تُبحث أصول هذا الموضوع بشكل شامل في سبعة فصول. يتعلق الفصل الأول بتحديد الطهارة التي يكون هذا التطهر بدلاً عنها. والفصل الثاني في الشخص الذي يُباح له هذا النوع من الطهارة. والفصل الثالث في شروط جواز هذا التطهر. والفصل الرابع في صفة هذا التطهر. ويتعلق الفصل الخامس بالشيء الذي يُتطهَّر به. والفصل السادس في المبطلات له. والفصل السابع في الأعمال التي تكون هذه الطهارة شرطاً لصحتها وجوازها.

A comprehensive discussion of the principles of this subject is covered in seven chapters. The first chapter relates to the identification of the purification for which this purification forms a substitute. The second chapter is about the person to whom this form of purification is permitted. The third chapter is about the conditions for the permissibility of this purification. Chapter four is about the description of this purification. Chapter five relates to the thing with which this purification is performed. The sixth chapter is about factors nullifying it. Chapter seven is about acts for the validity and permissibility of which this purification is a condition.

اتفق الفقهاء على أن هذه الطهارة بدل عن الطهارة الصغرى (أي الوضوء)، واختلفوا في الطهارة الكبرى (الغسل). وروي عن عمر وابن مسعود أنهما لم يريا التيمم بدلاً عن الطهارة الكبرى. وذهب علي وغيره من الصحابة إلى أن التيمم بدل عن الطهارة الكبرى، وهو القول الذي اعتمده الفقهاء عموماً.

The jurists agreed that this purification is a substitute for minor (sughra) Purification (i.e. wudi?), but they differed about major purification (kubra). It is related from TJmar and Ibn Mas ud that c they did not view it as a substitute for major purification. A1T and other Companions maintained that tayammum is a C substitute for major purification, which was the view adopted by jurists generally.

سبب خلافهم هو احتمال اختلاف تفسيرات الآية، وكذلك عدم صحة الأحاديث المتعلقة بالتيمم للجنب في نظرهم. أما فيما يخص اختلاف تفسيرات آية التيمم، فيحتمل أن يكون المخاطَب في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ هو الشخص المحدِث حدثًا أصغر فقط، ويحتمل أيضًا أن يكون المخاطَب بها الجميع. أما من فسّر "الملامسة" في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ بالجماع، فإن الضمير يعود عندهم إلى الجميع. ومن فسّرها بالمسّ باليد، فالأرجح أن المخاطَب هو الشخص المحدِث حدثًا أصغر، وذلك لأن الضمائر عادةً تعود إلى آخر ما ذُكر. (ولا يمكن أن تكون الآية محتملة لوجه واحد) إلا بافتراض قراءة مع تقديم وتأخير في الآية، فتُقرأ هكذا: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبًا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه". وهذا الافتراض لا يجوز إلا بدليل، لأن الحمل على التقديم والتأخير عدولٌ عن الظاهر، والأولى قراءة النص على ظاهر معناه الحقيقي بدل تأويله. ويمكن أن يقال إن هناك سببًا يقتضي القول بالتقديم والتأخير، وهو أن ترتيبها الحالي يوهم أن المرض والسفر من أسباب الحدث، غير أن هذا غير مسلَّم إذا حُمل حرف "أو" هنا على معنى "الواو" الوارد في لغة العرب. هذا أحد الأسباب التي أدت إلى الخلاف في هذه المسألة.

The reason for their disagreement kis the likelihood of different uiterpretations of the verse for and that the traditions about tayawmam for a person involved in jandba (the major hadath) did not prove to ke authentic in their view. With respect to the different interpretations of the v erse of tayammum, it is possible that the addressee in the words of the Exalted, “And ye find not water, then go to high clean soil and rub your faces and your hands (therewith)”,70 is just the person who has acquired a minor hadath y and it is also possible that it is addressed to both. Those for whom the term “touching”, in the words of the Exalted, “Or ye have touched women”, means copulation, the pronoun refers to both. Those for whom it means touching with the hand, it is more likely that the addressee is the person with a minor hadath. This is because the pronouns usually refer to the last mentioned thing. (The verse cannot have one possibility) unless a reading with a rearranged order in the verse is assumed, so that it is read as: “O ye who believe! When ye rise up for prayer, or one of you has come from the closet, or you have touched women, wash your faces, and your hands up to the elbows, and lightly rub your heads and [wash] your feet up to the ankles. And if ye are junub purify [bathe] yourself, and if ye are sick or on a journey, and ye find not water, then go to clean, high ground and rub your faces and your hands with some of it”. Such an assumed reading is not allowed, except on the basis of an evidence, because an assumed reading is figurative, and it is better to read the text in its actual connotation instead of interpreting it figuratively. It may be said that there is a reason that necessitates the assumption of rearrangement; namely that its present order implies that illness and journey are causes of hadath. Yet this is not the case, if the conjunction “or” (aw), is considered here in the meaning of “and” which is found in the usage of the Arabs. This is one of the reasons that led to a disagreement over the issue.

اتفق الفقهاء بالإجماع على أن الذين يجوز لهم هذه الطهارة نوعان: المريض والمسافر، عند عدم الماء. واختلفوا في أربعة أنواع أخرى: المريض الذي يجد الماء ولكنه يخاف استعماله؛ والمقيم الذي لا ماء معه؛ والمسافر الصحيح الذي يجد الماء ولكن يمنعه الخوف من الوصول إليه؛ والشخص الذي يخاف استعمال الماء بسبب شدة البرد. أما المريض الذي يجد الماء ولكنه يخاف استعماله، فقد ذهب الجمهور إلى أن التيمم جائز له؛ وكذلك الحكم في الشخص الصحيح الذي يخشى الموت أو المرض الشديد بسبب شدة برودة الماء، والشخص الذي يخاف الخروج والوصول إلى الماء، غير أن جمهور الفقهاء يرون وجوب إعادة الصلاة عليه إذا وجد الماء. وقال عطاء: إن المريض وكذلك الصحيح الذين يجدون الماء لا يجوز لهم التيمم. وذهب مالك والشافعي إلى جواز التيمم للمقيم الصحيح الذي لا ماء معه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التيمم للمقيم الصحيح، ولو عدم الماء.

The jurists agreed unanimously that the persons permitted to undertake this purification are of two types: the sick and the traveller, when there is a lack of water. They disagreed about four other types: the sick person who can find water, but is afraid to use it; the resident who has no water; the healthy traveller who can find water, but fear prevents him from reaching it; and the Person who is afraid to use water due to extreme cold. About the marid (sick person) who can find water, but is afraid to use it, the majority said that tayammum is permitted to him; similarly, in the case of the healthy person who fears death or severe illness because of the extreme coldness of water, and the person who is afraid to go out and reach the water, except that most of the jurists consider it obligatory for him to repeat prayers when he finds water. CA^ maintained that sick as well as the healthy persons who find water are not permitted to perform tayammum. Malik and al-ShafiT upheld the permissibility of tayammum for the healthy resident who lacks water. Abu Hanifa said that tayammum is not permitted for the healthy resident, even if there is a lack of water.

الفصل: سبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع يرجع إلى أصول هذا الباب. أما المريض الذي يخاف استعمال الماء، فينبني خلافهم فيه على هل في الآية لفظ مقدّر، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾. فمن قال بوجود هذا التقدير، وأن المعنى: "وإن كنتم مرضى غير قادرين على استعمال الماء"، وأن الضمير في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ عائد على المسافر وحده، أجاز التيمم للمريض الذي يخاف استعمال الماء. ومن قال إن الضمير في ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ عائد على المريض والمسافر معًا، وأنه لا تقدير في الآية، لم يُجز للمريض التيمم إذا كان يجد الماء.

The reason for their disagreement over these four issues are the fundamentals of this chapter. About the marid, who is afraid to use water their disagreement centres on whether there is an implied additional word in the verse, that is in the words of the Exalted, “And if ye are sick or on a journey”. Those who held that there is such an implied addition and the text means, “And if ye are sick, not able to use water”, and that the pronoun “ye” in the words of the Exalted, “And ye find not water”, refers to the traveller alone, (they) permitted tayammum for the sick person who is afraid to use water. Those who said that the pronoun in “And ye find not water”, refers both to the marid as well t as the traveller, and that there is no implied addition in the verse, did not permit the marid to perform tayammum if he can find water.

يتعلق بيان شروط هذا النوع من الطهارة بثلاث مسائل، وهي بمثابة الأصول. الأولى: هل النية شرط لصحة هذه الطهارة؟ الثانية: هل طلب الماء عند فقده شرط لجواز هذه الطهارة؟ الثالثة: هل دخول الوقت شرط لصحة التيمم؟

^The identification of the conditions of this type of purification relates to three issues, which are like principles. First, whether intention is a condition for this purification? Second, whether searching for water, when it is lacking, is a condition for the permissibility of this purification? Third, whether the advent of the time (of prayer) is a condition for the validity of tayammum.

ذهب الجمهور إلى أن النية شرط في التيمم، لأنه عبادة تعبدية غير معقولة المعنى. وخالف زفر فقال: إن النية ليست شرطًا من شروطه، ولا حاجة إلى النية. وروي هذا أيضًا عن الأوزاعي والحسن بن حي، لكن هذا القول ضعيف.

The majority maintain that intention is a condition for tayammum, because it is a ritual non-rational worship. Zufar deviated saying that intention is not one of its conditions, and there is no need for intention. This is also related from al- AwzaT and al-Hasan ibn Hayy, but the claim is weak.

ذكر مالكٌ رضي الله عنه أنّ الطلب شرطٌ، وكذلك الشافعيّ، أي طلب الماء قبل الانتقال إلى التيمّم. أما أبو حنيفة فلم يشترط هذا الشرط. وسبب خلافهم في ذلك: هل يُسمّى من لا يجد الماء دون طلبه فاقداً للماء، أم أنّ فاقد الماء هو من طلبه فلم يجده؟ والحق أنّ من تيقّن عدم الماء، سواء بعد طلبٍ سابق أو بدونه، فهو فاقدٌ للماء. أما من يتصرّف بمجرد هواه فلا يكون فاقداً للماء. ولهذا يُعدّ القول بوجوب تكرار الطلب في المكان نفسه ضعيفاً، بينما يُعدّ القول الذي يشترط الطلب الأوّلي عند عدم وجود معلومةٍ مقنِعة بعدم الماء قولاً قوياً.

Malik, may Allah be pleased with him, stipulated the seeking of water (to ascertain non-availability prior to shifting to tayammum), as did al~Shafi(i. Abu HanTfa did not lay down this condition. The reason for their disagreement over this is whether the person who does not find water without seeking it can be termed as one who lacks water, or whether the person lacking water is one who has sought it but could not find it? The truth is that the person convinced about a lack of water, either due to a prior (unsuccessful) search or without it, 1S one who lacks water. The person acting merely on his whim, however, carmot be one who lacks water. It is for this reason that the opinion in the school requiring repeated search in the same location is deemed weak, whereas the opinion stipulating initial search, when there is no convincing information about lack of water is deemed strong.

وَاشْتَرَطَ ذَلِكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ آخَرُونَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالظَّاهِرِيَّةِ، وَابْنِ شَعْبَانَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ.

Some of the jurists stipulated this, which is the opinion of ai-Shaf?T and Malik, while others did not, which is the opinion of Abu HanTfa, the Zahirites, an d Ibn Shahan from among the disciples of Malik.

سبب الخلاف هو: هل ظاهر آية الوضوء يقتضي أن التيمم والوضوء غير جائزين إلا عند وقت الصلاة، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ...﴾؟ فجعلوا الوضوء والتيمم واجبين عند القيام إلى الصلاة، وهو يقع عند دخول وقتها. ويترتب على ذلك أن حكم الوضوء والتيمم هنا هو حكم الصلاة، فكما أن الوقت شرط لصحة الصلاة، فكذلك الوقت شرط لصحة الوضوء والتيمم. غير أن الشرع قد استثنى الوضوء من ذلك. فهل يبقى التيمم على الأصل، أم أن هذا ليس من مقتضى الآية ولا من ظاهر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ...﴾؟ أي: هل المراد "إذا عزمتم على الدخول في الصلاة"؟ وحتى لو لم يُسلَّم بوجود معنى مضمر في الآية، فغاية ما يفيده الكلام أن وجوب الوضوء والتيمم يتعلق بوقت وجوب الصلاة، لا أن فعل الوضوء قبل وقت الصلاة باطل، إلا إذا كان الحكم مبنيًّا على القياس على أداء الصلاة قبل وقتها. وفي هذه الحال يكون الأولى أن يقال إن سبب الخلاف هنا هو قياس التيمم على الصلاة، لكنه قياس ضعيف، لأن قياسه على الوضوء أولى. وهذه مسألة ضعيفة، فتأمَّلها، وهي مسألة من يشترط دخول وقت الصلاة لصحتها، ويجعلها عبادة مؤقتة بالوقت.

The reason for their disagreement is whether the apparent meaning of the Verse of ablution implies that tayammum and wudu> are not permitted, except when it is time for prayer, as in the words of the Exalted, “O ye who believe! When ye rise up for prayer .. .”73 Thus, they made wudu> and tayammum obligatory at the time of rising up for prayer, which occurs when it is time for prayer. It follows from this that the hukm of wudt? and tayammum here is the same as the hukm for salah, that is just as time is. a condition for the validity of prayer so, similarly, time is a condition for the validity of wudi? and tayammum. The shar* however has made an exemption in the case of ablution. Does tayammum then retain the original rule, or is this not an apparent implication of the verse and the words of the Exalted, “O ye who believe! When ye rise up for prayer ... mean, “When ye resolve to undertake prayers?” Further, even if there is no assumption of an implied meaning in the verse, the only implication would be that the obligation of ablution and tayammum becomes due at the time of obligation of prayer, not that performance of wudfi and before the time of prayer is invalid, unless the rule is based upon the analogy of observing prayer before its time. In such a case, it would be preferable to say that the reason for disagreement in this is the analogy of tayammum upon prayer, but it is weak because its analogy upon wudi? would be better. This is a weak issue, so think over it, that is those who stipulate the advent of the time of prayer for its validity and render it a form of worship bound by time.

إلى وصف هذه الصفة من الطهارة، تتعلق ثلاث مسائل، {وهي أصول هذا الباب.

to the description of this form of purification, it relates to three issues, {which are the principles of this chapter.

اختلف الفقهاء في مقدار اليدين اللتين أمر الله {بمسحهما في قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾}[75]. فالقول الأول: أن الحد المقرر لذلك هو نفس الحد في الوضوء، وهو إلى المرفقين. وهذا هو المشهور في المذهب، وعليه فقهاء الأمصار. والقول الثاني: أن الواجب مسح كف اليد فقط، وهذا قول أهل الظاهر وأصحاب الحديث. والقول الثالث: أن المسح إلى المرفقين مستحب، والواجب مسح الكفين، وهذا منقول عن مالك. والقول الرابع: أن الواجب يمتد إلى الكتف، وهذا قول شاذ منقول عن الزهري ومحمد بن مسلمة.

The jurists had four different opinions about the extent of the hands that Allah {has commanded people to rub in His words, “And ye find not water, then go clean, high ground and rub your faces and your hands with some of it”.75 First, that the prescribed limit for this is the same as the limit in wudu> itself, which is up to the elbows. This is the widely known opinion in the school, and is upheld by the jurists of the provinces. Second, the obligation is to rub the palm of the hand only and this is maintained by the Ahl abZahir and the fraditionists. Third, that it is recommended up to the elbows, but the obligation is (to rub) the palms of the hands. This is related from Malik. The fourth opinion is that the obligation extends up to the shoulder. This is a deviant opinion and has been related from al-ZuhrT and Muhammad ibn Masalma.

سبب اختلافهم يرجع إلى اشتراك لفظ «اليد» في لغة العرب، فإن لفظ «اليد» يُستعمل في لغة العرب على ثلاثة معانٍ: الكف وحدها، وهو الاستعمال الأصلي، والكف مع الساعد، والكف والساعد مع العضد. والسبب الثاني هو تعارض الأحاديث الواردة في ذلك، فمن ذلك الحديث المشهور عن عمار، في طرقه المختلفة الثابتة، قال: «كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفّيك». وفي بعض الروايات أن النبي ﷺ قال: «ثم تمسح بيديك إلى المرفقين». وورد أيضاً عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين». وقد رُوي هذا أيضاً عن ابن عباس وغيره من الرواة.

H The reason for their disagreement stems from the equivocality of the term yadd’’' in the language of the Arabs. This is so as the term “yadd’, in the language of the Arabs is used in three meanings: the hand only, which Provides the primary use; the hand and the forearm; the hand, forearm, and upper arm. The second reason arises from the conflict of relevant traditions, be widely known tradition of Ammar, in its various established channels, c f ■ Sa ys, “It would have been enough for you to stroke with your hand, then shake !* off them, and rub your face (with them) and your hands”. In some versions Is stated that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, nd that you rub your hands up to the elbows”. It is also related from Ibn u 0131 ^t the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, consists of two strokes: a stroke for the face, and another for the n us, up to the elbows”. This is also related through Ibn Abbas and other c barrators.

اختلف الفقهاء في عدد الضربات على الأرض لأجل التيمم. فمنهم من قال: إنها ضربة واحدة، ومنهم من قال: إنها ضربتان. ومن قال: إنها ضربتان، منهم من قال: ضربة للوجه وضربة لليدين. وهؤلاء هم الجمهور. وعندما أقول "الجمهور"، فإن الأئمة الفقهاء الثلاثة داخلون فيهم، وهم: مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة. ومنهم من قال: إن لكل واحد منهما ضربتين، أي ضربتين لليدين وضربتين للوجه.

The jurists disagreed about the number of times the earth is to be struck for the purpose of tayammum. Some of them said it is once, while others said that it is twice. Those who said that it is twice include some who said that one stroke is for. the face and one for the hands. These are the majority. When I say “majority”, then the three (leading) jurists are counted among them, that is, Malik, al-Shafi T, and Abu HanTfa. Some c of them said that there are two strokes for each of them, that is two strokes for the hands and two strokes for the face.

السبب في اختلافهم أن الآية لم تُبيّن تفصيل ذلك، والأحاديث متعارضة، وقياس الوضوء على التيمم في جميع صوره غير متفق عليه. وما ثبت في حديث عمار في هذا الباب هو ضربة واحدة للوجه واليدين، لكن وردت أحاديث يُشترط فيها ضربتان. وقد رجّح الجمهور هذه الأحاديث على أساس قياس التيمم على الوضوء.

The reason for their disagreement is that the verse gives no details about this, and the traditions are in conflict, while the analogy of wudi? tayammum in all its instances is not agreed upon. What is stated by the established tradition of ‘Ammar about this is one stroke both for the face and the hands, but there are traditions in which it is required twice. The majority preferred these traditions on the basis of analogy of ablution for tayammum.

اختلف الشافعيُّ مع مالكٍ وأبي حنيفةَ وغيرِهما في وجوبِ إيصالِ التراب إلى الأعضاءِ التي هي محلُّ التيمم. فلم يَرَ أبو حنيفةَ ذلك واجبًا، ولا مالكٌ، أما الشافعيُّ فأوجبه.

Al-Shafi T* disagreed with Malik, Abu HanTfa, and others about <- the obligation of the earth reaching the limbs that are the object of tayammum. Abu HanTfa did not' consider this as obligatory, nor did Malik, but al-Shafi T upheld it as c obligatory.

سبب اختلافهم هو الاشتراك الموجود في لفظ «مِن» في قول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾، فإن «مِن» تُستعمل أحياناً للدلالة على التبعيض، وتُستعمل أحياناً أخرى للتمييز بين الأجناس. فأما الذين ذهبوا إلى أنها استُعملت هنا للتبعيض، فقد أوجبوا نقل التراب إلى أعضاء التيمم. وأما الذين ذهبوا إلى أنها تدل على التمييز بين الأجناس، فقالوا: إن نقل التراب غير واجب. وقد رجّح الشافعي الوجه الدال على التبعيض قياساً للتيمم على الوضوء، لكن هذا معارَض بحديث عمار المتقدم، فإن فيه قوله: «ثم نفخ فيهما»، وفيه أيضاً تيمم النبي ﷺ بالجدار.

The reason for their disagreement is the equivocality found in the word W in the words of the Exalted, “And rub your faces and your hands with some of it (wwta)”.76 This is so as the word min is sometimes used to indicate a part, while at other times it is used to make a distinction between the categories. Those who held that it has been used here to indicate a part, made the transfer of the earth to the limbs of tayammum obligatory. Those who maintained that it indicates a distinction among categories said that transferring it is not obligatory. Al-ShafiT preferred the interpretation implying a part on the basis of the analogy of ablution for tayammum, but this is opposed by the tradition of cAmmar that has preceded, for it contains the words, “then shake it off’, and also the Prophet’s performing tayammum at the wall.

اختلاف الفقهاء في وجوب الترتيب في التيمم، وكذلك في وجوب الموالاة (أي ألا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين فاصل)، هو عين اختلافهم فيهما في الوضوء، وأسباب الخلاف هناك هي أسبابه هنا؛ فلا فائدة في إعادة ذكرها.

The disagreement of the jurists about the obligation of a sequential order (of acts) in tayammum, as well as over the obligation of immediate performance (i.e. there should be no interval separating the rubbing of the face and the rubbing of the hands), is exactly the same as their disagreement about it in ablution, and the causes for disagreement there are the causes here; thus there is no point in reiterating them.

هذه مسألة واحدة؛ اتفقوا على صحتها بالتراب الطاهر القابل للزرع، واختلفوا في إجزائها بما سوى التراب من أجزاء الأرض كالحجارة. فذهب الشافعي إلى أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب الخالص. وقال مالك وأصحابه: يجوز التيمم، على المشهور من مذهبه، بكل ما على وجه الأرض من أجزائها كالحصى والرمل والتراب. وزاد أبو حنيفة فقال: يجوز بكل ما تنبته الأرض من جامد كالنورة والزرنيخ والجص والطين والرخام. واشترط بعضهم، وهم الأكثر، أن يكون التراب على وجه الأرض. وقال أحمد بن حنبل: يجوز التيمم بالغبار الذي على الثوب أو الصوف.

This involves a single issue. They agreed about its validity with clean cultivable soil, but disagreed about its performance with what is besides soil from among the constituent parts found on land, like stones. Al-ShaficT held l hat tayammum is not permitted except with pure earth. Malik and his disciples tald that tayammum is permitted, according to the widely known opinion, with whatever is found upon the surface of land with all its constituents, like Pebbles, sand, and earth. Abu HanTfa added to this saying (that it is permitted) w, *h ail kinds of solid matter produced by the earth, like lime, arsenic, Eypsum, clay, and marble. Some of them, and these are the majority, stipulated that the soil must be on the surface of the earth. Ahmad ibn Hanbal said that tayammum may be performed with dust from a garment or from wool.

سبب اختلافهم يرجع إلى أمرين. الأول: اشتراك لفظ الصعيد في لغة العرب، فإنه يُطلق أحيانًا على التراب الطاهر، وأحيانًا على كل ما على وجه الأرض من مكونات، حتى إن تأويل مشتقات هذا اللفظ (صَعِد) أدى بمالك وأصحابه إلى إجازة التيمم، في إحدى الروايات، بالحشيش والثلج؛ إذ قالوا: إن هذه تُسمّى أيضًا صعيدًا بالاستعمال الأول للفظ، وهو ما كان على وجه الأرض، غير أن هذه الحجة ضعيفة.

The reason for their disagreement is based upon two factors. First, the equivocality of the term sa<id in the language of the Arabs, as it is sometimes applied to clean earth, and at other times to all the constituents on the surface of land, so much so that the interpretation of the derivatives of this term sah'd led Malik and his disciples to permit it, in one of the narrations, with grass and snow; they said that these are also called saVd in the primary use of the term, that is being upon the surface of the earth, but this argument is weak.

الدليل الثاني هو إطلاق لفظ الأرض في جواز استعمالها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها في روايات أخرى. وهو قول النبي ﷺ: «جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا». فقد وردت في بعض الروايات عبارة: «جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا»، بينما جاءت رواية أخرى بلفظ: «جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وجُعل ترابُها لي طهورًا». وقد اختلف أهل الأصول في حمل المطلق على المقيد أو العكس. والرأي الأشهر عندهم أن المطلق يُحمل على المقيد، لكن هذا محل خلاف. ويرى ابن حزم أن المقيد يُحمل على المطلق، لأن المطلق فيه زيادة معنى. فمن حمل المطلق على المقيد، وجعل الأرض بمعنى التراب، لم يُجز التيمم إلا بالتراب. ومن حمل المقيد على المطلق، وفسّر لفظ الصعيد بكل ما على وجه الأرض من مكوناتها، أجاز التيمم بالرمل والحصى.

فيما يتعلق بالأمور المبطلة لهذا النوع من الطهارة، اتفق الفقهاء على أن التيمم يبطل بما يبطل الطهارة الأصلية، وهي الوضوء أو الغسل. واختلفوا في ذلك في مسألتين: الأولى: هل نية صلاة فرض غير الصلاة المفروضة التي نُوي بالتيمم لأجلها تُبطله؟ والثانية: هل وجود الماء يُبطله؟

About the factors nullifying this form of purification, the jurists agreed that tayammum is invalidated by things that invalidate the original purification, which is ablution or bathing. They disagreed in this over two issues. First, does the intention of offering an obligatory prayer other than the obligatory saldh that was intended with the tayammum invalidate it? Second, whether the existence of water invalidates it?

قال مالك: إن نية الصلاة الثانية تُبطل الطهارة للصلاة الأولى، وخالفه في ذلك غيره. ويرجع سبب هذا الخلاف إلى أمرين. الأول: هل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ نصٌّ محذوف، أي: إذا قمتم من النوم، أو إذا قمتم وأنتم محدِثون؟ فالذين قالوا: لا نصَّ محذوف، قالوا: إن ظاهر الآية يدل على الوضوء أو التيمم لكل صلاة، لكن السنة خصّصت هذا العموم في الوضوء، فبقي التيمم على الحكم الأصلي. ولا يصح الاحتجاج لمالك بهذا، لأن مالكًا يرى أن في الآية نصًّا محذوفًا، وذلك بحسب ما رواه عن زيد بن أسلم في «موطئه».

Malik maintained that the intention of a second prayer invalidates purification for the first prayer. The views of others are opposed to this. The basis for this disagreement revolves around two things. First, whether in the words of the Exalted, “O ye who believe! When ye rise up for prayer .. ”, there is an implied text, that is, when ye arise from sleep, or when ye arise in an unclean state? Those who maintained that there is no implied text said that the apparent meaning of the verse indicates wudi? or tayammum for each prayer, but the sunna has restricted the meaning for wudu>, so tayammum retains the original rule. It cannot, however, be argued for Malik on the basis of this (argument), because Malik maintains that the verse contains an implied text, according to what he has related from Zayd ibn Aslam in his al-Muwattd*.

الدليل الثاني مبني على تكرار الأمر بتكرار دخول وقت كل صلاة. وهذا مما يلزم من أصول مالك، أي يمكن أن يُحتج به له، وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة. أما من لم يقولوا بتكرار الأمر، وافترضوا نصاً مضمراً في الآية، فإنهم لم يقولوا بأن نية صلاة ثانية تُبطل التيمم.

The second reason is based on the recurrence of the command with the advent of time for each prayer. This is what follows from Malik’s principles, that is, this argument may be adduced on his behalf, and the discussion of this issue has preceded. Those for whom the command does not recur, and they assumed an implied text in the verse, did not uphold that the intention to perform a second salah invalidates tayammum.

جمهور العلماء على أن وجود الماء يُبطل هذه الطهارة۔ أما طائفة من الفقهاء فقد ذهبت إلى أن بطلانها إنما يكون بحدوث الحدث فقط۔ وأساس هذا الخلاف هو: هل وجود الماء يرفع الطهارة القائمة التي حصلت بالتراب، أم أنه يمنع ابتداء التطهر به (بالتراب)؟ فالذين قالوا إنه يمنع ابتداء التطهر بالتراب مع وجود الماء، قالوا إنها لا تبطل إلا بحدوث الحدث۔ والذين قالوا إنه (وجود الماء) يُبطل الطهارة القائمة، قالوا إنها تبطل۔ وتعريف المُبطِل (الماء) بأنه رافعٌ للطهارة القائمة۔

The majority held that the existence of water invalidates this purification. A Stoup of jurists, however, maintained that its invalidation results only from the occurrence of a hadath. The basis of this disagreement is whether the existence of water removes the prevailing purification that was achieved with earth or whether it negates the initiation of purification with it (earth)? Those who Maintained that it negates only the commencement of purification with earth (water being available) said that it is invalidated only by the occurrence of a hadath. Those who maintained that it (availability of water) invalidates the Prevailing purity said that it is invalidated. The definition of the invalidating factor (water) is the eliminator of the prevailing purity.

اعتمد الجمهور في رأيهم على حديث مشهور، وهو قول النبي ﷺ: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة فعندي مسجدي وطهوري»، ويمكن أن يُفهم منه أنه متى وُجد الماء انقطعت هذه الطهارة وزالت، ويمكن أن يُفهم منه أنه عند وجود الماء لا يصح أن تُفعل هذه الطهارة. وأقوى ما يُستدل به للجمهور حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «فإذا وجدتَ الماءَ فأمسّهُ جلدك». والأمر هنا يحمله الجمهور على الفور، وإن كان يؤدي إلى الاحتمال السابق، فتأمَّل ذلك. وقبول الشافعي بأن وجود الماء يُبطل هذه الطهارة جعله يقول إن التيمم لا يرفع الحدث، أي إنه لا يُحدث طهارةً تزيل الحدث، وإنما يُفيد إباحة الصلاة مع بقاء الحدث. وهذا لا أصل له، فإن الله سمّاه طهارة. وذهب بعض أصحاب مالك إلى هذا الرأي فقالوا إن التيمم لا يرفع الحدث، لأنه لو رفعه لأبطله الحدث فقط. والجواب أن الماء نفسه في هذه الطهارة يُعدّ نوعًا من الحدث الخاص بها، على القول بأن وجود الماء يُزيلها.

The majority argued for their opinion on the basis of an established tradition, which is the saying of the Prophet (God’s peace and blessings be u P°n him), “The earth has been made a mosque for me, and a means of Purity, aS long as water is not found”. It is possible to understand from this that as soon as water is found this purification is terminated and removed, while it is also possible to understand it as implying that when water is found n is not valid to undertake this form of purification. The strongest support for the majority comes from the tradition of Abu SaTd al-Khudri, which states that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “When you have found water let it touch your skin”. The command here is interpreted by the majority to indicate immediate compliance, though it also leads to the preceding possibility, so think over it. Al-ShafiTs acceptance, that the existence of water eliminates this purification, led him to say that tajamrcam does not, in fact, remove the hadath, that is, it does not generate purification removing the impurity, it merely has the effect of permitting prayer with the existence of the impurity. This is without foundation, as Allah has called it purification. Some of the disciples of Malik upheld this opinion saying that tayammum does not remove hadath, for had it done so, only a hadath would have invalidated it. The answer is that in the case of this purification the existence of water itself is a sort of hadath specific to it, according to the opinion that the existence of water eliminates it.

اتفق الجمهور على أن الأعمال التي تتوقف صحتها أو جوازها على هذا النوع من الطهارة هي التي يُشترط لها الوضوء، كالصلاة ومسّ المصحف وغير ذلك. واختلفوا في جواز الجمع بين أكثر من صلاة (فرض) بتيمم واحد. وهو معروف في مذهب مالك بأنه لا يجوز البتة الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. وقد اختلف قوله في صلاتين فائتتين. ومن المعروف أن التيمم الواحد يكفي إذا كانت إحدى الصلاتين فرضاً والأخرى نافلة، بشرط أن يصلي الفرض أولاً؛ أما إن بدأ بالنافلة فلا يجوز له أن يصليهما بتيمم واحد. وذهب أبو حنيفة إلى جواز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد.

The majority agreed that acts whose validity or permissibility depends upon this form of purification are those for which ablution (wudi?) is a condition, like prayer, Touching the mushaf, and so on. They disagreed on whether more than one (obligatory) prayer is permissible with it (i.e. with one tayammum)? It is widely known in the Malik’s school that two mandatory prayers are never permitted with it. His opinion differed about two lapsed prayers. It is well- known that one tayammum is enough if one of the two prayers is mandatory and the other is supererogatory, if he prays the mandatory first, but if commences with the supererogatory, he cannot observe them with one tayammum. Abu Hamfa held that it is permitted to observe two mandatory prayers with a single tayammum.

أساس هذا الخلاف هو: هل يجب التيمم لكل صلاة، إما بناءً على الظاهر من الآية، أو بناءً على وجوب تكرار الأمر، أو بناءً عليهما معاً.

The basis for this disagreement is whether tayammum is required for each prayer, either due to the apparent meaning of the verse, or due to the obligation of the recurrence of the command, or due to both.