الشورى مصدر الفعل «شاوَرَ»، ومعناه استخراج الرأي ممّن يُستشار. وإذا قيل «استشار»، فمعناه أنّ الإنسان طلب النصيحة من غيره.

Shura is the verbal noun of the verb ‘Shawara’, or consulted. It means seeking the opinion from the one who is consulted. When it is said ‘Istashara’, it would mean that one asked another for advice.

الشورى والمشورة لهما المعنى نفسه، وكذلك المشاورة. وقد ورد في لسان العرب (اسم معجم) أنه يصح أن يقال: فلان حسن الـمَشورة والـمَشورَة والـمَشوَرة. وقال الفراء: أصل الـمَشورة الـمَشوَرة، ثم حُوّلت إلى الـمَشورة لأنها أخف (في النطق). وقال الليث: الـمَشورة على وزن مَفعَلة، وهي مشتقة من الإشارة. ويقال أيضاً: المَشُورة كالشورى والمشورة. وبناءً على هذا القول، فإن قولك: شاورتُه في الأمر، أو استشرتُه، لهما المعنى نفسه. وجاء في مختار الصحاح: المشورة هي الشورى، وكذلك المَشُورة. فيقال: شاوره في الأمر واستشاره، بالمعنى نفسه.

Shura and Mashura have the same meaning, likewise is the Mashawarah. It was mentioned in Lisaan ul-Arab (name of a dictionary) that it is valid to say; a person is good in Mashura and Mashwara. Al-Farraa’ also said; the origin of Mashura was Mashwara then it was transformed to Mashura for it is easier (to pronounce). Al-Laith said; al-Mashwara is in the form of Maf’ala and it is derived from al-Ishara. It is also said; Mashura is the same as Shura and al-Mashwara. Based on this saying shawartuhu (regarding a matter) or istashartuhu, have the same meaning. It came in Mukhtar us- Sihah; al-Mashwara is Ash-Shura, as well as al-Mashura. Thus we say shawarahu in the matter and istasharahu, with the same meaning.

ثبتت مشروعية الشورى من أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه ﷺ بمشاورة المؤمنين. حيث قال له سبحانه:

The validity of Shura is established from the command of Allah (swt) to His Prophet (pbuh) to consult the believers. Where He (swt) said to him:

"وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ..." [TMQ Al-’Imran: 159]

“And do consult them in the matter...” [TMQ Al-’Imran: 159]

هذا الأمرُ بالمشاورة مجردُ طلبٍ، ويمكن أن يكونَ الطلبُ واجبًا، أو مندوبًا (مستحبًّا)، أو مباحًا، بحسب القرائن. وهذا الأمرُ بالمشاورة غيرُ مقترنٍ بقرينةٍ تدلُّ على الجزمِ والوجوب، بل هو مقترنٌ بقرائنَ تنفي عنه الجزمَ وترفعُ عنه الوجوب، وذلك على النحو الآتي:

This order of consulting (Mashawarah) is only just a request. The request could be Wajib, Mandub (recommended) or Mubah (permissible), according to the Qaraa’in (indications). This order of consulting (Mushawarah) is not linked with a Qareenah (indication) that indicates decisiveness and obligation. It is rather linked with Qaraa’in that dismiss decisivity and remove obligation from it, as follows:

1. إنّ قولَ الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة "فِي الْأَمْرِ" يعني الشورى في كل أمر مهما كان نوعه. غير أنّ الواجبات والمحرّمات والأحكام الشرعية التي بيّنتها الشريعة ونصّت عليها تصريحًا لا مجال فيها لآراء البشر، فلا مساغ للتشاور فيها، إذ الله سبحانه هو المشرِّع وحده، وهو الحاكم وحده، والحكم له، قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [يوسف: 40]. وقال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 3]. وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. وثمة آيات أخرى غير ما ذُكر. وكل ذلك يجعل التشاور بين الناس في هذه الأمور لا قيمة حقيقية له ولا مجال فيه. وهذا يدل على أنّ هذه الأحكام تقيّد المعنى العام لكلمة "الْأَمْرِ" في هذه الآية. ويدل كذلك على أنّ الشورى إنما تكون في الأمور المباحة فحسب. وهذا دليل ينفي الإلزام والجزم عن الشورى.

1. The saying of Allah (swt) in the previous verse “Fil-Amr” (in the matter) means consultation in every matter whatever its kind. However since duties (Wajibaat), and prohibitions (Muharramaat) and the divine rules explained by the Shar’a and specifically stated by it, have no place for human opinions about them, there is no scope for consulting about them, Allah (swt) is the only Legislator (Musharri’) and He is the only Ruler, and ruling (i.e. judgement) belongs to Him. He (swt) said; “Verily, Ruling is only for Allah.” [TMQ Yusuf: 40] He (swt) also said; “Follow that which was revealed to you from your Lord.” [TMQ Al-A’raf: 3] And He (swt) said; “And whatever the Messenger brought to you take it, and whatever He forbade you of leave it.” [TMQ Al-Hashr: 7. There are other verses in addition to the above. All this makes the consultation of the people over these matters of no real value and with no scope. This indicates that these rules restrict the ‘Aamm (general) meaning of the word “Al-Amr” (the matter) in this verse. This also indicates that the consultation is over Mubah. Matters alone. This represents evidence that dismisses the decisiveness and obligation away from Shura.

٢. قال الله تعالى في الآية نفسها: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، أي أن القرار يُرجَع فيه إلى النبي ﷺ، لا إلى المستشارين. وهذا دليل ثانٍ على أن الأمر بالمشاورة ليس واجبًا.

2. Allah (swt) said in the same verse “And if you decided (on an action/on opinion) then put your trust in Allah”, meaning that the decision is refered to the Messenger (pbuh), not to the advisers. This is second evidence confirming that the order for consultation is not obligatory.

3. كان رسول الله ﷺ يقوم بأعمال كثيرة ويتخذ قرارات في أمور عديدة، كتعيين الولاة والكتبة وقادة السرايا والجيوش، وعقد الهدنة، وإرسال الرسل والوفود. وكل ذلك جرى دون استشارة الصحابة. وهذه قرينة ثالثة على أن الأمر بالشورى لا يدل على الإلزام والوجوب؛ إذ لو كان يدل على الإلزام لاستشار رسول الله ﷺ أصحابه في هذه الأعمال التي نفّذها.

3. The Messenger of Allah (pbuh) carried out many actions and decided upon many matters such as appointing governors (Wulah), secretaries, generals of expeditions and armies, concluding ceasefire, sending Messengers and delegates. All of that occurred without consulting the Sahabah. This is a third Qareenah that the command of consultation (Shura) does not indicate decisiveness and obligation. Had it meant decisiveness, then the Messenger of Allah (pbuh) would have consulted his Sahabah in these actions that He executed.

بما أنّ الشورى والمشاورة والاستشارة ليست واجبةً، فإنها تُعدّ إما مندوبةً أو مباحةً. وبمراجعة الأدلة نجد أن الرأي الراجح فيها أنها مندوبة. وفيما يلي بعض الأدلة التي تدلّ على أن الشورى والمشاورة والاستشارة مندوبةٌ.

As Shura, Mashura and Istisharah are not obligatory, they are considered as either Mandub (recommended) or Mubah (permissible). By reviewing the evidences, we find the opinion regarding them to be Mandub. The following are some of the evidences, which indicate that Shura, Mashura, and Istisharah are Mandub (recommended).

1. مدح اللهُ تعالى المؤمنين بالشورى، وأمرهم بأن يكون أمرُهم شورى بينهم. قال الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [TMQ Ash-Shura: 38]

1. Allah (swt) praised the believers for consultation (Shura) and commanded them that their affair is Shura (consultation) between them. When Allah (swt) says; “And their affair is consultation (Shura) between them.” [TMQ Ash-Shura: 38]

2. إنَّ كثرةَ مشاورةِ رسولِ اللهِ ﷺ لأصحابهِ تدلُّ على اهتمامِهِ بها، وحرصِهِ عليها، وأهميتِها، وكذلك لتعليمِ المسلمينَ من بعدِهِ العنايةَ بممارسةِ الشورى. فقد روى الترمذيُّ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال: «ما رأيتُ أحدًا أكثرَ مشاورةً لأصحابِهِ من رسولِ اللهِ ﷺ». 3. وجاء أمرُ اللهِ تعالى لرسولِهِ ﷺ بمشاورةِ المؤمنينَ في سياقِ أمرِهِ بالرفقِ بهم، والعفوِ عنهم، والاستغفارِ لهم، قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}. [TMQ Al- Imran: 159]

2. The frequent consultation by the Messenger of Allah (pbuh) with his Sahabah in matters indicates his concern for it, his interest in it, its importance and also to teach the Muslims after Him to take care in practising Shura. At-Tirmithi narrated from Abu Hurairah, who said; “I never saw a person who consulted his companions more than the Messenger of Allah (pbuh) did.” 3. The command of Allah (swt) to His Messenger (pbuh) to consult the believers came on the occasion of commanding Him to be gentle with them, to forgive them and to pray for them, by saying; “It is by the mercy of Allah that you deal gently with them. Were you severe or harsh-hearted with them they would have broken away from you. So pass over (their faults) and ask for Allah’s forgiveness for them and consult them.” [TMQ Al- Imran: 159]

هذه قرائن تدل على أن الاستشارة مندوبة.

These are Qaraa’in (indications) that indicate that Istisharah (consultation) is Mandub (recommended) .

المشورة المندوب إليها (الشورى) إنما تكون في المباحات والأمور المباحة. أما الأحكام الشرعية في الأمور التي لا نص فيها صريح من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، والتي تحتاج إلى بحث وتحقيق لاستنباط أحكامها، وكذلك التعريفات والمسائل الفنية والفكرية التي تحتاج إلى بحث ودراسة، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالرأي والحرب والتخطيط، فإن جميع الأمور المذكورة تُرد إلى العلماء والمختصين وأهل الخبرة. ولا قيمة لرأي الأكثرية أو الأقلية فيها. كما أن رأي من يُستشار غير ملزم. ويُستدل على ذلك بأن الرسول ﷺ حين استشار الصحابة في أسرى بدر، كان يختار من بين الخيارات المتعلقة بحكم أسرى الحرب الذي نزل به الوحي. ويُستدل عليه أيضًا بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، في خلافتهما، كانا يرجعان إلى كبار الصحابة وعلمائهم كلما وقعت حادثة أو عُرضت قضية للحكم فيها، ولم يجدا حكمها في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. ويُستدل عليه كذلك بقبول الرسول ﷺ رأي الحباب بن المنذر في اختيار موضع معركة بدر.

The Mandub recommended (consultation) Shura is undertaken with regards to the Mubah actions and matters. However, the divine rules regarding the matters over which there is no explicit text from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger and which need research and investigation so as to conclude them, as well as the definitions and the technical and intellectual matters which require research and scrutiny together with those matters related to opinion, warfare and planning, all of the above matters are referred to the scholars, the specialists and the people of experience. The opinion of the majority or the minority regarding them is of no value. In addition, the opinion of those who are consulted is not binding. This opinion is deduced from the Messenger (pbuh) when He referred to the Sahabah, consulting them regarding the prisoners of war at Badr in terms of which option He adopted from amongst the choices of the Hukm (rule) of the prisoners of war which was already revealed. It is also deduced from Abu-Bakr and ‘Umar (rta), during the term of their Khilafah, turning to the senior Sahabah and their scholars whenever an event happened or a case for judgement was brought to them, and they did not find a verdict about it in the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger (pbuh). It is also taken from the acceptance of the Messenger (pbuh) of Al-Hubab bin Al-Munthir’s opinion in choosing the place of the battle of Badr.

بينما الشورى في الأمور المباحة مندوبة، يجوز للخليفة أن يلزم نفسه ببعض هذه الأمور المباحة أو بكلها. وإذا التزم بأمور معينة، فعليه أن يلتزم بها، وهو مُلزَم بتنفيذ الأمر الذي استُشير فيه. ويُستدل على ذلك بأنه لما عُرض منصب الخلافة على عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، قَبِل أن يسير على طريقة أبي بكر وعمر في الحكم، كما عُرض عليه. وقد وقع ذلك بحضور الصحابة (رضي الله عنهم) دون أن يعترض أحد منهم.

While Shura over the Mubah matters is Mandub, it is allowed for a Khaleefah to bind himself to some or all of these allowed matters. Once He has obliged himself to certain matters, He has to abide by it and is under obligation to carry out the consulted matter. This is derived from the fact that when the post of Khaleefah was offered to ‘Uthman bin Affan (rta), He accepted to proceed according to the way of Abu Bakr and ‘Umar  in ruling, as it was proposed to him. This happened in the presence of the Sahabah (rta) without any objection from them.

عندما يستشير الخليفة مجلسَ الأمة، فإنه يجب عليه أن يلتزم برأي الأغلبية في الأمور العملية، وفي تلك الأمور التي لا تحتاج إلى دراسة أو تمحيص. ويسري ذلك على الشؤون الداخلية للدولة، كالحكم، والتعليم، والصحة، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وما شابهها. وينطبق الرأي نفسه عندما يُحاسَب الخليفة على أفعال قام بها فعلاً في هذه الشؤون. ويُستمد هذا الرأي من التزام رسول الله ﷺ برأي الأغلبية بالخروج من المدينة لملاقاة جيش المشركين في غزوة أحد، مع أن رأيه ورأي كبار الصحابة كان البقاءَ في المدينة وعدمَ الخروج. ويُستمد أيضاً من قوله ﷺ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «لو اتفقتما على مشورة لم أخالفكما». [Narrated by Ahmed from Ibnu Ghanam bin Al- Ash’ari]

When the Khaleefah consults the Council of the Ummah He has to abide by the majority opinion in practical matters and in those matters that do not require study or scrutiny. This applies to the State domestic matters in ruling, education, health, trading, industry, farming and the like. The same view applies when He is brought to task for actions He actually carried out in these matters. This view is derived from the Messenger’s (pbuh) adherence to the majority opinion to leave Madinah to confront the Mushrikeen army at the Battle of Uhud, although his opinion and those of senior Sahabah was to stay in Medinah and not to go out. It is also derived from his saying (pbuh) to Abu Bakr and ‘Umar (rta); “Had you agreed together on a consulted matter I would have not disagreed with you.” [Narrated by Ahmed from Ibnu Ghanam bin Al- Ash’ari]

فإن استشار الخليفة المجلسَ في أمورٍ أخرى، كالمسائل الفنية والفكرية التي تحتاج إلى دراسة وتمحيص، أو في أمور الحرب والتخطيط، فإن رأي الأغلبية في مثل هذه الأمور غير ملزم للخليفة، والقرار له في أن يتخذه. ويُستدل على ذلك بقبول الرسول ﷺ رأيَ الحُباب بن المنذر في اختيار موقع معركة بدر دون أن ينظر في الاستشارة في هذا الأمر أصلاً. ويُستدل عليه أيضاً برفض أبي بكر ، عند توليه منصب الخلافة، رأيَ أكثر الصحابة بعدم قتال المرتدين والذين امتنعوا عن دفع الزكاة. ويسري هذا الرأي عندما يحاسب المجلسُ الخليفةَ على ما نفّذه فعلاً من هذه الأمور، وفي هذه الحال أيضاً لا يكون رأي الأغلبية ملزماً.

If however, the Khaleefah consulted the Council in other matters such as the technical and intellectual issues, which require study and scrutiny, or in matters of warfare and planning, then the majority opinion over such matters is not binding for the Khaleefah and the decision is his to take. This is taken from the acceptance of the Messenger (pbuh) of the opinion of Habab bin Al-Munthir in choosing the place of the Battle of Badr without even considering consultation over the matter. It is also derived from the rejection by Abu Bakr (rta) of the opinion of most of the Sahabah not to fight against the Murtadeen (apostates) and those who rejected to pay the Zakat when He took the post of Khaleefah. This view applies when the Council takes the Khaleefah to task over what He actually executed of such matters. The majority opinion in this case is also not binding.

فيما يتعلق بما يريد الخليفة تبنّيه من الأحكام والقوانين الشرعية، يجوز له أن يعرضها على المجلس ليأخذ رأيه فيها. غير أن رأي المجلس في هذا التبنّي غير ملزم للخليفة، سواء كان رأي الأغلبية أو رأي الأقلية. ويبقى القرار في هذه المسألة له، لأن تبنّي الأحكام والقوانين الشرعية من مسؤوليته، وهذا مأخوذ من إجماع الصحابة، ومن اتفاق المسلمين على ما فعله عمر ﷺ حين استشارهم في أمر أرض العراق بعد فتحها.

With regards to what the Khaleefah wants to adopt of divine rules and canons, He is allowed to present these to the Council to take its opinion regarding them. However, the opinion of the Council regarding this adoption is not binding for the Khaleefah, regardless of being the opinion of the majority or the minority. The decision over this issue remains his, because the adoption of the divine rules and cannons is his responsibility, as derived from the consensus (Ijmaa’) of the Sahabah. It is also taken from the agreement of the Muslims of what ‘Umar  made when He consulted them over the issue of the land of Iraq after it was conquered.