القاضي للمظالم يعيّنه الخليفة، أو قاضي القضاة. وذلك لأن المظالم من القضاء، إذ هي إيصال حكم الشرع على سبيل التنفيذ، وجميع أنواع القضاة يجب أن يعيّنهم الخليفة. ويؤكد ذلك فعل رسول الله ﷺ، فقد كان ﷺ يعيّن القضاة. وكل هذا دليل على أن الذي يعيّن قاضي المظالم هو الخليفة، إلا أن قاضي القضاة يجوز له أن يعيّن قاضي المظالم إذا جعل الخليفة ذلك في عقد التولية. ويجوز لمحكمة المظالم المركزية في عاصمة الدولة أن تنظر فقط في المظالم التي تقع من الخليفة ومساعديه وقاضي القضاة، بينما تنظر فروع محكمة المظالم في الولايات المظالم الواقعة من الولاة وسائر موظفي الدولة. وللخليفة أن يعطي محكمة المظالم المركزية سلطة تعيين القضاة للمظالم وعزلهم في فروع محكمة المظالم التابعة لها في الولايات.

The judge of Mazalim is appointed by the Khalifah, or by the supreme judge. This is because the Mazalim is part of the judiciary, for they are the conveying of the Shariah rule by way of enforcement, and all the types of judges must be appointed by the Khalifah. This is confirmed by the Messenger of Allah's (PBUH) actions, for he (PBUH) used to appoint the judges. All this serves as evidence that it is the Khalifah who appoints the judge of Mazalim, yet the supreme judge could appoint the judge of Mazalim if the Khalifah made provisions for this in his appointment clause. It is allowed for the main court of unjust acts (mahkamat ul-Mathalim) in the centre of the State to examine only the Mazalim that occurred from the Khalifah, his assistants and the supreme judge; whilst the branches of the court of unjust acts in the wilayat examine the Mazalim occurring from the walis and the other State employees. The Khalifah has the right to give the central court of unjust acts the authority of appointment and removal of the Mazalim judges in the branch Mazalim courts that follow it in the wilayat. .

الخليفةُ هو الذي يعيّن أعضاءَ مَحاكمِ المظالمِ الرئيسيةِ في مركزِ الدولةِ ويعزلُهم. أما عزلُ رئيسِ مَحكمةِ المظالمِ المركزيةِ، أي قاضي المظالمِ المسؤولِ عن النظرِ في عزلِ الخليفةِ، فينبغي أن يكونَ من حقِّ الخليفةِ من حيثُ الأصلُ، لأنه هو الذي يملكُ حقَّ تعيينِه كسائرِ القضاةِ. غير أنه إذا تُرِكَت سلطةُ عزلِ القاضي للخليفةِ أثناءَ النظرِ في قضيةٍ، فإن هذه السلطةَ قد تفضي إلى الحرامِ، ففي مثلِ هذه الحالِ يُطبَّقُ قاعدةُ "الوسيلةُ إلى الحرامِ حرامٌ". وإن الاحتمالَ القويَّ لوقوعِ مثلِ هذا السيناريو كافٍ لتطبيقِ هذه القاعدةِ.

The Khalifah is the one that appoints and removes the members of the main mahkamat ul-mathalim in the centre of the State. As for the removal of the head of the central mahkamat ul-Mazalim, i.e. the Mazalim judge responsible in examining the removal of the Khalifah, it should in principle be the right of the Khalifah to remove him, as it is he who has the right to appoint him like all the judges. However, it is possible, if the power of removing the judge were left to the Khalifah during a case, then this power would lead to haram. In such a situation the principle of "the means that leads to haram is haram" would apply. The strong likelihood of such a scenario arising is enough for applying this principle. .

هذه الحالة تعني أنه إذا رُفعت قضية ضد الخليفة أو أحد مساعديه أو قاضيه الأعلى (في حال مُنح الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله على سبيل الإلزام)، فإن إبقاء صلاحية عزل قاضي المظالم في يد الخليفة في هذه الحالة يؤثر في حكم القاضي، وبناءً على ذلك يحدّ من قدرة القاضي على عزل الخليفة أو مساعديه إذا رأى ذلك لازمًا. وصلاحية العزل الملزِمة هذه في هذه الحالة وسيلة إلى الحرام، أي أن إبقاءها في يد الخليفة في هذه الحالة حرام.

This case means when a case is raised against the Khalifah or his assistants or his supreme judge (in case the Khalifah was given the mandatory power of appointing and removing the Mazalim judge). This is because keeping the mandatory power of removing the Mazalim judge in the hands of the Khalifah in this case would influence the verdict by the judge; and accordingly it would limit the capability of the judge to remove the Khalifah or his assistants if deemed necessary. This mandatory power of removing the judge in this case is a means for haram, i.e. keeping it in the hand of the Khalifah in this case is haram. .

أما بقية الحالات فالحكم باقٍ على حاله، أي إن سلطة عزل قاضي المظالم تبقى للخليفة كما أن تعيينه كذلك له.

As for the remaining cases, the rule remains as it is, i.e. the power of removing the Mazalim judge is left to the Khalifah just like his appointment.