يشترط في من يتولى منصب القضاء أن يكون مسلمًا، حرًّا، بالغًا، عاقلًا، عدلًا، فقيهًا (عالمًا بالفقه)، وعارفًا بكيفية تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع. أما من يتولى قضاء المظالم، فيشترط فيه، زيادةً على الشروط المذكورة، أن يكون ذكرًا ومجتهدًا كقاضي القضاة، لأن هذا المنصب في حقيقته قضاءٌ وولايةٌ، إذ يحكم على الحاكم وينفّذ عليه الشريعة؛ فيجب أن يكون ذكرًا زيادةً على سائر شروط منصب القضاء، ومن جملتها أن يكون فقيهًا. ويجب أن يكون مجتهدًا أيضًا، لأن من المظالم التي قد يُطالَب بالنظر فيها أن يكون الحاكم قد حكم بغير ما أنزل الله، أي حكم بقانونٍ لا دليل شرعيّ له، أو كان الدليل الذي استند إليه لا يتعلق بالواقعة، ولا يتصدى للنظر في مثل هذه المظالم إلا المجتهد؛ فلو لم يكن مجتهدًا لكان يحكم بغير علم، وذلك محرّم. فيجب أن يكون، زيادةً على شروط الحاكم وشروط القاضي، مجتهدًا.

Anyone taking up the post of judge must be a Muslim, free, mature, sane, just, a Faqih (learned scholar), and aware of how to apply the Islamic rulings to the reality (li-tanzil al-ahkam ‘ala ’l-waqi’). As for the person who takes up the judiciary of Mazalim, in addition to the conditions mentioned, he must also be male and a Mujtahid (legist), just like the supreme judge (Qadi al-Qudah), because this post is in fact judiciary and ruling, for he judges over the ruler and executes the Shariah upon him. Therefore he must be male in addition to the other conditions of the post of judge; one of which is to be a Faqih. Furthermore, he has to be a Mujtahid, because part of the Mazalim which he may be required to look into is whether the ruler has ruled by other than that which Allah has revealed, i.e. ruled by a law that has no Shariah evidence to back it, or in case the evidence he used does not relate to the event, and only the Mujtahid can deal with such Madhlima. Therefore if he were not a Mujtahid, he would be judging without having knowledge; and that is forbidden. Therefore, in addition to the conditions of the ruler and those of the judge, he should also be a Mujtahid.