يرى جمهور العلماء أن الركعتين عند دخول المسجد مستحبتان وليستا واجبتين. وقال الظاهرية إنهما واجبتان. وسبب الخلاف في ذلك هو: هل الأمر في قول النبي ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» يُحمل على الندب أو على الوجوب؟ والحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. فالذين قالوا مع الجمهور بأن القاعدة هي حمل الأمر المطلق على الوجوب، ما لم يدل دليل على الندب، ولم يُعترض على الدليل الذي يصرف الحكم من الوجوب إلى الندب، قالوا إن هاتين الركعتين واجبتان. أما الذين اعترضوا على الدليل الذي يحوّل الأمر إلى الندب، أو الذين يرون أن القاعدة هي حمل الأمر على الندب ما لم يدل دليل على الوجوب، وهي قاعدة يقول بها فريق، فقالوا إن الركعتين غير واجبتين.

The majority maintain that the two rak^as (to be offered) upon entry into a mosque are recommended and are not obligatory. The Zahirites said that they are obligatory. The reason for the disagreement over this is whether the command, in the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “If one of you enters the mosque he should kneel for two ra£W’, is to be interpreted to imply a recommendation or an obligation. The tradition is agreed upon (by al-BukharT and Muslim) for its authenticity. Those who maintained with the majority that the rule is. to construe absolute commands as implying obligation, unless an evidence indicates a recommendation and there is no objection against the evidence that transfers the hukm from being an obligation to that conveying a recommendation, said that these two raktas are obligatory. Those who raised an objection to the evidence converting the commands to recommendation, or for whom the rule is that the commands are to be construed to imply a recommendation, unless there is an evidence indicating an obligation, a rule which is held by one group, said that the two rak^as are not obligatory.

فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الأَمْرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ، لِوُجُودِ التَّعَارُضِ بَيْنَ هَذَا الحَدِيثِ وَبَيْنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الكِتَابِ، كَحَدِيثِ الأَعْرَابِيِّ، الَّتِي تَدُلُّ بِظَاهِرِهَا أَوْ بِصَرِيحِ لَفْظِهَا عَلَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَاتِ خَمْسٌ فَقَطْ. وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حُمِلَ الأَمْرُ هُنَا عَلَى الوُجُوبِ لَلَزِمَ أَنْ تَصِيرَ الصَّلَوَاتُ المَفْرُوضَاتُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ. وَيَرَى الَّذِينَ أَوْجَبُوهَا أَنَّ الوُجُوبَ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِدُخُولِ المَسْجِدِ، وَلَيْسَ أَمْرًا مُطْلَقًا كَالأَمْرِ بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ المَفْرُوضَةِ. وَيَرَى الجُمْهُورُ مِنَ الفُقَهَاءِ أَنَّ تَقْيِيدَ الأَمْرِ بِالمَكَانِ نَظِيرُ تَقْيِيدِهِ بِالزَّمَانِ. أَمَّا الظَّاهِرِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ المَكَانَ المُعَيَّنَ لَيْسَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، بَيْنَمَا الزَّمَانُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ.157

The majority, however, construed“ the command in this case to indicate a recommendation owing to the existence of a conflict between this tradition and the traditions which we have mentioned at the beginning of this book, like the tradition of the desert dweller, (the traditions) that imply through their apparent, or explicit, meaning that the obligatory (daily) prayers are only five. The reason is that if the command here is construed to imply obligation it necessarily follows that the obligatory prayers become more than five. Those who made them obligatory maintain that the obligation here is related to the entry into a mosque and is not an absolute command like that for the five obligatory prayers. The (majority of the) jurists maintain that qualifying the command with respect to place is similar to qualifying it with respect to time.156 The Zahirites, however, hold that a specific place is not one of the conditions of the validity of prayer, while time is a condition for the validity of the obligatory prayers.157

اختلف الفقهاء، تحت هذا العنوان، في مسألة من يدخل المسجد وقد صلّى ركعتي الفجر في بيته، هل يصلي تحية المسجد عند دخوله؟ فقال الشافعي: يصلي، وهي رواية أشهب عن مالك. وقال أبو حنيفة: لا يصلي، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وسبب اختلافهم يرجع إلى تعارض العموم في قوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»، مع ظاهر قوله ﷺ: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر». وهنا عمومان وخصوصان؛ أحدهما من جهة الزمان والآخر من جهة الصلاة. وذلك أن الحديث الوارد في الصلاة عند دخول المسجد عام من جهة الزمان، خاص من جهة الصلاة، بينما الحديث الوارد في النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر خاص من جهة الزمان، عام من جهة الصلاة. فمن استثنى الخاص من جهة الصلاة من العموم أوجب الركوع بعد ركعتي الفجر، ومن استثنى الخاص من جهة الزمان من العموم لم يوجبه.

The jurists disagreed, under this subject heading, about the case of a person who enters a mosque and has already prayed the two rak'as of the morning prayer in his house, whether he should offer the rakfas on entering the mosque. Al-Shafi T said that c he should, and this is also a narration of Ashhab from Malik. Abu HanTfa said that he is not to offer them, and this is also a narration of Ibn al-Qasim from Malik. The reason for their disagreement stems from the conflict of the general implication of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “When one of you enters a mosque he is to offer two miW’, with the apparent meaning of his words, “There is no prayer after daybreak, except the two rak*as> of the morning”. Here there are two general implications and two particular implications. The first is about time and the second about prayer. The reason is that the tradition prescribing prayer upon entry into a mosque is general with respect to time, but is particular with respect to prayer, while the tradition proscribing prayer after daybreak, except the two morning rak^as, is particular with respect to time and general with respect to prayer. Those who exempted the particular case of prayer from the general upheld bowing (prayer) after the two morning rak*as, while those who exempted the particular case of time from the general did ..not make this obligatory.

قد قلنا إنه إذا وقع مثل هذا التعارض، فلا يلزم الترجيح بأيٍّ من الدلالتين المعيّنتين إلا بدليلٍ (آخر). ثم إن الحديث الناهي لا يعارضه الحديث المثبت للأمر، واللهُ أعلم. فإن ثبت الحديث بالصحة، فيُطلب الدليل من جهةٍ أخرى.

We have already said that if such a conflict arises, it is not binding to decide on the basis of either particular implication except on the basis of (further) evidence. Further, the proscribing tradition is not opposed by the tradition establishing the command, Allah knows best. If the tradition is proved authentic then the evidence is to be sought from another quarter.