كان مصطلح «اقتصاد النمور» يُطلق لوصف كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان، التي شهدت نموًا سريعًا وتصنيعًا متسارعًا في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. وتشترك النمور الأربعة في مجموعة من الخصائص مع اقتصادات آسيوية أخرى، مثل الصين واليابان، وكانت رائدة في ما بات يُعد نهجًا «آسيويًا» خاصًا بالتنمية الاقتصادية، ألا وهو الاقتصاد القائم على التصدير. وركزت هذه الدول والأقاليم على تطوير السلع المعدّة للتصدير إلى الغرب الصناعي، وثبّطت الحكومات الاستهلاك المحلي من خلال سياساتها.

The ‘tiger’ economy was a term coined to describe South Korea, Singapore, Hong Kong, and Taiwan who underwent rapid growth and industrialisation in the 1960’s and 1970’s. The four Tigers share a range of characteristics with other Asian economies, such as China and Japan, and pioneered what has come to be seen as a particularly “Asian” approach to economic development, that of an export driven economy. These countries and territories focused on developing goods for export to the industrialised West and domestic consumption was discouraged through government policies.

تُظهر نظرة أعمق إلى تطور هذه الدول أن هذا التطور كان في معظمه أمرًا تقوده الحكومات مركزيًا، مع دعمٍ حكوميٍ ضخم وسياساتٍ حمائية لتحقيق التنمية.

A closer look at the development of such nations shows their development was a largely centrally driven affair with huge government subsidies and protectionist policies to achieve development.

عند الاستقلال في عام 1965، واجهت سنغافورة نقصاً في الموارد المادية وسوقاً محلية صغيرة. وردّاً على ذلك، أنشأت حكومة سنغافورة مجلس التنمية الاقتصادية في عام 1968، الذي تم فيه وضع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية لتعزيز قطاع الصناعة التحويلية في سنغافورة. وقد حدّت الإدارة السنغافورية من البطالة ورفعت مستوى المعيشة من خلال تنفيذ برنامج واسع النطاق للإسكان العام، إلى جانب اعتماد سياسة اقتصادية تقوم على تشجيع الأعمال والاستثمار الأجنبي والتوجه نحو التصدير، مقترنةً بالاستثمارات الموجَّهة من الدولة في الشركات الحكومية الاستراتيجية. وقد لعبت تدخلات الدولة دوراً مباشراً في توجيه الاقتصاد السنغافوري نحو الإلكترونيات المتطورة والكيماويات وقطاع الخدمات. ووجّهت حكومة سنغافورة الاقتصاد من خلال الشركات المرتبطة بشركة تيماسيك (TLCs)، وهي شركات تعمل كصناديق ثروة سيادية. وقد أُنشئت هذه الشركات بشكل خاص في قطاع الصناعة التحويلية، وتعمل ككيانات تجارية، وشكّلت 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

Upon independence in 1965, Singapore was faced with a lack of physical resources and a small domestic market. In response, the Singapore Government set up the Economic Development Board in 1968 where national economic strategies were formulated to promote Singapore’s manufacturing sector. The Singaporean administration curbed unemployment and raised the standard of living through the implementation of a large-scale public housing programme, alongside the adoption of a pro-business, pro-foreign investment, export-oriented economic policy combined with state-directed investments in strategic government-owned corporations. State intervention played a direct role in steering the Singapore economy towards high end electronics, chemicals and service industry. The Singapore government directed the economy through Temasek-linked companies (TLCs). These are companies which act as sovereign wealth funds. TLCs were established particularly in manufacturing, operating as commercial entities and accounted for 60% of GDP.

بدأ التطور الاقتصادي في تايوان بعد الحرب العالمية الثانية، حين وضع نظام الكومينتانغ (القادة الأوائل لتايوان) عدة خطط وسياسات اقتصادية لتنمية اقتصاد هذه الجزر الصغيرة. وقد أُطلقت سياسة نقدية جديدة، وأسهمت المساعدات الضخمة من الولايات المتحدة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بسرعة. وتدخلت الحكومة تدخلًا مباشرًا في الاقتصاد عبر سياسة إحلال الواردات، فأخذت ما تحققه قطاع الزراعة لتدعم به القطاع الصناعي، إذ كانت تبادل صادرات المنتجات الزراعية بالعملة الأجنبية لاستيراد الآلات الصناعية، وبذلك طُوِّر القطاع الصناعي. ولحماية الصناعة المحلية، رفعت الحكومة الرسوم الجمركية، وفرضت الرقابة على النقد الأجنبي، وقيّدت الواردات. وبحلول ستينيات القرن الماضي، واجهت صناعة تايوان للإحلال محل الواردات مشكلة تشبع السوق المحلية، ونتيجة لذلك تغيّرت السياسة الاقتصادية لتايوان نحو السعي إلى توسيع الصادرات. ومن خلال المشاريع الإنشائية العشرة الكبرى لرئيس الوزراء تشيانغ تشينغ-كو، وإنشاء أول منطقة لمعالجة الصادرات في آسيا، وُضعت الأسس لتطوير الصناعات الثقيلة في تايوان.

Taiwanese development began after World War 2 when the Kuomintang regime (first leaders of Taiwan) established several economic plans and policies to develop the small islands economy. A new currency policy was initiated and in addition huge aid from the US aided the rapid development of the economy. The government directly intervened in the economy with an import substitution policy, taking what was obtained by the agriculture sector to give support to the industrial sector, trading agricultural product exports for foreign currency to import industrial machinery, thus developing the industrial sector. The government raised tariffs, controlled foreign exchange and restricted imports in order to protect domestic industry. By the 1960s, Taiwan's import exchange industry was faced with the problem of saturating the domestic market and consequently, the economic policy of Taiwan changed to pursue export expansion. Through the premier Chiang Ching-kuo's 10 major construction projects and the establishment of Asia’s first export processing zone the basis was laid for heavy industrial development in Taiwan.

كوريا الجنوبية اتبعت استراتيجية مشابهة قائمة على تدخل الحكومة المركزية. ففي عام 1961 بدأت الحكومة المركزية أولى خطط التنمية الخمسية العديدة، لأنها وحدها، لا السوق الحرة، كانت تملك القدرة والموارد اللازمة لتوجيه تغيير جذري بهذا الحجم في فترة قصيرة. وكان الاقتصاد تهيمن عليه مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى المعروفة باسم الجايبول، كما كان مدعومًا بعدد كبير من المؤسسات العامة في مجالات مثل الحديد والصلب والمرافق والاتصالات والأسمدة والكيماويات وغيرها من الصناعات الثقيلة. وكانت الحكومة توجّه القطاع الصناعي الخاص عبر سلسلة من أهداف التصدير والإنتاج، مستعملةً في ذلك التحكم في الائتمان، ووسائل الضغط والإقناع غير الرسمية، والسياسات النقدية والمالية التقليدية.

South Korea pursued a similar strategy of central government intervention. In 1961 the first of many 5 year plans were initiated by central government, as only it rather than the free market had the capacity or resources to direct such drastic change in a short time. The economy was dominated by a group of large private conglomerates, known as chaebol, and was also supported by a significant number of public corporations in areas such as iron, steel, utilities, communications, fertilisers, chemicals, and other heavy industries. The government guided private industry through a series of export and production targets utilising the control of credit, informal means of pressure and persuasion, and traditional monetary and fiscal policies.

بحلول عام 1965 وسّعت الحكومة المركزية سيطرتها على قطاع الأعمال عن طريق تأميم البنوك ودمج حركة التعاونيات الزراعية مع البنك الزراعي. كما عززت سيطرتها المباشرة على جميع الائتمانات المؤسسية سلطتها على مجتمع الأعمال. أما مجلس التخطيط الاقتصادي، الذي أُنشئ عام 1961 وترأسه نائب رئيس الوزراء، فكان يتولى تخصيص الموارد وتوجيه تدفق الائتمان، ويضع جميع الخطط الاقتصادية لكوريا الجنوبية.

Central government by 1965 extended its control over business by nationalising banks and merging the agricultural cooperative movement with the agricultural bank. The government’s direct control over all institutional credit further extended its command over the business community. The Economic Planning Board created in 1961, headed by a deputy prime minister allocated resources, directed the flow of credit, and formulated all of South Korea's economic plans.

ظهرت النمور الآسيوية مع قدر كبير من تدخل الحكومة، الذي لعب دورًا مهمًّا ويُعدّ العمود الفقري لتقدمها. اتبعت تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ استراتيجيات مشابهة، وهذا يبيّن بوضوح أنها لم تتبع الرأسمالية التقليدية من أجل التنمية، بل إن تدخل الحكومة هو الذي وجّه النمور الآسيوية إلى المواقع التي تحتلها اليوم. واقتصادات النمور في جوهرها اقتصادات استهلاكية تكون فيها الصادرات المحرّك الأساسي.

The Asian tigers developed with large aspects of government intervention, which played an important role and is seen as the backbone to their progress. Taiwan, Singapore and Hong Kong followed similar strategies and this clearly shows orthodox capitalism was not followed in order to develop but rather government intervention has steered the Asian tigers into the positions they are in today. The tiger economies are fundamentally consumer economies where exports are the driving engine.