يُعيِّن قاضي المظالم الخليفةُ، أو قاضي القضاة. أما عزلُه ومحاسبتُه وتأديبُه ونقلُه فيتولاها الخليفةُ، أو محكمةُ المظالم - إذا منحها الخليفةُ هذه الصلاحيةَ الملزمة. وذلك لأن المظالمَ ولايةٌ مختصّةٌ بالخليفة. ولذلك يجب أن يكون تعيينُ والي المظالم من قِبَل الخليفة. وإضافةً إلى ذلك، فإن المظالمَ جزءٌ من القضاء، إذ هي إظهارُ حكمِ الشرع على سبيل الإلزام. ويجب أن يُعيَّن القاضي من قِبَل الخليفة؛ وهو أمرٌ تؤكده أفعالُ رسولِ الله ﷺ، إذ كان ﷺ يعيّن القضاة. وكلُّ ذلك دليلٌ على أن الخليفةَ هو الذي يعيّن قاضيَ المظالم، ومع ذلك يجوز لقاضي القضاة أن يعيّن قاضيَ المظالم إذا نصّ الخليفةُ على ذلك في عقد توليته.

The Qadhi al-Mazaalim is appointed by the Khaleefah, or by the Qadhi al-Qudhah. His removal, accounting, reprimanding or transfer, is carried out by the Khaleefah, or by the court of Mazaalim - if the Khaleefah gave it such mandatory power. This is because the Mazaalim is wilayah that is exclusive to the Khaleefah. Thus the appointment of the Waali of Mazaalim must be by the Khaleefah. Besides, the Mazaalim are part of the judiciary, for they are the pronouncement of the Shari’ah rule by way of compulsion. The judge must be appointed by the Khaleefah; a matter that is confirmed by the Messenger of Allah’s actions, for He (pbuh) used to appoint the judges. All this serves as evidence that it is the Khaleefah who appoints the judge of Mazaalim, yet the Qadhi al-Qudhah could appoint the Qadhi al-Mazaalim if the Khaleefah made provisions for this in his appointment clause.

عزلُ قاضي المظالم ينبغي في الأصل أن يكون من حق الخليفة، لأنه هو الذي يملك حق تعيينه. لكن ليس له حق عزله إذا كان يُنظر في قضية رُفعت ضد الخليفة، أو ضد معاون التفويض، أو ضد قاضي القضاة، وذلك استناداً إلى قاعدة: "الوسيلة إلى الحرام حرام". وكان رسول الله ﷺ يتولى النظر في المظالم بنفسه، ولم يُنقل عنه أنه ولّى أحداً قاضياً للمظالم على وجه العموم، أي بولاية عامة على المظالم. ولم يُولِّ أحداً من الخلفاء الراشدين الأربعة قضاء المظالم. وكان علي رضي الله عنه يتولى المظالم بنفسه، ونظر في عدة قضايا من المظالم. ولما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة، حدد يوماً معيناً للمظالم، يجلس فيه للنظر في الشكاوى دون أن يتعمق في التحقيقات. فإذا ظهرت مشكلة واحتاج إلى حكم ملزم لرفع المظلمة، أحالها إلى قاضيه أبي إدريس الأزدي، فكان أبو إدريس هو الذي ينظر في المظالم، لأنه قاضٍ، وكان يتولى المظالم التي يحيلها إليه الخليفة عبد الملك. ولما جاء أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تولى النظر في قضايا المظالم بنفسه، وأوقف مظالم بني أمية. وفي أواسط العصر العباسي، صار الخلفاء يفوّضون قضايا المظالم إلى قاضٍ مخصوص، ومنذ ذلك التاريخ استقل قضاء المظالم عن الخليفة، بعدما كان الخليفة نفسه يتولاه دائماً قبل ذلك. لذلك، يحتفظ الخليفة بحق النظر في المظالم بنفسه، ويجوز له أن يعيّن قاضياً للمظالم، وأن يعزله ويستبدل به قاضياً آخر، فيكون جائزاً للخليفة أن يفعل ذلك، أي أن الفعل مباح.

The removal of the Qadhi al-Mazaalim should, in principle, be the right of the Khaleefah, as it is He who has the right to appoint him. However, He has no right to remove Him if He was investigating a case submitted against the Khaleefah, the Muawin Tafweedh or the Qadhi al-Qudhah. This is based on the principle of; The Means to Haram is Haram”. The Messenger of Allah (pbuh) used to personally take charge of the judiciary of Mazaalim and it has not been reported that He ever appointed a judge of Mazaalim on a general capacity i.e. giving Him a general Wilayah over the Mazaalim. The four of Khulafaa’ Ar-Rashidoon never appointed anyone over the Mazaalim. Ali used to personally be in charge of the Mazaalim; and He looked into several cases of Mazaalim. When ‘Abdul-Malik Ibnu Marwan became Khaleefah He fixed a particular day for the Mazaalim, where He would hold hearings without going into the investigations. If a problem arose and He needed a binding judgement to settle the Mazlema, He would refer it to his judge Abu Idriss Al-Azadi. Abu Idriss would then be the one who looked into the Mazaalim, for He was a judge and He dealt with the Mazaalim that the Khaleefah ‘Abdul-Malik would refer to him. When the Ameer of the believers ‘Umar Ibnu Abdel-Aziz (Rahim Allah) came, He himself dealt with the cases of Mazaalim, and put a halt to the Mazaalim of Banu Umayyah. Midway through the Abbasi (Abbasid) era, the Khulafaa’ used to delegate the cases of Mazaalim to a special judge. Since that date the judiciary of Mazaalim became separate from the Khaleefah, while before that the Khaleefah himself always carried it out. Therefore, the Khaleefah reserves the right to look into the Mazaalim himself, and He is allowed to appoint a judge of Mazaalim, and to remove Him and replace Him with another judge, thus it is permitted for the Khaleefah to do so i.e. it is a Mubah action.

ويحاسب الخليفةُ أيضاً قاضيَ المظالم، فيوبّخه ويعزله. وذلك لأنه مسؤول عن المظالم وعن القاضي الذي يعيّنه نيابةً عنه للنظر في المظالم. ويجوز للخليفة أن يفوّض قاضيَ القضاة، أو قاضيَ المظالم الأعلى، صلاحيةَ عزل قاضي المظالم، أو توبيخه، أو عزله، أو نقله. فإن فعل ذلك، كان لهما الصلاحيةُ الملزِمة بعزل قاضي المظالم ومحاسبته وتوبيخه.

It is also the Khaleefah who holds the judge of Mazaalim accountable, where He reprimands Him and removes him. This is because He is responsible for the Mazaalim and for the judge whom He appoints on his behalf to look into the Mazaalim. The Khaleefah is allowed to give the (head) Qadhi al-Mazaalim or to the Qadhi al-Qudhah the power to remove the Qadhi al-Mazaalim, reprimand, remove or transfer him. If He did so, they would have the mandatory power to remove, account and reprimand the Qadhi al-Mazaalim.

منصب قاضي المظالم لا يقتصر على شخص واحد. يجوز للخليفة أن يعيّن عدداً من القضاة للمظالم بحسب الحاجة، مهما كان عددهم. غير أنه عند الحكم لا يصدر الحكم إلا من قاضٍ واحد. ومع ذلك يجوز أن يجلس معه قضاة آخرون أثناء إجراءات المحكمة، لكنهم يكون دورهم استشارياً فقط، ولا يكون ملزماً بالأخذ برأيهم.

The position of Qadhi al-Mazaalim is not restricted to one person. The Khaleefah is allowed to appoint a number of judges for the Mazaalim according to the need, no matter how many they were. However, when it comes to the judgement, only one judge can pass the judgement. Yet it is permitted for other judges to sit with Him during the court proceedings, but they would only have a consultative role, and He would not be obliged to consider their opinion.

لهذا يجوز للخليفة أن يُعيِّن نائبًا واحدًا أو أكثر يتصرّف نيابةً عنه. غير أنه إذا كان هناك عدة قضاةٍ للمظالم، فإن سلطتهم الواجبة في النظر في المظالم لا يجوز تجزئتها، لأن لكل واحد منهم حقَّ النظر في قضايا المظالم. ومع ذلك يجوز للخليفة أن يقصر قاضي المظالم على ولايةٍ واحدة، أو أن يقصره على نوعٍ معيَّن من القضايا، لأن له أن يعطي ولاية عامة على المظالم، أو ولاية خاصة إن شاء. ويجوز له كذلك أن يعطيه ولايةً على الدولة كلِّها، أو أن يقصرها على منطقةٍ أو ولايةٍ محددة. أما أنه عند نظر قاضي المظالم في القضية فينبغي أن ينظر فيها بنفسه، فذلك لما ذُكر سابقًا من أنه يحرم أن ينظر في القضية الواحدة أكثر من قاضٍ، بينما يجوز أن يكون في المنطقة الواحدة أكثر من قاضٍ. ومع ذلك يجوز لقضاة المظالم الآخرين أن يجلسوا معه في مجلس القضاء على سبيل الاستشارة فقط، ولا يلزمه الأخذ برأيهم، ويكون له الخيار في أن يجعلهم يجلسون معه أو لا، لأنه لا ينبغي لأحدٍ أن يجلس مع القاضي فيشغله عمّا أُقصر عليه من النظر. لكن له أن يستشيرهم بعد أن ينصرف من مجلس القضاء.

This is because the Khaleefah is permitted to appoint one or more deputies to act on his behalf. However, if there were several judges of Mazaalim, their mandatory power to look into the Mazaalim cannot be apportioned, for each one of them would have the right to look into the cases of Mazaalim. The Khaleefah is, however, allowed to confine a judge of Mazaalim to one province, or to confine Him to a certain type of cases, for He has the right to give a general Wilayah over the Mazaalim, or a specific Wilayah if He wished. He can also give a Wilayah over the whole of the State or confine it to a specific area or province. As for the fact that, when the judge of Mazaalim looks into a case, He should look into it on his own, this is because of what was mentioned earlier, that it is forbidden to have more than one judge looking into a particular case, while it is permitted to have more than one judge in the same area. However, it is permitted for other judges of Mazaalim to sit with Him in court in a consultative capacity only. He would not be obliged to consider their opinion, and it would be up to Him whether He wished them to sit with Him or not, for nobody should sit with the judge and distract Him while He looks into what has been confined to him. However, He could consult them once He retires from court.