أما مركز إسطنبول، فلم تكتفِ الدول الغربية بإفساد أبناء المسلمين في الجامعات والمدارس وعبر الدعاية، بل ركّزت أيضًا على الدولة نفسها بهدف تغيير نظام الحكم وأحكام الشريعة، وذلك بإلغائها واستبدالها بالقوانين الغربية. وسلكت في تحقيق ذلك أساليب عدة. ففي عام 1839م تولّى عبد المجيد الأول منصب الخليفة، وكان عمره ستة عشر عامًا فقط، بينما كان رشيد باشا سفيرًا للدولة العثمانية في لندن، فعاد مسرعًا إلى إسطنبول، وعُيّن وزيرًا للخارجية، وما إن تسلّم منصبه حتى بدأ يدعو إلى نظام الحكم الدستوري البرلماني.

As for the Istanbul Centre, the Western countries were not only satisfied with corrupting the Muslims’ children at universities and schools and through propaganda. They also focused on the State itself with the aim of changing the ruling system and the Shari’ah rules, by removing them and replacing them with Western laws. They pursued several styles to achieve this. In 1839, Abdul-Majid 1st acceded to the position of Khaleefah and he was only 16 years old, while Rashid Pasha was ambassador for the Ottoman State in London. He rushed back to Istanbul and was appointed foreign minister. He had no sooner taken up his post than he started campaigning for the parliamentarian constitutional ruling system.

وأعلن أيضًا عزمه على النهوض بالدولة العثمانية إلى مستوى الدولة المتقدمة، من خلال دستورٍ يُقرّ حقوق المواطنين، كما أعلن إلغاء أبرز أوجه القصور في الدولة. ونجح رشيد باشا بسهولة في الحصول على تأييد السلطان الشاب لمشروعه، وأُعدّ نصّ الدستور في سرّيةٍ تامة.

He also declared that he was determined to raise the Ottoman State to the level of a developed state through a constitution that would endorse the rights of the citizens, and he also declared the abolishment of the most prominent shortcomings within the State. Rashid Pasha managed easily to secure the backing of the young Sultan for his scheme, and the document of the constitution was prepared in total secrecy.

في الثالث من نوفمبر سنة 1839م، دُعي جميعُ كبار رجال الباب العالي، وممثلو أهالي إسطنبول، وممثلو رعايا الدولة في أوروبا، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى المنصة الواقعة على الجانب الجنوبي من دار الحكومة المطلة على بحر مرمرة، للاستماع إلى تلاوة الخط الشريف المعروف بـ«خط همايون» (كلخانه). وقد تُلي عليهم الوثيقةُ الدستورية، وكانت تتضمن جملةً من القواعد الأوروبية مع محاولة لإعطاء شيء من الاعتبار للإسلام. وكانت هذه أولَ محاولة لإدخال القوانين الدستورية الغربية في نظام الدولة. غير أن هذه الوثيقة بقيت حبراً على ورق ولم تُطبَّق.

On 3rd November 1839, all the leading personalities of the Sublime Porte, representatives of the residents of Istanbul, representatives of the State’s subjects in Europe and members of the diplomatic corps were invited to the stand situated on the southern side of the government house along the Marmara Sea to listen to a recitation of the “Honourable Script” known as “Kalkhanah”. The constitutional document was read to them. It contained a host of European rules with an attempt at giving some consideration to Islam. This was the first attempt at introducing the Western constitutional laws into the State’s system. However, this document remained mere ink on paper and was not implemented.

ومع ذلك، ففي عام 1855م ضغطت الدول الأوروبية، ولا سيما بريطانيا، على الدولة العثمانية لتنفيذ إصلاحات دستورية. وتحت ضغط هذه الدول أصدر السلطان في الأول من فبراير مرسوماً بالإصلاحات، وعُرف هذا المرسوم باسم الخط الهمايوني. وقد أقرّ السلطان في هذا المرسوم جميع الحقوق التي مُنحت للرعايا في الخط الشريف المعروف بخط كلخانة.

However in 1855 the European states, particularly Britain, pressed the Ottoman State to carry out constitutional reforms. Under pressure from these states, the Sultan issued on 1st February a bill of reforms. This bill became known as the “Hemayun Script” . The Sultan endorsed in this bill all the rights granted to the subjects in the “Honourable Script” known as “Kalkhanah”.

لقد وُضعت للنصارى حقوقٌ خاصة متعددة، منها: إحالة شؤون الإدارة المدنية إلى لجنةٍ مختارة مؤلفةٍ من مدنيين ورجال دين وغيرهم، يُنتخبون مباشرةً من قِبل الناس، وعدم إكراه المسلم الذي يعتنق النصرانية على العودة إلى الإسلام، بل السماح له برفض الإسلام واعتناق الديانة النصرانية. وأُلزم النصارى بالخدمة العسكرية كما يُلزم بها المسلمون، بعد أن كانت مقصورةً من قبل على المسلمين وحدهم، كما سُمح للأجانب بتملّك الأراضي في الدولة العثمانية.

A host of specific rights were designed for the Christians, such as referring the administration of civic matters to a Select Committee made up of civilians, clerics and others directly elected by the people, the non-coercing of the Muslim who embraces Christianity into returning to Islam, rather allowing him to reject Islam and embrace the Christian faith. The military service was to be made compulsory upon the Christians as it is compulsory upon the Muslims, whereas before, it had been exclusively compulsory upon the Muslims, and also allowing foreigners the ownership of lands in the Ottoman State.

ترتب على هذا المشروع ردّ فعل سلبي من المواطنين، إذ رأى المسلمون أنه يناقض الشريعة، بينما أبدى النصارى تخوّفهم من تطبيقه. ومع ذلك، مضت الدول الأوروبية في تبنّيه تحت ذريعة الإصلاح. غير أنّ الدولة كانت إسلامية، فلم يكن بوسع الخلفاء أن يُقدِموا على تطبيق هذه القوانين الدستورية.

This bill prompted a negative reaction from the citizens, for the Muslims deemed it contradictory to Shari’ah, while the Christians were apprehensive about its implementation. Nevertheless, the European states pursued it under the pretext of reform. However, with the State being Islamic, the Khulafa’ could not embark upon implementing these constitutional laws.

حتى بدأ اسم مدحت باشا يبرز في دوائر الحكومة. فقد كان مشبعًا بالأفكار الغربية، ومفتونًا بالثقافة الغربية. ومن ثَمَّ قرر أن يضع للدولة دستورًا يتفق مع الأفكار الغربية، لكي يرضي الدول الغربية، وليتيح للدولة أن تسير على المستوى نفسه مع الدول الغربية.

This was the case until the name of Midhat Pasha became prominent within the government circles. He was saturated with Western thoughts and seduced by Western culture. Hence, he decided to establish a constitution for the country that agreed with the Western thoughts in order to please the Western states and to allow the State to proceed on the same level as the Western states.

كان مدحت باشا في ذلك الوقت وزيرَ العدل في حكومة محمد رشدي باشا، في عهد الخليفة عبد العزيز. وقد سعى إلى إقناع عبد العزيز بصياغة دستور على غرار الأنظمة الديمقراطية الغربية. فكتب إليه يحثّه على إصلاح الوضع القائم في الدولة بوضع دستور لها. ومن ذلك ما كتبه في تلك الرسالة، بعد أن عرض فساد الدولة، ما يلي:

Midhat Pasha was at the time minister of justice in Muhammad Rushdie Pasha’s government, during the Khilafah of Abdul-Aziz. He endeavoured to persuade Abdul-Aziz to draft a constitution from the Western democratic systems. So he wrote to him and urged him to redress the status quo of the State by establishing a constitution for it. Some of what he wrote in that letter, once he had given an account of the State’s corruption, was the following :

صاحب السعادة يعلم جيداً أن العلاج الفعّال لهذه العلّة هو اجتثاث أسبابها، وهي أسبابٌ نعرفها أكثر من غيرنا. فلو أُزيلت الأسباب لزالت العلّة. ومن ثمّ، لو أصدرتم فرماناً همايونياً جديداً تُلزمون فيه بالتقيّد بالقوانين والنُظُم، والمساواة بين الغني والفقير، وبين الكبير والصغير أمام القانون؛ ولو أعدتم المؤسسات الخيرية إلى أصحابها الشرعيين، وأنفقتم أموالها فيما خصّصها له الواقفون؛ ولو رددتم سلطة الولايات إلى الباب العالي (الحكومة)، ليتخذ قراراته ثم يرفعها إلى سعادتكم؛ ولو لم تحتكروا الحقوق المالية والملكية للدولة، ولم تُنفق الخزينة قرشاً واحداً دون موافقة الباب العالي؛ ولو حُدّدت واجبات كبار الموظفين وصغارهم، وحُمّل الوزراء المسؤولية عن نتائج أفعالهم، وطُبّق ذلك على أقاربكم وخاصّتكم؛ لو تحقّق كل ذلك، لبلغ المقصود بعون الله تعالى، ولسارت الدولة على الطريق الذي ترغبون فيه. وقبل رفع الرسالة إلى الخليفة، عرضها مدحت باشا على الحكومة فوافقت عليها، واتفقوا على أن يرفع الرئيس الرسالة إلى السلطان عبد العزيز. فالتقاه وسلّمه الرسالة، فلما قرأها غضب عبد العزيز، وأصدر أمره بعزل مدحت باشا من الحكومة فوراً، وإبعاده بتعيينه والياً على سلانيك.

“...your excellency is well aware that the effective cure for this ailment will be to uproot its causes which we know too well. If the causes were removed, the ailment would be removed. Hence, if you were to issue a new “Hamayunian Script” in which you imposed the adherence to the laws and systems, the equality between rich and poor, and elderly and young in the eyes of the law; if you were to return the charitable institutions to their rightful owners and to spend the money on what the donors had pledged them for; if you were to hand the State’s authority back to the Sublime Porte (the government), so that it could adopt its resolutions and then submit them to your excellency; if you did not monopolise the State’s financial and proprietary rights and if the Treasury were not to spend a single piaster without the Sublime Porte’s consent; if the duties of the senior and junior civil servants were outlined and if the ministers were held liable for the consequences of their actions, and if this were to be implemented upon your relatives and private staff; if all of this were implemented, the desired result would be achieved with the help of Allah (swt) and the State would reach the path which your excellency desires.” Prior to submitting the letter to the Khaleefah, Midhat Pasha tabled it to the government and they approved of it. They also agreed that the president should submit the letter to Sultan Abdul-Aziz. He duly met him and handed him the letter. Upon reading the letter, Abdul-Aziz became furious and issued his instructions to immediately dismiss Midhat Pasha from government and alienate him by appointing him Wali over Salonika.

بما أنّ هذا الدستور كان يُعدّ نظاماً ديمقراطياً، فقد تألّف من قوانين كفرية تناقض الإسلام. وبناءً على ذلك، فإنّ القواعد نفسها كانت تناقض الإسلام، ولو طُبّقت لكان تطبيقها يعني إلغاء نظام الخلافة وقيام دولة شبيهة بأيّ دولة أوروبية أخرى، كبلجيكا على سبيل المثال، التي كان دستورها مصدراً لهذا الدستور. ولهذا لم تُطبّقه الباب العالي، وعارضه عبد الحميد، كما عارضه العلماء وأعلام المسلمين البارزون.

Since this constitution was considered a democratic system, it was composed of Kufr laws which contradicted Islam. Accordingly as the rules themselves contradicted Islam, had they been implemented, their implementation would have implied the abolishment of the Khilafah system and the establishment of a state similar to any other European state, such as Belgium for instance, whose constitution served as the source of this constitution. Thus the Sublime Porte did not implement it and Abdul- Hamid, as well as the scholars and prominent Muslim figures opposed it.

بهذه الطريقة بدأت الباب العالی يتجنب تطبيق الدستور والخضوع لمطالب القوى الكبرى.

In this way the Sublime Porte started to avoid implementing the constitution and submitting to the demands of the major powers.

عرف عبد الحميد مكر بريطانيا وعداوتها، وبدا له أنه كشف أيضاً محاولاتها للاتصال بالمسؤولين الحكوميين. ونتيجة لذلك عزل مدحت باشا من منصبه صدراً أعظم ونفاه بتهمة ارتكاب الخيانة العظمى، إذ كان مدحت باشا على اتصال بالبريطانيين، وكان وراء سياسة الاعتماد على الدول الغربية. وكانت الدول الكبرى، وخاصة بريطانيا، تتابع الدولة العثمانية عن كثب، وتسعى إلى تطبيق الدستور الذي وضعه مدحت باشا. بل إن بريطانيا سعت إلى عقد مؤتمر للنظر في قضية البلقان، والدولة العثمانية، وإصلاحاتها الداخلية.

Abdul-Hamid sensed Britain’s trickery and hostility and it seemed that he had also uncovered her attempts at contacting government officials. As a result of this he dismissed Midhat Pasha from his post as Grand Vizier and banished him for perpetrating the high treason, for Midhat Pasha was in contact with the British and he was behind the policy of relying on the Western states. The major powers, especially Britain were closely folowing the Ottoman State and they pursued the implementation of the constitution drafted by Midhat Pasha. Indeed, Britain endeavoured to hold a conference to investigate the issue of the Balkans, the Ottoman State and its domestic reforms.

في ١٣ يونيو ١٨٧٨ عُقد مؤتمر برلين، وضمّ القوى الكبرى: بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا. وكان دِيزرائيلي، وهو يهودي، رئيسًا لوزراء بريطانيا آنذاك، ومثّل بريطانيا في المؤتمر. أما بسمارك فقد مثّل ألمانيا، وانحاز إلى الدولة العثمانية، فعارض بريطانيا طوال أعمال المؤتمر.

On 13th June 1878 the conference of Berlin took place, hosting the major powers, Britain, France, Russia and Germany. Disraeli, the Jew, was the British Prime Minister at the time and he represented Britain at the conference. Bismark meanwhile represented Germany and sided with the Ottoman State by opposing the British throughout the conference.