كان القرآنُ أوّلَ مصدرٍ للتشريع، وقد قُبلت آياته بالإجماع على أنها صحيحة الثبوت. غير أنّ الاختلاف وقع في تفسير بعض آياته.

The Qur’aan was the first source of law and its passages were accepted unanimously as being authentic. However, there were some differences of opinion in interpretation of some of its passages.

الأحاديثُ النبويةُ كانت في المرتبةِ الثانيةِ من حيثُ الأهمية.

Hadeeths of the Prophet (s.w.) wee next in importance.

ومع ذلك، فإنّ العلماء وضعوا لقبولها وتطبيقها شروطًا مختلفة.

However, scholars for their acceptance and application set various conditions.

يُعدّ قولُ الصحابةِ، سواءٌ أكانوا جماعةً أم أفرادًا، المصدرَ الثالثَ من مصادرِ التشريعِ في الأهميةِ.

The opinion of the Sahaabah either as a group or individually was considered the third most important source of law.

قُسِّم هذا المصدر إلى قسمين بحسب المواقف التي اتخذها الصحابة.

This source was divided into two parts according to the positions taken by the Sahaabah.

(أ) إذا اجتمعوا على رأيٍ سُمّي ذلك إجماعًا.

(a) If they were united on an opinion it was referred to as Ijmaa’.

(ب) إذا اختلفت آراؤهم في مسألة واحدة، فإن كل رأي منها كان يُسمّى رأيًا (اجتهادًا شخصيًا).

(b) If they had different opinions on a single issue, each opinion was referred to as a Ra’i (personal opinion)

ثم جاء الاجتهاد المبني على دليل موجود إما في القرآن أو السنة أو الإجماع، وهو في المرتبة التالية في الأهمية. وكان المنهج المستخدم في الاستدلال نوعًا من الاستنباط القياسي يُسمى القياس. ومن أمثلة القياس تحريم الحشيش استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». وبما أن الحشيش له تأثير مُسكر، فيمكن تصنيفه ضمن الخمر، ومن ثم يكون حرامًا (محرّمًا).

Ijtihaad based on evidence found either in the Qur’aan, the Sunnah or Ijmaa’ was next in order of importance. The method of reasoning used was a form of analogical deduction called Qiyaas. An example of Qiyaas is the prohibition of marijuana based on the Prophet’s statement: “Every intoxicant is Khamr and every form of Khamr is Haraam.”124 Since Marijuana has as intoxicating effect it can be classified as Khamr and thus Haraam (prohibited).

هذا الأصل يتضمن تفضيل رأيٍ مبنيٍّ على حاجةٍ طارئة على رأيٍ مبنيٍّ على القياس. وقد استعمله علماء أكثر المذاهب، وهو يُعرف بأسماءٍ مختلفة (مثل الاستصلاح). ومن تطبيقات الاستحسان ما يُرى في معاملة عقد الاستصناع، وهو عقد صناعة شيءٍ وبيعه.

This principle involves the preference of an opinion based on a circumstantial need over an opinion based on Qiyaas. This principle, referred to by various names, scholars of most schools of thought used (e.g. Istislaah). An application of Istihsaan is seen in the treatment of a contract for the manufacture and salw of as item.

بناءً على القياس، استناداً إلى قول النبي ﷺ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، تكون العقود من هذا النوع باطلة، لأن المبيع غير موجود وقت العقد. ومع ذلك، ولأن الناس قد تعاملوا بهذه العقود بالإجماع، ولأن الحاجة إليها ظاهرة، تُركَ الحكم القياسي وأُجيزت هذه العقود، استناداً إلى مبدأ الاستحسان.

According to Qiyaas, based on the Prophet’s statement, “Whoever sells food should not do so until he has in his own possession”,125 contracts of this type are invalid, since the item is nonexistent at the time of the contract. However, since such contracts have been universally accepted by people and the need for such contracts is obvious, the ruling by Qiyaas was dropped and the contracts were allowed, based on the principle of preference (Istihsaan).

كانت العادات المحلية تُعتبر مصدرًا من مصادر التشريع في منطقة بعينها، ما دامت لا تناقض أيًّا من أصول الشريعة الإسلامية؛ ومن أمثلة ذلك العادات المحلية المتعلقة بالزواج في شأن دفع المهر. فالمهر وفق الشريعة الإسلامية يجب الاتفاق عليه ضمن عقد الزواج، لكنه لا يُحدَّد له وقت معين للدفع. ومن عادة المصريين وغيرهم أن يُدفع جزء منه، ويسمى «المقدَّم»، قبل حفل الزفاف، بينما لا يجب دفع الباقي، ويسمى «المؤخَّر»، إلا عند الوفاة أو الطلاق، أيهما وقع أولًا.[126] ومن أمثلة العُرف الأخرى ما يُلاحظ في عادات الإيجار.

Local customs were accepted as a source of law in a given region as long as they did not contradict any of the principles of Islamic law; for example local marriage customs concerning dowry’ payment. The dowry (Mahr) according to Islamic law, must be agreed upon as part of the marriage contract but it has no set time to be paid. It is the custom of Egyptians as well as others that a portion of it called the Muqaddam must be paid before the marriage ceremony while the reminder called the Mu’akhkhar is only required to be paid in the case of death or divorce, according to whichever occurs first.126 Another example of ‘Urf can be seen in rental customs.

لا توجب الشريعة الإسلامية دفع الثمن حتى يتم تسليم المبيع تسليمًا كاملًا، غير أن العرف المعتمد أن يُدفع الإيجار قبل أن يُنتفع بالمكان المستأجر أو بالعين المستأجرة طوال المدة المتفق عليها.

Islamic law does not require the payment of a price until the thing being sold has been delivered completely. However, it is the accepted custom that rent is paid before the rented place or object has been used for the agreed time period.

ومع أنّ هذه العملية من التنظيم والتصنيف كانت، في معظمها، تطوراً إيجابياً، إلا أنها، مقترنةً بالاتجاهات السائدة نحو التحزّب والتعصّب للمذاهب، أدّت إلى توسيع الفجوات بين المذاهب الفقهية. وهكذا نجد أن اختلافات طفيفة في المصطلح المُطلق على القاعدة الواحدة صارت مصدراً للاحتكاك والمعارضة. فعلى سبيل المثال، رأى المذهب المالكي أن قاعدة الاستحسان عند الحنفية غير مقبولة، لكنه طبّق القاعدة نفسها تحت اسم المصالح المرسلة.

Although this process of organization and classification was, for the most part, positive development; nevertheless, when coupled with the prevailing trends toward factionalism, it served to further widen the gaps between the Madh-habs. Thus, we find slight variations in the terminology given to the same principle become sources of friction and opposition. For example, the Maalikee Madhhab considered the Hanafee principle of Istihsaan unacceptable yetapplied the same principle under the name Masaalih Mursalah.

وَرَفَضَ المذهبُ الشافعيُّ كِلا هذين المصطلحين، وطبّقَ مبدأً مشابهًا وسمّاه الاستصحاب.

While the Shaafi’ee Madh-hab rejected both these terms and applied a similar principle calling it Istis-haab.

1. اتّخذ الفقه شكلًا محددًا بوصفه علمًا إسلاميًا مستقلًا خلال هذه الفترة.

1. Fiqh took on a definite shape as an independent Islamic science during this period.

2. ازدهرت المذاهب الفقهية الكثيرة التي ظهرت في أواخر العصر الأموي، وتكاثرت مراكز العلم في سائر الدولة العباسية بفضل رعاية الدولة لها.

2. The many Madh-habs which had appeared in the latter part of the Umayyad period flourished and the centers of learning increased throughout the ‘Abbaasid state due to state patronage.

للمرة الأولى جرى تدوين فقه المذاهب المختلفة بنجاح على نطاق واسع ومنظم.

3. For the first time the Fiqh of the various Madh-habs was successfully compiled on a large and systematic scale.

أصبح الفقه منظّماً ومُقسَّماً إلى قسمين رئيسيين: الأصول (المبادئ الأساسية) والفروع (المبادئ الثانوية)، وتحدّدت مصادر الشريعة الإسلامية الرئيسية بوضوح ورُتِّبت مراتبها.

4. Fiqh became organized and divided into two main segments: Usool (fundamental principles) and Furoo’ (secondary principles) and the main sources of Islamic law were clearly defined and graded.

5. جُمعت السنة بأكملها وسُجّلت في كتب الحديث بنهاية هذه المرحلة أيضًا.

5. The Sunnah in its entirety was also collected and tecorded in books of Hadeeth by the end of this stage.

6. خلال النصف الأول من هذه الفترة، استمرت المذاهب الفقهية تحت إرشاد مؤسسيها في تبادل الأفكار تبادلاً واسعاً. غير أنه في عهد الجيل الثاني من التلاميذ، ظهر اتجاه نحو التشدد وفقدان المرونة التي اتسم بها عصر الأئمة الكبار والعلماء الذين سبقوهم.

6. During the first half of this period, the Madh-habs under the guidance of their founders continued to experience a great deal of mutual exchange of ideas. However, under the second generation of students, there was a trend toward rigidity and a breaking down of flexibility which characterized the period of the great Imaams and the scholars before them.