ظهرت كلمة العولمة لأول مرة في وصف أنشطة الشركات الأمريكية الكبرى في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. وقد وضعت نهاية الحرب الباردة الولايات المتحدة في مأزق؛ فسباق التسلح مع الاتحاد السوفيتي أدى إلى تدفق الأموال من الدوائر المالية إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار، وهذا بدوره جعل المناخ شبه مستحيل أمام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية لتصدير بضائعها. فوجدت الشركات الأمريكية أن الحفاظ على موقع تنافسي في الأسواق الخارجية أمر باهظ التكلفة، إذ كان إنتاج السلع داخل الوطن يكلفها الكثير.

The first time the word globalisation was used was in describing the activities of the large American companies during the mid-1990s. The end of the cold war put the US in a conundrum; the arms race with the USSR resulted in financial circles pouring money into the US resulting in an expensive dollar which in turn made the climate for US multi-nationals to export their goods virtually impossible. US Companies found it too expensive to maintain a competitive position overseas when it was costing them so much making the products at home.

ولذلك كان لا بد من البحث عن أسواق أجنبية أرخص. وقد أُطلق اسم "العولمة" على إقامة مرافق إنتاجية في بلد أجنبي، مستغلةً اليد العاملة الرخيصة، مع قلة القوانين العمالية وانتشار الاستغلال الصريح.

Hence cheaper foreign markets had to be found. The setting up of production facilities in a foreign country making use of the cheap labour, with very little labour laws and outright abuse was termed globalisation.

كانت أول دولة يُطبَّق عليها مشروع العولمة هي روسيا، وما بقي منها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فقد مثّل سقوط الشيوعية عام 1990 وتفكك الاتحاد السوفيتي فرصةً عظيمة للمؤسسات الرأسمالية لتحويل اقتصاد مركزي ضخم إلى اقتصاد موجَّه نحو السوق. وقد تدفّق إلى روسيا ما مجموعه 129 مليار دولار، فيما قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتنفيذ عدد من مشاريع التنمية فيها. فانفتح الاقتصاد الروسي أمام الاستثمار الأجنبي، وبيعت الصناعة للأجانب، فأصبح البلد عُرضةً لتقلبات أسعار السوق العالمية. وفي عام 1997، ونتيجةً لفقدان الثقة في روسيا، بدأ المضاربون بسحب أموالهم، ولم تستطع روسيا الدفاع عن نفسها، لأن التحرير الاقتصادي يقتضي عدم وجود أي قيود على حركة رؤوس الأموال. وقد رفعت هذه الأزمة نسبة الفقر من مليونين إلى ستين مليوناً، أي بزيادة قدرها 3000%. وأشارت منظمة اليونيسف إلى أن ذلك أدى إلى وقوع 500,000 حالة وفاة "إضافية" سنوياً. إن روسيا مثالٌ واضح على أن العولمة هي التي أتاحت بشكل مباشر أن تبلغ الأزمة الذروة التي بلغتها.

The first nation to be given the globalisation treatment was Russia and what was left of it after the collapse of the USSR. The fall of communism in 1990 and the break-up of the Soviet Union represented a wonderful opportunity for capitalist institutes to transform a huge centralist economy to one that was market orientated. A total of $129 billion poured into Russia with the IMF and the World Bank implementing a number of its development schemes. The Russian economy was opened to foreign investment and industry was sold to foreigners leaving the country vulnerable to swings in world prices. In 1997, due to a loss on confidence in Russia, speculators began to withdraw their money and Russia was unable to defend itself as liberalisation required there to be no restrictions on capital flows. The crisis raised poverty from 2 million to 60 million, a 3000% increase. UNICEF noted that this resulted in 500,000 ‘extra’ deaths per year. Russia is a clear example that globalisation directly allowed the crisis to reach the peak it did.

العولمة اليوم، في حقيقتها، هي القوة العظمى التي تدفع نحو سياسات متنوعة تقتضي التجارة الحرة، وهي في الواقع استمرار للعمليات التجارية المركنتيلية التي شهدها التاريخ عبر العصور. فقد انفصلت الولايات المتحدة عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1776، معترفةً بالظلم والقسوة في سياسات بريطانيا الإمبراطورية. غير أن الولايات المتحدة قد تولّت اليوم ذلك الدور نفسه، وهي تفعل الأشياء ذاتها التي كانت بريطانيا تفعلها بالآخرين. وبعد حرب 1812 التي خيضت لإحباط الممارسات التجارية المركنتيلية البريطانية بوقت قصير، أشار الساسي الأمريكي هنري كلاي إلى ضرورة أن تطوّر الولايات المتحدة قدرة دفاعية، مستشهداً بقول لزعيم بريطاني: «كانت الأمم تعلم، كما نعلم [نحن أنفسنا]، أن ما نعنيه بـ"التجارة الحرة" لم يكن أكثر ولا أقل من أن نحتكر، بفضل الميزة العظيمة التي نتمتع بها، جميع أسواقها لمصنوعاتنا، وأن نمنعها جميعاً من أن تصبح يوماً ما دولاً صناعية».25

Globalisation today in reality is the superpower pushing for various policies that imply free trade which is in fact a continuation of mercantilist processes seen throughout history. The US broke away from British colonial rule in 1776, recognising the unfairness and harshness in Imperial Britain’s policies. However, the US has now taken on that role and is doing the same things that the British once did to others. Shortly after the War of 1812 that was fought to defeat British mercantilist trade practices, US statesman Henry Clay pointed to the necessity of the United States developing a defensive capability by quoting a British leader, ‘Nations knew, as well as [ourselves], what we meant by “free trade” was nothing more nor less than, by means of the great advantage we enjoyed, to get a monopoly of all their markets for our manufactures, and to prevent them, one and all, from ever becoming manufacturing nations.’25

وفي عهد ريغان وتاتشر على وجه الخصوص، فُرضت التجارة الحرة على معظم أنحاء العالم تحت ستار العولمة، وكاد يُشيطَن كل ما هو مملوك للدولة، وشُجِّعت خصخصة كل ما كان مملوكاً للعامة، مع اللجوء إلى التدخل العسكري عند الحاجة.

The Reagan and Thatcher era in particular, saw free trade pushed to most parts of the globe under the guise of globalisation. Almost demonising anything that was state owned, and encouraging the privatisation of anything that was owned by the public, using military intervention if needed.

سياسات التكيف الهيكلي استُخدمت لفتح اقتصادات الدول الفقيرة حتى تتمكن الشركات الكبرى من الدول الغنية من امتلاك كثير من الموارد أو الوصول إليها بأسعار رخيصة.

Structural adjustment policies were used to open up economies of poorer countries so that big businesses from the rich countries could own or access many resources cheaply.

لقد سجّلت العولمة سجلًّا من الإخفاق. ففي ما لعلّه أشمل دراسة للفقر حتى الآن، وهي «بطاقة تقييم العولمة 1980-2000» (Scorecard on Globalization 1980-2000)، وثّق مارك واينبروت، وديم بيكر، وباحثون آخرون في مركز الاقتصاد والسياسات العامة (Centre for Economic and Policy Research)، أن النمو الاقتصادي، ومعدلات التحسن في متوسط العمر المتوقع، ووفيات الأطفال، ومستويات التعليم ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، كلها قد تراجعت في عصر العولمة (1980-2000) مقارنةً بالسنوات 1960-1980. فمن عام 1960 إلى عام 1980 حافظت دول كثيرة على سياسات حمائية تعزل اقتصاداتها عن السوق الدولية، لتنمية صناعاتها المحلية وتمكينها من بلوغ القدرة التنافسية. والسياسات نفسها هي التي قام عليها الازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.

Globalisation has a track record of failure. In perhaps the most comprehensive study of poverty to date, Scorecard on Globalization 1980-2000, Mark Weisbrot, Dean Baker and other researchers at the Centre for Economic and Policy Research documented that economic growth and rates of improvement in life expectancy, child mortality, education levels and literacy all have declined in the era of globalization (1980-2000) compared to the years 1960-1980. From 1960-1980 many countries maintained protectionist policies to insulate their economies from the international market to nurture their domestic industries and allow them to become competitive. Those policies are the same ones on which US economic prosperity was built.