الأصل في وجوب الطهارة بالماء قولُ الله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾، وقولُه: ﴿... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾.45

The basis for the obligation of purification with water are the words of the Exalted, “And (He) sends down water from the sky upon you, that thereby He might purify you”,44 and His words, “.. . and then ye find not water, then go to high clean soil and rub your faces and your hands (therewith)”.45

أجمع الفقهاء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في ذاتها، مطهِّرة لغيرها، إلا ماء البحر، فقد وقع فيه بعض الخلاف في العصر الأول. ويُردّ على المخالفين بأن ماء البحر داخل في الإطلاق المطلق للفظ «الماء»، وكذلك بالحديث الذي رواه مالك، وهو قول النبي ﷺ: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». ومع أن صحة هذا الحديث محل نظر، فإن الحكم يبدو أنه يعضده.

The jurists agreed that all kinds of water are pure in themselves, purifying other things, except for the water of the sea, about which there was some disagreement in the first period. They (the dissenters) are defeated by the fact that sea-water is included within the unqualified use of the term “water” and also by the tradition recorded by Malik, which is the saying of the Prophet, “Its water is pure, and its dead creatures are lawful”. Although, this is a tradition whose authenticity is disputed, the law apparently supports it.

وكذلك اتفق الفقهاء على أن الأشياء التي تغيّر الماء، والتي تكون عادةً فيه (أو التي لا تنفصل عنه عادةً، كالطحلب الأخضر)، لا تُسلب طهوريته وصفة التطهير فيه، باستثناء خلاف يسير نُقل عن ابن سيرين في الماء الراكد، وقد رُدّ رأيه هنا أيضاً بأن إطلاق لفظ «الماء» يشمل الماء الراكد كذلك. واتفقوا على أن الماء الذي تغيّر بالنجاسة في طعمه أو لونه أو ريحه، أو في أكثر من هذه الأوصاف، لا يجوز استعماله في الوضوء أو التطهّر. واتفقوا على أن الماء الكثير لا تنجسه النجاسات التي لا تغيّر وصفاً من أوصافه المذكورة، وأنه يبقى طاهراً.

The jurists, similarly, agreed about things that alter the water and that are normally found in it (or that are not normally separated from it, like green moss), do not usurp its purification and the quality of purifying, except for slight disagreement recounted about stagnant water by Ibn Sirin, whose opinion here is also rejected on the ground that the absolute use of the term “water” applies to stagnant water as well. They agreed about water that has been altered by impurity with respect to taste, colour, or smell, or with respect to more than one of these qualities, that it is not permitted for purposes of ablution or purification. They agreed that water in large quantities is not defiled by impurities that do not alter one of its (mentioned) qualities, and that it remains pure.

هذا ما اتفقوا عليه في هذا الموضوع، لكنهم اختلفوا في ستِّ مسائل هي بمثابة القواعد والأصول للموضوع.

This is what they agreed upon in this topic, but they disagreed about six issues that are like rules and principles of the topic.

اختلفوا في الماء الذي يحتوي على نجاسات، لكن لم تتغير أيٌّ من صفاته. فقال فريق من الفقهاء إنه طاهر بصرف النظر عن كون الكمية كبيرة أو صغيرة. وهذه إحدى الروايات عن مالك، وهو أيضًا قول الظاهرية. وفرّق فريق آخر بين الماء القليل والكثير، فقالوا: إن كان قليلًا فهو نجس، وإن كان كثيرًا فليس بنجس. ثم اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير من الماء. فرأي أبي حنيفة أن الكثير من الماء هو ما لا تصل إلى طرفه الآخر الحركةُ الناتجة عن تحريك إنسان له من أحد طرفيه. وعند الشافعي أن الحد هو ملءُ قُلّتين، وتبلغ زِنتهما نحو خمسمائة رطل. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد أي حد، مع قولهم إن النجاسات تنجّس الماء القليل ولو لم تتغير صفاته. وهذا منقول عن مالك. ونُقل أيضًا أن مثل هذا الماء لا ينجس، لكن استعماله مكروه. وهكذا توجد ثلاثة أقوال عن مالك في استعمال الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسات صغيرة: الأول: أنه بذلك قد تنجّس، أو صار غير صالح للاستعمال. الثاني: أنه لم يتنجس ما دامت صفاته لم تتغير. الثالث: أن استعماله مكروه.

They disagreed about water that contains impurities, but where none of its attributes is altered. One group of jurists said that it is pure irrespective of large or small quantities. This is one of the narrations from Malik and is also upheld by the Zahirites. Another group made a distinction between water in large and small quantities, saying that if there is little of it, it is impure and if there is much of it, it is not. They disagreed then about the demarcation separating small from large quantities (of water). Abu HanTfa’s opinion is that a large quantity of water is that in which a ripple caused by a person at one end does not reach the other side. According to al-ShafiT the limit is the fill of two qullas (containers), which weigh about five hundred rati (pounds). Some jurists did not impose any limit, though they held that impurities defile water in small quantities, even if its attributes are not changed. This is related from Malik. It is also related that such water is riot defiled, but that its use is undesirable. Thus, there are three opinions from Malik about the use of small Quantities of water in which small impure objects have been dropped. First, that it has thus been defiled, or it has been rendered unusable. Second, that it has not been defiled, so long as its attributes have not changed. Third, that its use is reprehensible.

الســبب في الخلاف هو تعارض الظواهر في الأحاديث الواردة في هذه المسألة. ففي حديث أبي هريرة المتقدم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه»، يُفهم ظاهره أن النجاسة اليسيرة تُنجِّس الماء اليسير. وكذلك في حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»، ومن ظاهره يُفهم أن النجاسة اليسيرة تُفسد الماء القليل. وكذلك النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد. وهذا يعارض ما يُفهم من حديث أنس، وفيه: «أن أعرابيًا دخل المسجد فبال في ناحيته، فزجره الناس، فقال رسول الله ﷺ: دعوه، فلما فرغ من بوله أمر ﷺ بذَنوب من ماء فأُهريق عليه». وظاهر هذا الحديث أن النجاسة اليسيرة لا تُنجِّس الماء القليل، إذ من الواضح أن هذا المكان طَهُر بذَنوب من ماء. وهناك أيضًا حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود، قال: «سُئل رسول الله ﷺ: أنتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تُلقى فيها لحوم الكلاب، والمحائض، والنَّتن؟ فقال ﷺ: إن الماء لا ينجسه شيء».

ماءٌ خالطه زعفران أو غيره مما ينفكّ عنه الماء غالباً، فغيّر أحد أوصافه، طاهرٌ عند جميع الفقهاء، لكنه يفقد قدرته على التطهير عند مالك والشافعي. ويُطهّر عند أبي حنيفة ما دام التغيير لم يحصل بالتسخين. وسبب الخلاف يعود إلى فهم لفظ «الماء» المطلق حين يُطلق على هذا الماء المخلوط. فالذين ذهبوا إلى أن الماء المخلوط لا يشمله اللفظ المطلق، بل يُوصف بالشيء المضاف إليه، كقولهم «ماء كذا وكذا»، لم يجيزوا الوضوء به، إذ الوضوء إنما يكون بالماء الخالص. والذين قالوا إن لفظ الماء ما زال يصدق على الماء المخلوط أجازوا الوضوء به. أما الماء المسخّن بشيء غير نجس، فلعدم انطباق اللفظ عليه انطباقاً ظاهراً لم يجيزوا الوضوء به؛ وكذلك لم يجيزوه في الماء المستخرج من النبات، إلا ما ورد في كتاب ابن شَهَان من جواز استعمال ماء الورد في غسل الجمعة. والحق أن الحكم يتوقف على مقدار المخالط. فإذا كثر الخلط، بلغ الماء حالة لا يصدق عليه فيها اللفظ المطلق للماء، بل يكتسب لفظاً مقيَّداً، كقولهم «ماء الحمّام». وقد لا يبلغ تلك الحالة، ولا سيما إذا تغيّرت الرائحة وحدها. ولهذا لم يعتبر بعض الفقهاء الرائحة في منع الماء المخلوط. وقد رُوي أن النبي ﷺ قال لأم عطية، حين أرادت أن تغسل ابنته: «اغسلنها بماءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافوراً». فهذا ماء مخلوط، لكن الخلط لم يبلغ حالة تنفي عنه اللفظ المطلق للماء. قَسَّمَ مالكٌ، مُعتمِدًا في حُكمِه على شدّةِ الخلطِ، بينَ الخليطِ الضعيفِ والخليطِ القويّ، فأجازَ الخليطَ الضعيفَ، ولو تغيّرت أوصافُ الماءِ، ولم يُجِزْ ذلكَ في القويّ.

Water in which saffron or other things of which water is often free, are mixed, altering one of its attributes, is pure according to all the jurists, but loses its power to purify according to Malik and al-ShafiT It purifies according to Abu HanTfa as long as the change (in attributes) is not achieved through heating. The reason for disagreement stems from the understanding of the absolute term “water” as applied to such mixed water. Those who held that water so mixed is not covered by the unqualified term water, but is described by the things added, such as “the water of such and such thing”, did not allow ablution with it, as ablution is to be performed with unadulterated water. Those who said that the term water still applies to water so mixed, allowed ablution with it. For the obvious inapplicability of the term to water heated with a non-polluted thing, they did not permit ablution with it; similarly, they did not permit it in the case of water extracted from vegetation, except for what is recorded in the book of Ibn Shahan about the permissibility of using rose-water in the jumu'a washing. The truth is that the verdict depends upon the quantities of the additives. With excessive mixing, the water may reach a state where the absolute term for water will not apply t0 it and will acquire a qualifying term, like the term bath water; or it may not reach such a state, especially when it is only the smell that has been altered. It is for this reason that some jurists did not take smell into account when prohibiting mixed water. The Prophet (God’s peace and blessings be upon him) is reported to have said to Umm cAtiyya, when she was about to bathe his (dead) daughter, “Bathe her with water and sidr (lotus), and in the last course of washing add some camphor”. This is mixed water, but the mixture did not reach a state where it would negate the absolute term for water. Malik, basing his judgment on the intensity of the mixture, made a distinction between weak and strong mixtures. He permitted weak mixtures, even when the attributes of the water were altered, but did not permit it in strong ones.

اختلف الفقهاء في الماء المستعمل في الطهارة، وكانت لهم فيه ثلاثة آراء. فذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه لا يجوز استعماله في الطهارة بحال، وهو رأي الشافعي وأبي حنيفة. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه مكروه، لكنها لم تجز التيمم مع وجوده، وهو قول مالك وأصحابه. وذهبت طائفة ثالثة من الفقهاء إلى أنه لا فرق بين هذا الماء والماء المطلق، وهو رأي أبي ثور وداود وأصحابه. وخالف أبو يوسف ذلك كله فقال: إنه نجس.

The jurists disagreed about water (already) used for purification and held three opinions. A group of jurists did not permit its use in purification under any circumstances, which is the opinion of al-ShaficT and Abu HanTfa. Another group considered it undesirable, but did not permit tayammum when it existed, which is the view of Malik and his disciples. A group of jurists did not find any difference between this water and water in its absolute meaning, which was the opinion of Abu Thawr, Dawud, and his disciples. Abu Yusuf deviated from all this and said that it is impure.

ومن الأسباب التي أدت إلى الخلاف أيضاً مسألةُ هل يدخل ذلك في إطلاق لفظ الماء أم لا؛ فذهب بعضهم إلى أن لفظ ماءِ المُستعمَل أوْلى به من لفظ الماء. وكان أصحابُ النبيِّ ﷺ يتنافسون في فضل وضوء النبيِّ ﷺ، ومن الظاهر أن شيئاً من قطرات الماء المستعمَل كان يقع في الإناء الذي يحتوي الفضلة.

The reason for disagreement here also arises from the question of whether it is included in the unqualified term for water; some went as far as saying that the term bath-water is more appropriate for it than the term water. The Companions of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) used to compete for the excess left over from the ablution of the Prophet, and it is obvious that some drops of the water used would fall into the utensil that contained the surplus.

على الجملة، فهو ماءٌ مطلَق، ولا يخرج بالأوساخ التي تُغسل بها الأعضاء عن أوصافه، لكن إن تلوّث فحكمه حكم الماء الذي تغيّر أحد أوصافه بشيءٍ طاهر، وإن كان شيئًا مستقذَرًا بطبعه؛ وهذا ما اعتبره من كرهه. أما من عدّه نجسًا فلا دليل يسنده.

On the whole, it is absolute water and does not end up with changed attributes through the dirt of the limbs that are washed with it, but if it is sullied, then its hukm is the same as that of water one of whose attributes has changed with something pure, though it is something repelling by nature; this is what was taken into account by those who considered it abominable. As for one who considered it filthy, there is no evidence to support him.

اتفق الفقهاء على طهارة سؤر المسلمين والمواشي، لكنهم اختلفوا اختلافًا واسعًا في الفئات الأخرى. فذهب بعضهم إلى أن سؤر كل حيوان طاهر، بينما استثنى آخرون الخنزير وحده. وهذان القولان مرويان عن مالك. واستثنى بعض الفقهاء الخنزير والكلب، وهو رأي الشافعي. وأما بعضهم فقد استثنى السباع عمومًا، وهو رأي ابن القاسم. وذهب آخرون إلى أن سؤر الحيوانات تابع لحكم لحمها: فإن كان لحمه محرمًا فسؤره نجس، وإن كان لحمه مكروهًا فسؤره مكروه، وإن كان لحمه مباحًا فسؤره طاهر. أما سؤر المشرك ففيه قولان: يقال إنه نجس، ويقال إنه مكروه فقط إذا كان يشرب الخمر، وهو رأي ابن القاسم. والحكم كذلك في كل حيوان لا يعتاد أكل النجاسات، مثل الدجاج البري الذي يأكل النجاسات، والإبل، والكلاب.

The jurists agreed about the purity of the leftovers of Muslims and cattle, but J he? disagreed extensively about other categories. Some believed that the e ^°ver of every animal is pure, while others made an exception in the case of SWlne alone. These two views are related from Malik. Some jurists made an excePtion in the case of swine and dogs, which is al-Shafi Fs opinion. Some c ai deluded the beasts of prey generally, which is Ibn al-Qasim’s opinion. Others Jp ntained that leftovers of animals are subservient to the hukm of (their) flesh; I hc A sh is prohibited the leftover is impure, if the flesh is abominable the e over is abominable too, but if the flesh is permissible the leftover is pure. t0 the leftover of an idolater, it is said that it is impure, while it is said that it is abominable only if he drinks khamr (wine), which is Ibn al-Qasinf. opinion. The same is the case for him of all animals that do not normally avok filth, like filth-consuming wild hens, camels, and dogs.

ويستند خلافهم إلى ثلاث نقاط. الأولى: تعارض القياس مع ظاهر الكتاب. والثانية: تعارضه مع المعنى الحرفي للأحاديث. والثالثة: تعارض الأحاديث فيما بينها.

Their disagreement is based on three points. First is the conflict of analog) with the obvious meaning of the Book. Second is its conflict with the literal meaning of the traditions. The third is the conflict of the traditions among themselves.

وہ بات کہ مرداری (جو ذبح کے بغیر مر جائے) جانور کی نجاست کا سبب ہے، اس قیاس کی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ جانور کے بدن کی طہارت کی بنیاد زندگی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو ہر زندہ چیز پاک ہے، اور جو چیز پاک ہو اس کا جھوٹا (بچا ہوا) بھی پاک ہونا چاہیے۔ لیکن کتاب کا ظاہری مفہوم اس قیاس کے خلاف ہے، سور اور مشرکین کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سور کے بارے میں فرمایا: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ ”کیونکہ وہ یقیناً ناپاک ہے“، اور جو چیز اپنی ذات میں گندی ہو وہ نجس بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک گروہ نے تمام زندہ جانوروں میں سے صرف سور کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا، جبکہ جو لوگ اسے مستثنیٰ نہیں کرتے انہوں نے اس آیت کو اس پر منسوخی کا حکم محمول کیا۔ رہے مشرکین، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ ”اے ایمان والو! مشرکین تو ناپاک ہیں، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔“ جن لوگوں نے اس آیت کو بھی ظاہری معنی پر محمول کیا انہوں نے مشرکین کو قیاس کے مفہوم سے خارج کر دیا، جبکہ جن لوگوں نے اسے صرف ان کے حق میں تخفیف (یا منسوخی) سمجھا انہوں نے قیاس کی شرط کو دوبارہ لازم قرار دیا۔

اختلف الفقهاء في بقايا الطهارة على خمسة أقوال. فذهب فريق إلى أن بقايا الطهارة طاهرة مطهِّرة على الإطلاق، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقال فريق آخر: لا يجوز للرجل أن يتطهر ببقية طهور المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر ببقية طهور الرجل. وقال فريق ثالث: يجوز للرجل أن يتطهر ببقية طهور المرأة ما لم تكن جنباً أو حائضاً. وذهب الفريق الرابع إلى أنه لا يجوز لأيٍّ منهما أن يتطهر بفضل ماء الآخر، إلا إذا شرعا في استعماله في وقت واحد. وقال فريق آخر: لا يجوز ذلك ولو شرعا فيه في وقت واحد، وهو قول أحمد بن حنبل.

The jurists disagreed about the leftovers from purification expressing five °Pmions. One group held that the leftovers of purification are clean absolutely (and purifying). This is the opinion of Malik, al-Shafi T, and Abu HanTfa. c Another group said that it is not permitted for a man to purify himself with leftover of a woman, but it is permitted for a woman to purify herself with the leftover of a man. A third group said that it is permitted for a man to Purify himself with the leftover of a woman as long as she is not sexually ^efiled or menstruating. The fourth group maintained that it is not permitted Or either one of them to undertake purification with the surplus water of the ot her, unless they started using it at the same time. Another group said that it not permitted even if they commenced at the same time, which is Ahmad 1 n Hanbal’s opinion.

سبب الخلاف يرجع إلى اختلاف الروايات الواردة في ذلك. وفي هذا الباب أربع روايات. الأولى: ما رُوي أن النبي ﷺ كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد. الثانية: حديث ميمونة أنه ﷺ اغتسل بفضل غسلها. الثالثة: حديث الحكم الغفاري أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وقد أخرجه أبو داود والترمذي. الرابعة: حديث عبد الله بن سرجس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً». وقد سلك الفقهاء في تأويل هذه الأحاديث طريقين: طريق الترجيح، وطريق الجمع بين بعضها وترجيح بعضها الآخر.

The reason for disagreement is based upon the differences in the relevant traditions. There are four related traditions about this. First, the tradition that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) used to wash away major ritual impurities along with his wives using the same utensil. Second, the tradition of Maymuna that he washed with the surplus left by his wife. Third, the tradition of al-Hakam al-Ghifari that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) prohibited the ablution by a man with the surplus left by a woman; this is recorded by Abu Dawud and al-TirmidhT. Fourth is the tradition of cAbd Allah ibn Sarjas, who said, “The Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) prohibited that a man may wash with the surplus left by a woman, or that a woman may wash with the surplus left by a man, unless they commence at the same time”. The jurists adopted two kinds of methods for the interpretation of these traditions: a method of preference, and a method of reconciling some and' preferring others.

ذهب أبو حنيفة، في رأيٍ خالف فيه تلاميذه وجميعُ فقهاء الأمصار، إلى جواز الوضوء بنبيذ التمر في السفر، استنادًا إلى حديث ابن عباس الذي يقول: «خرج ابن مسعود مع رسول الله ﷺ ليلة الجن، فقال له رسول الله ﷺ: هل معك ماء؟ فقال: معي نبيذٌ في إداوتي، فقال رسول الله ﷺ: صُبَّ عليَّ منه، فتوضأ به وقال: تمرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهور». كما استدل بحديث أبي رافع، مولى ابن عمر، عن ابن مسعود، وهو قريبٌ منه في معناه، وفيه: قال رسول الله ﷺ: «إنه نبيذٌ طيب، وماءٌ طهور». وزعموا أن هذا الرأي منقولٌ عن الصحابة كعليٍّ وابن عباس، ولم يُعرف لهم مخالفٌ من الصحابة، فكان ذلك بمنزلة الإجماع. أما المحدِّثون فقد ردُّوا هذا الحديث لضعف سنده، ولأن الروايات الأوثق قد نقلت أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله ﷺ في ليلة الجن. وذهب الجمهور إلى رده استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، فدلّ على أنه لا يجوز العدول عن الماء والصعيد الطيب إلى غيرهما. واستدلوا كذلك بقول النبي ﷺ: «الصعيد الطيب وضوءُ المسلم، وإن لم يجد الماء عشرَ سنين، فإذا وجد الماء فليتَّقِ الله، وليُمِسَّه بشرته». لو قالوا إن لفظ الماء يُستعمل في الحديث بالإطلاق (فيشمل النبيذ)، وإن هذه زيادة لا تُعدّ نسخًا، حتى يتعارض معها الكتاب، لكن هذا مخالف لأصلهم القائل بأن الزيادة تُعدّ نسخًا.

Abu HanTfa, in an opinion opposed by his disciples and all the jurists of the regions, permitted ablution with the nabidh of dates during a journey on the basis of the tradition of Ibn cAbbas, which says: “Ibn Mascud went out with the Messenger of Allah on the night of the jinn and the Messenger of Allah asked him, ‘Do you have any water?’ He said, ‘I have nabidh in my container’. The Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said, ‘Pour out some’. He (the Prophet) performed ablution with it saying, Tt is a beverage and a purifying element’”. He also quoted the tradition of Abu Rafic, the client of Ibn TJmar, derived from Ibn Macud—which is almost the same—as follows: The Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said, “It is good; fruit and purifying water”. They also claimed that this opinion is attributed to Companions like cAIi and Ibn cAbbas, and as there was no other Companion opposing them it amounted to a consensus. The traditionists, however, rejected this tradition because of the weak line of narrators (in its isndd). Furthermore, more reliable channels have related that Ibn Mas ud was not with the Messenger c of Allah (God’s peace and blessings be upon him) on the night of the jinn. The majority rejected this tradition on the basis of the words of the Exalted, “And ye find not water, then go to high clean soil and rub your faces and your hands (therewith)”.50 They said that He not permit the use of anything beside water and clean soil. They also ar gued on the basis of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be u P°n him), “Clean soil constitutes the ablution of a Muslim, even if water is ° ot t0 ke found for ten seasons, and as soon as he finds water let him touch his , ce with it”. They (the Hanafites) could have said that the term water is used 10 the absolute sense in the tradition (thus, including nabidh), and it is an ltl °n that does not constitute abrogation so that the Book should conflict it, but then it is against their principle that an addition constitutes * br°gation.