لا يجوز أن يتولى أكثر من قاضٍ واحد رئاسة المحكمة ويكون له حق إصدار الحكم. ويجوز أن يحضر معه قاضٍ أو أكثر، ولكن لا يكون لهم حق الحكم. إنما يحضرون ليُستشاروا أو ليُبدوا رأيهم، ولا يكون رأيهم ملزماً.

It is forbidden to have more than one judge presiding over a tribunal and having power to render judgement. It is permitted for one or more judges to be present with Him but they would not have the right to judge. They attend so as to be consulted or to voice an opinion, and their opinion would not be binding.

هذا لأن رسول الله ﷺ لم يُعيّن قاضيين للنظر في قضية واحدة، بل عيّن قاضيًا واحدًا لقضية واحدة. ثم إن القضاء هو الإلزام بحكم الشرع بطريق الإلزام، وحكم الشرع المتعلق بالمسلم الواحد لا يتعدد، فهو حكم الله، وحكم الله واحد. صحيح أن فهمه قد يتعدد، لكن بالنسبة إلى المسلم من الجانب العملي يبقى واحدًا ولا يتعدد. فاجتهاده هو حكم الله في حقه، وأي اجتهاد آخر لا يكون حكم الله الذي يُطبَّق عليه، وإن كان في رأيه يُعدّ حكمًا شرعيًا. وأي تقليد يتبناه ويعمل به يُعدّ حكم الله (سبحانه وتعالى) في حقه، بينما لا ينطبق عليه أي تقليد آخر. وحين يُصدر القاضي حكم الله في المسألة المطروحة بطريق الإلزام، يجب أن يكون هذا الحكم واحدًا، لأنه إصدار لحكم الله (سبحانه وتعالى) بطريق الإلزام، فيكون العمل به عملًا بحكم الله (سبحانه وتعالى)، وحكم الله (سبحانه وتعالى) من الناحية العملية لا يتعدد، وإن تعدد الفهم. ولذلك يحرم أن يكون هناك أكثر من قاضٍ واحد، لأنه يستحيل أن يتعدد حكم الله (سبحانه وتعالى). هذا فيما يخص القضية الفردية، أي المحكمة. أما في الدولة، فيجوز أن يكون هناك محكمتان مستقلتان تنظران في جميع أنواع القضايا في منطقة واحدة، لأن القضاء مفوَّض من الخليفة، فهو كالنيابة التي يجوز فيها التعدد، فيجوز إذن أن يكون هناك عدة قضاة في منطقة واحدة. إذا لم يتفق المتخاصمان على المحكمة التي يرفعان إليها قضيتهما، أو على القاضي الذي ينظر في قضيتهما، فإن اختيار المدّعي يُرجَّح على اختيار المدّعى عليه، وتُسلَّم القضية إلى القاضي الذي يختاره، لأنه يطلب حقّه، وهذا يُقدَّم على المدّعى عليه.

This is because the Messenger of Allah (pbuh) never appointed two judges to deal with one matter, rather He (pbuh) appointed one judge for one matter. Besides, the judiciary is the pronouncing of the Shari’ah rule by way of compulsion, and the Shari’ah rule concerning the same Muslim person cannot vary, for it is the rule of Allah, and the rule of Allah is one. It is true that its interpretation may vary, but concerning the Muslim from the practical side it remains one and it never varies. His interpretation would be the rule of Allah as far as He is concerned, and any other interpretation is not the rule of Allah (swt) that would apply to him, although in his opinion it is considered a Shari’ah rule. Whatever Taqleed (imitation) He adopts and acts upon is considered to be the rule of Allah (swt) as far as He is concerned, while any other Taqleed would not apply to him. When the judge pronounces the rule of Allah in the matter at hand by way of compulsion, this pronouncement must be one, for it is the pronouncement of the rule of Allah (swt) by way of compulsion. Thus it would be acting upon the rule of Allah (swt), and the rule of Allah (swt)from a practical point of view does not vary, even if the understanding does vary. Therefore, it is forbidden to have more than one judge, for it is impossible for the rule of Allah (swt) to vary. This is as far as the individual case is concerned, i.e. the tribunal or court. As for the country, it is permitted to have two separate courts dealing in all types of cases in one area, because the judiciary is delegated by the Khaleefah, so it is like the deputyship where plurality is permitted, thus it would be permitted to have several judges in one area. If the disputing parties could not agree on which tribunal they should take their case to or which judge should look into their case, the choice of the plaintiff would outweigh that of the defendant and the case would be given to the judge of his choice, as He would be seeking his right and this outweighs the defendant.

لا يحكم القاضي إلا في مجلس القضاء، ولا تُعتبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء.

The judge can only rule in a judicial court, and the evidence and the oath can only be considered in the judicial court.

ذلك لأنه قد روي عن عبد الله بن الزبير أنه قال: «أمر رسول الله ﷺ أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي». [رواه أبو داود وأحمد] وهذا الحديث يبين الصورة التي ينبغي أن تجري عليها إجراءات القضاء، وهي صورة مشروعة في ذاتها، أي أنه يجب أن تكون لإجراءات القضاء هيئة معينة تُجرى عليها، وهي أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي، وهذا هو مجلس القضاء. وعليه فإن هذا شرط لصحة الإجراء القضائي، أي أنه ينبغي أن يكون هناك مكان خاص يُجرى فيه الحكم حتى يكون حكماً صحيحاً، وذلك بأن يجلس الخصمان بين يدي القاضي. ويؤيد هذا حديث علي رضي الله عنه حين قال له رسول الله ﷺ:

This is because it has been reported on the authority of ‘Abdullah Ibnuz-Zubayr who said; “The Messenger of Allah has ordered that the two disputing parties should sit before the judge.” [Narrated by Abu Dawood and Ahmed] This Hadith demonstrates the form, in which the judicial process should be conducted, and it is a lawful form in itself, i.e. there must be a specific form in which the judicial process is to be conducted, which is for the two disputing parties to sit before the judge, and this would be the judicial court. Therefore, this is a condition for the validity of the judicial procedure, i.e. that there ought to be a special place where the judgement is to be conducted for it to qualify as a legitimate judgement, and this would be for the two disputing parties to sit before a judge. This is backed by the Hadith of Ali (rta) when the Messenger of Allah (pbuh) said to him:

“يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ لِأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ.” وَفِيهِ أَيْضًا صِيغَةٌ خَاصَّةٌ حَيْثُ قَالَ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ». وَلِذَلِكَ فَإِنَّ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ، وَهُوَ شَرْطٌ أَيْضًا لِاعْتِبَارِ الْيَمِينِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]. وَلَا يُعَدُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعًى عَلَيْهِ إِلَّا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ. وَكَذَلِكَ الْبَيِّنَةُ، فَلَا تُعْتَبَرُ إِلَّا أَمَامَ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». [Narrated by Al-Baihaqqi]

“O Ali, if two disputing parties sat before you, do not judge for in favour of either of them until you hear what the other party has to say as you have heard the first one.” It also indicates a special form where He (pbuh) said; “If two disputing parties sat before you.” Therefore, the judicial court is a must if the judgement is to be valid, and is also a must for the oath to be considered. This is because the Messenger of Allah (pbuh) said; “The oath must be given by the defendant.” [Narrated by Al- Bukhari on the authority of Ibnu Abbas] He would not be considered as defendant except in a judicial court. The same applies for the evidence. It cannot be considered except before a judicial court, for the Messenger of Allah (pbuh) said; “It is the plaintiff who should provide the evidence, and the oath is due on the one who disapproves.” [Narrated by Al-Baihaqqi]

ولا يُعَدُّ هو أيضاً مدَّعياً إلا أمام المحكمة القضائية.

He also cannot be considered a plaintiff except before a judicial court.

يجوز أن تكون للقضاء درجات متعددة بحسب أنواع القضايا، فيجوز إذن أن يُخصَّص بعض القضاة للنظر في قضايا معينة إلى حدٍّ ما، وأن تُحال القضايا الأخرى إلى محاكم أخرى.

It is permitted to have various levels of courts according to the type of cases. Thus it would be permitted to have some judges confined to dealing with specific cases to a certain extent, and to refer other cases to other courts.

وذلك لأن الخليفة يفوّض القضاء، وهو مثل الإمارة تماماً، ولا فرق بينهما البتة. بل إن القضاء صورة من صور الاستخلاف، وقد يكون عاماً وقد يكون خاصاً. فيجوز أن يُولَّى القاضي للنظر في قضايا معينة فقط، فلا يحق له حينئذٍ النظر في غير تلك القضايا المحددة. ويجوز أيضاً أن يُولَّى قاضٍ آخر للنظر في جميع أنواع القضايا بما فيها تلك، ولو في المكان نفسه، أو للنظر في قضايا غير المذكورة. وعليه يجوز وجود درجات مختلفة من المحاكم، وقد عرف المسلمون ذلك في الماضي. وقال الماوردي في كتابه الموسوم بـ«الأحكام السلطانية»: «قال أبو عبد الله الزُّبيري: كان الأمراء بالبصرة يولّون قاضياً في المسجد الجامع مدةً، ويسمّونه قاضي المسجد، فكان يحكم في الخصومات التي لا تتجاوز عشرين ديناراً ومائتي درهم، ويفرض النفقات، ولا يتعدى حدّه ولا ما فُوّض إليه». وقد استخلف رسول الله ﷺ غيره في القضاء نيابةً عنه؛ فولّى عمرو بن العاص النظر في قضية واحدة، وولّى علي بن أبي طالب القضاء في اليمن بصلاحية النظر في أي قضية. وهذا يدل على جواز القضاء الخاص والقضاء العام.

This is because the Khaleefah delegates the judiciary and it is just like the deputyship, with no difference at all. In fact, the judiciary is one form of deputyship, which can be general and can also be specific. Therefore, it would be permitted to have a judge appointed to deal in specific cases only, in which case He would not be allowed to deal with cases other than those cases specified. It is also permitted to appoint another judge to look into all sorts of cases including those mentioned, even in the same location, or to look into cases other than those mentioned. Therefore, it is permitted to have various levels of tribunal, and Muslims had this in the past. Al-Mawardi wrote in his book entitled Al-Ahkam As-Sultaniyya; “Abu ‘Abdullah Az-Zubayri said; ‘For sometime, the ‘Umara here in Basra used to appoint a judge at the central Masjid (Al-Masjid Al- Jami’), and they called Him the judge of the Masjid. He used to judge in disputes involving sums not exceeding twenty Dinars and two hundred Dirhams, and He used to impose Nafaqah (maintenances). He would not exceed his boundaries nor the duties entrusted to him.’” The Messenger of Allah (pbuh) delegated others on his behalf in the judiciary; He (pbuh) appointed ‘Amru Ibn al-‘A‘as to look into one case, and He appointed Ali Ibnu- Abi Talib over the judiciary in Yemen with powers to look into any case. This indicates that it is permitted to have a specific and general judiciary.

لا توجد محاكم استئناف ولا محاكم نقض، فالقضاء، من حيث طريقة النظر في القضايا، واحد لا يتعدد. فإذا أصدر القاضي حكماً صار نافذاً ملزماً، ولا يُنقض حكمه بحكم قاضٍ آخر بأي حال من الأحوال. وذلك ما لم يكن الحكم مخالفاً لنصٍّ قطعيٍّ من كتاب الله، أو سنّة رسوله ﷺ، أو إجماع الصحابة.

There are no courts of appeal and there are no courts of cessation, so the judiciary, as far as the method by which the cases are treated, is one and the same. If the judge pronounced a sentence, it would become binding, and the sentence of another judge would not under any circumstances reverse it. This is the case unless the sentence disagreed with a definite text from the book of Allah, or the Sunnah of His Messenger or the Ijma’a of as-Sahabah.

فلا يجوز أن يُنقض حكمُ القاضي من قِبَل نفسه أو من قِبَل قاضٍ آخر، إذا كان الحكمُ الأول مبنياً على دليلٍ ظنّيٍّ من الكتاب أو السنة. ودليلُ أنّ حكمَ القاضي المستنِد إلى دليلٍ ظنّيّ لا يُنقض هو الإجماعُ العامّ من الصحابة. وذلك أنّ أبا بكرٍ حكم في بعض القضايا باجتهاده، وخالفه عمرُ فيها، ولم ينقض أبو بكرٍ أحكامَه. وخالف عليٌّ اجتهادَ عمرَ ولم ينقض أحكامَه، وخالف عليٌّ أبا بكرٍ وعمرَ، ولم تُنقض أحكامُهما. وقد جاء أهلُ نجرانَ إلى عليٍّ فقالوا له:

Thus, the sentence of the judge cannot be reversed by himself or by any other judge, if it (the original judgement) is based on Zanni (probable) evidence from the Book or the Sunnah. Evidence about the fact that the sentence of the judge derived from a Zanni evidence cannot be reversed is the general consensus of the Sahabah. This is because Abu Bakr judged in some cases according to his own Ijtihad while ‘Umar did not agree with him, and He did not reverse his sentences. Ali disagreed with ‘Umar’s Ijtihad but never reversed his sentences; Ali differed with Abu Bakr and ‘Umar but their sentences were never reversed. The people of Najran came to Ali and said to him:

"يا أمير المؤمنين، كتابُك بيدك، وعفوُك بلسانك." فقال: "ويلك! عمرُ كان مُوفَّقاً في الرأي، ولن أنقض حكماً حكم به عمر." رُوِيَ أنّ عمر حكم في المشتركة بإسقاط حقوق الإخوة لأب، ثم أمر بأن يُعطَوا نصيباً، ثم قال: "ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي"، فأمضى الحكمين رغم التناقض بينهما. كما حكم في الجدّ حكماً مختلفاً، ولم ينقض شيئاً من الأحكام السابقة. أما ما رُوِيَ من أنّ شريحاً قضى في قضية ابني عمٍّ، أحدهما أخٌ لأمٍّ، بأن يكون الميراث للأخ، فقد رُفع الأمر إلى علي، فقال: "ائتوني بالرجل"، فلما جاء قال له: "أين وجدتَ هذا في كتاب الله؟" فقال: قال الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 75]، وقال الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: 12].

“O Ameer of the believers, your book is in your own hands and your pardon is with your own tongue.” He said; “Woe to you, ‘Umar was rightly guided and I will not reverse a judgement pronounced by ‘Umar.” It has been reported that ‘Umar judged in the Musharraka (shared inheritance) to abrogate the rights of brothers from the father’s side. He then ordered that they have a share, and then said; “That sentence applies to that case and this sentence applies to this one”, and He executed both sentences despite the contradiction. He also judged differently in relation to the grandfather and He never reversed any of the earlier sentences. As for what has been reported about Sharih having judged in the case of two paternal cousins, one of them was one of the mother’s brother, that the estate should go to the brother, this was referred to Ali so He said; Bring me the man. When He came He said to him: “Where in the Book of Allah did you find this?” He said; Allah (swt) says; “But kindred by blood have prior rights against each other.” [TMQ Al-Anfal: 75] Allah (swt) also says; “If the man or woman whose inheritance is in question has left neither ascendants or dependants, but has left a brother or sister, each one of the two gets a sixth” [TMQ An-Nisa: 12],

ثم نقض حكمه. ردّ ابن قدامة على ذلك في كتابه المغني في كتاب القضاء، صفحة 56، الباب التاسع، فقال: «لم يثبت عندنا أن عليًا نقض حكمه، ولو ثبت ذلك فلعل عليًا رضي الله عنه رأى أن شريحًا خالف نص الكتاب في الآية التي ذكرها، فنقضه». وقد ثبت أن الصحابة قضوا في بعض المسائل باجتهادهم، وكان الخليفة يخالفهم، وقد وقع ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعلي، ولم ينقض أحد منهم حكم الآخر. وثبت أيضًا أن عمر أصدر أحكامًا متناقضة ومختلفة في مسألة واحدة، فأمضى جميع تلك الأحكام ولم ينقض الحكم الأول بالثاني رغم الاختلاف بينهما. وقد ثبت أن عمر قال في ذلك:

He then reversed his sentence. Ibn Qudamah replied with regards to this in his book Al-Mughni in the subject of al-Qadaa (The Judiciary), page 56, chapter nine by saying; “It has not been proved, in our view, that Ali reversed his sentence. Even if it was proved that He did so, then Ali (rta) possibly thought that Sharih disagreed with the text of the Book in the Ayah wich He mentioned, so He reversed it.” What has been confirmed is that the Sahabah had on some occasions judged in some matters according to their own Ijtihad, and the Khaleefah used to disagree with them. This happened in the times of Abu Bakr, ‘Umar and Ali, and never did any of them reverse the others’ judgement. What has also been confirmed is that ‘Umar passed contradictory and different sentences in relation to one single issue, and He executed all the sentences and never reversed the first judgement by the second one despite the difference between the two. It has been confirmed that ‘Umar said about this:

"ذلك الحكم كان لتلك القضية، وهذا الحكم لهذه القضية." وهذا دليل على أنه لا ينبغي نقض حكم القضاة. قال ابن قدامة في المغني:

“That judgement was for that case and this judgement is for this one.” This serves as evidence that the sentence of the judges should not be reversed. Ibnu Qudama wrote in Al-Mughni:

وإذا تغيّر اجتهادُه دون أن يخالف نصًّا أو إجماعًا عامًّا، أو كان اجتهادُه مخالفًا لاجتهادِ من قبلَه، فلا ينبغي له أن ينقضَه لمجرّدِ مخالفتِه، فإنّ الصحابةَ قد أجمعوا فعلًا على هذا المسلكِ. أمّا إذا غيّر اجتهادَه قبل إصدارِ الحكمِ، فله أن يقضيَ بالاجتهادِ الجديدِ.

“And if his Ijtihad has changed without contradicting a text or a general consensus, or if his Ijtihad differed from the Ijtihad of those before him, He should not reverse it just because it is different, for the Sahabah have in fact consented on this course of action.” However, if He changed his Ijtihad before pronouncing the verdict, then He can judge with the new Ijtihad.

ومن ذلك أن الدليل على تحريم تعدد القضاة يكون دليلاً أيضاً على تحريم نقض حكم القاضي، وذلك لأن حكم الله واحد لا يتغير، وحكم الله في المسألة الواحدة إذا صدر فقد نفذ، فيكون نقضه باطلاً. فإذا حكم القاضي في قضية فإنه يكون قد طبّق حكم الله، ويصبح تنفيذه واجباً. ولذلك لا ينبغي أن يُنقض أبداً، لأن نقضه يعني نقض حكم الله، وذلك محرم. فليس للقاضي أن ينقض حكم نفسه، ولا لغيره أن ينقض حكمه، لأن حكم الله لا يتغير، ونقضه، فضلاً عن كونه نقضاً لحكم الله، يُعدّ تغييراً لحكم الله سبحانه، وذلك محرم.

Furthermore, the evidence about the prohibition of the plurality of judges, also serves as evidence about the prohibition of reversing the judge’s sentence. This is because the rule of Allah is one and does not vary, and the rule of Allah regarding one matter, once enacted means that it has been executed, so it would be wrong to reverse it. When the judge passes a verdict on a case, He would be putting the rule of Allah into application, and then its execution becomes compulsory. Therefore, it should never be reversed, as this would mean the reversal of Allah’s rule and that is forbidden. Thus the judge cannot reverse his own judgement, nor can anyone else reverse his judgement, for the rule of Allah does not vary, and its reversal would be, in addition to being the reversal of the rule of Allah, a variation of the rule of Allah (swt) and that is forbidden.

أما الأثر الوارد في كتاب عمر بن الخطاب الذي أرسله إلى أبي موسى، وفيه: «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل»، فلو فرض صحته لكان قول عمر، وليس دليلاً شرعياً. ولا يصح القول بأن الصحابة سكتوا عنه فيدل ذلك على حصول الإجماع، لأن السكوت لا يُعد إجماعاً إلا إذا كانت الواقعة مشتهرة، متعلقة بحكم يعم الناس، ويعلمه الصحابة، ومثلُه مما لا يُقرّ عليه الشرع، إذ لا يسكتون عن منكر. أما هذا الكتاب فقد وُجّه إلى قاضٍ بعينه، وليس خطاباً عاماً، وإن اشتهر بعد ذلك، فلم يكن واقعة مشهورة معلومة للصحابة في حينه. ثم إنه لم يتضمن ما يُنكر عادةً، إذ لم يحتوِ على ما يستنكره الشرع. وفضلاً عن ذلك، فإن مراد عمر في كتابه: «إذا قضيتَ بالأمس قضاءً ثم تبين لك خطؤه، فلا يمنعك ذلك من تغييره والحكم بغيره في قضية أخرى»، وليس معناه أن تنقض حكم الأمس. ولهذا قال عمر: «مراجعة الحق» ولم يقل: «نقض حكمك». ومراجعة الحق تعني ترك الرأي الخاطئ واعتماد الصواب. فالكتاب إذن لا يصلح دليلاً على جواز نقض الحكم. ولهذا لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالسابقة القضائية، أي أنه في قضية كذا كان الحكم كذا، فإذا صدر حكم في قضية معينة فإنه لا يُلزم أحداً غيره أن يحكم بمثله. يجوز بل يُعتبر أن يصدر حكم مختلف في قضية مشابهة عن قاضٍ آخر، بل وحتى عن القاضي نفسه. أما القضية نفسها، فحكم الله فيها هو الذي كان سيُطبَّق عليها، ولذلك يُحرَّم على القاضي أن ينقض ذلك الحكم أو يغيّره. ولهذا لا توجد في الإسلام محاكم استئناف، ولا محاكم نقض. ينبغي أن تكون السلطة القضائية، من حيث الفصل في الأحكام، على مستوى واحد. ويقول القاعدة الشرعية: «الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد». فلا يصلح أي مجتهد أن يكون مرجعاً ملزماً لمجتهد آخر، ولذلك يُحرَّم وجود محاكم تنقض أحكام محاكم أخرى.

As for the report concerning the letter of ‘Umar bin Al-Khattab which He sent to Abu Moussa in which He wrote; “Do not allow a sentence you passed yesterday, which you reviewed and gained the right guidance, prevent you from returning to the truth, for the truth is old, and to return to the truth is better than to continue with the falsehood.” Supposing that the letter were genuine, it would represent the word of ‘Umar, and it is not a Shari’ah evidence. It would be wrong to say that the Sahabah kept silent about this and that this indicates that a general consensus took place, for the silence can only be considered to be a general consensus if the event was well known, related to a rule that concerns all the people, and which the Sahabah would have knowledge of, and also the like of which is usually rejected by Shari’ah for they do not remain silent over a Munkar. However, this type of letter was addressed to a specific judge and it was not a general address. Although it became famous afterwards, it was not a famous event known to the Sahabah at that time. Besides, it did not contain anything that is usually rejected, because it contained nothing that Shar’a condemns. Furthermore, what ‘Umar meant in his letter was; ‘If you passed a judgement yesterday and then realised that it was wrong, do not let this stop you from changing it and passing a different judgement in another case’. It does not mean that you should reverse yesterday’s judgement. That is why ‘Umar wrote ‘to return to the truth’ and He did not write to reverse your judgement. To return to the truth means to abandon the wrong opinion and adopt the right one. Therefore, the letter does not serve as evidence that the judgement can lawfully be reversed. This is why in Islam there is nothing called judicial precedent, i.e. in such and such case the sentence was so and so. If a certain verdict was passed on a particular case, that verdict does not oblige anyone else to judge accordingly. It is rather permitted to pass a different judgement on a similar case by a different judge and even by the same judge. As for the case itself, the rule of Allah would have been applied to it, therefore the judge would be forbidden from reversing that rule or changing it. This is why there are no courts of appeal in Islam, and nor are there any courts of cassation. The judiciary, from the adjudication point of view, should be of the same level. The Shari’ah principle states; ‘The Ijtihad does not reverse another Ijtihad.’ So no Mujtahid could serve as an authoritative source for another Mujtahid, thus it would be forbidden to have Tribunals that reverse the sentences of other Tribunals.

لیکن اگر قاضی شریعت کو ترک کر کے کفر کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے، یا ایسے حکم کے مطابق فیصلہ کرے جو کتاب و سنت کی قطعی نص یا صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف ہو، یا ایسا فیصلہ جاری کرے جو حقیقت کے مخالف ہو، مثلاً کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا قرار دے دے، پھر حقیقی قاتل ظاہر ہو جائے، تو ایسی صورتوں میں قاضی کا فیصلہ کالعدم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، تو وہ مردود ہے۔" [Narrated by Al-Bukhari and Muslim on the authority of ‘Aiesha]

However, if the judge abandons ruling by the Shari’ah and judged according to a rule of disbelief, or if He judged by a rule that contradicts a qat’i (definite) text form the kitab and Sunnah or the Ijmaa’ of the Sahabah, or He issued a verdict that contradicts with the reality, such as if He judged on somebody as a deliberate killer, then the real killer appeared. In such cases, the verdict of the judge is reversed. This is because the Messenger of Allah (pbuh) said; “Anyone who invented something in our matter (Deen) that which is not from it, it would be rejected.” [Narrated by Al-Bukhari and Muslim on the authority of ‘Aiesha]

وَرَوَاهُ أَيْضًا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

It was also narrated by Jabir bin ‘Abdullah:

…أنّ رجلاً زنى بامرأة، فأمر النبي ﷺ بجلده. ثم أُخبر أنه كان متزوجاً، فأمر به فرُجم. وروى مالك بن أنس أيضاً أنه قال: بلغني أنه أُتي عثمانُ (رضي الله عنه) بامرأة ولدت لستة أشهر، فأمر بها أن تُرجم، فقال له علي (رضي الله عنه): ليس لها ذلك، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15]، ويقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]، فمدة الحمل ستة أشهر، فلا ترجم. فأمر عثمانُ (رضي الله عنه) بردّها، فوجدها قد رُجمت. وروى عبد الرزاق عن الإمام الثوري أنه قال: إذا حكم القاضي بحكم يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ، أو ما فيه إجماع، فللقاضي الذي يأتي بعده أن ينقضه. والذي يملك الصلاحية الإلزامية لنقض هذه الأحكام هو قاضي المظالم.

“…a man committed adultery with a woman, so the Prophet (pbuh) ordered, that He be lashed. Later on He was informed that He was married, so He ordered that He be stoned.” Malik bin Anas also narrated, that He said; “I got knowledge that a woman was brought to ‘Uthman (rta), where she gave delivery after six months so He ordered her to be stoned, Ali (rta) said to him: ‘It is not valid to be stoned, because Allah (swt) says; “The carrying of the (child) and his weaning (Fisal) is a period of thirty months” [TMQ Al-Ahqaf: 15] and He (swt) says; “The mother shall give suckle to their children for two whole years, for them who desire to complete the term.” [TMQ Al-Baqarah: 233] Thus the pregnancy period is six months, so she should not be stoned.’ Accordingly ‘Uthman (rta) ordered that she be brought back, but He found that she had already been stoned.” Abdur Raziq narated from Al-Imam Ath-Thawri that He said; “If a judge gave a verdict opposite to the Book of Allah or the Sunnah of the Messenger of Allah (pbuh) or anything where there is an Ijma’a over it, then another judge after Him may reverse it.” And the one with the mandatory powers to reverse these sentences is the qadi Mazaalim.