لقد أجرت منظمات عديدة أبحاثًا حول الأسباب العامة للفقر، التي تتراوح من نقص الموارد إلى طبيعة المناخ المحلي إلى غياب الديمقراطية. ولا يوجد عمومًا اتفاق بين علماء الاجتماع ومراكز الفكر على هذه الأسباب. ومع ذلك، فإن الفكرة السائدة هي أن نشر الرأسمالية بأسواقها الحرة هو الدواء الوحيد. وإن نظرة سريعة، لا إلى العالم الإسلامي وحده، بل إلى العالم الثالث عمومًا، تُظهر أن عددًا محدودًا من العوامل قد أسهم إسهامًا كبيرًا في فقر العالم اليوم، لا نقصُ الغذاء.

Numerous organisations have researched into the general causes of poverty which range from the lack of resources to the nature of the local climate to the lack of democracy. There is generally no consensus on the causes by sociologists and think tanks. However, a dominant idea that exists is that only the diffusion of capitalism with its free markets is the cure. A cursory glance at not just the Muslim world but the third world in general shows a handful of factors have played a large part in contributing to the poverty in the world today rather than the shortage of food.

دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسياساتهما سيئة السمعة الخاصة بالتكيف الهيكلي في دول مثل باكستان وتركيا وإندونيسيا وبنغلاديش ومصر قد ساهم بشكل مباشر في بعض المشكلات الاقتصادية الكامنة. والحل العام الذي تقدمه هذه المؤسسات هو الخروج من الفقر عن طريق التجارة. وقد أُجبرت هذه الدول على تنفيذ سياسات مثل تقليص الاحتياطيات من الحبوب والتخلص منها، وإلغاء التعريفات الجمركية على الغذاء القادم من أوروبا والولايات المتحدة، وإزالة الدعم عن الأسمدة ومدخلات الزراعة الأخرى. وما يعنيه ذلك فعليًا أن تُستورد السلع الغربية بدلًا من السماح باستيراد السلع من الدول الأفقر. والنظرية هي أن الأمم لن تنتشل نفسها من الفقر إلا عبر التجارة. ولذلك رُئي أن تطوير اقتصاد السوق مع دور أكبر للقطاع الخاص هو المفتاح لتحفيز النمو الاقتصادي وإزالة الفقر.

The role of IMF and World Bank and their notorious structural adjustment policies in countries such as Pakistan, Turkey, Indonesia, Bangladesh and Egypt have directly aided some of the underlying economic problems. The general solution provided by such institutions is one of trading their way out of poverty. They were forced to implement policies such as reducing and eliminating grain reserves, eliminating tariffs on food coming from Europe and the US and removing subsidies for fertilizer and other agricultural inputs. What this actually means is that Western goods should be imported rather than allow imports from poorer countries. The theory is that only via trade will nations pull themselves out of poverty. The development of a market economy with a greater role for the private sector was therefore seen as the key to stimulating economic growth and removing poverty.

مثال على ذلك، احتاجت باكستان فعلاً إلى استثمارات أساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية قبل أن تتمكن من المنافسة على المستوى الدولي. أما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فقد ألزما باكستان بتقليص الدعم الحكومي لهذه القطاعات والتركيز على الصادرات. وأصرّا على دفعها إلى أسواق لم تكن قادرة فيها على المنافسة أمام قوة القطاع الخاص الدولي. ولا شك أن مثل هذه السياسات قوّضت التنمية الاقتصادية في باكستان.

As an example, Pakistan actually required essential investment in health, education and infrastructure before they could compete internationally. The World Bank and IMF instead required Pakistan to reduce state support to these sectors and concentrate on exports. They insisted on pushing Pakistan into markets where they were unable to compete with the might of the international private sector. Such policies inevitably undermined the economic development of Pakistan.

ومن العوامل الأخرى التي قيّدت العالم الثالث بالفقر الديون. فإفريقيا مُطالَبة بسداد إرث الحقبة الاستعمارية. وجزء من ديون إفريقيا ناتج عن النقل الظالم إليها لديون الدول المستعمِرة، بمليارات الدولارات، وبأسعار فائدة مرتفعة جدًا. كما تنشأ من «الديون البغيضة»، وهي ديون تراكمت حين أقرضت الدول الغنية أموالًا للطغاة والقادة الفاسدين مع العلم المسبق بأن هذه الأموال ستُهدر. فجنوب إفريقيا، على سبيل المثال، ورثت «ديونًا ناجمة عن الفصل العنصري» بقيمة 28 مليار دولار (وهي الآن 46 مليار دولار). وقد أُجبرت إفريقيا ما بعد الفصل العنصري على سداد الديون التي تراكمت على نظام الفصل العنصري، فصار الجنوب إفريقيون، في الحقيقة، يدفعون ثمن قهرهم هم أنفسهم. وقدّرت منظمة «أكشن فور ساوذرن أفريقا» (ACTSA) عام 1998 أن جنوب إفريقيا اقترضت 11 مليار دولار (وهي الآن 18 مليار دولار) للإبقاء على الفصل العنصري، وأن الدول المجاورة اقترضت 17 مليار دولار (وهي الآن 28 مليار دولار) بسبب الفصل العنصري. ولذلك فإن زعزعة الاستقرار والعدوان يمثلان الآن 74% من الديون المستحقة على إفريقيا. وقد لعب الاستعمار دورًا كبيرًا في فقر العالم الثالث، فقد كرّس التبعية للغرب، الأمر الذي أتاح بقاءه وتدخله في أجزاء من العالم تتوافر فيها موارد معدنية وفيرة. وما تزال إفريقيا اليوم تعاني من التدخل الغربي الذي بدأ في الحقبة الاستعمارية، وقد أُجبرت على التركيز على سلع لن يكون بوسع السكان الأصليين شراؤها أبدًا.

Another factor which has handcuffed the third world in poverty is debt. Africa is being asked to repay its legacy of the colonial era. Africa’s debt is partly the result of the unjust transfer to them of the debts of the colonizing states, in billions of dollars, at very high interest rates. It also originates from ‘odious debt’, whereby debt was incurred as rich countries loaned funds to dictators and corrupt leaders when it was known that the money would be wasted. South Africa, for example inherited “apartheid-caused debt” at $28 billion (which is now $46 billion). Post Apartheid Africa was forced to repay debts incurred by the apartheid regime so, in effect, South Africans are paying for their own oppression. In 1998 ACTSA (Action for Southern Africa) estimated that South Africa borrowed $11 billion (now $18 billion) to maintain apartheid, and neighbouring states borrowed $17 billion (now $28 billion) because of apartheid. Therefore, destabilisation and aggression now represents 74% of African owed debt. Colonialism has played a large part in the poverty of the third world. Colonialism has ensured dependency on the West, which allowed the continued presence and interference in parts of the world where extensive mineral resources exist. Africa today still labours from Western interference which began in the colonial era and has been forced to concentrate on commodities which the native populations would never be able to purchase.