إن رعاية المصالح جزءٌ من القيام بشؤون الأمة. وهذا واجب الخليفة، ولذلك فله الحق في تبنّي أي أسلوب إداري يراه، وإلزام الناس به. وللخليفة الحق في سنّ الأنظمة والأنظمة الإدارية وإلزام الناس بتطبيقها. وهذه أفعال فرعية، وللخليفة أن يُلزم الناس بالعمل وفقها. وعلى الناس أن يطيعوا أوامره، لأن في ذلك تنفيذًا لفروع حكمٍ تبنّاه. وتنفيذ أحدها يعني ترك غيره. وهذا عين تبنّي الأحكام الشرعية، فيُعامَل معاملتها. ومن الخطأ أن يُقال إن هذه الأساليب مباحة، وإن لكل إنسان أن يتبنى أيّ أسلوب يشاء، فلو تبنّى الخليفة مباحًا وحرّم آخر لكان قد حرّم المباح. وهذا خطأ، لأن الخليفة حين يتبنى أسلوبًا معيّنًا لا يجعل المباح واجبًا ويحرّم مباحًا آخر، وإنما يتصرف ضمن الحقوق التي أعطاه إياها الشرع. ومن هذه الحقوق تبنّي الأحكام الشرعية والأساليب التي تعين على تنفيذها. فالسلطة الواجبة التي تخوّله تبنّي الأحكام تخوّله أيضًا تبنّي الأساليب التي تساعده على تنفيذ تلك الأحكام. فله أن يتبناها، وعلى رعيته أن يلتزموا بما تبنّاه، وألا يستعملوا أساليب أخرى إذا منعهم من ذلك. وهذا النوع من الفعل المباح هو ما يُستعمل في رعاية شؤون الناس. فيكون مباحًا للخليفة أن يتبنّاه لإدارة شؤون الناس، لأن الرعاية من واجبه. أما تبنّي هذه الأساليب بالنسبة إلى عامة الناس فلا يكون مباحًا لهم، لأنهم لا يملكون ولاية الرعاية. فوجوب الالتزام بما تبنّاه الخليفة إنما هو لوجوب طاعته، لا لأنه جعل المباح واجبًا.

Discharging the interests is part of running the affairs. This is the duty of the Khaleefah, who therefore reserves the right to adopt any administrative style He wishes and make it binding. The Khaleefah has the right to enact the administrative laws and systems and oblige people to implement them. These are subsidiary actions and the Khaleefah is allowed to oblige the people to act in accordance with them. The people must obey his orders, as this is an enforcement of the subsidiaries of a rule that He has adopted. Enforcement of one of them means abandoning others. This is exactly the same as the adoption of divine rules and should be treated in the same manner. It is an error to say that these styles are permitted (Mubah) and any person is entitled to adopt any style He wishes, so if the Khaleefah imposed a Mubah and prohibited another, He would be forbidding the Mubah. This is an error because, by adopting a certain style, the Khaleefah would not be making a Mubah compulsory and forbidding another Mubah, He would merely be acting within the rights given to Him by Shar’a. One of these rights is the adoption of divine rules and styles that help to perform them. The mandatory powers that allow Him to adopt the rules also allow Him to adopt the styles that would help Him to perform such rules. He is therefore entitled to adopt them, and his subjects must abide by what He has adopted and not use other styles if He prevented them from doing so. This type of Mubah action is that used to look after people’s affairs. It is therefore Mubah (permissible) for the Khaleefah to adopt it for running people’s affairs because the guardianship is his duty. Adopting such styles would not be Mubah for the people at large for they do not have the mandate of guardianship. Thus the obligation of abiding by what the Khaleefah has adopted is because of the obligation of obedience to Him and not because of making the Mubah compulsory.