اتفق الفقهاء على كيفية إزالة النجاسات، وهي ثلاثة أنواع: الغسل، والمسح، والنضح، لأن هذه قد ذُكرت في الشرع وثبتت بالأحاديث. واتفقوا على أن الغسل يكون لجميع أنواع النجاسات ولجميع مواضع النجاسة، وأن المسح جائز بالأحجار لمخرجي البول والغائط، وبالحشيش اليابس للخفاف والنعال. واتفقوا كذلك على أن الذيل الطويل من ثوب المرأة يُطهَّر بالتراب اليابس وفق ظاهر حديث أم سلمة.

The jurists agreed about the manner with which impurities are removed, and it is of three types, washing, wiping, and sprinkling, because these have been mentioned in the law and established through the traditions. They agreed that washing applies to all kinds.of impurities and for all locations of uncleanliness, and that wiping is permitted with stones for the outlets and with dry herbage for boots and sandals. They agreed, likewise, that the long trailing part of the female dress is purified by the dry herbage in accordance with the apparent meaning of the tradition of Umm Salama.

اختلفوا في ثلاث مسائل تتعلق بهذه الأمور، وهي تشكل أصول هذا الباب. الأولى: في النضح، أي نوع من النجاسة يُطهَّر به. والثانية: في المسح، ما هو محله، وأي نوع من النجاسة يزيله، بعد اتفاقهم على ما ذكرناه. والثالثة: في اشتراط العدد (في التكرار) للغسل والمسح.

They disagreed on three points related to these things and which form the principles of this chapter. The first is about sprinkling, as to what kind of impurity that can be purified with it. The second, is about wiping, as to what is lts object and the kind of impurity it can remove, after agreeing about what we have mentioned. The third point is about the stipulation of number (of repetitions) for washing and wiping.

ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أن النضح خاص ببول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وفرّقت طائفة أخرى في ذلك بين بول الذكر وبول الأنثى، فقالت: يُنضح بول الذكر، ويُغسل بول الأنثى. وقالت طائفة ثالثة: الغسل هو الطهارة المشروعة لما ثبتت نجاسته، والنضح لما يُشك فيه. وهذا هو رأي مالك بن أنس، رضي الله عنه. وسبب اختلافهم يرجع إلى تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في هذه المسألة، أي إلى اختلافهم في معانيها، وذلك أن هناك حديثين ثابتين في النضح: الأول حديث عائشة رضي الله عنها: "أنه كان يُؤتى بالصبيان فيُبرِّك عليهم ويُحنِّكهم، فأُتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله"، وفي بعض الروايات: "فنضحه ولم يغسله"، وقد رواه البخاري. والثاني الحديث المشهور عن أنس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله ﷺ في بيته، قال: "فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودّ من طول ما لُبس، فنضحتُه بماء". فأخذ بعض الفقهاء بظاهر حديث عائشة، فقالوا: هذا خاص ببول الصبي، فاستثنوه من سائر أنواع البول. وآخرون رجّحوا أحاديث الغسل على هذا الحديث. وهذا مذهب مالك، فقد قصر النضح على ما ورد في حديث أنس، وهو الثوب الذي يُشك في نجاسته، بحسب الظاهر.

A group of jurists said that sprinkling is specific to the urine of a child, who has not weaned. Another group of jurists made a distinction in this about the Urine of a male and that of a female, saying that the urine of the male is to be s Pnnkled over, while that of the female is to be washed. A third group said that washing is the prescribed purification for a thing the uncleanliness of w hich is confirmed, while sprinkling is for that which is doubted. This is the °Pinion of Malik ibn Anas, may Allah be pleased with him.The reason for their disagreement stems from the conflict of the apparent meanings of the traditions related to the issue, that is, their disagreement over the meanings. This is so as there are two established traditions about sprinkling. First is the tradition of ^isha “that children used to be brought to the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) and he used to pray for them and rub the top of their mouths with dates moistened in his own mouth as well as pet them. A child was brought to him and he urinated on him. He called for water and poured it over the affected spot but did not wash it.” In some versions it says, “he sprinkled over it but did not wash it”. This has been recorded by al-Bukhari. The other is the widely known tradition of Anas in which he described the prayer of the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) in his house saying, “I took hold of the mat that had become dark because of old age and sprinkled water over it”. Some of the jurists acted in accordance with the implication of Aisha’s tradition saying that this is specific to the urine of the child, and they exempted it from other categories of urine. Others preferred the traditions about washing to this tradition. This is Malik’s opinion, who confined the use of sprinkling to what is in the tradition by Anas and which relates to a garment the impurity of which is doubted, according to the apparent meaning.

ومن فرّق بين بول الغلام وبول الجارية استدلّ بما رواه أبو داود عن أبي السمح في قول النبي ﷺ: «يُغسل من بول الجارية، ويُنضح من بول الغلام». وأما من لم يفرّق بينهما فاستدلّ بالقياس على الجارية، حيث ثبت فيها الحكم بالنص.

Those who distinguished between the urine of a male child from that of a female relied on what has been related by Abu Dawud from Abu al-Samh about the saying of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “The urine of the female (child) is to be washed, and .that of the male is to be sprinkled over”. Those who did not make this distinction relied upon the analogy of the female child over the male in whose case an established tradition is laid down.

أجازت طائفةٌ من الفقهاء مسحَ كلِّ شيءٍ مُلطَّخٍ بالنجاسة، وفقاً لرأي أبي حنيفة، إذا أُزيلت عينُ النجاسة بذلك؛ وكذلك في استعمال المسح قياساً على أقوال من يرى أن كلَّ ما يُزيل النجاسة يُطهِّر. وخالفت طائفةٌ أخرى من الفقهاء فلم تُجز ذلك إلا في الموارد المتفق عليها، وهي المَخرج، وذيلُ ثوب المرأة، والخفان، فيُمسحان بالحشيش اليابس لا بالشيء النجس أو غير اليابس، وهذا رأي مالك. ولم يُوسِّع هؤلاء المسحَ إلى أشياءَ غير ما ورد به الشرع، بينما وسَّعته طائفةٌ أخرى إلى أشياءَ غيرها.

A group of jurists permitted wiping of any smeared object, in accordance with Abu HanTfa’s opinion, if the substance of the impurity was so removed; similarly, in the use of rubbing on the basis of analogy drawn from the views of those who maintain that each thing that removes the impurity can purify- Another group of jurists did not permit this, except in the cases agreed upon, that is, the outlet, the trailing dress of a woman, and boots, which are to be wiped with dry herbage and not with an unclean or undried object. This is Malik’s opinion. These jurists did not extend wiping to objects other than those mentioned in the law, while another group extended it to other objects.

سبب اختلافهم في ذلك هو: هل وردت الرخصة في المسح على هذه الأشياء استثناءً، أم وردت حكماً أصلياً؟ فالذين قالوا إنه استثناء لم يقيسوا عليه غيره، أي لم يبنوا عليه قياساً، أما الذين قالوا إنه حكم أصلي من أحكام الطهارة، كحكم الغسل، فقد قاسوا عليه غيره.

The reason for their disagreement over this is whether wiping has been laid down in those as an exemption or as a primary hukm. Those who said that it is an exemption did not extend it to other things, that this, they did not construct an analogy upon it, while those who said that it is a primary huhm among the ahkdm of impurities, like the hukm of washing, did extend it.

في خلافهم حول العدد، اشترطت طائفة من الفقهاء إزالة النجاسة فقط في الغسل والمسح، بينما اشترطت طائفة أخرى العدد في المسح بالأحجار كما في الغسل. وبعض من اشترط العدد في الغسل قصره على تلك الأشياء التي ورد في النصوص المنقولة ذكر العدد فيها، وبعضهم وسّعه ليشمل بقية النجاسات أيضًا. والفقهاء الذين لم يشترطوا العدد لا في الغسل ولا في المسح هم مالك وأبو حنيفة. أما الذين اشترطوا العدد في المسح بالأحجار، أي ثلاثة أحجار لا أقل، فمنهم الشافعيّ والظاهرية. ومن بين الذين اشترطوا العدد في الغسل من قصروه على المحل الذي ورد في النصوص، أي غسل الإناء سبع مرات بعد ولوغ الكلب فيه، فهم الشافعيّ ومن أخذ بقوله. وأما الذين وسّعوا ذلك فاشترطوا غسل النجاسات سبع مرات، فمنهم، على حد علمي، أحمد بن حنبل. ويشترط أبو حنيفة الغسل ثلاث مرات في النجاسات التي لا يُدرك لها وصف، أي النجاسات الحكمية.

In their dispute about number (of repetitions), a group of jurists stipulated only the removal of impurity in washing and wiping, while another group stipulated number (of repetitions) in wiping with stones as well as in washing. Some of those who stipulated number in washing restricted it to those objects about which number has been specifically mentioned in the transmitted texts, while others extended this to the remaining impurities also. Jurists who did not stipulate number, neither for washing nor for wiping, are Malik and Abu Ham fa. Those who stipulated number in wiping with stones, that is, three stones and nothing less, include al-ShafiT and the Zahirites. Among those who stipulated number in washing, are some who restricted it to the object that has been mentioned in the texts, that is, washing a utensil seven times after it has been licked by a dog, are al-ShaficT and those who adopted his opinion. Those who extended this stipulating washing of impurities seven times include, to the best of my knowledge, Ahmad ibn Hanbal. Abu Hanifa stipulates washing thrice in the case of impurities that cannot be perceived, that is, which are legal impurities.

سبب اختلافهم في هذه المسألة هو تعارض المعنى المعقول من هذه العبادة مع الظاهر الذي تدل عليه الرواية التي وردت فيها العدد. فالذين رأوا أن المقصود من الأمر إزالة عين النجاسة نفسها لم يشترطوا العدد أصلاً، وعدّوا اشتراط العدد في الاستجمار بالأحجار، الوارد في حديث سلمان الذي فيه النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، على سبيل الاستحباب، ليوفّقوا بين المعنى المعقول من الحكم وظاهر هذا الحديث. كما عدّوا العدد المشروط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادةً غير معللة بالنجاسة، كما تقدّم في رأي مالك. أما الذين أخذوا بالمعنى الحرفي لهذه الأحاديث، مستثنين إياها من الأصل المعقول للشريعة، فقد قصروا العدد المقرر على الأشياء المنصوص عليها. وأما الذين قدّموا الظاهر الحرفي على الأصل المعقول فقد عمّموا شرط العدد على سائر النجاسات الأخرى.

The reason for their disagreement about this is the conflict of the interpreted meaning of this form of worship with the apparent implication of the tradition in which number has been laid down. Those for whom the meaning of the command conveyed the removal of the substance of the impurity itself, did not stipulate number at all. They deemed the stipulation of number in wiping with stones, laid down in the established tradition of Salman that contains the command about not performing istinja? with less than three stones, as a recommendation, so as to reconcile the interpreted meaning of the law with the implication of this tradition. They also deemed the number stipulated about washing of the utensil following licking by a dog as an act of worship not based upon impurity, as has preceded concerning Malik’s opinion. Those who decided according to the literal meaning of these traditions, exempting them from the interpreted principle of the law, restricted the prescribed number to stated objects. Those who preferred the literal meaning Over the interpreted principle extended the condition of number to all the remaining impurities.

الدليل لأبي حنيفة في غسل الثلاث هو قول النبي ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثًا قبل أن يدخلها في إنائه».

The evidence of Abu Hanifa about washing thrice is the saying of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “When any of you wakes up from sleep let him wash his hand thrice before putting it into his utensil”.