في هذا الجزء أربع مسائل تُعدّ أصولاً لهذا الموضوع. المسألة الأولى تتعلق ببيان وجوبه. والمسألة الثانية تتعلق بعدد فروضه (اليومية). والمسألة الثالثة تتعلق بالشخص الذي يجب عليه. والمسألة الرابعة تتعلق بالوجوب المترتب على الترك المتعمد.

In this part there are four issues that are taken to be the principles of this topic. The first issue is about the exposition of its obligation. The second issue is about the number of its (daily) obligations. The third issue is about the individual for whom it is obligatory. The fourth issue is about the consequential obligation because of intentional relinquishment.

وجوبُه ثابتٌ بالكتاب والسنّة والإجماع، ولشهرته بين الناس لا حاجةَ إلى الإطالة في بيانه.

Its obligation is evident from the Book, the sunna, and consensus. The fact that it is so widely known makes its discussion unnecessary.

هناك قولان في عدد الصلوات اليومية الواجبة. الأول هو قول مالك والشافعي والجمهور، الذين يرون أن الواجب خمس صلوات يومية فقط. والثاني هو قول أبي حنيفة وأصحابه، الذين يرون أن صلاة الوتر واجبة أيضاً مع الصلوات الخمس. ولا يترتب على خلافهم في كون الوجوب الثابت بالسنة واجباً أو فرضاً أي أثر.85

There are two opinions about the number of daily obligations. First is the opinion of Malik, al-Shafi T, and the majority, which maintains c that only five (daily) prayers are obligatory. The second is the opinion of Abu HanTfa and his disciples which maintains that the witr prayer is also obligatory along with the five (daily) prayers. Their disagreement about whether the obligation established from the sunna is wajib or fard is of no consequence.85

السبب في خلافهم يعود إلى تعارض الأحاديث. فالأحاديث التي تقصر الفرض على الصلوات الخمس صريحة، ومشهورة، وثابتة. وأوضحها حديث الإسراء: «فُرضت عليَّ خمسون صلاة، فرجعتُ فمررتُ على موسى، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يُبدَّل القول لديَّ» ﷺ. وكذلك الحديث المشهور عن الأعرابي الذي سأل النبي ﷺ عن الفرائض، فقال ﷺ: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فسأل: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع».

The reason for their disagreement lies in conflicting traditions. The traditions that confine the obligation to five prayers are explicit, widely known> and well-established. The most vivid of these is the tradition of wn?, “When the obligation reached the number five, Musa (Moses) said to him (Muhammad), ‘Turn back to your Lord, for your umma cannot bear this’. He said, ‘So I did’. The Exalted said, ‘They are five but they are fifty (in reward value), My decree is not altered’”. Further, there is the widely known tradition of the bedouin, who asked the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) about it and the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “Five prayers in a day and;night”. He asked (again), “Am I obliged for more besides these?” He replied, “No, unless you observe them voluntarily”.

ومن الأحاديث الدالة على وجوب الوتر حديثُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ قال: إن الله قد أمدّكم بصلاةٍ، وهي الوتر، فحافظوا عليها». وفيها أيضًا حديثُ حارثة بن حذافة الذي قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: إن الله قد أمدّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمُر النَّعَم، وهي الوتر، جعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر». وكذلك حديثُ بريدة الأسلمي: «أن رسول الله ﷺ قال: الوتر حقٌّ، فمن لم يُوتر فليس منّا».

Among the traditions that convey the meaning of the obligation of witr is that of cAmr ibn Shu^yb from his father and from his grandfather “that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said, ‘Allah has added a prayer for you, and this is the witr, so keep it up’ ”. They also include the tradition of Haritha ibn Hudhafa who said, “The Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) came out to us and said, ‘Allah has commanded you to observe a prayer, which is better for you than the red camels. This is the jw/r. He has determined that you observe it in the time between the night prayer (SiZwP) and the morning prayer (fajr\ ”. In addition, there is the tradition of Burayda al-AslamT “that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said, ‘The witr stands confirmed, and he who does not observe it is not one of us’”.

المكلَّف بذلك هو كل مسلمٍ بالغ، ولا خلاف في هذا.

The person for whom it is obligatory is every pubescent Muslim, and there is no dispute about this.

فيما يتعلق بوجوب الحكم على من يترك الصلاة عمدًا، فيأمر بها فيأبى أن يصلي، لكنه لا ينكر وجوبها، ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه يُقتل، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه يُعاقَب ويُحبس. ومن قال بقتله، منهم من أوجب قتله لأجل كفره، وهذا قول أحمد وإسحاق وابن المبارك. ومنهم من قال بحبسه وعقوبته حتى يعود إلى الصلاة، وجعل ذلك حدًّا، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقول أهل الظاهر.

With respect to the obligation in the case of the person who relinquishes it intentionally, and when he is ordered to pray refuses to do so, but does not deny its obligation, a group of jurists said that he should be executed, while another group said that he is to-be punished and confined. Among those who maintained that he is to be executed; some made his execution obligatory as a result of his disbelief (kufr). This is the opinion of Ahmad, Ishaq, and Ibn al- Mubarak. Others, who upheld his confinement and punishment till he resumes praying, determined it as a hadd penalty, which is the opinion of Malik, al- Shafi i, Abu Harnfa, his disciples, and of the Zahirites.

سبب هذا الخلاف يعود إلى تعارض الأحاديث. فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». ويُروى أيضاً عن النبي ﷺ في حديث بريدة أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». وفي حديث جابر قال النبي ﷺ: «إنما بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، أو قال: «إن الشرك إلا ترك الصلاة». فمن فهم من لفظ الكفر هنا الكفر الحقيقي، عدّ هذا الحديث بياناً لقوله ﷺ: «الكفر بعد الإيمان» المذكور في الحديث السابق. أما من حمله على الزجر والتوبيخ فقال: إن معناه أن أفعاله كأفعال الكفار وأنه يشبههم، كما يُقال: «الزاني لا يزني وهو مؤمن» و«السارق لا يسرق وهو مؤمن». ولذلك قالوا: لا يُقام عليه حد الردة في هذه الحالة.

c The reason for this disagreement stems from the conflict of traditions. It is established from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) who said, “Shedding the blood of a Muslim does not become lawful, except in three cases: disbelief after faith, fornication after marriage, and killing a human being when it is not in retaliation for another life”. It is also related from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) in the tradition of Burayda that he said, “The distinguishing factor between them and us is prayer, so he who relinquishes it has committed disbelief’. In the tradition of Jabir, the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “It is the (basis for) distinction between obedience and disbelief’, or he said, “Polytheism is nothing but the relinquishment of prayer”. Those who understood from the term disbelief here to be actual rejection deemed this tradition to be a commentary on the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) “disbelief after faith [occurring in the tradition quoted above]”. Those who deemed it (the use of the term disbelief here) merely as censure and reproach said that it means that his acts are like those of the disbelievers and that he resembles the disbelievers. It is just like saying, “a fornicator does not commit fornication and remain a believer” or “a thief does not commit theft and remain a believer”. Thus, they held that hadd penalty is not to be imposed in this case.