تتولى السلطة القضائية إصدار الحكم بقصد تنفيذه، فتفصل في النزاعات بين الناس، وتمنع كل ما من شأنه أن يضر بحقوق المجتمع، وتفصل أيضًا في الخصومات بين الناس وأي شخص من أفراد البنية الحاكمة، سواء كانوا حكامًا أو موظفين مدنيين، أو الخليفة أو أي شخص آخر. وأصل النظام القضائي ومشروعيته هو الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ}. [TMQ Al-Mai’dah: 49]

The Judiciary is responsible for delivering the verdict for the purpose of enforcing it. It settles disputes between people, prevents whatever may harm the rights of the community and also settles the disputes between people and any person who is part of the ruling structure, whether they are rulers or civil servants, the Khaleefah or any other person. The origin of the judicial system and its validity is the Book and the Sunnah. As for the Book, Allah (swt) says; “And judge between them by that which Allah has revealed.” [TMQ Al-Mai’dah: 49]

وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} ﷺ [TMQ An-Nur: 48]

And He (swt) also says; “And if they were invited to Allah and His Messenger to judge between them...” [TMQ An-Nur: 48]

أما السنة، فإن رسول الله ﷺ كان هو نفسه يتولى القضاء ويحكم بين الناس. روى البخاري عن عائشة، زوج رسول الله ﷺ، أنها قالت: «إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منه، فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي وُلد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله ﷺ، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إليّ فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي وُلد على فراشه. فقال رسول الله ﷺ: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر». وكان رسول الله ﷺ يولي القضاة، فولّى علياً القضاء على اليمن، وأوصاه بكيفية القضاء فقال: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر»، وولّى معاذاً القضاء على الجند. وهذا يدل على مشروعية القضاء. وأما طريقة الرسول ﷺ في القضاء، فيُستفاد من حديث عائشة أن سعداً وعبد بن زمعة اختصما في ابن زمعة، فادعى كل منهما أنه ابنه، فأخبرهما رسول الله ﷺ بحكم الله تعالى أن ابن زمعة أخو عبد بن زمعة، وأن الولد للفراش الذي وُلد عليه. فكان حكمه ﷺ إخباراً عن حكم الله تعالى ثم أنفذه عليهما، فأخذ عبد بن زمعة الولد. وهذا هو الدليل الذي يعطي تعريف القضاء، وهذا التعريف يكون وصفاً للواقع. ومع ذلك، فلما كان ذلك حقيقةً إلهيةً، وكان التعريف الإلهي في الحقيقة حكمًا إلهيًا، فإنه يحتاج إذن إلى دليلٍ يُستنبط منه، وهذا الحديث يصلح دليلًا على تعريف القضاء.

As for the Sunnah, the Messenger of Allah (pbuh) was himself in charge of the Judiciary and He judged between people. Al- Bukhari narrated about A’isha, wife of the Messenger of Allah (pbuh), that she said; “Utba Ibnu Abi Waqqas told his brother Sa’d bin Abi Waqqas that the child of Zuma’a belongs to him, so keep Him with you. In the year of the conquest, Sa’d took Him and said, ‘The child is my nephew, and He (his brother) has entrusted Him to me.’ Abd ibn Zuma’a stopped and said, ‘He is my brother, the son born to my father, and He was born on his bed.’ So they both rushed to the Messenger of Allah (pbuh) and Sa’d said ‘O Messenger of Allah! He is my nephew and my brother has entrusted Him to me’ and ‘Abd bin Zuma’a said, ‘He is my brother and a son born to my father on his bed.’ The Messenger of Allah (pbuh) said, ‘The child is for the bed and for the fornicator is stoning.’” The Messenger of Allah (pbuh) used to appoint the judges. He appointed ‘Ali as judge over Yemen and He gave Him instructions about how to judge by saying; “If two disputing men come to you do not give a judgement for one of them until you have heard what the other has had to say.” He (pbuh) also appointed Mu’az as a judge over Al-Janad. This indicates the legacy of the judiciary. As for the method of judicature carried out by the Messenger (pbuh), it can be deduced from the Hadith of ‘A’iesha that Sa’d and Abd Ibnu Zuma’a disputed over the son of Zuma’a. Each one claimed that He was his. The Messenger of Allah (pbuh) informed them of the divine rule that the son of Zuma’a was the brother of Abd Ibnu Zuma’a, and that the child belongs to the one on whose bed it is born. Therefore, his (pbuh) judgement was information about the divine rule and then He enforced it upon them, and thus ‘Abd Ibnu Zuma’a took the child. This is the evidence that gives the definition of the Judiciary and this definition serves as a description of the reality. However, since it is a divine reality, and since the divine definition is in fact a divine rule, it therefore requires evidence from which it is to be deduced, and this Hadith serves as an evidence for the definition of the judiciary.

يرى بعض الناس أنّ وظائف القضاء هي «فصل الخصومات بين الناس». غير أنّ هذا التعريف قاصرٌ من جهة، وهو من جهة أخرى لا يصف حقيقة القضاء كما تتجلّى في أفعال رسول الله ﷺ وأقواله. فهذا التعريف ليس إلا مظهرًا لما قد يقع أو لا يقع من القضاء، إذ قد يصدر القاضي حكمه في القضية دون أن يفصل بالضرورة الخصومة بين الطرفين. ولذلك فالتعريف الجامع المانع هو التعريف المذكور في بداية هذا الباب، أي التعريف المستنبط من الأحاديث.

Some people defined the functions of the judiciary as being the ‘settling of the disputes between people’. However this definition is deficient on the one hand, and on the other hand it is not a description of the reality of the judiciary as reflected in the Messenger of Allah’s actions and sayings. This definition is merely a manifestation of what may or may not arise from the judiciary. For the judge may render a judgement on the case without necessarily settling the dispute between the parties. Therefore, the comprehensive and exclusive definition would be the one mentioned at the beginning of this chapter i.e. the one deduced from the Ahadith.

وعلاوةً على ذلك، يشمل هذا التعريفُ الحكمَ بين الناس، وقد ورد ذلك في حديث عائشة. ويشمل كذلك الحِسبةَ (النظامَ العام)، وهي: «تبليغُ الحكمِ الإلهي بقصد إنفاذه فيما يُلحق الضررَ بحقوق المجتمع». وقد تجلّى ذلك في حديث الطعام المكدَّس، فقد روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ مرَّ بصُبرةِ طعامٍ، فأدخلَ يدَه فيها، فنالت أصابعُه بَلَلًا، فقال لصاحب الطعام:

Moreover, this definition includes the judgement between people, and this is mentioned in the Hadith of ‘A’eisha. It also includes the Hisba (public order) which means: ‘Conveying the divine rule for the purpose of enforcing it regarding that which causes harm to the rights of the community.’ This is highlighted in the Hadith of the heap of food. It has been reported in Sahih Muslim on the authority of Abu Hurayra that the Messenger of Allah (pbuh) passed by a heap of food. As He put his hand inside it his fingers got wet, so He said to the vendor:

"ما هذا؟" قال: "أصابته السماء يا رسول الله." فقال ﷺ: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس مني." ويشمل المظالم أيضاً، لأنها جزء من القضاء وليست جزءاً من الحكم، إذ هي شكاوى ضد الحاكم. وتُعرَّف المظالم بأنها: "فصل الحكم الشرعي بطريق الإلزام فيما قد ينشأ من خصومة بين الرعية والخليفة أو أي من ولاته أو عمّاله، أو أي نزاع بين المسلمين في تفسير أي من نصوص الشرع المستعملة للحكم بها وللحكم وفقها." وقد ورد ذكر المظالم في حديث رسول الله ﷺ المتعلق بتسعير الأسعار حيث قال: "وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال." [رواه أحمد عن أنس] وهذا يدل على أن الشكاوى ضد الحاكم أو الوالي أو الموظفين الحكوميين ينبغي أن تُرفع إلى قاضي المظالم، فيفصل قاضي المظالم الحكم الشرعي بطريق التنفيذ. وعليه فإن التعريف يشمل المجالات الثلاثة للقضاء التي تعكسها الأحاديث وأفعال رسول الله ﷺ، وهي: الفصل في الخصومات بين الناس، ودفع كل ما قد يضر بحقوق الجماعة، والفصل في المنازعات بين الرعية والحكام، أو بين الرعية والموظفين فيما يدخل ضمن واجباتهم.

“‘What is this?’ He said; ‘It was dampened by the rain O Messenger of Allah.’ He (pbuh) said; ‘Why don’t you put it on the top so that people can see it? He who cheats does not belong to me.’” It also includes the Mazaalim (unjust acts), because they are part of the judiciary and not part of the ruling, since they are complaints against the ruler. The Mazaalim would be defined as: ‘Delivering of the divine rule by way of compulsion with regards to the dispute that may arise between the citizens and the Khaleefah or any of his Wulah or employees, or any conflict between the Muslims about the interpretation of any of the Shar’a texts used in order to judge by them and to rule according to them.’ The Mazaalim (unjust acts) were mentioned in the Hadith of the Messenger of Allah (pbuh) regarding the fixing of prices where He said; “And verily I hope that I will meet Allah Azza wa Jall without having anyone claiming against me a Mazlama (complaint) I inflicted on him, be it of blood or funds.” [Narrated by Ahmad on the authority of Anas] This indicates that complaints against the ruler, or the Waali or the civil servants should be submitted to the judge of Mazaalim, and the Judge of Mazaalim would deliver the divine rule by way of enforcement. Therefore the definition would include the three areas of judiciary reflected in the Ahadith and actions of the Messenger of Allah (pbuh). These are: settling disputes between people, preventing whatever may harm the rights of the community and the settling of disputes between the citizens and the rulers, or between the citizens and the civil servants within their duties.