لمّا كان اللواط من أقبح الأفعال، كان حدّه من أعظم العقوبات، في الدنيا والآخرة. وقد اختلف العلماء في عقوبته: هل هي أشدّ وأغلظ من عقوبة الزنا، أم أنهما سواء؟ فذهب إلى أنّ عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، أي القتل في كل حال، كلٌّ من: أبي بكر الصديق، وعليّ بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وجابر بن زيد، وعبد الله بن عمر، والزُّهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد، والشافعي. وذهب إلى أنّ عقوبته كعقوبة الزنا كلٌّ من: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيّب، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في قوله الثاني، والإمام أحمد في قوله الثاني، وأبي يوسف، ومحمد. وذهب الحاكم وأبو حنيفة إلى أنّ عقوبته لا تتجاوز التعزير والتأديب، واستدلّا على ذلك بأنّ الله ﷻ، أو رسوله ﷺ، لم يشرع لهذا الفعل القبيح حدًّا معيّنًا، وأنه فعلٌ لا تستحسنه الفطرة الإنسانية ولا تشتهيه. وزعما أنّ الله ﷻ إنما شرع العقوبة للزنا والسرقة وشرب الخمر، ولم يشرع عقوبة لأفعال شاذّة كأكل الميتة وشرب الدم وأكل لحم الخنزير. أما أصحاب القول الأول، وهو قول جمهور العلماء وخلاصة قول الصحابة، فقالوا: "ليس في الفواحش أشنع من اللواط، فهو يأتي بعد الشرك، وربما قبل القتل، كما سنبيّن إن شاء الله". وقالوا: "ما ابتلى الله ﷻ أحدًا من العالمين بهذه الكبيرة قبل قوم لوط، ثم عاقبهم بعقوبة لم تُرَ عند أمة قبلهم". أهلكهم الله ~ بعدة عقوبات مجتمعة: فقلب قريتهم، وأمطر عليهم حجارةً منضودةً مُسوَّمةً، كلُّ حجرٍ مقدَّرٌ لكلِّ فردٍ منهم بعينه. وكان ذلك العذابَ الشديدَ لأهل مدينتي سدوم وعمورة لجريمتهم الخبيثة؛ إذ تفرُّ الملائكةُ إلى أقاصي هذا الكون خشيةَ أن يُصيبها العذابُ المعدَّ لأولئك الأشرار. وتئنُّ الأرضُ وتشكو إلى ربِّها، وتكاد الجبالُ أن تزولَ عن مواضعها، حين يُرتكب فعلُ اللواط. وقد دلَّت السنةُ الصحيحةُ عن النبي ﷺ، والتي طبَّقها الصحابةُ ﵁، على أن عقوبةَ اللوطي القتلُ. وثبت أن خالدَ بنَ الوليد ﵁ وجد رجلًا يُفعل به فعلُ قوم لوط في البادية (وفي الرواية: «رجلٌ يُنكَح كما يُنكَح النساء»)، فكتب إلى أبي بكرٍ ﵁، فاستشار أبو بكرٍ سائرَ الصحابة ﵃، وكان أشدَّهم رأيًا عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﵁ إذ قال: «ما فعل هذا الذنبَ بأمةٍ إلا أمةٌ واحدة، وقد علمتم ما صنع الله بها، أرى أن يُحرَّق بالنار». فكتب أبو بكرٍ ﵁ إلى خالدٍ بذلك، فأمر بتحريقه. وقال عبدُ الله بنُ عباسٍ ﵁: «يُنظر أعلى بناءٍ في القرية فيُلقى منه الملوطُ منكَّسًا، ثم يُتبَع بالحجارة». فاستنبط ابنُ عباسٍ ﵁ هذه العقوبةَ مما أنزله الله بقوم لوط. وهو الذي روى الحديثَ الذي قال فيه النبي ﷺ: «مَن وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به». وقال النبي ﷺ: «لعن اللهُ مَن عمل عملَ قوم لوط، لعن اللهُ مَن عمل عملَ قوم لوط، لعن اللهُ مَن عمل عملَ قوم لوط». لم يلعن النبي ﷺ الزاني ثلاث مرات، ولم يلعن مرتكبي الكبائر الأخرى ثلاث مرات في حديث واحد. غير أنه ﷺ لعن اللواطيين ثلاث مرات، تأكيدًا على عِظم ذنبهم! قال الله تعالى عن الزنا: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [3]، وقال عن اللواطة على لسان لوط عليه السلام: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ [4]. نلاحظ أن الله تعالى استخدم اسم النكرة للإشارة إلى الزنا، بوصفه ذنبًا من بين الذنوب، بينما استخدم أداة التعريف للإشارة إلى اللواطة، لبيان المعنى الكامل لهذا الذنب [5]. وقد أكد الله تعالى قبح هذا الفعل بكون لم تسبق قوم لوط إليه أمة من قبلهم، إذ قال: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾، ووصفه بما ينفر منه القلوب ويشمئز منه الفطرة الإنسانية، إذ قال: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ﴾ [5].