فیما سبق کانت الشروط العقدیۃ اللازمۃ لتنصیب الخلیفۃ. لا یوجد شرط آخر واجب، لکن بعض الشروط مستحبۃ، غیر واجبۃ، إذا دل علیھا دلیل إسلامی، أو کانت مندرجۃ تحت حکم ثبت بنص صحیح. ولکي یکون الشرط واجبًا، لا بد أن یکون علیہ دلیل یتضمن أمرًا جازمًا یدل على وجوبہ، فإن لم یتضمن الدلیل أمرًا جازمًا صار الشرط من باب الاستحباب. ولم یوجد دلیل یتضمن أمرًا جازمًا إلا في الشروط السبعۃ المذکورۃ آنفًا، ولذلک فھي وحدھا الشروط العقدیۃ. أما سائر الشروط التي ثبت حکمھا بنص صحیح، فھي شروط استحباب فقط. ومن ذلک اشتراط أن یکون الخلیفۃ من قریش، أو مجتھدًا، أو ماھرًا في استعمال السلاح ونحوه، وھذه لا دلیل جازم علیھا.

Above were the contractual conditions necessary for the Khalifah to be appointed. No other conditions are obligatory. However, some conditions are preferable, whilst not being obligatory, if confirmed by Islamic evidences relating to them, or if they are listed under a rule that has been confirmed by a sound (Sahih) text. For a condition to be obligatory, it should have evidence which includes a decisive command to indicate that it is obligatory. If the evidence does not include a decisive command then the condition becomes one of preference. No evidence containing a decisive command has been found except for the seven conditions mentioned above. Therefore they alone constitute the contractual conditions. As for the other conditions, whereby a rule has been confirmed as sound, these would constitute conditions of preference only. This is like the stipulation that the Khalifah should be from Quraish, a Mujtahid or skilful in using weapons or the like, which have no decisive evidence.