يُعدّ مدراءُ الدولةِ وموظفوها موظفين مُستَخدَمين يُتعاقَد معهم وفقَ قواعدِ التوظيف. ويكونُ تعيينُهم وعزلُهم ونقلُهم ومساءلتُهم من قِبَلِ مَن يترأّسُ إداراتِهم أو مديرياتِهم أو أقسامَهم، وذلك وفقَ اللوائحِ الإدارية.

The State’s directors and employees are hired staffs who are contracted in accordance with the rules of hiring. Their appointment, removal, transfer and censure would be carried out by those who head their admistrations, directorates or departments and in accordace to the administrative regulations.

هذا مستنبَط من الأحكام المتعلقة بالأجراء. ينبغي للمستأجِر والأجير أن يلتزما بعقد الإجارة، لأن العقد ملزم للطرفين بحسب ما تم التعاقد عليه. فمثلاً، يكون من غير الجائز فصلُ الأجير قبل انتهاء مدة العقد.

This is deduced from the rules concerning hired personnel. The employer and the employee should abide by the contract of hiring, because the contract is binding on both sides according to what has been contracted. For example, it would be, for instance, unlawful to remove an employee before the term of contract had expired.