في تطوّر الفقه خلال هذه الفترة، برز اتجاهان رئيسان يتعلّقان بتطوّر المذاهب الفقهية. الاتجاه الأول ظهر في عهد الأئمة الكبار مؤسّسي المذاهب الكبرى وتلامذتهم الكبار، فمع أن هذه المذاهب كانت تغدو سريعاً كياناتٍ متميّزة، فإنها واصلت تقليد المرونة في وضع الأحكام الفقهية وقبولها الذي اتسمت به العصور السابقة. أما الاتجاه الثاني فقد شمل الفترة التي تلت وفاة كبار علماء المذاهب، ويمثّل بدايةَ ذلك الجمود في وضع الأحكام الفقهية وقبولها، وهو السمة الأساسية للمذاهب، وبالتالي للفقه، في الأجيال اللاحقة.

In the development of Fiqh during this period, there were two major trends relating to the evolution of the Madh-habs. The first occurred during the period of the Great Imaams, founders of the major Madh-habs, and their major students. Although these Madhhabs were fast becoming distinct entities, they continued the tradition of flexibility in making and accepting legal rulings which had characterized the earlier periods. The second trend covered the period following the death of the major scholars of the Madh-habs. It represents the beginning of that rigidity in making and accepting legal rulings which is the main characteristic of Madh-habs, and consequently of Fiqh, in succeeding generations.

تأثّر تطوّر الفقه في عصر الأئمة الكبار (750-850م) وتلامذتهم الكبار بالعوامل التالية.

The development of Fiqh in the period of the Great Imaams (750-850 CE) and their major students was affected by the following factors.

جاء الخلفاء العباسيون الأوائل يُظهرون احترامًا عظيمًا للشريعة الإسلامية وعلمائها. وكان سبب ذلك أنهم يدينون بمنصبهم لدعواهم السعي إلى عودة الخلافة القائمة على الشريعة وتفسيرها الصحيح. ولذلك كان خلفاء بني العباس في هذا العصر يفخرون بإرسال أبنائهم ليتلقوا العلم على يد كبار علماء زمانهم، بل إن بعض الخلفاء صاروا علماء في الفقه الإسلامي بأنفسهم؛ ومن ذلك الخليفة هارون الرشيد (حكم 786-809م). وفضلًا عن ذلك، كان هؤلاء الخلفاء يحرصون على استشارة كبار علماء الإسلام في أكثر مسائل الفقه. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الإمام مالك، الذي كلّفه الخليفة المنصور بتأليف كتاب موثوق في سنة النبي ﷺ. ولما اكتمل الكتاب استشار الخليفة الإمامَ مالكًا في أن يجعله دستور الدولة، فيصير مذهب الإمام مالك مُلزمًا لجميع المسلمين. غير أن الإمام أبى ذلك، لعلمه بأن كتابه لم يشتمل إلا على أحاديث النبي ﷺ المتوفرة في الحجاز، حيث عاش الإمام مالك وأسّس مذهبه. وكان يرى بقوة أنه لا ينبغي أن يُلزَم المسلمون جميعًا بمذهب واحد، لأن أي مذهب واحد سيستبعد كثيرًا من الأحاديث الأخرى التي رواها الصحابة الذين انتشروا في سائر أقاليم الدولة. ويُعدّ هذا مثالًا واضحًا على تلك المرونة التي تميّز بها مؤسسو المذاهب الفقهية. وقد أسهم دعم الدولة ورعايتها لعلماء الفقه إسهامًا كبيرًا في ازدهار المذاهب الكثيرة التي ظهرت في أواخر العصر الأموي.

The early ‘Abbaasid Caliphs made a show of great respect for Islamic law and its scholars. The reason for this lay in the fact that they owed their office to their claim that they were seeking a return to a caliphate based on Sharee’ah and its legitimate interpretation. Consequently, the ‘Abbaasid caliphs of this period all took pride in sending their children to study under the major scholars of the time, and, what is more, some of the caliphs became scholars of Islamic law in their own right; for example, Caliph Haroon arRasheed (rule 786-809 CE). Furthermore, these caliphs made a practice of consulting the outstanding Islamic scholars on most matters of Fiqh. A classical example is that of Imaam Maalik whom Caliph al-Mansoor commissioned to compile an authoritative book of the Sunnah of the Prophet (s.w.). On its completion, the Caliph consulted Maalik about allowing him to make it the state constitution, which would have made the Madh-hab of Imaam Maalik binding on all Muslims. However, the Imaam refused to have it done, since he was aware that his compilation including only those Hadeeths of the Prophet (s.w.) that were available in Hijaaz where Imaam Maalik had taught and founded his Madh-hab. He felt strongly that no single Madh-hab should be binding on all Muslims in view of the fact that any single Madh-hab would exclude the many other Hadeeths narrated by Sahaabah who had traveled to other parts of the state.111This is a clear example of that flexibility which characterized the founders of the Madh-habs. The factor of state support and patronization of Fiqh scholars contributed largely to the flourishing of the many Madh-habs which had arisen in the latter part of the Umayyad period.

ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أنه وإن منح العلماء والقضاة قدرًا أكبر من حرية الرأي، فقد كانوا كثيرًا ما يتعرضون لعقوبة شديدة إذا جاءت أحكامهم مخالفة للسياسة الرسمية. فعلى سبيل المثال، سُجن الإمام مالك وضُرب وعُذِّب لإصداره فتوى تحدّت سياسة رسمية للخليفة العباسي. فوفق تلك السياسة، كان الناس يُجبرون على حلف اليمين بأنهم إن نقضوا بيعتهم للخلفاء فإن زوجاتهم يُطلَّقن منهم تلقائيًا. وقد قضت فتوى الإمام مالك بأن الطلاق الواقع بالإكراه باطل لاغٍ.

كلما التقى العلماء أو طلابهم، كانوا يتبادلون الآراء حول مختلف المسائل الإسلامية التي نشأت في مناطقهم الخاصة. وإذا وقع خلاف كبير في حكم مسألة بعينها، تناظروا وتجادلوا حتى يتوصلوا إلى نتيجة مشتركة، أو يقبلوا عدة خيارات.

Whenever scholars or their students met, they would exchange thoughts on various Islamic issues which had arisen in their particular areas. If there was a major difference of opinion about a particular solution, they would debate back and forth until a common conclusion was reached or various options were accepted.

هذه المناقشات الفقهية كانت تجري أيضًا بالمراسلة، كما في المناظرة التي دارت بين الإمام مالك والإمام الليث بشأن أعراف أهل المدينة.114

These legal debates also took place by mail, as in the case of the debate between Imaam Maalik and Imaam al-Layth about Madeenite customs.114

إنّ الزيادة الهائلة في عدد جلسات المناظرة، سواء بالمراسلة أو في اللقاءات المباشرة بين أصحاب المذاهب الفقهية وطلابهم، أدّت إلى توضيح مسائل مهمة، وإلى تمييز الأحكام أو الاجتهادات الخاطئة من بين علماء الفقه الإسلامي.

The huge increase in the number of debating sessions, whether by mail or in face to face meetings between founders and students of various Madh-habs resulted in the clarification of certain important issues and the seeding out of mistaken rulings or judgements among scholars of Islamic law.

في هذه المرحلة المبكرة من تطور المذاهب، كان هناك غياب واضح للجمود والتعصب من جانب العلماء وطلابهم. أي أن المسائل كانت تُدرس بموضوعية، ويُتوصل إلى النتائج على أساس صحة الأدلة المقدمة. بل إن الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي كانا يصرحان بأنه إذا ثبت حديث صحيح، فإن ذلك يُعدّ مذهبهما. ومن الأمثلة البارزة على ذلك حكم شرب الخمر والمسكرات الأخرى. فقد كان الإمام أبو حنيفة، مؤسس المذهب الحنفي، قد ذهب إلى أن التحريم الشرعي للخمر يقتصر على ما يُنتج من عصير العنب المتخمّر (وهو المعنى اللغوي للخمر).

In this early stage in the development of Madh-habs there was a marked lack of rigidity or dogmatism on the part of scholars and their students. That is, issues were objectively analyzed and conclusions arrived at on the basis of the validity of the proofs presented. In fact Imaam Abu Haneefah and Imaam Shafi’ee were on record as stating that if a Hadeeth was known to be accurate, then that should be considered their Madh-hab. A noteworthy example concerns the law relating to the drinking of Khamr and other intoxicants. Imaam Abu Haneefah, founder of the Hanafee Madhhab, had ruled that the Islamic prohibition of Khamr covered only the product of fermented grape juice (the literal meaning of Khamr)

ولم يمتدّ ذلك إلى المسكرات عمومًا. ووفقًا لهذا الحكم، كانت المشروبات المسكرة المصنوعة من مصادر أخرى مباحةً ما دام الشارب لا يسكر.115 غير أنّ تلاميذ أبي حنيفة الثلاثة الرئيسيين (أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر) رفضوا لاحقًا قول شيخهم، إذ وقفوا على أحاديث صحيحة عن النبي ﷺ تدلّ بوضوح على أنّ جميع المسكرات داخلةٌ في معنى الخمر.