سرمایه‌داری هغه نظام دی چې د انفرادي حقونو، په دې کې د ملکیت حقونو د منلو پر بنسټ ولاړ دی، چېرته چې ټول ملکیت په شخصي ډول د خاوندانو تر واک لاندې وي۔ د ملکیت ازادي د کلیسا او دولت د جلا کېدو او په پایله کې د انسان د بنسټیزو ازادیو د وده کولو څخه راڅرګنده شوه۔ د «فاونټن هېډ» ناول لیکوونکې ایین رانډ د شخصي ملکیت او د کلیسا او دولت د جلا کېدو تر منځ دې اړیکې ته داسې اشاره کوي: «کله چې زه سرمایه‌داری وایم، زما مطلب بشپړ، خالص، بې‌مهاره، بې‌قانونه لیسه‌فیر سرمایه‌داری دی، د دولت او اقتصاد تر منځ د جلا کېدو په دې ډول، او په همدې دلیلونو، لکه د دولت او کلیسا جلا کېدل»۔

Capitalism is a system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned49. Freedom of ownership resulted from the separation of church and state and the consequent development of the basic freedom(s) of man. Ayn Rand,1 author of The Fountainhead, describes this relationship between private property ownership and the separation of church and state: “When I say capitalism, I mean a full, pure, uncontrolled, unregulated Laissez-faire capitalism—with a separation of state and economics, in the same way and for the same reasons as the separation of state and church”50.

د سرمایه‌داري بل سر ته ترټولو مخالف نظام سوسیالیزم یا کمونیزم دی چې یوازې د ټولنې یا د دولت ملکیت منې. کمونیست فلسفیانو، په ځانګړې توګه مارکس، د سرمایه‌داري لاندې شخصي ملکیت نیوکه وکړه او دا ډول ملکیت یې د ټولنې ټولو بدیو اصلي سرچینه وګڼله. کله چې سوسیالیزم یوه ټولنه ونیسي، لومړی دنده به یې د افرادو د ملکیت ضبط او د دولت د کنټرول لاندې عامه ملکیت ته لیږدول وي. کمونیستان دې ته تر ټولو ډېر رسیږي چې د ملکیت د درلودلو بنسټیز انساني اړتیا او هیله هم نه منې؛ دوی وایي چې د افرادو هڅه د شیانو د درلودلو لپاره یوازې د بورژوا ذهنیت او په ټولنه کې د هغه د نفوذ انعکاس دی.

The other extreme opposite to capitalism is socialism/communism which only recognizes the public or state ownership. Communist philosophers, especially Marx, criticized the private ownership under capitalism and considered this type of ownership to be the root cause of all evils in a society. When socialism takes over a society, its first task will be the confiscation of the property of individuals and to transfer it to public property under the control of the state. The communists go all the way to deny the basic human need and aspiration for ownership; they claim that the striving of individuals to own things is a mere reflection of the bourgeois mentality and influence over the society.

د کمونیستانو نظر د شخصي ملکیت په اړه د انسان د طبیعي چلند سره په ټکر کې دی. د انسان د طبیعت یوه برخه داده چې کار وکړي او د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ملکیت ولري؛ له همدې امله د ملکیت د لاسته راوړلو لپاره هڅه کول طبیعي خبره ده. د انسان د اړتیاوو پوره کول یوه ناگزیره خبره ده چې نه شي انکار کیدای او نه له پامه غورځول کیدای شي. هر هغه هڅه چې انسان د مال درلودو څخه منع کړي، د هغه د طبیعت سره په ټکر کې ده؛ همدارنګه هر هغه هڅه چې د هغه ملکیت یو ځانګړي اندازې پورې محدود کړي، هم د هغه د طبیعت سره ټکر لري. نو له همدې امله، د انسان او د هغه د مال د لاسته راوړلو تر منځ یا د هغه د دې لاسته راوړنې د هڅو تر منځ ولاړ کیدل غیرطبیعي به وي. د لنډ عمره سوسیالیزم یوه ښکاره لامل د انسان د شخصي ملکیت د طبیعي تمایل سره د هغه ټکر دی.

The communist view of private ownership contradicts the natural behavior of humans. It is part of man’s nature to work and possess property in order to satisfy his needs; hence, it is only natural to strive for the possession of property. Satisfying man’s needs is an inevitable matter that cannot be denied or ignored. Any attempt to prevent man from possessing wealth would be contradictory to his nature; similarly, any attempt to restrict his possession to a certain quantity would also contradict his nature. It would, therefore, be unnatural to stand between man and his acquisition of wealth, or to stand between him and his efforts to achieve this acquisition. One obvious reason for the short-lived socialism is its conflict with the human natural strives for private ownership.

ملکیت او د ځواک خاوندی د ټولنیز نظم انعکاس نه دی، لکه څنګه چې مارکسیستان یې ادعا کوي. بلکه دا د هغه داخلي غریزې ښکاره کېدنه ده چې په انسان کې د زیږون په وخت کې موجوده وي، د بقا غریزه. ټولنه په خپلو ټولو نظریو، مفهومونو، نظمونو، دودونو او ارزښتونو سره د مالکیت دغه صفت مختلو لارو ته اړوي. کرهڼیز ټولنې د مالکیت غریزه د ځمکې د خاوندۍ په لوري اړوي؛ د شکار کوونکو ټولنې دا غریزه د کمان او تیرو او نورو د شکار وسیلو د خاوندۍ په لور اړوي؛ صنعتي ټولنې د غریزې دغه صفت د ماشینونو، فابریکو او نورو تولیدي وسیلو د خاوندۍ غوښتنې ته اړوي. په دې ټولو حالتونو کې ټولنه د ملکیت مینه په افرادو کې نه پیدا کوي، لکه څنګه چې د مارکسي نظریه پالونکو له خوا اعلان شوي؛ بلکه دا مینه یوه یا بلې لارې ته اړوي.

Possession and ownership is not a reflection of societal order as claimed by Marxists. Rather, it is a manifestation of the inner instinct of survival which exists within man, right at birth time. The society with all the ideas, concepts, orders, traditions, and values direct the possession quality into different directions. Agricultural societies direct the possession instinct to the ownership of land; hunting communities direct this instinct to the ownership of bows and arrows and other means of hunting; industrial societies direct the possession attribute of the instinct to own machines, factories, and other means of production. In all of these cases, the society does not create the love to own within individuals as proclaimed by Marxist theoreticians; rather it steers that love in one direction or another.

د خصوصي ملکیت سره تړلې ستونزې، څرنګه چې ډیرو کسانو، په ځانګړې توګه کمونیستي فیلسوفانو لیدلې دي، د خصوصي ملکیت او ځانګړي تملک له امله نه رامینځ ته کیږي، که دا تملک د توکو وي یا د تولید د وسیلو. ستونزه په حقیقت کې له هغه ځایه رامینځ ته کیږي چې ټولنه کې خصوصي ملکیت یوازینۍ ملکیت وګڼل شي. عامه یا دولتي ملکیت د سرمایه‌داري په بنسټیزه بنسټ کې نه منل کیږي. هر هغه وخت چې د دولت لپاره د ملکیت (لکه ځمکې، بانکونو، فابریکو) د درلودلو اړتیا راپورته شي، یو لوی بحث پیل کیږي؛ یوې خوا ته، سمه سرمایه‌دار (د آزاد اقتصاد ملاتړي) داسې ملکیت ته کرکه لري. بلې خوا ته، عملي پالنه کوونکي بحران په ځواب کې د دولتي ملکیت اجازه ورکوي. اوسنی اقتصادي بحران امریکې حکومت ته لاره هواره کړه چې مداخله وکړي او د بانکونو، د بیمې شرکتونو او د موټرو صنعت لوی برخې خپلې کړي.

The problems associated with the private ownership as observed by many, particularly the communist philosophers, do not arise from the private possession per se, whether the possession of commodities or possession of means of production. The problem actually arises from considering private ownership to be the only form of ownership in the society49. Public or state ownership is not recognized in the core foundation of capitalism. Every time a need rises for the state to own property (such as land, banks, factories), a big debate takes place; on one end, purist capitalists (supporters of laissez-faire capitalism) detest such ownership. On the other end, pragmatists allow state ownership in response to crisis. The most current economic crisis led the US government to intervene and own large portions of banks, insurance companies, and auto industry.

د سرمایه‌دارانو د عامه یا دولتی ملکیت انکار د هغه نظر پر بنسټ دی چې مخکې یې بحث شوی. دا نظر ټولنه داسې افرادو مجموعه ګڼي چې ازاد دي چې حتی الامکان ژوند وکړي، مال ولري، خبرې وکړي او چلند وکړي. له همدې کبله د دې نظر له مخې عامه ملکیت بې معنا ده. خو ټولنه یوازې د افرادو یوه ډله نه ده. د ټولنې جوړښت، د افرادو تر څنګ، هغه اړیکې او نظامونه هم شامل دي چې خلک سره تړي او ټولنې ته خپل ځانګړی شکل ورکوي. د ټولنې دې نظر څخه دوه نور جلا واحدونه راپورته کیږي: هغه عامه ټولنه چې د مختلفو ډولونو تړاوونو او اړیکو سره ده، او دولت چې د ټولنې د قانون او نظم له لارې دا اړیکې او تړاوونه ساتي. دې درېیو واحدونو یعنې فرد، عامه ټولنه او دولت هر یو خپل ځانګړتیاوې، اړتیاوې، ګټې او چلند لري.

The Capitalists’ denial of public or state property is based on their view of the society as discussed earlier. This view considers the society to be composed of individuals who are allowed to live, own, speak, and behave as freely as possible. Hence, the public property under this view is meaningless. The society, however, is not merely made of group of individuals. The society structure includes, besides the individuals, the relations and the systems that link the people together and provide the society its own distinct shape. This view of the society gives rise to two other distinct entities in the society: the public as a whole with the various types of links and relations and the state which maintains these relations and links through the law and order of the society. Each of these entities—the individual, the public, and the state—has its own characteristics, needs, interest, and behavior.

فرد د خوراک، څښاک، امنیت، سرپناه، روغتیا، آرامۍ او نورو اړتیاوو لرونکی دی. هغه باید د دې اړتیاوو د پوره کولو لپاره وسایل ترلاسه او ملکیت کړي. د افرادو ګټې د انفرادي ملکیت په واسطه غوره ټاکل کیږي. ټولنه په خپل ټولیز ډول د منظم والي، امنیت، یووالي او نورو اړتیاوو لرونکې ده. ټولنه باید د دې اړتیاوو د پوره کولو لپاره وسایل ترلاسه او ملکیت کړي؛ د ټولنې ګټې د عامه ملکیت له لارې غوره ټاکل کیږي. دولت د یوې ټولیزې واحد په توګه د ثبات، امنیت، نظم ساتلو، ساتنې، توازن رامینځته کولو او نورو اړتیاوو لرونکی دی. دولت باید د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره وسایل ترلاسه او ملکیت کړي. له همدې امله، د ملکیت په اړه د سرمایه‌دارۍ د نظر اصلي ستونزه دا ده چې دا یوازې د افرادو شخصي ملکیت منی. کمونیستانو همدغه تېروتنه وکړه، خو په دې توپیر سره چې دوی یوازې عامه ملکیت تصویب کړ او شخصي ملکیت یې نفي کړ؛ دوی دولت ته اجازه ورکړه چې د ټولنې د استازي په توګه ملکیت ولري. په حقیقت کې، کمونیستان باور لري چې دولت په ټولنه کې لنډمهاله شتون لري؛ د کمونیزم په پرمختللو مرحلو کې دولت باید له منځه لاړ شي، او یوازینی پاتې ملکیت د ټولنې ملکیت دی.

The individual has needs for food, drink, safety, shelter, health, rests, and others. He needs to acquire and possess the means to satisfy these needs. The interests of the individuals are best served by the individual property ownership. The public as a whole has needs for coherency, security, unity, and others. The public needs to acquire and possess the means to satisfy these needs; the public interests are best served through the public ownership of property. The state as a unit has needs for stability, security, order maintenance, protection, balance creation, and other needs. The state must acquire and possess the means to satisfy its needs. Therefore, the main problem with the capitalist view of ownership is that it recognizes only the private ownership of individuals. The communists made the same error, except that they approved only the public ownership and denied the private ownership; they allowed the state to own in its capacity as a representative of the public. In fact, the communists believe that the state has a temporary existence in the society; at advanced stages of communism, the state should dissolve, and the only property that remains is that of the public.

جګړې او ستونزې هغه وخت راپیدا کیږي چې د ټولنې هر یو اړخ د نورو اړخونو د ملکیت حقونو سرغړونه وکړي. د بیلګې په توګه، کله چې د افرادو ملکیت د ملي کولو (نیشنلایزیشن) په نوم د ولس او دولت لخوا ضبط شي، نو ستونزې راښکاره کیږي: دوکه، فساد او د تولید کمښت. کله چې هغه ملکیت چې باید د ټولې ولسي ټولنې وي، د افرادو لخوا ونیول شي، نو د دوکې، غربت او انحصار ستونزې راښکاره کیږي. کله چې د دولت ملکیت د افرادو لخوا ونیول شي، دولت د افرادو د شتمنۍ محتاج کیږي او پور ته ورسیږي؛ په پایله کې د دولت سیاسي پریکړې هغو کسانو ته زیاتې متعصبانه کیږي چې دولت تمویلوي. دا پدیده ظلم، فساد او د قانون او نظم له منځه تلو ته لاره هواروي.

Problems occur when each entity in the society violates the property rights of the other entities. For example, when the property which belongs to individuals is confiscated by the public and state under the umbrella of nationalization, problems begin to surface: fraud, corruption, and lack of productivity. When the property which should be owned by the public is overtaken by individuals, the problems of fraud, poverty, and monopoly begin to surface. When the state property is overtaken by individuals, the state becomes dependent on the wealth of individuals and falls into debt; as a result, the political decisions of the state become more biased towards those who finance the state. This phenomenon leads to oppression, corruption, and a loss of law and order.

دا استدلال دې اصلي نتیجې ته رسیږي چې په ټولنه کې شخصي ملکیت یو معتبر مفهوم دی؛ خو دا ملکیت په مطلق ډول آزاد نه دی. شخصي ملکیت باید د هغه ساحې پورې محدود وي چې د عامه او دولتي ملکیت د ساحې لخوا محدود او تړلی وي.

This argument leads to the main conclusion that private ownership is a valid concept in the society; however, this ownership is not absolutely free. Private ownership should be limited to the scope of private ownership which is limited and restricted by the scope of the public and the state ownership.

نیشنلائزیشن (ملی کول) د خصوصي ملکیت او د عامه ملکیت خصوصي کول دواړه نتیجه‌ورکونکي نه دي، او دا د افرادو د حقونو او د عامه ګټو پر وړاندې تیری دی. ملي کول د خصوصي ملکیت غیرقانوني محدودیت ته لاره هواروي او ډیرې ستونزې زیږوي، چې تر ټولو وړه یې فساد او د تولید کمښت دی. له بلې خوا، د عامه ملکیت خصوصي کول په ټولنه کې کمزورو خلکو ته د خواړو، روغتیا، زده کړې او امنیت د بنسټیزو اړتیاوو د ترلاسه کولو امکان له لاسه ورکوي.

Nationalization of private property as well as privatization of public property are counterproductive and constitute an invasion to the rights of individuals and to the interest of the public. Nationalization leads to illegal restriction of private property and creates a myriad of problems, the least of which is corruption and diminished productivity. Privatization of public property, on the other hand, deprives the less fortunate in the society from securing their basic needs for food, health, education, and security.

د ملکیت د سمې تنظیم لاره دا ده چې د هر ډول ملکیت دایره وټاکل شي: افرادو، عامې ټولنې او دولت لپاره. د دې درېیو ځواکونو ترمنځ د ملکیت یوه واضحه کرښه باید ښه ټاکل شوې وي. په یاد ولرئ چې دا کرښې د هر ځواک د ملکیت ډول ټاکي؛ د هر دایرې په کچه د ملکیت کمیت بې‌اهمیته دی او باید محدود نه شي. دا نه ده ګټوره چې ملکیت د شرایطو او بحرانونو پر بنسټ د دې درېیو ځواکونو ترمنځ واړول شي. په حقیقت کې، د بحران د فشار لاندې د شخصي ملکیت لېږدول عامې یا دولتي ملکیت ته داسې حالت رامینځ ته کوي چې دولت او عامه ټولنه هغه ملکیت خاوندان کیږي چې یوازې افرادو ته تعلق لري، او افراد هغه ملکیت خاوندان کیږي چې یوازې عامې ټولنې ته باید تعلق ولري.

The proper way of organizing the ownership is to define the scope of ownership for each entity: the individuals, the public, and the state. A clear borderline between the ownership of these entities should be well established. Note that the borderlines define the type of ownerships for each entity; the quantity of ownership within each scope is irrelevant and should not be restricted. It does not pay to transfer ownership between the three entities based on conditions and crisis. In fact, the transfer of private property ownership to public or state ownership under the pressure of crisis leads to the situation where the state and public become the owners of property that should be owned only by individuals, and the individuals become the owners of property that should be owned only by the public.

شاید د اسلامي سیاسي اقتصاد تر ټولو مهمه ځانګړتیا دا ده چې دا د ملکیت د درې ډولونو د ساحو دقیق تعریف کوي. سربیره پر دې، دا د ملکیت له یو ډول څخه بل ډول ته د بدلون منع کوي، که څه هم شرایط څه وي. د اسلامي اقتصاد لاندې ملکیت به د دې کتاب په دوهمه برخه کې نور هم بحث شي.

Perhaps the most important characteristic of the Islamic political economy is that it clearly defined the scopes of the three types of ownership. It further prohibited the transfer of one type of ownership into another no matter what the conditions are. The ownership under Islamic economics will be further discussed in the part 2 of this book.

په لنډ ډول، سرمایه‌دارۍ او د هغې سیاسي اقتصاد د درې اصلي بنسټونو باندې ولاړ دی: نسبي کمیابي، د ګټې او د تبادلې ارزښت، او د بیې میکانیزم، چې د بیې میکانیزم د دې بنسټ ډبره ده. دا بنسټونه د «د شخصي ملکیت ساتنې» له اصلي مفهوم سره تړلي دي، او دا مفهوم بیا د کلیسا او دولت د بیلتون له نظریې سرچینه اخلي. دا بنسټونه، د شخصي ملکیت له اساسي نظریې سره، د هغو جدي ستونزو او نیمګړتیاوو سره مخ دي چې په مخکنیو برخو کې بحث شوي. بیا به وګورو چې دا نیمګړتیاوې د ټولنې په ښېګڼه څه اغیز لري.

In summary, capitalism and its political economy are built upon three main principles: relative scarcity, the benefit and exchange value, and the price mechanism, the price mechanism being the cornerstone of this foundation. These principles are wrapped within the main concept of “private property ownership” which in turn emits from the idea of the separation of church and state. These principles along with the basic idea of private ownership have serious flaws and defects as discussed in the preceding sections. Next, we will explore the impact of these flaws on the well-being of the society.