تعهّدت حكومة المملكة المتحدة بدفع ما يصل إلى خمسين مليار جنيه إسترليني لتحسين الميزانيات العمومية للبنوك المتعثرة، وذلك عن طريق الاستثمار المباشر بما في ذلك الأسهم الممتازة. وشملت حزمة الإنقاذ أيضًا مئتي مليار جنيه إسترليني لتوفير تمويل طارئ عبر توسيع «مخطط السيولة الخاصة»، الذي يمكّن البنوك من الاقتراض لتلبية احتياجات السيولة «قصيرة الأجل»، وخمسين ومئتي مليار جنيه إسترليني لإصدار الديون المضمونة من الحكومة.

The UK government committed to pay up to £50 billion to improve the balance sheets of stricken banks, by way of direct investment including preference shares. The bailout package also included £200 billion to provide emergency funding via extension of the Special Liquidity Scheme which enables banks to borrow for “short term” liquidity needs and £250 billion for debt issuance backed by the government.

لم يكن من الممكن اعتبار الضخ الطارئ لرأس المال في بنك رويال بنك أوف سكوتلاند وبنك هاليفاكس أوف سكوتلاند استثمارًا لرأس المال، لأن حكومة المملكة المتحدة لم يكن لديها رأس مال متاح للاستثمار. وبناءً على ذلك ستُضاف هذه الأموال إلى ديونها المقترضة. وإذا أُضيف إلى ذلك تأميم بنك نورثرن روك وبنك برادفورد آند بينجلي، فإن الحكومة تكون قد خالفت قاعدتها الذهبية المتمثلة في عدم الاقتراض إلا لأغراض الاستثمار على مدى الدورة الاقتصادية، وعدم الاقتراض لتمويل احتياجات الإنفاق اليومي.