مع الارتفاع الذي شهده الائتمان خلال هذه الفترة، شهدنا كذلك تدهوراً في المعايير المحاسبية، وقد أسهم ذلك في حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في النظام المالي بشكل عام. وقد صاحب نمو الائتمان نموٌّ في تسجيل الأصول والالتزامات "خارج الميزانية العمومية"، وكثير منها مشتقات مالية. وقد أتاح ذلك الاحتفاظ بأصول والتزامات محفوفة بالمخاطر بعيداً عن أنظار المستثمرين والجهات الرقابية على حد سواء. ويتضح حجم ذلك في مجموعة سيتي غروب، أكبر بنك في العالم، التي أُنقذت مؤخراً بخطة إنقاذ، إذ بلغت حيازاتها خارج الميزانية كما في يونيو 2008 نحو 1.2 تريليون دولار. وقد وصفت بولين والاس، الشريكة في شركة PriceWaterhouseCoopers LLP، هذه المحاسبة خارج الميزانية وصفاً دقيقاً حين قالت: "يحضر السحرة الحفلات فيجعلون الأشياء تبدو وكأنها تختفي. المخاطرة موجودة في مكان ما، لكنك لا تعرف أبداً أين هي[28]".

Along with the run up in credit over this past period we have seen a deterioration in accounting standards that have contributed to uncertainty and a lack of confidence in the system in general. Mirroring the growth in credit has been a growth in “off-balance sheet” recording of assets and liabilities, many of which are derivatives. This has enabled the holding of risky assets and liabilities beyond the gaze of investors and regulators alike. The extent of this could be seen in the recently bailed out Citigroup, the largest bank in the world, which as of June 2008 had 1.2 Trillion dollars of off-balance sheet holdings. Pauline Wallace, a partner at PriceWaterhouseCoopers LLP accurately portrayed this off-balance sheet accounting when she said: “Magicians come to parties, and they make things seem to disappear. The risk is somewhere, but you never knew where28”.

تشمل الأصول والالتزامات خارج الميزانية العمومية العقود الآجلة والمستقبلية (futures) والعقود المؤجلة (forwards) وبعض التزامات القروض، وإذا كانت الشريعة الإسلامية تحرّم إبرام كثير من هذه العقود تحريمًا قاطعًا، فإن إخفاءها بصورة فعلية مشكلةٌ مضاعفة، لأنها تخالف وجوب الشفافية في المحاسبة عن جميع الأصول والخصوم. وكما هو الحال في الأسواق الغربية، يولي المجتمع الإسلامي أهمية بالغة لتقديم القوائم المالية في وقتها وبدقة، لضبط ممارسات الشركة والإبلاغ عن أرباحها ووضعها المالي. وتوجب الشريعة الإسلامية إعداد حسابات الشركات بانتظام، وأن يقوم توزيع الأرباح بين المستثمرين على تقديم هذه الحسابات بدقة. ولا يجوز بحال إغفال تسجيل أي أصول أو التزامات في القوائم المالية. وفضلًا عن عمليات الإنقاذ الحكومية، تتجه المؤسسات الإقراضية الأمريكية المتعثرة الآن إلى تعليق قواعد "التقييم بالقيمة السوقية" (mark to market) بوصفه وسيلةً للنجاة. وتُلزم هذه القواعد المؤسسات بتقييم أصولها العقارية وفق آخر سعر تداول لها. غير أن تخفيف هذه القواعد مؤخرًا لن يُزيل الخسائر، بل سيسمح للمقرضين بالتظاهر بأن الخسائر غير موجودة، على حساب كل من يستثمر في هذه الشركات وعلى حساب الثقة في النظام. فالبنوك يمكنها الآن أن تدّعي أن أصولها العقارية ذات قيمة أكبر، وأن ميزانياتها العمومية مدعومة برأس مال كافٍ، فلا تحتاج إلى رفع رأس المال لتمويل قروض جديدة. لكن، كما أن الشخص الذي لا يشعر بالألم معرّضٌ لخطر إصابة بالغة، فإن مثل هذا الإجراء يشجع المؤسسات المالية على تحمل مخاطر أكبر، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى مزيد من حالات الإفلاس وخسائر أعظم.

Off-balance sheet holdings include futures, forwards and certain loan commitments – whilst Islamic law forbids outright the entering into many of these contracts, the effective hiding of them is doubly a problem as it runs counter to the requirement for transparency of accounting for all assets and liabilities. Like western markets Islamic society places enormous importance on the provision of timely and accurate financial statements for the regulation of company practice and reporting of earnings and financial position. Islamic law mandates that company accounts be prepared regularly and the distribution of earnings amongst investors is based upon the accurate provision of same. The non recording of any assets or liabilities in the financial statements is simply not allowed. In addition to the government bailouts, distressed US lenders are also now looking to the suspension of “mark to market” accounting rules as a means of salvation. These rules require institutions to value their mortgage assets according to the most recently traded price. However, the recent relaxing of these rules will not make the losses go away. Rather it will simply allow lenders to pretend that the losses do not exist to the expense of anyone investing in these companies and confidence in the system. Banks can now pretend that their mortgage assets for example have greater value, and that their balance sheets are well capitalised. They would not need to raise more capital in order to fund new loans. But, just as a person with no sensitivity to pain runs the risk of catastrophic injury, such a move actually encourages financial institutions to take greater risks, which, in the end, will produce more bankruptcies and greater losses.

بدلاً من أن تُملي الشركات على الجهات التنظيمية كيفية تطبيق معايير المحاسبة أو عدم تطبيقها، يوجب الشريعة الإسلامية التطبيق المتسق للقيم السوقية في تحديد المركز المالي. ولا يجوز للمستثمرين الدخول في الشركة أو الخروج منها استناداً إلى "التقييم بالنموذج" أو غيره من التقديرات لما يريد أولئك الذين تعتمد مكافآتهم على القيمة الأعلى أن يُدرجوه. هناك نفوذ مفرط للنخب المؤسسية في الغرب على السياسات الحكومية، وهو أمر لا يمكن أن يقع في الإسلام، إذ لا يمكن تغيير بنية الشركات وتكوينها وقوانين محاسبتها عند انتخاب خليفة جديد. إن العبث المستمر بقوانين الشركات يكشف عن الإخفاقات الكامنة في نظام لا يصلح لغرضه، ويفتقر إلى الشفافية الحقيقية التي يتوق إليها المستثمرون.

Rather than letting corporations dictate to regulators how accounting standards should or should not be applied, the Shariah law requires consistent application of market values in determining financial position. Investors joining or leaving a company cannot do so on the basis of “mark to model” or other estimates of what those whose bonus is dependant on the highest value, want to include. There is too much influence on government policy from corporate elites in the West, a matter that cannot arise in Islam as with the election of a new Caliph, the company structure, formation and accounting laws cannot be changed. The constant tinkering with the corporate laws expose the inherent failures of a system that is not fit for purpose and lacks the true transparency investors crave.