles were missing, the ruling system would become non-Islamic. Therefore, these four principles must be enforced. The basis of the Islamic State is the Khalifah and anyone other than him is a deputy to him or an advisor for him; the Islamic State is a Khalifah who implements Islam and the office of Khilafah or Imamah is to have full disposal over the affairs of Muslims. It is not part of the doctrines (‘Aqa’id) of Islam, but part of the Shari’ah rules because it is part of the branches related to a human’s actions.

تعيين الخليفة فرضٌ على المسلمين، ويحرم عليهم أن يبيتوا ليلتين دون أن يبايعوه. فإن لم ينصّب المسلمون خليفةً خلال ثلاثة أيام، أثموا جميعًا حتى ينصّبوا خليفة. ولا يسقط الإثم عنهم إلا بعد أن يستنفدوا جهدهم في تعيين الخليفة، ويستمروا في السعي لتعيينه.

The appointment of the Khalifah is an obligation upon the Muslims. They are forbidden from spending more than two nights without giving a Ba’yah to him. If the Muslims did not appoint a Khalifah within three days they would all be sinful until they had appointed a Khalifah. The sin would not fall until they had exhausted their efforts to appoint a Khalifah and continued to endeavor to appoint him.

ثبت وجوب نصب الخليفة بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم.

The obligation of appointing a Khalifah has been confirmed by the Qu’ran, Sunnah and the general consensus of the Sahabah.

أمر الله (سبحانه وتعالى) رسولَه ﷺ أمرًا قاطعًا أن يحكم بين المسلمين بما أنزل إليه. قال الله (سبحانه وتعالى):

Allah (swt) ordered the Messenger (pbuh) conclusively to rule among the Muslims whatever was revealed to him. Allah (swt) says,

{فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: ٤٨]

“So judge between them by what Allah has revealed, and follow not their vain desires.” [Al-Maidah 5:48].

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، [المائدة 5:49].

“And so judge between them by what Allah has revealed and follow not their desires,” [Al-Maidah 5:49].

أي خطاب موجّه إلى الرسول ﷺ يُعتبر خطابًا لجميع الأمة ما لم يوجد دليل يقصر الحكم على الرسول ﷺ. ولا يوجد مثل هذا الدليل، وعليه فإن المسلمين مُكلَّفون بإقامة هذا الحكم. وإقامة الخلافة هي إقامة لهذا الحكم.

Any address to the Messenger (pbuh) is considered an address to the entire Ummah as long as there is no daleel restricting the order to the Messenger (pbuh). And there is no such daleel, therefore, Muslims are mandated to establish this ruling. Establishing the Khilafah is the establishment of this ruling.

وأما السنة، فقد قال رسول الله ﷺ: «مَن مات ولم يعرف إمامَ زمانه، مات ميتةً جاهلية». وأخرج أحمد والطبراني من حديث معاوية: قال رسول الله ﷺ: «من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتةً جاهلية». وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من خلع يده من طاعة الله، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتةً جاهلية». وروى هشام عن عروة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «سيلي أمورَكم بعدي ولاةٌ، فيليكم البرُّ ببرِّه، والفاجرُ بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم».

As for the Sunnah, the Messenger of Allah (pbuh) said, “He who died not knowing the Imam of his time has died a death of Jahiliyyah.” Ahmed and al- Tabarani extracted from the Hadeeth of Mu’awiyah the following: The Messenger of Allah (pbuh) said, “Whoso dies while there was no Ba’yah on his neck dies a death of Jahiliyyah.” Muslim reported in his Sahih on the authority of Ibn ‘Umar that he said, I heard the Messenger of Allah (pbuh) say, “Whoso takes off his hand from allegiance to Allah will meet Him on the Day of Resurrection without having any proof for him, and whoso dies while there was no Ba’yah on his neck dies a death of Jahiliyyah.” Hisham reported on the authority of ‘Urwa, who reported on the authority of Abu Salih, who reported on the authority of Abu Hurayrah that the Messenger of Allah (pbuh) said, “Leaders will take charge of you after me, where the pious one will lead with his piety and the impious with his impiety, so listen to them and obey them in everything which conforms with the truth. If they acted rightly it is to your benefit, and if they acted wrongly it is counted for you and against them.”.

وأما الإجماع من الصحابة، فقد جعلوا نصب الخليفة أهم أمورهم بعد رحيل رسول الله ﷺ، وذلك بحسب ما ورد في الحديثين الصحيحين عن الأحداث في سقيفة بني ساعدة، وكذلك عقب وفاة كل خليفة بعده. وقد نُقل إجماع الصحابة العام على وجوب نصب الخليفة بطريق الخبر المتواتر. وقد اتفق الصحابة على أنه أهم الواجبات كلها، ويُعدّ هذا دليلاً قاطعاً. وقد ثبت بالتواتر أيضاً أنه لا ينبغي أن تبقى الأمة في أي وقت بلا خليفة. ويجب على الأمة كلها أن تنصب خليفة، أي أن تُقيمه في الحكم أو أن يتولى أمورها. والأمر موجَّه إلى الأمة بأسرها. وقد بدأ هذا الوجوب من لحظة رحيله ﷺ، وسيستمر إلى يوم القيامة.

As for the ‘Ijma’ of the Sahabah, they made the appointment of a Khalifah their top priority in the wake of the departure of the Messenger of Allah (pbuh). This is according to that which has been narrated in the two Sahih Ahadeeth about the events in the courtyard of Banu Sa’idah and also in the wake of the death of each subsequent Khalifah. The general consensus of the Sahabah concerning the obligation of appointing a Khalifah has been transmitted by way of Khabar Mutawatir (continuous report). The Sahabah agreed that it was the most important of all obligations. This is considered to be a conclusive evidence. It has also been confirmed by means of Tawatur that the Ummah should at no time remain without a Khalifah. It is obligatory upon the whole Ummah to appoint a Khalifah, i.e. to establish him in office or to govern her affairs. The command is addressed to the entire Ummah. This took effect from the moment of his (pbuh) departure and will continue to the Day of Judgment.

ولا يخفى مدى وجوب إعادة الخلافة، ووعي الصحابة بهذا الوجوب، فقد انعكس ذلك بجلاء في تصرفاتهم بعد وفاة رسول الله ﷺ؛ إذ أخّروا دفنه ﷺ حتى بويع خليفة يتولى رئاسة الدولة. وينعكس ذلك أيضاً بوضوح في فعل عمر بن الخطاب حين طعن وهو يعاني سكرات الموت، فلما طلب منه المسلمون أن يُسمّي خليفة من بعده، امتنع في البداية، فلما ألحّوا عليه سمّى ستة مرشحين ليُنتخب منهم خليفة. كما حدّد لهم مهلة ثلاثة أيام ليتفقوا فيها، وأمر أنه إذا لم يتفق الستة خلال الأيام الثلاثة، فإن من خالف القرار يُقتل. بل إنه أمر بقتل من يقف موقف المعارض، مع أن الستة كانوا جميعاً من أهل الشورى وكبار الصحابة، وهم: علي، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص. وإن إمكان قتل أحد هؤلاء الصحابة فيما لو لم يتفقوا على انتخاب خليفة، لَدليلٌ واضح الدلالة على أن نصب الخليفة فرضٌ واجب.

The extent of the obligation to reestablish the Khalifah and awareness of this obligation among the Sahabah is clearly reflected in their actions following the death of the Messenger of Allah (pbuh). They delayed the burial of the Messenger of Allah (pbuh) until a Khalifah had been given the Ba’yah to head the State. It is also clearly reflected in the action of ‘Umar ibn al-Khattab, in the wake of his stabbing while the agony of death neared; when the Muslims asked him to nominate a successor. At first he refused, when they persisted he nominated six candidates from which a Khalifah was to be elected. He also set a deadline of three days for the six to reach an agreement. He gave instructions stating that in the case of the six not coming to an agreement within the three days, the one who opposed the decision should be killed. Indeed, he ordered the killing of the one who sat in opposition despite the fact that the six were all people of Shura and senior Sahabah. The six were in fact ‘Ali, ‘Uthman, ‘Abd al-Rahman ibn ‘Auf, al-Zubayr ibn al-’Awwam, Talhah ibn ‘Ubaydullah and Sa’d ibn Abi Waqqas. That one of these Sahabah could have been killed, should they have been unable to reach an agreement concerning the election of a Khalifah, serves as an overwhelmingly clear evidence that the appointment of a Khalifah is compulsory.

علاوة على ذلك، فإن كثيراً من الواجبات الشرعية تتوقف على وجود الخليفة، مثل تطبيق الأحكام الإسلامية، وتنفيذ العقوبات الشرعية، وحراسة الثغور، وتربية المجتمع، وتدريب القوات المسلحة وتجهيزها، وفصل المنازعات وحفظ الأمن والنظام، إضافةً إلى الاهتمام بشؤون أخرى وتنظيم المعاملات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري بين الأفراد والجهات الجماعية. وبناءً على ذلك فإن نصب الخليفة واجبٌ لازم.

Besides, numerous Shari’ah duties depend on the presence of the Khalifah, such as the implementation of Islamic rules, the execution of the penal code, guarding the frontiers, educating the society, training and equipping the Armed Forces, settling disputes and keeping law and order, in addition to looking after other matters and regulating the economic and societal transactions which take place between individuals and collective entities. Thus the appointment of a Khalifah is compulsory.

لا يُعدّ طلبُ منصب الخلافة والتنافسُ عليه أمراً مذموماً، فقد تنافس الصحابة على المنصب في السقيفة، كما تنافس أهل الشورى على الولاية، ولم يُنكر أحدٌ ذلك أو يتبرأ منه. بل إنّ إجماع الصحابة العام على جواز التنافس على منصب الخلافة ثابتٌ ظاهر، مما يدل على أنه أمرٌ مباحٌ مقبول.

Seeking the post of Khalifah and competing for it is not undesirable, the Sahabah competed for the post in the Saqeefah and the people of Shura also competed for the office. Nobody condemned or disowned this action. On the contrary, the general consensus of the Sahabah regarding the competition for the post of Khalifah, is clearly established, confirming that it is lawful and acceptable.

يُمنع المسلمون من تنصيب أكثر من خليفة واحد. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إذا بُويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما». وفي حديث آخر قال ﷺ: «مَن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر». وفي رواية أخرى بلفظ: «...فاضربوه بالسيف كائناً من كان». والأمر بقتل الآخر يُنفَّذ إذا لم يمتثل ويتراجع. وإذا بُويع جماعةٌ ممن استوفوا جميع الشروط اللازمة لمنصب الخلافة، فإن الذي يصير خليفة هو صاحب أكثرية الأصوات، ومن خالف الأكثرية يُعدّ بعد ذلك باغياً. وهذا يسري إذا اجتمع المرشحون بأنفسهم، أما إذا عُقدت الخلافة لرجل واحد استوفى شروطها، ثم بايع أكثرُ المسلمين غيرَه، فإن الرجل الأول هو الذي ينبغي أن يكون خليفة، ويُردّ الثاني.

Muslims are forbidden from appointing more than one Khalifah. Imam Muslim reported on the authority of Abu Sa’id al-Khudry that the Messenger of Allah (pbuh) said, “If a bay’ah has been taken for two Khulafah, kill the latter of them.” In another Hadeeth, he (pbuh) is reported to have said, “Whoso pledged allegiance to an Imam giving him the clasp of his hand and the fruit of his heart shall obey him as long as he can, and if another comes to dispute with him you must strike the neck of that man.” In another narration, the wording was as follows, “...strike him with the sword whoever he may be.” The command to kill the other one would come into effect if he did not comply and retreat. If a group of people, who met all the requirements necessary for the post of Khilafah, were given the Ba’yah then it would be the one with the majority of votes who would become Khalifah, whoever opposed the majority would subsequently be considered a rebel. This would apply if the nominees were gathered together in person, but if the Khilafah had been contracted to one man who fulfilled the requirements of the Khilafah and the majority of the Muslims gave their Ba’yah to another, then the first man should become Khalifah and the second man should be turned down.

إنّ شروط منصب الخلافة هي: الإسلام، والذكورة، والحرية، والكفاية، والبلوغ، والعقل، والعدالة؛ أي أن يكون المرشح مسلماً، ذكراً، بالغاً، عاقلاً، حراً، كفؤاً، عادلاً. أما شرط كونه مسلماً، فإنه يثبت بقول الله تعالى:

The requirements for the Khilafah office are Islam, manhood, freedom, competence, maturity, sanity and justice, i.e. the candidate should be Muslim, male, mature, sane, free, competent and just. As for the condition of being a Muslim, this follows because of Allah’s saying,

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

“And never will Allah grant to the disbelievers a way (triumph) over the believers.” [An-Nisa, 4:141].

فأما اشتراط أن يكون الخليفة رجلاً، فمستند إلى حديث رسول الله ﷺ الذي قال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»؟ ويُشترط البلوغ والعقل لأن المجنون والصبي يحتاجان إلى وليّ وقيّم يرعى مصالحهما، فإذا كان الإنسان لا يستطيع تدبير شؤون نفسه فهو بالتأكيد عاجز عن تدبير شؤون غيره. وأما العدالة فيجب توافرها لأن مهمة الخليفة تنفيذ أحكام الدين، فإن لم يستطع تنفيذها على نفسه لم يُؤتمن على تنفيذها على غيره، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. وقد جُعلت العدالة شرطاً يجب أن يستوفيه الخليفة لأنه لو كان فاسقاً لكان غير صالح للخلافة ولما جاز له البقاء في منصبه. أما الأمانة فهي شرط مذكور في عقد الولاية، ويجب مراعاته طوال مدة الولاية.

As for the condition that the Khalifah must be a man, it is derived from the Hadeeth of the Messenger of Allah (pbuh), who said, “A nation (Ummah) will never be successful if they are headed by a woman?” The conditions of maturity and sanity must be met because the insane and the minor need tutors and guardians to look after their welfare. Therefore, if one cannot rule one’s own affairs, he is obviously unable to run other affairs beyond his own. As for justice, this must be fulfilled because the duty of the Khalifah is to implement the rules of the Deen, and if he could not implement them upon himself then he could not be trusted to implement them upon others; for one cannot give what one does not possess. Justice has been made a condition which the Khalifah must fulfill because if he were a Fasiq then he would be unfit for the Khilafah and he could not remain in office. Trustworthiness is a condition laid down in the contract and it must be observed throughout.

أما الحرية، فلأن العبد لا يملك التصرف في نفسه، فلا يكون له تصرف في غيره. وأما الأهلية، فهي شرط لأن تكليف غير الأهل بما يفوق طاقته باطل، ويؤدي ذلك إلى إبطال التشريع وحقوق الناس، وهذا غير جائز.

As for the freedom, since the slave does not have the authority upon himself, therefore, he would not have authority over others. As for the competence, it is a requirement since asking an incompetent person to do things beyond his capacity is invalid. This leads to the undermining the legislation and the rights of the people, which is not allowed.

هذه هي الشروط المحددة لمنصب الخليفة، أما سائر الشروط التي ذكرها العلماء، مثل الشجاعة والعلم والانتساب إلى قريش أو كونه من ذرية فاطمة وغير ذلك، فليست شروطاً لازمة لعقد الخلافة، ولم يثبت شيء من الأدلة التي ساقها أصحاب هذه الدعاوى على وجه يُعتمد عليه، فلا يصح اعتبارها شروطاً. وكل مسلم ذكر بالغ عاقل أمين حر قادر يصلح أن يُبايعه المسلمون ليكون خليفة لهم، ولا يُحتاج إلى شروط أخرى ولا ينبغي أن تُفرض.

These are the set conditions for the post of Khalifah, as for the other conditions which the scholars have mentioned, such as bravery, knowledge and belonging to the Quraysh or a descendant of Fatimah among others, these are not necessary conditions for the contract of the Khilafah and none of the evidences put forward to back such claims have proven to be reliable and therefore cannot be considered as conditions. Every male Muslim who is mature, sane, trustworthy, free and able is fit to be given the Ba’yah by the other Muslims in order to become their Khalifah and no other conditions are needed nor should be laid down.

إنَّ إعادةَ إقامةِ الدولةِ الإسلاميةِ فرضٌ على جميعِ المسلمين، لأنَّ ذلك قد ثبتَ بالسنةِ وإجماعِ الصحابةِ العامّ. وإنَّ الواجبَ عليهم أن يعيشوا في وطنٍ إسلاميٍّ وأن تكونَ لهم جنسيةٌ إسلاميةٌ، ولا يمكنهم تحقيقُ ذلك إلا بإقامةِ الدولةِ الإسلامية. فيبقى المسلمونَ آثمين حتى يشرعوا في العملِ على إعادةِ إقامةِ الدولةِ الإسلاميةِ ليتمكّنوا من مبايعةِ خليفةٍ يُطبّقُ الإسلامَ ويحملُ رسالتَه إلى العالم.

Reestablishing the Islamic State is a duty upon all the Muslims because this has been confirmed by the Sunnah and the general consensus of the Sahabah. It is obligatory upon them to live in an Islamic homeland and to have possess Islamic citizenship, yet they cannot achieve this unless they establish the Islamic State. Thus, the Muslims would remain sinful until they began to work towards reestablishing the Islamic State so that they could give their Ba’yah to a Khaleefah who would implement Islam and carry its Message to the world.