تتولى دائرة الأمن الداخلي كل ما يتعلق بالأمن. وتتعهد بحفظ الأمن داخل الدولة باستخدام القوات المسلحة. والشرطة في الحقيقة هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن حفظ الأمن. ويجوز لدائرة الأمن الداخلي أن تستعين بالشرطة متى رأت ذلك، ويكون أمرها ملزمًا فورًا. وإذا احتاجت الشرطة إلى مساعدة القوات المسلحة، فعليها أن تقدم طلبًا إلى الخليفة. وله أن يأمر الجيش بمساعدة دائرة الأمن الداخلي، أو أن يزودها بقوة عسكرية للمساعدة في حفظ الأمن، أو أن يصدر أي أمر يراه مناسبًا. وله كذلك الحق في رفض هذه الطلبات، ويطالب الشرطة بأن تقوم بالمهمة بنفسها. ودائرة الأمن الداخلي هي الجهة المسؤولة عن حفظ أمن الدولة. ومن الأفعال التي قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن الداخلي: الردة عن الإسلام، والخروج على الدولة بأنشطة تخريبية، وأعمال التخريب كالإضرابات أو احتلال المرافق الحيوية للدولة، وكذلك الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة والمملوكة للدولة.

The Department of Internal security is responsible for anything pertaining to security. It undertakes to maintain security within the country by the use of the armed forces. The police are, in fact, the main body responsible for maintaining security. The Internal Security Department can use the police whenever they see it fit and their order is immediately binding. If the police require the help of the armed forces, submit a request to the Khaleefah. He can order the army to help the internal security department or to provide it with a military force to help it in maintaining the security, or He can issue any order He sees fit. He is also entitled to refuse such requests and demand that the police carry out the task themselves. The Internal Security Department is the body responsible for maintaining the security of the state. The actions that could lead to a breach of internal security are apostasy from Islam, rebellion against the state manifested in destructive activities and actions of sabotage like strikes or the occupation of vital centres of the state, as well as aggression against private, public, or state property.

يمكن أن يتخذ التمرد على الدولة أيضًا صورة استخدام السلاح في قتالها. ومن الأفعال الأخرى التي تقوض الأمن الداخلي الحرابة، أي قطع الطريق، وكذلك التعدي على الناس بسلب أموالهم وتعريض أرواحهم للخطر.

Rebellion against the state can also take the form of using arms to fight against it. Other actions that undermine the internal security are the Hirabah that is the highway robbery as well as the interference with the people by manner of robbing their property and endangering their lives.

ومن الأفعال الأخرى التي تُقوِّض الأمن الداخلي الاعتداءُ على أموال الناس بالسرقة والنهب والسطو والاختلاس، وكذلك الاعتداءُ على الناس بالضرب والجرح والقتل، إضافةً إلى الاعتداء على أعراضهم بالكذب والافتراء والزنا. فهذه بعض الأفعال التي قد تؤدي إلى تهديد الأمن الداخلي.

Other actions which undermine internal security include the attack on the property of people by theft, looting, robbery, misappropriations, as well as attacks on people through assault, injuring and killing in addition to attacks on their honour through lying, slandering and raping. These are some of the actions that can lead to a threat to internal security.

جهاز الأمن الداخلي يحمي الدولة والناس من كل هذه الأفعال. ولذلك فمن أُعلن مرتدًّا وحُكم عليه بالقتل إن لم يتب، يتولّى هذا الجهاز أمره وينفّذ فيه الحكم. وإن كان الذين يعلنون الردة جماعةً، فإنه يجب أن يُطلب منهم العودة إلى الإسلام، ولا ينبغي للدولة أن تعاقبهم. أما إن أصرّوا على الردة، فيُقاتَلون. فإن كانوا قليلي العدد وكانت قوة الشرطة وحدها قادرة على قتالهم، وجب عليها ذلك. وإن كانوا كثيري العدد وعجزت قوة الشرطة عن قتالهم، فعليهم أن يطلبوا من الخليفة أن يزوّدهم بقوة عسكرية تعينهم. فإن لم تكن هذه القوة كافية، فعليهم أن يطلبوا من الخليفة أن يأمر الجيش بتقديم المساعدة. هذا فيما يخص المرتدين.

The department of internal security protects the state and the people from all these actions. Therefore, whoever is declared an apostate and sentenced to death if He did not repent is dealt with by this department and executed. If those who declare apostasy are a group, then they have to be asked to return to Islam, and the state should not punish them. If however, they insist on apostasy then they are fought against. If they are small in number and the police force alone is able to fight against them then it has to do so. But if they are large in number and the police force is unable to fight against them then they have to request the Khaleefah to provide them with a military force to help them. If this military force is insufficient, then they have to request the Khaleefah to order the army to provide assistance. This is concerning apostates.

فيما يتعلق بالذين خرجوا على الدولة؛ إن لم يستعملوا السلاح واقتصروا على التخريب والإفساد بالإضرابات والمظاهرات واحتلال مراكز الدولة الحيوية أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ومملوكات الدولة بالهدم، فإن دائرة الأمن الداخلي تقتصر على استعمال قوة الشرطة لمنع مثل هذه الأفعال التخريبية. فإن لم تكن قادرة على منع الاعتداء، طلبت من الخليفة أن يمدّها بقوة عسكرية لوقف الهدم والإفساد.

With regards to people who rebelled against the state; if they do not use arms and limit themselves to destruction and sabotage by strikes, demonstrations, occupation of vital centres of the state or aggression against private, public and state properties through demolition, then the internal security department restricts itself to using the police force in order to prevent such destructive actions. If it is not able to prevent the aggression it request the Khaleefah to provide it with a military force in order to stop the destruction and sabotage.

فإن كان الذين خرجوا على الدولة يحملون السلاح، واستطاعوا أن يتمركزوا في منطقة، وصاروا قوة لا تستطيع إدارة الأمن الداخلي إخضاعها بقوة الشرطة وحدها، ففي هذه الحالة عليها أن تطلب من الخليفة أن يزوّدها بقوة عسكرية أو جيش بحسب الحاجة، لمواجهة المتمردين. وقبل أن تبدأ القتال معهم، يجب على الإدارة أن تتأكد من وجود مظالم لديهم قد يشكون منها، وأن تدعوهم إلى الرجوع إلى الطاعة والجماعة، وتسليم أسلحتهم. فإن استجابوا ورجعوا، فعلى الدولة أن تكفّ عن قتالهم. وإن رفضوا وأصرّوا على التمرد، فعليها أن تقاتلهم تأديبًا لهم، لا إبادةً لهم وتدميرًا، فهي تقاتلهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويتركوا التمرد، ويسلّموا أسلحتهم. ومثال ذلك ما فعله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج؛ فقد دعاهم أولًا إلى تسليم أنفسهم، فمن تركوا التمرد لم يقاتلهم، أما من أصرّوا على التمرد فقاتلهم تأديبًا لهم، حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويكفّوا عن التمرد، ويسلّموا أسلحتهم.

However, if the people who rebelled against the state used weapons and were able to establish themselves in an area and became a force which the department of internal security was unable to subdue through the use of the police force alone. In that case they must request the Khaleefah to provide it with a military force or an army force according to the need, to face the rebels. Before it initiates fighting against them, the department must determine whether they have complaints they may have. It should ask them to return to obedience and the Jama’ah and to surrender their arms. If they responded favourably and returned back, then the state should restrain itself from fighting them. If they rejected and insisted on rebelling, then it should fight against them in order to discipline them and not to annihilate and destroy them. It fights against them so that they return back to obedience and give up rebellion and surrender their arms. An example of this is the way Imam ‘Ali bin Abi Talib fought against the Khawarij. He called them to surrender first and if they left the rebellion He would not fight against them, but if they insisted on rebelling He fought against them to discipline them so that they might return to obedience, stop the rebellion and surrender their arms.

فيما يتعلق بالمقاتلين، كقطّاع الطرق، الذين يعتدون على الناس، ويعيقون الطرق بالقوة، ويسرقون الأموال ويقتلون، فإن إدارة الأمن الداخلي ستُرسل قوةً شرطية لملاحقتهم وإيقاع العقوبة بهم، وهي إما القتل والصلب، أو القتل، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي إلى مكانٍ آخر، وذلك بحسب قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}

Regarding the fighters, such as the highway robbers, who attack people, forcibly obstruct the highways, steal property and kill, the department of internal security will despatch a police force to chase them and impose the punishment on them, which is either killing and crucifying, killing, amputating their opposite limbs, or deporting them to another place, according to the Ayah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ [TMQ Al- Ma’idah: 33]

“The punishment of those who fight against Allah’s Messenger and who walk in the land with corruption is that they should be killed or crucified, or their opposite hands and legs should be amputated, or they should be deported from the land.” [TMQ Al- Ma’idah: 33]

قتالُ هؤلاء ليس كقتال البغاة الذين يخرجون على الدولة؛ فقتالُ البغاة تأديبٌ لهم، أما قتالُ قطّاع الطريق فهو قتلٌ وصلبٌ، ولذلك يُقاتَلون حين يقاتِلون وحين يُدبِرون. ويُعامَلون على ما بيّنته الآية: فمن قتل وأخذ المال، فإنه يُقتل ويُصلب؛ ومن قتل ولم يأخذ المال، فإنه يُقتل ولا يُصلب؛ ومن أخذ المال ولم يقتل، فإنه تُقطع يده ورجله من خلافٍ دون أن يُقتل؛ ومن رفع السلاح وأخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ المال، فإنه يُنفى من بلده إلى بلدٍ آخر.

The fighting against these people is not like fighting against rebels who fight against the state. Fighting against the rebels is to discipline them, while fighting against the highway robbers is to kill and crucify, so they are fought against when they fight and when they turn back. They are treated as outlined in the Ayah. Whoever killed and took property, He is killed and crucified; and whoever killed and did not take property, He is killed but not crucified; and whoever took property without killing, his hand and leg must be amputated from opposite sides without killing; and whoever raised arms and scared the people and did not kill or take property He is only exiled from his area to another place.

تقتصر إدارة الأمن الداخلي في حفظ الأمن على استخدام قوة الشرطة، ولا تستعين بغيرها إلا إذا عجزت قوة الشرطة عن حفظ الأمن الداخلي، ففي هذه الحالة تطلب من الخليفة أن يزودها بقوة عسكرية أو بجيش، بحسب ما تقتضيه الحاجة.

The department of internal security restricts itself to using the police force in maintaining security. It does not use other than the police force except when the police force is unable to maintain internal security. In that case it requests the Khaleefah to provide it with a military force or an army, according to what the need requires.

فيما يتعلق بالاعتداء على المال بالسرقة أو الاختلاس أو النهب أو الغصب؛ أو الاعتداء على النفوس بالضرب أو الجرح أو القتل؛ أو الاعتداء على العِرض بالكذب أو القذف أو الزنا، فإن إدارة الأمن الداخلي تمنع هذه الأمور بيقظتها وحراستها ودورياتها، وكذلك بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاة على من يرتكبون الاعتداء على الأموال والنفوس والأعراض. وكل ذلك يستلزم استخدام قوة الشرطة وحدها.

With regards to aggression against property by stealing, misappropriation, robbing or looting; or aggression against lives by assault, injury or killing; or aggression against honour by lying, slandering, or raping; the department of internal security prevents these things by its vigilance, guards and patrols, also by implementing the verdicts of the judges against those who perform aggression against the property, lives and honour. All of this requires the use of the police force alone.