"الاعتراف الحذر بالرموز الإسلامية هو الطريق المجرّب لملوك المسلمين وطغاتهم، ومن السذاجة أن نقول قطعًا إنهم لن يتمكنوا من الحفاظ عليه مع مرور الزمن." — نوح فيلدمان أثارت المداولات الجارية حول الدستور العراقي من جديد شبح الإسلام في مستقبل البلاد. يرى بعضهم أن الإسلام ينبغي أن يكون المصدر الأساسي للتشريع. ويرى آخرون، وعلى رأسهم الأكراد، أن يُمنح الإسلام مكانة الشعائر والطقوس، ويعارضون دور الإسلام في الحياة العامة.

“Cautious recognition of Islamic symbolism is the tried and true path of Muslim kings and dictators, and it would be naive to say definitely that they will not be able to sustain it over time.” -- Noah Feldman The current deliberations over the Iraqi constitution have once again raised the spectre of Islam in the country's future. Some argue that Islam should be made the primary source of legislation. Others most notably the Kurds prefer Islam to be given the status of rites and ritual and oppose Islam’ s role in public life.

بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، تم التوصل سابقًا إلى تسوية بين الطرفين. ينص القانون على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة و«مصدر للتشريع»، لكنه يقرر في الوقت نفسه أنه لا يجوز للحكومة سنّ قانون «يناقض الثوابت المجمع عليها من أحكام الإسلام». كما توجد خلافات حول تسمية العراق.

Previously, under the mandate of Transitional Administrative Law (TAL) a compromise between the two sides was reached. It states Islam is the official religion and "a source of legislation," but also says the government may not enact a law "that contradicts those fixed principles of Islam that are the subject of consensus." There are also disagreements over the naming of Iraq.

بعض القادة اقترحوا تغيير الاسم الرسمي للبلاد إلى «جمهورية العراق الإسلامية»، وهي خطوة يعارضها العلمانيون في العراق. وسواء أصبح الإسلام المصدر الوحيد للتشريع في العراق أو أُعيدت تسمية البلاد «جمهورية العراق الإسلامية»، يبقى السؤال الأساسي قائماً: ما الذي يُكوّن الدولة الإسلامية؟ وثمة رأيان سائدان يهيمنان على تفكير المسلمين وغير المسلمين في هذا الموضوع.

Some leaders have proposed changing the country's official name to the "Islamic Republic of Iraq," a move opposed by Iraq's secularists. Whether Islam becomes the sole source of legislation for Iraq or the country is renamed Islamic Republic of Iraq the basic question still remains-what constitutes an Islamic state? Two dominant views pervade Muslim and non-Muslim thinking on the subject.

يُقرّ الرأي الأول بالتصور القائل إنّه إذا كانت أغلبية سكان دولةٍ ما من المسلمين، فإنّ تلك الدولة تُصنّف بأنها دولة إسلامية. وهذا تحريفٌ جسيمٌ للواقع. فالأغلبية الواضحة في الولايات المتحدة تؤمن بالمسيحية، ومع ذلك لا يذهب أحدٌ إلى القول بأنّ أمريكا تُحكم بالإنجيل، وأنها بذلك دولةٌ مسيحية.

The first view endorses the perception that if the majority of the inhabitants of a particular country are Muslims than the country is classified as an Islamic state. This is a gross misrepresentation of reality. A clear majority in the US believes in Christianity but no one holds the view that America is governed by the bible and is therefore a Christian state.

والرأي الثاني أكثر شيوعاً، لكنه لا يقل انحرافاً عن الأول. ويرى هذا الرأي أنه إذا ورد ذكر للإسلام في الدستور فإن الدولة يمكن أن تُسمّى دولة إسلامية. ويستشهد أصحاب هذا الرأي كثيراً بنصوص من دساتير الدول الإسلامية لتقوية حججهم. فعلى سبيل المثال تنص المادة الثانية من دستور مصر لعام 1980 على أن الإسلام دين الدولة، وأن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». وينص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1992 على أن دستور الدولة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ.

More common but equally perverse is the second view. This view asserts that if some references are made to Islam in the constitution then the country can be called an Islamic state. Proponents of this opinion often cite examples from the constitutions of Muslim countries to lend credence to their arguments. For instance, Article II of the 1980 Egyptian constitution states that Islam is the religion of the state and "Islamic jurisprudence is the principal source of legislation." The 1992 Basic Law of Saudi Arabia states that the nation's constitution consists of the Quran and the Sunnah (the actions and sayings of the Prophet Muhammad (SAW)).

ولو أن أي مراقب عادي، بصرف النظر عن توجهه الديني، قام بفحص الدستور الأساسي لهذه البلدان، لأدرك بسرعة أن الإسلام لا علاقة له بتلك الدساتير على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، لكي يصبح المرء زعيماً للمملكة العربية السعودية أو إيران أو باكستان، يجب أن يكون سعودياً أو إيرانياً أو باكستانياً. وهذا يخالف التعاليم الإسلامية، لأن الإسلام يمقت القومية، ويشترط على المتنافسين على القيادة أن يكونوا مسلمين قبل أن يُعتبروا صالحين.

Article IV of the Iranian constitution states that "all civil, penal, financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on Islamic criteria." And Article 227(1) of the Pakistani constitution reads, "All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah ... and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions." If any casual observer, irrespective of their religious orientation was to scrutinise the basic law of these countries they would very quickly realise that Islam has no relationship whatsoever with such constitutions. For instance to become a leader of Saudi Arabia, Iran or Pakistan one has to be a Saudi, Iranian or Pakistani. This contravenes Islamic teaching, as Islam abhors nationalism and insists that those contesting for leadership have to be Muslim before they can be considered suitable.

في الإسلام أصلان أساسيان يحددان الدولة الإسلامية قبل كل شيء، وهما: أن السيادة لله، وأن السلطة للناس. ومعنى السيادة لله أن الله هو المشرِّع الوحيد، وأن الإسلام يجب أن يحكم الحياة الدنيوية للمسلمين وغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية. وفيما يخص المسلمين، فإن حياتهم الشخصية يجب أن يحكمها الإسلام، ولا سلطان للدولة على الشؤون الخاصة لمواطنيها. ومصادر الشريعة الإسلامية الرئيسة أربعة: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع الصحابة، والقياس (وهو الاستنباط المبني على العلل الشرعية). والقانون الأساسي للدولة مستمد من هذه المصادر وحدها، أما غيرها من العادات والتقاليد والبيئة والتاريخ والإنسان نفسه، فيُعدّ باطلاً لا اعتبار له. وجميع القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، والعلاقات الاجتماعية، والشؤون التربوية، والسياسة الخارجية وغيرها، إنما تُستمد من المصادر المذكورة آنفاً.

In Islam, there are two basic tenets, which defines the Islamic state above all else namely sovereignty belongs to God and authority is with the people. Sovereignty to God means that God is the sole lawgiver and Islam must govern the temporal lives of Muslims and non-Muslims residing in the Islamic State. In the case of Muslims, their personal lives are to be governed by Islam and the state has no jurisdiction over the private affairs of its citizens. There are four main sources of Islamic law. Quran, Sunnah, Ijma Sahaba (Consensus of the Prophet's companions) and Qiyas (Analogy based on divine reasons). The basic law of the state is derived from these sources only. Any other source be it customs, traditions, environment, history or man himself is considered invalid. All laws related to economic matters, social relationships, educational affairs, foreign policy and the like are derived from the aforementioned sources.

وكذلك فإن السلطة في الإسلام تعود إلى مواطني الدولة الإسلامية. وقد أوجب الإسلام بوضوح أن يكون للأمة الحق الحصري في انتخاب الحاكم ومحاسبته وعزله إن هو طبّق علنًا قوانين غير إسلامية. وهذه الحقوق تُفوَّض إلى الحاكم عبر البيعة (العهد الذي يُعطى للخليفة)، وهي في حقيقتها عقد ملزم بين الحاكم ورعيته.

Likewise authority in Islam lies with the citizens of the Islamic state. Islam has clearly mandated that the people have the exclusive right to elect, account and dismiss the ruler if he openly implements non-Islamic laws. These rights are delegated to the ruler via the bayah (pledge of allegiance given to the Caliph), which, in essence is a binding contract between the ruler and his subjects.

ان اغتصاب السلطة من قِبل الحاكم أو امتناعه عن منح هذه الحقوق يُعدّ انتهاكًا صارخًا للإسلام. وقد وقعت في الماضي بعض الحوادث التي فرض فيها الحاكم البيعة بالقوة، فسكتت الأمة. ولم يحوّل سوءُ استعمال البيعة الدولةَ الإسلامية إلى دكتاتورية أو ثيوقراطية كما يزعم بعض المؤرخين. وهذا شبيه بتزوير الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000.

The usurping of authority by the ruler or his refusal to grant these rights is considered a flagrant violation of Islam. In the past there have been some occasions where the ruler has assumed the bayah by force and the Ummah has remained silent. The misuse of the bayah did not transform the Islamic state into a dictatorship or a theocracy as suggested by some historians. This is similar to misappropriation of votes in the 2000 US presidential race.

أن عدم اعتراض الناس على النتيجة يعني أن نظام الحكم في أمريكا ما زال ديمقراطيًا. ولذلك فإن الدولة الإسلامية دولة فريدة، لا تشبه أيّ دولة أخرى في العالم اليوم.

The fact that the people did not challenge the outcome meant that the system of ruling in America continues to be democratic. Therefore the Islamic state is a unique state, unlike any other state in the world today.

تُعرف هذه الدولة عند المسلمين عمومًا بالخلافة، ويسمّيها غير المسلمين كثيرًا بالـ"Caliphate" (الكاليفاتي). والخلافة ليست ثيوقراطية يطبّق فيها ممثلُ اللهِ المختارُ شريعةَ اللهِ على الرعية، ولا هي دكتاتورية أو ملكية تنحصر فيها السلطة وسنّ القوانين في يد الدكتاتور أو الملك. وهي تشترك مع الديمقراطية في أن السلطة يمارسها الناس لاختيار الحاكم ومحاسبته، لكنها تختلف اختلافًا كبيرًا عن الدولة الديمقراطية التي تمنح سلطة التشريع للبرلمان أو الكونغرس بدلًا من الله. ورغم هذه الفروق الجلية، ما زال الغرب يصف الخلافة بالدكتاتورية والثيوقراطية والملكية.

This state is commonly known amongst the Muslims as the Khilafah and is often referred by non-Muslims as the Caliphate. The Caliphate is not a theocracy where God's chosen representative implements God's law upon the subjects. Nor is it a dictatorship or a monarchy where authority and law-making reside exclusively with the dictator or monarch. It shares some resemblance with democracy in that authority is exercised by the people to elect and account the ruler. But differs greatly from the democratic state, which bestows the power of law-making to parliament or congress as opposed to God. Despite these glaring differences, the West still continues to describe the Caliphate as a dictatorship, theocracy and a monarchy.

لقد بذل بعض الزعماء الغربيين جهودًا كبيرة لتصوير الخلافة على أنها دولة شمولية استبدادية. وهذا الادعاء يقترب من النفاق إن لم يكن هو النفاق بعينه. والحقيقة أن وصف الشمولية ينطبق على الدول الغربية أكثر مما ينطبق على الخلافة.

Some Western leaders have even gone at great lengths to portray the Caliphate as a totalitarian state. This claim borders on insincerity to say the least. In actual fact the label of totalitarianism is more applicable to Western states.

ﷺ أليس إقرار قانون "باتريوت" في الولايات المتحدة وإقرار تشريعات مكافحة الإرهاب في بريطانيا من علامات الدول الشمولية؟ فإن لم يكن كذلك، فما الذي يكون كذلك؟

If the passing of the PATRIOT ACT in the US and the endorsement of anti-terrorism legislation in Britain is not a hallmark of totalitarian states then what is?

في المقابل، يحرّم الإسلام التجسس على رعاياه، ولا تُنفَّذ العقوبة بحق كل من يثبت عليه ارتكاب جريمة إلا بعد محاكمته أمام محكمة قضائية. وما دامت الدول الغربية تواصل وضع نفسها في قلب بناء الأمم، كما حدث في أفغانستان والعراق، فستولد دول إسلامية زائفة تنضم إلى قائمة طويلة من الدول شبه الإسلامية. وهذه الدول لا تفعل شيئاً يُذكر في تهدئة المشاعر الإسلامية للأمة، بل تطيل معاناتها، وتُخضعها لحملات لا تنتهي من التدخل الأجنبي والاستغلال.

In contrast, Islam forbids spying on its citizens and all those found guilty of a crime have to be tried before a court of law before they can be punished. As long as the West continues to place itself at the centre of nation building like in Afghanistan and Iraq, fake Islamic states will be born to join a long list of pseudo Islamic states. Such states do little to mollify the Islamic sentiments of the Ummah. Instead they prolong the misery of the Ummah and subject her to endless campaigns of foreign interference and exploitation.

لتجنّب مثل هذا الألم والمعاناة، يجب على الأمة أن تجمع كل مواردها وتعمل من أجل مشروع واحد، وهو إعادة إقامة الخلافة. ألم تكن الخلافة هي التي أنهت معاناة العراقيين حين نُهبت بغداد على أيدي المغول عام 1258م؟

To avoid such pain and suffering the Ummah must pull all of her resources together and work towards a single project, which is the re-establishment of the Caliphate. Did not the Caliphate end the suffering of the Iraqis when Baghdad was ransacked by the Mongols in 1258?

٢٠ أغسطس ٢٠٠٥

August 20, 2005