"لم يحدث من قبل في التاريخ أن كان لرئيس الولايات المتحدة—وأنا أعني فعلاً كلا الرئيسين بوش—علاقة وثيقة إلى هذا الحد مع قوة أجنبية أخرى... كان لدينا ميثاق مع المملكة العربية السعودية، في علاقة تعود إلى أربعين عاماً..."

“Never before in history has a president of the United States— and I'm really referring to both President Bushes—has had such a close relationship with another foreign power... we had a pact with Saudi Arabia in a relationship that's gone back 40 years...

"نحن نحصل على النفط، ونبيع لهم السلاح، وكان من ضمن الاتفاق أننا لا ننظر بعمق فيما يجري فعلاً في المملكة العربية السعودية." — كريغ أونار في 25 أبريل 2005، زار ولي العهد عبد الله الرئيس بوش لمناقشة عدد من القضايا، بدءاً من عملية السلام في الشرق الأوسط وصولاً إلى مكافحة الإرهاب. غير أن محور زيارة عبد الله كان تقديم اقتراح جديد للرئيس بوش لرفع إنتاج السعودية من النفط، بما يسهم إلى حد ما في تخفيف الضغط على أسعار النفط الخام.

we get oil, we sell them weapons, and part of the pact was we didn't look too closely at what was really going on in Saudi Arabia.” -- Craig Ugnar n April 25 2005, Crown Prince Abdullah visited George Bush to discuss a number of issues ranging from the Middle East peace process to fighting terrorism. However, the centrepiece of Abdullah’ s visit was to present President Bush with a fresh proposal to boost Saudi oil production that would go some way towards easing pressure on the price of crude oil.

ّتمت جدولة الزيارة بعناية لتتزامن مع إعلان بوش عن استراتيجية طاقة جديدة، لمواجهة المخاوف المتزايدة لدى شركات النفط والأمريكيين العاديين من أن سياسة الإدارة النفطية تتعثر وتضر بالاقتصاد الأمريكي.

The visit was carefully scripted to coincide with Bush’ s announcement of a new energy strategy to counter growing concerns amongst oil companies and ordinary Americans that the administration’ s oil policy was faltering and hurting the US economy.

أثار النقد من شركات النفط تغذيةً من قلة التقدم المحرز في تأمين نفط العراق. على الرغم من تخصيص 1.6

Criticism from oil companies has been fuelled by the lack of progress made in securing Iraq’ s oil. Despite devoting $1.6

مليار دولار من المساعدات الكونغرسية لتطوير البنية التحتية النفطية في العراق، ومع ذلك لا يزال العراق ينتج أقل بنسبة 25 في المئة من مستويات أوائل عام 2003، أي قبل الغزو الأمريكي للإطاحة بصدام حسين. وقد قلّصت المقاومة الشعبية العراقية تدفق النفط إلى ما يشبه القطرة. كما أدى تخريب خط الأنابيب الممتد إلى تركيا إلى تقييد الصادرات من الحقول الشمالية، حول كركوك، بينما عرقل العنف الجهود المبذولة لتحديث الحقول الجنوبية الأكبر. والنتيجة أن العراق صدّر 1.43 مليون برميل من النفط الخام الشهر الماضي، أي بانخفاض قدره 30 ألف برميل عن شهر مارس. وهذا بعيد كل البعد عن الأربعة ملايين برميل التي توقعها بعض المحللين في أعقاب الحرب.

billion of Congressional aid to develop Iraqi oil infrastructure, Iraq is still producing 25 percent lower than levels in early 2003, before the U.S. invasion to topple Saddam Hussein. The popular Iraqi insurgency has reduced the flow of oil to a trickle. The sabotage of a pipeline to Turkey has restricted exports from Iraq's northern fields, around Kirkuk, and violence has hampered efforts to modernize the larger southern fields. The result is that Iraq exported 1.43 million barrels of crude oil last month, down 30,000 barrels from March. This is nowhere near the 4 million barrels forecasted by some analysts in the aftermath of the war.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط الأمريكية قد ازداد استياؤهم من المحافظين الجدد، الذين يُحمّلونهم مسؤولية تشجيع التمرد من خلال خصخصة صناعة النفط العراقية بدلاً من إعادة تأميمها. فقد حلّت خطة لخصخصة نفط العراق وتدمير أوبك، تبنّاها المحافظون الجدد، محل خطة تأميم النفط العراقي التي تقدّمت بها صناعة النفط الأمريكية، وذلك في اللحظة الأخيرة.

In addition, US oil executives have been further aggrieved by the neo-conservatives whom they blame for encouraging the insurgency through the privatization of Iraq’ s oil industry as opposed to its re-nationalization. The plan to nationalize Iraqi oil, which was put forward by the US oil industry, was superseded at the last minute by a neoconservative plan to privatize Iraq’ s oil and destroy OPEC.

في خضم الفوضى التي أعقبت عهد صدام، مُنعت شركات النفط الأمريكية من استغلال حقول النفط العراقية، مما أعاق جهودها لزيادة إمدادات النفط العراقي.

In the ensuing chaos of the post Saddam era, the US oil companies were prevented from exploiting Iraq’ s oil fields thereby hindering their efforts to increase Iraqi oil supply.

إن الإخفاق في العمل في حقول النفط العراقية كان ضربة كبيرة لشركات النفط الأمريكية. ووفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن تكاليف إدخال إنتاج جديد إلى الخدمة في العراق من بين أدنى التكاليف في العالم. وحتى الآن لم يتم تطوير سوى 15 حقلاً من أصل 74 حقلاً؛ وتبلغ الاحتياطيات المعروفة 112 مليار برميل، إلا أن بعض التوقعات تذهب إلى أنها قد تتجاوز 300 مليار برميل، مع معدلات استخراج تبلغ 50

Failure to work with Iraq’ s oil fields was a huge blow to American oil companies. According to the United States Department of Energy the costs of bringing new production on line in Iraq are among the lowest in the world. As of yet only 15 of its 74 fields have been developed; known reserves are 112 billion barrels, but some predict it may turn out to exceed 300 billion barrels. With recovery rates of 50

بنسبة مئة في المئة واحتياطيات تبلغ 250 مليار برميل، قد تتجاوز قيمة النفط العراقي 3 تريليونات دولار.

per cent and reserves of 250 billion barrels, Iraqi oil could be worth more than $3 trillion.

على الصعيد الداخلي، تحمّل المستهلكون ارتفاع أسعار الوقود عند المضخات، وحمّلوا بوش قسطًا كبيرًا من مشكلات الطاقة في أمريكا. وقد وجد استطلاعٌ حديث لوكالة أسوشيتد برس وAOL أن الجمهور يمنح الرئيس تقييمًا منخفضًا في تعامله مع مشكلات الطاقة، إذ قال 62 في المئة منهم إنهم غير راضين. وقد استغلّ الديمقراطيون نسب التأييد المتدنية ليؤكدوا أن إدارة بوش لم تفعل تقريبًا شيئًا يُذكر لإنقاذ الجمهور المنكوب من ارتفاع أسعار النفط. وقال السيناتور جون كيري: «بعد خمس سنوات، لا يزال الأمريكيون الذين يعانون من أسعار الوقود القياسية المرتفعة ينتظرون أن يفي الرئيس بوعده بالضغط على أوبك».

On the domestic front, consumers have had to put up with soaring gas prices at the pump and blame Bush for much of America’ s energy woes. A recent Associated Press-AOL poll found the public giving the president low marks for his handling of energy problems, with 62 percent saying they disapproved. The democrats have seized on the poor approval ratings to drive home the point that the Bush administration has done next to nothing to rescue the beleaguered public from high oil prices. “Five years later, and Americans suffering under record-high gas prices are still waiting to see the president keep his promise to jawbone OPEC,”ix said Senator John Kerry.

في ظل تصاعد موجة الانتقادات، ردّت إدارة بوش بإبعاد المحافظين الجدد المؤثرين، مثل وولفويتز وبولتون، من صنع السياسات إلى تنفيذها. وطلبت الإدارة أيضًا من السعوديين أن يضعوا خطة تزيد بشكل كبير من قدرتهم الإنتاجية للنفط. وتقترح الخطة التي عرضها وزير النفط السعودي علي النعيمي قبل زيارة الأمير عبد الله إلى تكساس، إنفاق 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات لرفع الطاقة الإنتاجية السعودية إلى 12.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2009، بدلًا من الحد الحالي البالغ 11 مليون برميل. وإذا دعت الحاجة، تقول السعودية إنها ستطور في نهاية المطاف طاقة تبلغ 15 مليون برميل يوميًا. ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي الخطة السعودية بأنها اختراق كبير، وقال: «ما جاء فعلًا هو خطة لزيادة الإنتاج من خلال استثمار كبير، يبلغ نحو 50 مليار دولار مع مرور الوقت. إنها مبادرة كبرى اضطلعوا بها». وعلى الرغم من هذا الاستثمار الضخم لدعم اقتصاد أمريكا، تخطط السعودية أيضًا لمنح شركات الطاقة الأمريكية مكسبًا كبيرًا، بدعوتها إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة السعودية الأخرى. وفي كلمته أمام جمهور من رجال الأعمال الأمريكيين، نظّمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في فندق فيرمونت، أعلن الأمير عبد الله عزمه استضافة مؤتمر المنتدى الدولي للطاقة في الربع الأخير من عام 2005. وقال: «ندعوكم إلى مواصلة التعاون معنا في قطاعي التعدين والغاز، وهما يتيحان فرصًا استثمارية عديدة. هناك فرص كثيرة، والنجاح مضمون بإذن الله. يمكنكم اختيار الاستثمار المباشر أو إقامة مشاريع مشتركة». ويخطط ولي العهد الأمير عبد الله أيضًا لتسهيل أمر رجال الأعمال الأمريكيين في نقل الثروة إلى خارج البلاد، عبر اقتراح تخفيف القوانين التي تحمي الاقتصاد السعودي الناشئ. قال عبد الله، متحدثًا عن الإصلاحات الاقتصادية: «لقد سنّنا نظامًا ضريبيًا واضحًا ومرنًا، وأعدنا تنظيم السوق المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأسرعنا في عملية الخصخصة». ومن الواضح أن الأمريكيين سيكونون المستفيدين الحقيقيين من خطة عبد الله. فأولًا، سينفق السعوديون خمسين مليار دولار لزيادة إنتاج النفط الخام، وذلك فقط لإغراق السوق النفطية الدولية وخفض سعره. وهذا سيقلص الأرباح السعودية بشكل حاد ويلحق ضررًا كبيرًا باقتصاد البلاد. ومن جهة أخرى، سيكون النفط الخام الرخيص نعمةً للاقتصاد الأمريكي، الذي يعاني حاليًا من ارتفاع أسعار النفط.

The Bush administration faced with the growing tide of criticism has responded by removing influential neoconservatives like Wolfowitz and Bolton away from policy making to policy execution. The administration has also asked the Saudi’ s to come up with a plan that dramatically increases its oil production capacity. The plan outlined by Saudi Oil Minister Ali Naimi before Abdullah’ s visit to Texas, proposes to spend $50 billion over a five–year period to increase Saudi production capacity to 12.5 million barrels per day by 2009 from the current 11 million limit. If necessary, Saudi Arabia says it will eventually develop a capacity of 15 million barrels a day. US National Security Adviser Stephen Hadley described the Saudi plan as a major breakthrough. He said, “What really came was a plan for increasing production through substantial investment — to the tune of about $50 billion over time. So it's a major initiative that they've undertaken."x Notwithstanding this huge investment to supplement America’ s economy, the Saudi’ s also plan to give US energy companies a huge bonanza by inviting them to invest in Saudi Arabia’ s other energy sectors. Addressing an audience of American businessmen organized by the Saudi-American Business Council (SABC) at the Fairmont Hotel, Prince Abdullah announced his intention to host a conference of the International Energy Forum (IEF) in the last quarter of 2005. He said, “We invite you to continue to cooperate with us in the mining and gas sectors which offer a number of investment opportunities. There are many opportunities and success is guaranteed, God willing. You can choose direct investment or establish joint projects.” Crown Prince Abdullah also plans to make it easier for American businessmen to take wealth out of the country by proposing to relax the laws protecting the fledging Saudi economy. Speaking about the economic reforms, Abdullah said, “We have enacted a clear and flexible taxation law, reorganized the financial market so that it matches international standards and have expedited the privatization process.” Clearly the Americans will be the real beneficiaries of Abdullah’ s plan. Firstly, the Saudi’ s will spend $50 billion to increase the production of crude oil only to flood the international oil market and have its price reduced. This will sharply diminish Saudi profits and significantly damage the country’ s economy. On the other hand, cheap crude oil will be a godsend to the American economy, which at present is reeling from high oil prices.

ثانياً، سيدفع السعوديون مليارات الدولارات لشركات النفط الأمريكية لتنفيذ الأعمال اللازمة لزيادة طاقة إنتاج النفط. ولن ينتج عن ذلك نقل للتكنولوجيا، ولن يوفر فرص عمل كافية للتخفيف من أرقام البطالة المتزايدة في المملكة العربية السعودية. ففي الوقت الحالي، يبلغ معدل البطالة 20% (وقد يصل الرقم الحقيقي إلى 30%). وقد يرتفع هذا الرقم أكثر من ذلك، نظراً إلى أن عدد سكان السعودية سيتضاعف من 20 مليون إلى 40 مليون بحلول عام 2020. ومن ثم فإن آفاق حصول السعوديين على فرص عمل في المستقبل القريب تبدو قاتمة للغاية.

Secondly, the Saudi’ s will be paying American oil companies billions of dollars to carry out the necessary work to increase the capacity of oil production. It will neither result in transfer of technology nor create sufficient jobs to lessen Saudi Arabia’ s burgeoning unemployment figures. At present, the unemployment rate is at 20% (the real figure could be as high as 30%). But this figure could increase even further, given that the Saudi population is going to double from 20 million to 40 million by 2020. Hence the outlook for Saudi’ s seeking employment in the near future looks extremely bleak.

ثالثاً، فإن حملة الخصخصة مقرونةً بقوانين ضريبية فضفاضة ستفضي إلى تملّك أمريكيين لبعض الأصول الحيوية في المملكة العربية السعودية، مثل شركة الاتصالات السعودية. وفضلاً عن ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية، تحت ذريعة تقديم خدمات عامة أفضل، ستفرض أسعاراً أعلى وتحقق أرباحاً ضخمة، لن يُعاد استثمار إلا القليل منها في الاقتصاد السعودي. وسيُحوَّل معظمها إلى الولايات المتحدة، فيما سينتهي بعضها إلى الحسابات الأجنبية لأمراء سعوديين.

Thirdly, the privatization drive coupled with loose taxation laws will result in American ownership of some of Saudi Arabia’ s vital assets like the Saudi Telecom Company. In addition, under the pretext of providing better public services, the American multinationals will charge higher prices and generate huge profits, very little of which will be ploughed back into the Saudi economy. Most of it will be repatriated back to the US, whilst some of it will end up in the foreign accounts of Saudi princes.

رابعًا، ورغم أن التبادل التجاري الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قد ارتفع من مبلغ زهيد قدره 160 مليون دولار في عام 1970 إلى 26 مليار دولار في عام 2004، فإن الشعب السعودي خلال هذه الفترة ازداد فقرًا. ففي عام 1999 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان عليه في عام 1965، أي قبل الارتفاع الهائل في أسعار النفط. ولذلك فإن عبد الله، بدعوته الأمريكيين للاستثمار في مصادر الطاقة الأخرى، إنما يرهن مستقبل الشعب السعودي للعبودية الأمريكية.

Fourthly, though the bilateral trade between Saudi Arabia and the US has increased from a measly sum of $160 million in 1970 to $26 billion in 2004, the Saudi people during this period have become increasingly poor. In 1999, the per capita GDP was less than it was in 1965, before the massive rise in oil prices. So by inviting the Americans to invest in other energy reserves, Abdullah is signing away the future of the Saudi people to American slavery.

ولم يكن مستغربًا أن تتبنّى إدارة بوش خطة عبد الله وأن تدرجها ضمن استراتيجيتها المجددة للطاقة. وتتضمن هذه الاستراتيجية تحويل القواعد العسكرية إلى مصافٍ للنفط، واستكشاف سبل استخراج احتياطيات النفط الأمريكية، والبحث عن وقود أنظف.

Not surprisingly, the Bush administration embraced Abdullah’ s plan and included it, as part of their revitalized energy strategy. This consists of turning military bases into oil refineries, exploring ways of tapping US oil reserves and exploring cleaner fuels.

لذلك، عندما كشف بوش عن سياسته الطاقية المُجدَّدة، نجح في خفض سعر النفط الخام. وهذا يفسر سبب زيارة عبد الله إلى تكساس، وقد أكد ذلك مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي، إذ قال: «المشكلة في سوق النفط الآن هي التصور بأن الطاقة الإنتاجية غير كافية.» وقال إن الطمأنة التي يمكن أن تُقدَّم للسوق بشأن المعروض المتاح ينبغي أن «تُحدث ضغطًا نحو الانخفاض في السعر». كما يلمّح بيان هادلي إلى الطبيعة المتقلبة لهذه الطمأنة. فالأمر يتوقف إلى حد كبير على قدرة إدارة بوش على تجاوز مقاومة البيئيين وغيرهم من جماعات الضغط المعارضة للتنقيب عن النفط في أماكن مثل ألاسكا، وكذلك لتحويل القواعد العسكرية القائمة إلى مصافٍ للنفط.

Therefore, when Bush unveiled his rejuvenated energy policy, he succeeded in pushing down the price of crude oil. This explains the reason behind Abdullah’ s visit to Texas and was confirmed by National Security Adviser Stephen Headley who said, "The problem in the oil market now is a perception that there is inadequate capacity." Reassurance that can be given to the market on available supply, he said, should "have a downward pressure on the price." Hadley’ s statement also alludes to the fickle nature of this reassurance. Much is dependent upon the Bush administration’ s ability to overcome resistance from environmentalists and other pressure groups who are opposed to the drilling for oil in places like Alaska and also to the conversion of existing military bases into oil refineries.

في هذا الصدد، فإن استراتيجية بوش للطاقة استراتيجية دفاعية.

In this respect, Bush’ s energy strategy is a defensive one.

بعد فشلها في العراق، اضطرت الإدارة إلى البحث عن سبل لزيادة إنتاج النفط الأمريكي محلياً.

Having failed in Iraq, the administration has been forced into exploring ways to boost the domestic output of US oil.

مع اقتراب فصل الشتاء وضخّ أوبك النفط بأقصى طاقته، يتسابق البيت الأبيض لإيجاد سبل لإحباط الأزمة القادمة.

With winter approaching and OPEC pumping oil to its maximum, the race is on in the White House to find ways to stymie the next crisis.

ومع ذلك، فإن المأزق الذي تعيشه أمريكا اليوم يتيح فرصة مثالية لأن يحرّر السعوديون شعبهم من الهيمنة الأمريكية. ولو كانت آل سعود صادقةً في ذلك، لكان بوسعها أن تتبع عدداً من الاستراتيجيات لقطع اعتمادها على الولايات المتحدة.

However, America’ s current predicament presents an ideal opportunity for the Saudi’ s to free their people from American hegemony. Had the House of Saud been sincere about this, they could have employed number of strategies to sever their dependency on the US.

كان بإمكان السعوديين أن يقطعوا إمداد النفط الخام، وأن يفصلوه عن الدولار، ويبيعوه بعملة أخرى مثل اليورو أو اليوان (العملة الصينية). وهذا من شأنه أن يُجبر العالم على بيع الدولار بسرعة مقابل العملة التي تفضّلها السعودية للتبادل. وكذلك من شأن خطوة كهذه أن تدفع قوى مثل أوروبا، وخاصة الصين، وهي دولة لها خلافات حادة مع الولايات المتحدة، إلى التصدي لأي تحركات أمريكية ضد المملكة العربية السعودية.

The Saudi’ s could have cut the supply of crude oil, decoupled it from the dollar and sold it in currency like the Euro or the Yuan (Chinese currency). This would force the world to quickly sell the dollar in return for the Saudi’ s preferred currency of exchange. A move like this would also force powers like Europe and especially China, a country that has sharp differences with the US to counter any US manoeuvres against Saudi Arabia.

يمكن للسعوديين أيضًا أن يبادلوا جزءًا من نفطهم مقابل التقنية والصناعات الثقيلة، فيقلّلوا بذلك الاعتماد على العمالة الأجنبية ويخلقوا فرص عمل جديدة. وبهذه الطريقة يستطيع السعوديون أن يوجّهوا اقتصادهم نحو طريق الاكتفاء الذاتي والازدهار الاقتصادي.

The Saudi’ s could also barter some of their oil in exchange for technology and heavy industry thereby reducing dependency on foreign workers and creating new jobs. In this way the Saudi’ s could steer their economy towards a path of self–sufficiency and economic prosperity.

من غير المرجّح جدًا أن يتبنّى عبد الله وآل سعود مثل هذه الأفكار الراديكالية، إذ إن وجودهم نفسه يعتمد على الدعم الأنغلو-أمريكي.

It is very unlikely that Abdullah and the House of Saud would opt for such radical ideas, as their very existence depends upon Anglo-American support.

هذه الأفكار لا يمكن أن تُتابَع إلا في بيئة خالية من الأدوات الأنجلو أمريكية التي تسيطر على النظام السعودي. ولا يمكن أن تُنشئ بيئة يتمتع فيها السعوديون بالاستقلال السياسي والسيادة الاقتصادية بعيداً عن السيطرة الأجنبية إلا الخلافة.

These ideas can only be pursued in an environment that is free from Anglo-American surrogates who dominate the Saudi regime. Only the Caliphate can produce an environment where the Saudi’ s can enjoy political independence and economic sovereignty free from foreign control.

١٠ مئی ٢٠٠٥

May 10, 2005