يتقيّد الخليفة في صلاحياته في التبنّي بالأحكام الشرعية، فلا يجوز له أن يتبنّى حكمًا لم يُستنبط من الأدلة الشرعية. كما يلتزم بالتقيّد بالأحكام التي تبنّاها، وبمنهج الاجتهاد (استنباط الأحكام) الذي التزم به. فلا يجوز له أن يتبنّى حكمًا استُنبط بمنهج يخالف المنهج الذي تبنّاه، ولا أن يصدر أمرًا يناقض الأحكام التي تبنّاها. وبذلك يتقيّد الخليفة بأمرين:

The Khalifah is restricted by the divine rules in his powers of adoption. He is thus forbidden from adopting a rule that has not been extracted from the divine evidences. He is also obliged to restrict himself to the rules he has adopted, and to the method of ijtihad (extracting rules) he has committed himself to. Therefore he is forbidden from adopting a rule that has been extracted by a method that is contrary to the one he had adopted, or from issuing an order that contradicts the rules which he has adopted. The Khalifah is thus restricted with two matters: .

الأدلة على المسألة الأولى، أي أن الخليفة مقيَّد في تبنّي الأحكام الشرعية، هي:

The evidences for the first matter, i.e. the Khalifah is restricted regarding the adoption of the divine rules, are: .

1. أَوْجَبَ اللهُ (سبحانه وتعالى) على كل مسلم، بما في ذلك الخليفة، أن يسير في أفعاله وفق الأحكام الشرعية. قال الله (سبحانه وتعالى): .

1. Allah (S.W.T) has obliged every Muslim, including the Khalifah to conduct his actions according to the divine rules. Allah (S.W.T) says: .

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [القرآن الكريم، النساء: ٦٥]

"But no, by your lord, they will not believe (in the truth) until they make you judge of what is in dispute between them." [TMQ 4-65] .

إنّ القيام بالأعمال وفق الأحكام الشرعية يُوجب على المسلم أن يتبنّى حكمًا معيّنًا عندما يتعدّد فهمُ خطاب الشارع، أي عندما يختلف فهم معنى خطاب الشارع. فتبنّي حكمٍ معيّنٍ من بين الأحكام المتعدّدة يصبح واجبًا على المسلم عندما يريد أن يقوم بالعمل، أي عندما يريد أن يطبّق الحكم. وهذا واجبٌ أيضًا على الخليفة عندما يؤدّي وظيفته، وهي الحكم.

Conducting actions according to the divine rules obliges the Muslim to adopt a specific rule when understanding of the Legislator’s speech varies, i.e. when understanding the meaning of the Legislator’s speech varies. So adopting a specific rule from amongst various rules becomes obligatory upon the Muslim when he wants to carry out an action, i.e. when he wants to implement the rule. This is also obligatory upon the Khalifah, when he performs his duty, which is the ruling. .

2. مضمون نص البیعۃ التی یُعطاها الخلیفۃ یُلزمہ بالتزام الشریعۃ الإسلامیۃ، لأنها بیعۃ على كتاب الله وسنۃ رسولہ ﷺ، فیُحرَّم علیہ مخالفتہا، بل قد یقع فی الکفر إن خالفها عن اعتقاد. وإن خالف الشریعۃ بدون اعتقاد عُدّ عاصیاً ظالماً وباغیاً.

2. The content of the text of the bayah which the Khalifah is given obliges him to abide by the Islamic Shariah, as it is a bayah on the Book and the Sunnah. He therefore is forbidden from violating it and may even commit an act of disbelief if he did so with conviction. If he violated the Shariah without conviction he would be considered disobedient, a wrongdoer and a rebel. .

3. الخليفة مُعيَّنٌ لتطبيق الشريعة، ولذلك يُحرَّم عليه أن يرجع إلى غير الشريعة في الحكم بين المسلمين. وذلك لأن الشرع قد حرّم ذلك تحريمًا قاطعًا، حتى إن الإيمان يُنتقَض عند من يحكم بغير الإسلام، وهذا أمرٌ له دلالة قطعية. وعليه، فإن الخليفة مقيَّدٌ في تبنّيه للأحكام، أي في سنّه للقوانين، بالأحكام الشرعية وحدها. فإن سنّ أي قانونٍ من غير الشريعة، كان فعله كفرًا إن اعتقد صحته، وكان معصيةً وظلمًا وفسوقًا إن لم يعتقد صحته. أما المسألة الثانية، فإن الخليفة مقيَّدٌ بالأحكام التي يتبنّاها، وبطريقة الاستنباط التي يلتزم بها. والدليل على ذلك أن الحكم الشرعي الذي ينفّذه الخليفة هو الحكم الشرعي الذي في عنقه، لا في عنق غيره. أي هو الحكم الشرعي الذي تبناه ليدير به شؤونه، لا مطلق حكمٍ شرعي. فلو استنبط الخليفة حكمًا أو قلّد في حكمٍ، لصار هذا الحكم حكم الله الذي في عنقه. ويُقيَّد أيضًا بتبنّي هذا الحكم لجميع المسلمين، ويُحرَّم عليه تبنّي أي حكمٍ آخر، لأن الحكم الآخر لن يكون حكم الله الذي في عنقه، ولذلك لن يكون حكمًا شرعيًّا في حقه، وبالتالي لن يكون حكمًا شرعيًّا في حق المسلمين. ولهذا فهو مقيَّدٌ في الأوامر التي يُصدرها إلى الرعية بالأحكام الشرعية التي تبناها. ويُحرَّم عليه أن يصدر أمرًا يخالف ما تبناه من الأحكام الشرعية. فلو فعل ذلك، لكان كأنه أصدر أمرًا مخالفًا للحكم الشرعي، ولذلك يُحرَّم عليه أن يصدر أمرًا يتعارض مع ما يتبناه من الأحكام الشرعية.

3. The Khalifah is appointed to implement the Sharia, therefore he is forbidden to refer to anything other than Sharia in ruling the Muslims. This is because Sharia has made this decisively unlawful, to the point where belief is compromised for anyone who rules by other than Islam, and this is a matter which carries decisive connotations. This means that the Khalifah is restricted in his adoption of the rules, i.e. in his enacting of laws, solely by the divine rules. If he enacts any law from other than Sharia, he would be committing an act of disbelief if he did so with conviction, and an act of disobedience, wrongdoing and rebellion if he did not believe in it. As for the second matter, the Khalifah is restricted to the rules that he adopts, and to the method of deduction he commits himself to. The evidence for this is that the divine rule that the Khalifah executes is the divine rule that is upon his neck and not on anybody else. In other words it is the divine (Shariah) rule that he adopted to conduct his affairs and not just any divine rule. This means that if the Khalifah extracted a rule or imitated in a rule, this divine rule would become Allah’s rule on his neck. He would be restricted also in adopting this rule for all the Muslims, and forbidden from adopting any other rule, for another rule would not be Allah’s rule upon his neck, and therefore it would not be a divine (Shariah) rule for him, and accordingly it would not be a divine (Shariah) rule for the Muslims. Therefore he is restricted in the orders which he decrees for the subjects by the divine (Shariah) rules that he has adopted. He is forbidden from issuing an order that conflicts with what he has adopted in terms of divine (Shariah) rules. In the case he did so, it would be as if he issued an order contrary to the divine (Shariah) rule, hence he is forbidden from issuing an order conflicting with what he adopts in terms of divine (Shariah) rules. .

وإنّ فهم الحكم الشرعي يختلف أيضاً باختلاف طريقة «الاستنباط». فإن رأى الخليفة أنّ العلّة الشرعية للحكم معتبرةٌ إذا أُخذت من نصٍّ شرعي، ولم يعتبر المصلحة علّةً شرعية، ولم يعتبر المصالح المرسلة دليلاً شرعياً، فيكون قد حدّد لنفسه طريقة الاستنباط، وعليه أن يلتزم بها، ويكون غير جائز له أن يتبنّى حكماً دليله «المصالح المرسلة»، أو أن يستعمل القياس مبنياً على علّةٍ لم تُستخرج من نصٍّ شرعي. فمثل هذا الحكم لا يُعدّ حكماً شرعياً في عنقه، لأنه لا يعتبر مصدره دليلاً شرعياً، فلا يكون حكماً شرعياً في نظره. وبما أنّ هذا الحكم لا يُعتبر حكماً شرعياً عند الخليفة، فلا يكون حكماً شرعياً للمسلمين أيضاً. وهذا كما لو أنّ الخليفة تبنّى حكماً أجنبياً عن الشريعة، وذلك محرّم. أمّا إذا كان الخليفة مُقلِّداً، أو مجتهداً في المسألة، وليس له طريقةٌ معيّنة في الاستنباط، ففي هذه الحالة يُباح له أن يتبنّى أيّ حكمٍ شرعي مهما كان دليله، ما دام له دليلٌ راجح، ولا يتقيّد بأي طريقةٍ في تبنّي الأحكام. وإنما يتقيّد فقط عند إصدار الأوامر، بألّا يُصدرها إلّا وفق الأحكام التي تبنّاها.

The understanding of the divine (Shariah) rule also varies according to the method of "Istinbat" (extraction). If the Khalifah considers that the ‘Illah (effective legal cause) of the ruling is considered a divine cause if taken from a divine (Shariah) text, and he does not consider the interest (maslaha) as a divine cause, nor consider the Masalih mursala (unrestricted interests) as being a divine (Shariah) evidence, then he would have defined the method of istinbat for himself. Accordingly, he must restrict himself to it, and it would be wrong for him to adopt a rule that had its evidence as "Masalih Mursala", or to use an analogy (qiyas) based on an ‘illah (cause) that was not extracted from a divine (Shariah) text. For such a rule would not be considered a divine Shariah rule upon his neck, because he does not consider its source as a divine (Shariah) evidence, therefore it would not be a divine Shariah rule in his view. And since such a rule is not considered a divine rule for the Khalifah, it would also not be a divine rule for the Muslims. This would be as if the Khalifah adopted a rule alien to the Shariah and this is forbidden. If the Khalifah is a "Muqallid" (imitator) or a Mujtahid fi’l-Mas’ala (Jurisprudent in a single matter), and has no specific method of Istinbat, in this case, he is allowed to adopt any divine (Shariah) rule whatever its evidence, as long as he has a probable evidence, and he would not be restricted by any method in adopting the rules. He is only restricted when he issues orders, not to issue them except in accordance with the rules he has adopted.