الخلافة عقدٌ قائمٌ على الرضا والاختيار، وهي بيعةُ طاعةٍ لمن يستحقّ الطاعةَ من أولي الأمر. ولذلك يجب أن يكون هناك رضا من يُعطى البيعةَ لتولّي المنصب، ورضا من يعطونه البيعة. فيحرم إكراهُ أحدٍ على أن يصبح خليفةً إذا رفض منصبَ الخلافة، ولا يجوز أن يُجبَر على قبولها. وفي مثل هذه الحال يُنظر في شخصٍ آخر لشغل المنصب. ويحرم كذلك أخذُ البيعة من الناس بالقوة أو بالإكراه، لأن العقد في هذه الحال يكون باطلاً. ويجب مراعاةُ الرضا والاختيار دون أي إجبار، كما في أي عقدٍ آخر. أما إذا عُقدت البيعةُ من قِبَل أهل الحلّ والعقد الذين تُعتبر بيعتهم، فإن البيعة تُعدّ صحيحةً ومنعقدة، ويصبح من بُويع وليَّ الأمر، وتصير طاعته واجبةً بعد ذلك. فإن بايعه بقيةُ الناس بعد ذلك كان ذلك بيعةَ طاعةٍ لا بيعةَ عقدِ الخلافة. وعندئذٍ فقط يجوز إلزامُ الناس بإعطائه البيعة، لأنه في هذه المرحلة يكون إلزاماً لهم بالطاعة له، وهذا واجبٌ شرعاً. وفي هذه الحال لا تكون بيعةَ عقدٍ للخلافة. ويزعم بعض الناس أن إكراه الناس على إعطاء البيعة محرّم. والجواب أولاً: أن البيعة عقدٌ لا يصح إلا إذا روعي فيه الرضا والاختيار (في حدود الشريعة الإسلامية)، فإذا انعقدت البيعة صارت بيعةَ طاعةٍ، أي خضوعاً لأمر الخليفة، حيث يصبح الإكراه حينئذٍ مشروعاً تنفيذاً لأمر الله. وبما أن الخلافة عقدٌ، فلا يمكن أن تقوم بغير متعاقِد. كما هو الحال في القضاء، إذ لا يصير الرجل قاضياً إلا إذا عيّنه أحدٌ قاضياً. وكذلك الأمر في الإمارة؛ فلا يصير الرجل أميراً إلا إذا عيّنه أحدٌ أميراً. وهكذا لا يصير الرجل خليفةً إلا إذا عيّنه أحدٌ في منصب الخلافة. وهذا يدل على أن الرجل لا يتولى منصب الخلافة إلا إذا عيّنه المسلمون لهذا المنصب، ولا تثبت له الصلاحيات الملزمة للخلافة إلا إذا عُقدت له الخلافة أولاً. ولا يتم هذا العقد إلا بوجود طرفين: أحدهما الطالب لمنصب الخلافة (الخليفة المرتقب)، والآخر المسلمون الذين يقبلونه خليفةً عليهم. ولذلك فإن انعقاد الخلافة يستلزم بيعة المسلمين.

The Khilafah is a contract based on mutual consent and choice, it is a Bay’ah of obedience to whoever is entitled of obedience of people in authority. It is therefore imperative to have the consent of the one who is given the Bay’ah to take the post, and of those who give him the ba Bay’ah. Thus, it is forbidden to force anyone to become Khaleefah if He rejected the post of Khilafah. He should not be forced to accept it. Under such circumstances another person would then have to be considered to fill the post. It is also forbidden to take the Bay’ah from the people by force or by using coercion because in this case the contract would be invalid. Mutual consent and choice have to be observed without any compulsion as in any other contract. However, if the Bay’ah has been contracted by those whose Bay’ah is reliable then the Bay’ah would be considered valid and concluded, and the person for whom the Bay’ah was given would become the person in authority, his obedience would subsequently become compulsory. If afterwards the rest of the people were to give him their Bay’ah, it would be a pledge (Bay’ah) of obedience and not of contracting the Khilafah. Only then could He force the people to give him the Bay’ah, because, at this stage, it would be imposing on them obedience to him, and this is compulsory under Shari’ah law. In this case it would not be a Bay’ah of contracting the Khilafah. Some people may claim that it is forbidden to coerce people to give their Bay’ah. Firstly, the Bay’ah is a contract that would only be valid if mutual consent and choice (within the Islamic Shari’ah) was observed. Once the Bay’ah has been concluded it would become a Bay’ah of obedience, i.e. submission to the order of the Khaleefah, where compulsion would then become lawful as an execution to the command of Allah. Since the Khilafah is a contract, it cannot take place without a contractor. It is like the judiciary, where a man cannot become a judge unless somebody had appointed him as such. The same applies to the Imara; a man cannot become Ameer unless somebody had appointed him as an Ameer. So a man cannot become a Khaleefah unless somebody had appointed him into the Khilafah post. This indicates that no man assumes the post of Khilafah unless the Muslims appointed him to the post, and He would not possess the mandatory powers of the Khilafah unless it was first contracted to him. This contract would not be concluded unless two parties existed, one party would be the one seeking the post of Khilafah (the potential Khaleefah) and the other party would be the Muslims who accepted him to be their Khaleefah. Therefore, for the Khilafah to be contracted the Bay’ah of the Muslims is necessary.