يُعزَل الخليفةُ فورًا إذا تغيّرت حالُه تغيّرًا يُخرجه من منصب الخلافة. ويجب عزلُه إذا تغيّرت حالُه تغيّرًا لا يُخرجه من منصب الخلافة، لكنّه لا يجوز شرعًا أن يستمرّ في منصبه.

The Khaleefah is removed immediately if his status changed in a way that takes him out from the post of the Khilafah. The Khaleefah must be removed if his status changes in a way that does not take him out from the post of the Khilafah, but He is not allowed by Shar’a to continue in his post.

الفرقُ بين الحالة التي تُخرج الخليفةَ من منصب الخلافة، والحالة التي يجب فيها عزلُه، أنه في الأولى لا تبقى طاعتُه واجبةً بمجرد تغيُّر حاله، أما في الحالة الثانية، أي التي يجب فيها عزلُه، فتبقى طاعتُه واجبةً حتى يُعزل فعلاً.

The difference between the case that takes the Khaleefah out from the post of the Khilafah, and the case in which He must be removed is that in the first case, obedience is not compulsory as soon as his status changes. While in the second case, where He must be removed, his obedience remains compulsory until He is effectively removed.

هناك ثلاث حالات تُخرج الخليفة من منصب الخلافة:

There are three cases that take the Khaleefah out from the post of the Khilafah:

أولاً: أن يرتدّ (يصبح مرتداً). وذلك لأن من شروط انعقاد الخلافة الإسلامُ، وهو شرط ابتداءٍ وشرط دوامٍ. فمن يكفر بالإسلام (يرتكب الردة) يصبح كافراً، ويجب قتله إن لم يرجع عن ردته. ويحرم على الكافر أن يحكم المسلمين، أو أن يكون له أي سلطان عليهم، لقول الله تعالى:

Firstly: If He becomes a Murtad (apostate). This is because one of the conditions of contracting the Khilafah is Islam. This is an initial condition and a condition of continuity. Whoever rejects Islam (commits apostasy) He becomes a disbeliever and He should be killed if He does not renounce his apostasy. It is forbidden for a Kafir to rule over the Muslims, or to have any authority over them, for Allah (swt) says:

« وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » [تفسیر سورۃ النساء: ١٤١] وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

“And Allah will never allow for the Kafirs to have a way (authority) over the believers.” [TMQ An-Nisa: 141] Allah (swt) also says:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ [TMQ An-Nisa: 59]

“O you who believe obey Allah and obey the Messenger and those in authority from amongst you.” [TMQ An-Nisa: 59]

"مِنْكُمْ" في الآية تدلّ بوضوح على أنّ أولي الأمر يجب أن يكونوا مسلمين. فإذا صار وليّ الأمر كافرًا فإنه لم يعد "منكم"، وبذلك يغيب الوصف الذي اشترطه القرآن فيمن يتولّى الأمر، وهو الإسلام. ولذلك يُعزل الخليفة من منصب الخلافة إذا ارتدّ، فلا يبقى خليفةً للمسلمين، ولا تجب عليهم طاعته.

“From amongst you” (Minkum) in the verse, clearly indicates that those in authority must be Muslims. If the person in authority becomes a disbeliever then He is not from amongst us. Thus the characteristic that the Qur’an laid down as a condition for the person in authority, namely Islam, would be absent. The Khaleefah will therefore be taken out of the post of the Khilafah if He commits apostasy. He will then no longer become a Khaleefah of the Muslims, nor will they be obliged to obey him.

ثانياً: إذا أصبح الخليفة مجنوناً جنوناً لا رجعة فيه، وذلك لأن العقل من شروط انعقاد الخلافة، وهو شرط لاستمرارها. فقد قال رسول الله ﷺ:

Secondly: If the Khaleefah becomes irreversibly insane. This is because sanity is one of the conditions of contracting the Khilafah and it is a condition of its continuity. For the Messenger of Allah (pbuh) said:

رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ:

“Accountability is lifted in three instances...” to the point where He (pbuh) said:

حَتَّى يَعْقِلَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ».

“the insane until He regains his senses.” In another narration,

"المجنون حتى يُفيق." فمن لا يكون مكلَّفًا لا يستطيع أن يتولى أمر نفسه، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يبقى خليفةً يتولى شؤون الناس.

“the mad until He is cured.” Whoever is not accountable cannot look after himself, therefore by greater reason He cannot remain a Khaleefah, looking after peoples’ affairs.

ثالثاً: إذا وقع الخليفة في أسر عدوٍّ قوي، ولم يستطع أن يخلّص نفسه منهم، ولا يُرجى ذلك، ففي هذه الحالة يُعزل، لأن أسره يجعله عاجزاً تماماً عن القيام بشؤون المسلمين، فيكون كأنه غير موجود.

Thirdly: If the Khaleefah is imprisoned by a formidable enemy, and can’t free himself from them, and there is no hope of doing so. In this case He should be removed, for his imprisonment makes him completely unable to look after the Muslims affairs, and He would be as if He does not exist.

في هذه الحالات الثلاث يخرج الخليفة من منصب الخلافة ويجب أن يُعزل فورًا، ولو لم يصدر حكم بعزله. ولا تجوز طاعته، ولا يُنفَّذ أمره من أي أحد ثبت عنده أن الخليفة واقعٌ في إحدى هذه الحالات. غير أنه يلزم إثبات وقوع أيٍّ من هذه الحالات فيه، ويكون الإثبات من قِبل محكمة المظالم، فتصدر حكمها بأن الخليفة قد خرج من منصب الخلافة وأنه يجب عزله، ليتمكن المسلمون حينئذٍ من عقد منصب الخلافة لغيره.

In these three cases the Khaleefah is taken out of his post of the Khilafah and He should immediately be removed, even if there was no verdict of his removal issued. He is not to be obeyed, and his orders should not be executed by whoever has a proof that the Khaleefah is under any of these three conditions. However, it is necessary to prove if any of these cases happened to him. The proof should be established by the complaints tribunal (Mazalim), which would issue its verdict stating that the Khaleefah had been taken out of the post of the Khilafah and that He should be removed, thus allowing the Muslims to contract the post of Khilafah to someone else.

وأما الأمور التي لا يجوز للخليفة معها أن يستمر في منصبه، لكنها لا تُخرجه فورًا من منصب الخلافة، فهي خمسة:

As to the matters where the Khaleefah is no longer permitted to continue in office but which do not take him immediately out of his post of the Khilafah, these are five:

أولاً: إذا بطلت عدالته بظهور علامات فسقٍ واضحة عليه، فإن العدالة من شروط انعقاد الخلافة واستمرارها، فإذا كان الله سبحانه قد اشترط العدالة في الشاهد، فمن باب أولى أن تُشترط في الخليفة.

Firstly: If his justness is invalidated by showing manifest signs of Fisq (wrongdoing). For justness (‘Adaala) is one of the conditions for contracting the Khilafah and for its continuity. So if Allah (swt) stipulated the justice (‘Adaala) in the witness then, for greater reason, it is stipulated in the Khaleefah.

ثانیاً: إذا صار الخليفةُ أنثى أو متخنِّثًا، وذلك لأن الذكورة شرطٌ من شروط العقد، وشرطٌ لاستمرار الخلافة، وذلك لقول رسول الله ﷺ الذي قال:

Secondly: If the Khaleefah becomes a female or effeminate. This is because being a man is a contractual condition and a condition of continuity of the Khalifah. This is due to the saying of the Messenger of Allah (pbuh) who said:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً [Narrated by Al-Bukhari from Aby Bakrah]

“Any people who appoint a woman over their affairs shall never succeed.” [Narrated by Al-Bukhari from Aby Bakrah]

ثالثًا: إذا أصيب الخليفة بخلل عقلي، فيفقد عقله أحيانًا ويستعيده أحيانًا أخرى، فإن العقل من شروط انعقاد الخلافة واستمرارها، وذلك لقول رسول الله ﷺ: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل». والمجنون لا يستطيع أن يدير شؤونه الخاصة، فمن باب أولى ألا يستطيع إدارة شؤون الناس. وفي هذه الحال يحرم تعيين وصيّ أو نائب عنه، لأن عقد الخلافة قد انعقد على شخصه، فلا يجوز لأحد أن يتصرف نيابةً عنه.

Thirdly. If the Khaleefah suffers from a disorderly mental condition, by losing his mind at times and regain it at others. This is because the mind is one of the contracting and the continuity conditions of the Khilafah, due to what Allah’s Messenger (pbuh) said: “Three types of people are exempted from accountability...” to the point where He (pbuh) said: “...and the mad until He regains his sanity.” The insane cannot conduct and manage his own affairs, and then by greater reason, He cannot manage the people’s affairs. In this case it is forbidden to appoint a caretaker (trustee) or a deputy for him, since the contract of Khilafah has been concluded upon his person, therefore no one else can act on his behalf.

رابعًا: إذا عجز الخليفة عن القيام بمهام الخلافة لأي سبب، سواء كان ذلك بسبب عاهة أو بسبب مرض مزمن (لا يُرجى شفاؤه) يمنعه من أداء وظائفه. وموضع الخلاف في هذه الحالة هو عجزه عن القيام بمهامه.

Fourthly: If the Khaleefah is unable to carry out his duties of Khilafah for any reason, whether because of a disability or because of a chronic (incurable) disease which prevents him from performing his functions. The point at issue in this case is his inability to carry out his duties.

هذا لأن عقد الخلافة مبنيّ على القيام بمهامّها. فإذا عجز الخليفة عن الوفاء بالعقد، وجب عزله، كأنه لا وجود له. وإذا لم يستطع كذلك القيام بالواجبات التي عُيّن من أجلها خليفةً، تعطّلت شؤون الدين ومصالح المسلمين، فيقع منكرٌ يجب إزالته. ولا يتحقق ذلك إلا بعزل الخليفة، ثم يستطيع المسلمون أن ينصبوا خليفةً غيره مكانه. وعزله في هذه الحال واجبٌ.

This is because the contract of Khilafah is based on performing its tasks. If the Khaleefah was unable to fulfil the contract his removal becomes compulsory, as He would be as if He didn’t exist. If He also could not perform the duties for which He had been appointed as Khaleefah, the affairs of the Deen and the Muslims’ interests would become stalled resulting in an evil (Munkar) that has to be removed. This cannot be acheived except by dismissing the Khaleefah and then the Muslims can appoint another Khaleefah in his place. His removal in this case becomes compulsory.

خامساً: إذا أصبح الخليفة مغلوباً على أمره أو مُكرَهاً بحيث لا يستطيع أن يدير شؤون المسلمين برأيه وفق الشرع. فإن حدث له ذلك يُعدّ حينئذٍ عاجزاً عملياً عن القيام بواجبات الخلافة، وهذا الوضع يستوجب عزله. وقد اعتُبر الحال المذكورة واقعةً في حالتين:

Fifthly: If the Khaleefah becomes subjugated or coerced in a manner that leaves him unable to conduct the affairs of the Muslims with his own opinion according to the Shar’a. If this had happened to him He would then be considered virtually unable to fulfil the duties of Khilafah. This situation would necessitate his removal. The foregoing scenario has been considered to apply in two cases:

الحالة الأولى: أن يتسلّط أحدٌ من حاشيته أو أهله عليه، فيتصرفون في الأمور بغير اختيارهم، ويستبدّون حتى يغلبوه غلبةً لا يستطيع معها مخالفتهم، ويُضطر إلى اتباع رأيهم. وفي هذه الحالة ينبغي أن يُنظر في الأمر؛ فإن أمكن زوال هذا القهر في مدة يسيرة، جاز له أن يبقى في منصبه، ليُزيلهم ويتخلّص من سلطانهم. فإن فعل ذلك واستعاد قدرته، جاز له البقاء في منصبه، وإلا وجب عزله. ويُعزل فورًا إذا لم يكن هناك رجاءٌ في التخلّص من هذا القهر.

The first case is when a member or members of his entourage or family gain power over him so that they execute the matters arbitrarily and they become high-handed so that they overpower him such that He cannot disagree with them and He is forced to follow their opinion. In this case the matter should be examined. If their coercion could be eliminated within a short period of time He would be allowed to remain in office, so as to remove them and free himself of their influence. If He did this and his ability was restored He would be allowed to remain in office, otherwise He should be removed. He would be subject to immediate removal if there were no hope of freeing himself from such coercion.

الحالة الثانية هي أن يقع الخليفة أسيراً بيد عدوٍّ قاهر، إما بالأسر الجسدي أو بأن يكون تحت سيطرة عدوه وغلبته. ففي هذه الحالة ينبغي النظر في الأمر: فإن كان هناك أمل في تخلّصه من العدو أُمهِل لذلك حتى يستعيد سلطانه، وإلا عُزل. وإن لم يكن هناك أمل في الأفق وجب عزله فوراً.

The second case is when the Khaleefah falls prisoner to a formidable enemy, either physically or by being under his enemy’s dominance. In this case the matter should be examined. If there is any hope of freeing himself of the enemy He would be given time to do so and restore his authority, otherwise He would be removed. If no hope was in sight, He should be removed immediately.

في كلتا الحالتين يكون عاجزاً عملياً عن القيام بمهام الخلافة بمفرده وفق أحكام الشرع، فيصبح كأنه غير موجود، وغير قادر على أداء الوظائف التي انعقدت من أجلها عقد الخلافة.

In both cases He would be virtually unable to fulfil the tasks of the Khilafah by himself according to the Shar’a rules. He would be as if He didn’t exist and unable to carry out the functions over which the Khilafah contract was convened.

في كلتا الحالتين، مع ذلك، إذا كان هناك أمل في أن يتخلّص بنفسه، فيُمهَل حتى يصبح تخلّصه بنفسه غير مرجوّ، وبعد ذلك يُزال. أما إذا لم يكن هناك أمل البتة في البداية، فيُزال فورًا.

In both cases, however, if there was hope of freeing himself He should be given time until freeing himself becomes hopleless, after which He should be removed. If, however, there was no hope at all in the first instance, He should be removed at once.

ولذلك يجب عزل الخليفة متى ما وقعت إحدى الحالات الخمس المذكورة أعلاه. غير أنه لا يُعزل إلا بعد صدور حكم (يتعلق بالحالة القائمة). وفي الحالات الخمس جميعها يجب طاعة الخليفة وتنفيذ أوامره دائماً حتى يصدر حكم بعزله. وفي كل واحدة من هذه الحالات لا يبطل عقد الخلافة تلقائياً، بل يحتاج إلى حكم يصدره القاضي.

The Khaleefah should thus be removed whenever any of the five cases listed above occurs. However, He cannot be removed except when a verdict (concerning the situation at hand) has been issued. In all five cases the Khaleefah should always be obeyed and his orders executed until a verdict of his removal has been issued. In each one of these cases the Khilafah contract is not automatically nullified. It rather needs a verdict issued by a judge.