تُغطّي أحكامُ صورِ الحدثِ الأكبرِ المسمّاةِ بالجنابةِ ثلاثُ مسائل.

The ahkam about the form of major ritual pollution designated as janaba are covered in three issues.

اختلف الفقهاء في دخول الجنب المسجد، فذهبوا فيه إلى ثلاثة أقوال. فذهبت طائفة من الفقهاء إلى منعه منه مطلقًا، وهو قول مالك وأصحابه. وذهبت طائفة أخرى، ومنهم الشافعي، إلى منع المكث في المسجد، وأباحوا لمن كان عابر سبيل أن يمر به. وذهبت الطائفة الثالثة، ومنهم داود وأصحابه، إلى إباحة ذلك للجميع.

The jurists disagreed about the entry of the junub into the mosque, expressing three opinions. One group of jurists prohibited this absolutely, which is the opinion of Malik and his disciples. Another group, including al-ShaficT, prohibited staying in the mosque and permitted one who is passing through it. ^he third’group, including Dawud and his disciples, permitted this for all.

سبب الخلاف بين الشافعی والظاهرية يرجع إلى تردد قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا»، بين تأويلين: هل في الكلام مجاز، فيُقدَّر فيه لفظ «مكان» مضمر، فيكون المعنى: «لا تقربوا مكان الصلاة (المسجد)»، ويكون الاستثناء للمسافر متعلقا بمنع المكث في مكان الصلاة، أم لا يُقدَّر فيه شيء، ويُقرأ الكلام على ظاهره، فيكون المسافر في حال الجنابة الذي لا يجد ماء (فيتيمم ويصلي) مستثنى؟ فمن قال بتقدير لفظ في الآية أجاز للجنب أن يمر بالمسجد، أما من لم يقل بذلك فلم يكن له دليل من الآية على منع الجنب من المكث في المسجد. ولا أعرف دليلا لمن منع الجنب من المرور بالمسجد سوى ظاهر ما رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ». وهو حديث لا يثبت عند أهل الحديث. وأما خلاف الفقهاء في الحائض فهو، لغرض هذا البحث، كخلافهم في الجنب.

The reason for disagreement between al-ShafVi and the Zahirites is based on the vacillation of words of the Exalted, “O ye who believe! Draw not near onto prayer when ye are drunken, till ye know that which ye utter, nor when ye are [ritually] polluted, save when journeying upon the road, till ye have bathed”,63 between two interpretations. Is the use of words metaphorical, so that an implied word “place” is to be assumed inserted, that is, to read “Draw not near unto the place of prayer (the mosque)”, and that the exemption for traveller relates to the prohibition of staying in the place of prayer, or, whether no word is to be assumed implied "and the verse is to be read as it is, where the traveller is in a state of janaba (sexual defilement), who lacks water (and can therefore perform tayammum and pray)? Those who held that a word is implied in the verse, permitted the junub to pass through the mosque, but those who did not take this to be the case did not have any evidence from the verse for prohibiting the junub from staying in . the mosque. I do not know of any evidence for those who prohibited the junub to pass through the mosque, except the literal meaning of what is related from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that he said, “(Entry into) the mosque is not permitted to a junub nor to one menstruating.” It is a tradition that is not established according to the traditionists. The disagreement of the jurists related to one menstruating, for purposes of this topic, is the same as that for the junub.

ذهب جماعة من الفقهاء إلى إباحة ذلك، إلا أن الجمهور منعوه، وهم الذين منعوا مسّه بغير وضوء. وسبب اختلافهم في حكم الجنب هو نفس السبب المتعلق بمن لم يتوضأ الوضوء الأصغر، أي أنه مبني على قول الله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. وقد سبق أن تكلمنا عن الخلاف في معنى الآية، وهو نفس الخلاف الوارد في مسّ المرأة الحائض.

A group of jurists decided to permit this, but the majority prohibited it,64 and they are those who prohibited touching it without ablution. The reason for their disagreement (over the case of the junub) is the same as that relating to the person who has not performed the minor ablution, that is, it is based on the words of the Exalted, “Which none toucheth save the purified”.65 We have already discussed the disagreement over the meaning of the verse. It is exactly the same disagreement as that relating to touching by the menstruating woman.

اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور إلى المنع، وذهبت طائفة من الفقهاء إلى الجواز. وسبب اختلافهم احتمال تأويل الحديث المروي عن عليٍّ رضي الله عنه، الذي قال فيه: «كان رسول الله ﷺ لا يحجزه عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة». فقال فريق من الفقهاء: إن الحديث لا يُفيد حكمًا، لأنه مجرّد ظنٍّ من الراوي، وإلا فمن أين لأحدٍ أن القرآن لا يُقرأ بسبب الجنابة إلا إذا أخبره النبي ﷺ بذلك؟ أما الجمهور فيرون أن عليًّا رضي الله عنه لا يقول مثل هذا عن ظنٍّ أو اعتقادٍ شخصي، وإنما قاله بعد أن حصل له العلم اليقيني.

The jurists differed about this, with the majority prohibiting it, and a group of jurists permitting it. The reason for their differences is the possibility of different interpretations of the tradition attributed to <AIf in which he states: “Nothing prevented the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) from the recitation of the Qur’an, except janaba”. One group of jurists said that the tradition does not give rise to a hukm, as it is only the impression of the narrator. Otherwise, how could one know that Qur’an was not to be recited because of janaba, unless he informed him of this? The majority maintain that CAIT (God be pleased with him) would not say such a thing out of his own impression or conviction, and he said it after attaining sound knowledge.

ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أن الحائض في حكم الجنب، بينما فرّق فريق آخر بينهما فأجاز للحائض شيئاً من التلاوة استحساناً، لطول مدة حيضها، وهو قول مالك.

A group of jurists considered the menstruating woman in the same position as the junub, while another group made a distinction between them, permitting the menstruating woman some recitation through istihsan, because of the length of the period of her menstruation. It is Malik’s opinion.

هٰذِهِ إِذًا أَحْكَامُ الْجَنَابَةِ۔

These, then, are the ahkam of janaba.

يُعالَج بحث الأصول المتعلقة بأنواع الدم الخارج من الرحم في ثلاثة فروع. الأول: في أنواع الدم الخارج من الرحم. والثاني: في معرفة علامات الانتقال من الطهر إلى الحيض، والعلامات الدالة على الانتقال من الحيض إلى زمن الطهر أو إلى الاستحاضة، وعلى الانتقال من الاستحاضة (الدم غير الصحي) إلى زمن الطهر. والثالث: في معرفة أحكام الحيض والاستحاضة، أي الأفعال المحظورة والأفعال الواجبة في كل منهما.

The discussion of the principles related to the types of blood flowing from the uterus is covered in three subsections. The first is about the types of blood flowing from the uterus. The second' is about the identification of indications of change from purity to menstruation, the signs denoting the transfer from menstruation to the period of purity or into extended menstruation, and of extended menstruation (unhealthy bleeding) into the period of purity. The third relates to the identification of the ahkam of menses and extended menstruation, that is, acts prohibited and acts obligatory during it.

في كل من هذه الفروع، سنذكر مسائل تُعدّ كالقواعد والأصول لكل ما يتناوله هذا الباب، وفقاً لغايتنا في بحث المسائل المتفق عليها وكذلك المختلف فيها.

In each of these subsections, we shall mention issues that are like rules and principles for all that is covered in this chapter, in accordance with our aim of discussing issues agreed upon as well as those disputed.

أجمع الفقهاء على أن أنواع الدم الذي يخرج من الرحم ثلاثة: دم الحيض، وهو الذي يخرج (شهرياً) في حال الصحة؛ والدم الخارج عن الدورة الشهرية المعتادة للحيض، ويخرج في حال المرض، وليس دم حيض بحسب قول النبي ﷺ: «إنما ذلك دم عِرْق وليست بالحيضة»؛ وأخيراً دم النفاس، الذي يحدث بعد الولادة.

The jurists agreed that the types of blood flowing from the uterus are three: menstrual blood, which flows (monthly) in a state of health; bleeding outside the regular monthly cycle of menstruation, which flows in a state of illness and is not menstrual blood according to the saying of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “It is blood from the (ailment of the) veins and not menstruation”; and (thirdly) postnatal bleeding, which occurs after childbirth.

تعيين العلامات التي تميّز بعض هذه الدماء عن غيرها، وتحوّل فترة الطهر إلى حيض والعكس، يعتمد في الغالب على معرفة الأوقات المعتادة للحيض وأوقات الطهر. وسنذكر ما هو بمثابة الأصول، وهي سبع مسائل.

The identification of the indications distinguishing some of these types of blood from the others, and of the changing of the period of purity into menstruation and vice versa is based mostly on the knowledge of the usual dates of menstruation and those of purity. We will mention those that are like principles, and these are seven issues.

اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحيض وأقلها، وأقل مدة الطهر. رُوي عن مالك أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا، وهو أيضًا رأي الشافعي. وقال أبو حنيفة: أكثر مدة الحيض عشرة أيام. ولا حدّ لأقل مدة الحيض عند مالك، فقال: قد يكون الحيض دفعة واحدة من الدم، غير أنه لا يعتدّ بهذا القليل في حساب المدد في الطلاق. وقال الشافعي: أقل مدة الحيض يوم وليلة. وقال أبو حنيفة: أقلها ثلاثة أيام.

The jurists disagreed about the maximum and minimum number of days of menstruation and the minimum number of days of the period of purity. It is related’ from Malik that the maximum number of days for menstruation is fifteen, which is also al-ShaficFs opinion. Abu HanTfa said that the maximum number of days is ten. There is no minimum limit for the period of menstruation according to Malik, who said that it could be a single flow of blood, though he does not take this minor discharge into account in calculating the periods in divorce. Al-ShafiT said that the minimum period of menstruation is one day and a night. Abu HanTfa said that the minimum is three days.

اختلفت الروايات عن مالك في أقل مدة الطهر. فروي عنه أنها عشرة أيام، وروي أنها ثمانية أيام، وروي أنها خمسة عشر يوماً، وهو ما كان يميل إليه أصحابه البغداديون. وهذا أيضاً قول الشافعيّ وأبي حنيفة. وقال بعض الفقهاء: إن هذه المدة سبعة عشر يوماً، وهي أكثر ما أُجمع عليه فيما أحسب. ولا يحدّ أكثر مدة الطهر عندهم حدّاً. هذه هي أقوال الفقهاء في هذه المسألة. أما الذين لهم حدّ أدنى للحيض، فقد عدّوا ما يخرج دون هذا الحدّ من الاستحاضة. والذين لا يحدّون للحيض حدّاً أدنى، رأوا أن الدم ولو كان قليلاً يجب أن يكون حيضاً. والذين لهم حدّ أقصى للحيض، فما زاد على هذا الحدّ فهو استحاضة.

Narrations from Malik differed about the minimum period of purity. It is related from him that it is ten days, it is related that it is eight days, and it is related that it is fifteen days, which was the inclination of his Baghdadi disciples. This is also the opinion of al-Shafi T and Abu Harnfa. Some jurists c said that this period is seventeen days, which is the maximum according to consensus, as far as I think. There is no limit set for the maximum period of purity in their view. These are the views of the jurists regarding this subject. Those who have a minimum limit for menstruation regarded discharge for less than this minimum to be of the category of istihada (unhealthy bleeding). Those who do not have a minimum fixed for menstruation, held that even a single flow must amount to menstruation. For those who have a maximum limit for menstruation, bleeding in excess of this limit is istihada.

خلاصة قول مالك في هذه المسألة المتعلقة بالحيض أن النساء صنفان: المبتدِئة والمعتادة. فالمرأة التي بدأت الحيض لتوها تترك الصلاة عند رؤية أول قطرة من الدم، إلى مدة خمسة عشر يوماً (إن استمر الدم كل هذه المدة). فإن لم ينقطع، فهي من ذلك الحين مستحاضة، وعليها أن تبدأ بالصلاة (بعد الاغتسال). وهذا كان أيضاً رأي الشافعي. أما مالك فقال إنها تبدأ الصلاة (فقط بعد مرور خمسة عشر يوماً من نزول الدم) حين تدرك أن (ما يأتي بعد ذلك ليس حيضاً، وأنها مستحاضة)، بينما ألزمها الشافعي (إضافةً إلى ما يستجد عليها من واجبات) بقضاء الصلوات لأربعة عشر يوماً فاتتها، إلا أن (لا تعيد الصلوات عن) الحد الأدنى للطهر، وهو عنده يوم وليلة. ومن قول آخر لمالك أنها تعدّ أيام امرأة في سنّها ثم تزيد عليها ثلاثة أيام. فإن لم ينقطع الدم بحلول ذلك الوقت، عُدّت مستحاضة.

مالك وأصحابه كانوا يرون أن المرأة التي يكون دمها متقطعًا، فتنزف يومًا أو يومين ثم تطهر اليوم أو اليومين التاليين، تجمع عدد الأيام التي كان لها فيها نزول الدم، وتتجاوز أيام الطهر. فتغتسل وتصلي في كل يوم تجد نفسها فيه طاهرة، لأنها وإن لم تكن متيقنة، فقد يكون ذلك وقت طهرها. فإذا بلغت أيام الدم خمسة عشر يومًا، صارت مستحاضة من ذلك الحين. وبهذا القول قال الشافعي أيضًا. وروي عن مالك أيضًا أنها تجمع أيام نزول الدم وتقيسها بعادة حيضها المعتادة. فإذا تساوتا، أضافت إليها ثلاثة أيام حتى ينقطع الدم، وإلا فهي مستحاضة.

Malik and his disciples held that a woman whose bleeding is sporadic, bleeding for a day or two and becoming pure for the next day or two, is to add up the number of days for which she had a flow of blood, ignoring the days of purity. She is to bathe each day that she finds herself to be pure and pray, because even though she is not sure, it may be a period of purity. If the days of deeding have added up to fifteen, she is a mustahada from then on. This °Pmion was also upheld by al-Shafi i. It is also related from Malik that she is c to add up her days of bleeding and measure them against her usual menstrual P^nod. When these are equal she is to add another three days for the flow to Cease, otherwise she is a mustahada.

إنَّ عَدَّ الأيامِ التي لا يجري فيها الدمُ خارجةً من العِدَّةِ أمرٌ غيرُ مفهومٍ، إذ هي إمَّا أيامُ طُهرٍ وإمَّا أيامُ حَيْضٍ؛ فإنْ كانت أيامَ حَيْضٍ وجبَ ضمُّها إلى أيامِ الدمِ، وإنْ كانت أيامَ طُهرٍ فلا حاجةَ إلى ضمِّ أيامِ الدمِ (الباقيةِ) إذ هي مفصولةٌ بأيامِ الطُّهرِ. والذي يتفقُ مع أصولِ مالكٍ أنَّ هذه أيامُ حَيْضٍ لا أيامُ طُهرٍ، إذ أقلُّ مدةِ الطُّهرِ محدودةٌ عنده، وهي أكثرُ من يومٍ أو يومين. فتأمَّلْ ذلك يتبيَّنْ لك إنْ شاء اللهُ.

Considering the days in which there is no flow of blood as excluded from the c °tmt is incomprehensible, for they are either days of purity or of menstruation. If they are days of menstruation, it is necessary that they be added to the days of bleeding, but if they are the days of purity, then, there is no need to add up the (remaining) days of bleeding, since they are separated by the days of purity. What conforms with his (Malik’s) principles is that these are days of menses and not of purity, as the minimum period for purity is limited in his view, and it is more than a day or two. Think over this, and it will be evident, God willing.

الحقيقة أن دم الحيض ودم النفاس يسيل ثم ينقطع ليومٍ أو يومين، ثم يعود إلى السيلان حتى تنتهي مدة الحيض أو النفاس، كما قد يسيل ساعةً أو ساعتين في اليوم ثم يتوقف.

The truth is that menstrual and postnatal blood flows and then ceases for a day or two, flowing again till the menstrual or postnatal period is over, just as it may flow for an hour or two in* a day and then stop.

اختلفوا في أكثر مدة النفاس وأقلها. فذهب مالك إلى أنه لا حدّ لأقله، وبه قال الشافعی أيضًا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه محدود، وقال: إنه خمسة عشر يومًا، أما أبو يوسف تلميذه فقال: إنه أحد عشر يومًا. وحدّده الحسن البصري بعشرين يومًا. وأما أكثره فقد قال مالك مرة إنه ستون يومًا، ثم رجع عن ذلك وقال: يُسأل النساء عنه، لكن أصحابه ثبتوا على القول الأول. وهذا هو قول الشافعی أيضًا. وذهب جمهور الفقهاء من الصحابة إلى أن أكثره أربعون يومًا، وبه قال أبو حنيفة. وقيل: إنه يُعتبر في ذلك عادة النساء المماثلات لها، فإن تجاوزت ذلك فهي مستحاضة. وفرّق بعض الفقهاء بين ولادة الذكر والأنثى، فقالوا: للذكر ثلاثون يومًا، وللأنثى أربعون.

They disagreed about the .maximum and minimum periods of postnatal bleeding. Malik held that there is no minimum limit for it, which was also upheld by al-Shafi i, Abu Hanlfa c and a group of jurists maintained that it is limited. He said that it is fifteen days, while Abu Yusuf, his disciple, said that it is eleven days. Al-Hasan al-Basri fixed it at twenty days. As to the maximum period, Malik once said that it is sixty days, retracting from it later and saying that women should be asked about it, but his disciples stood firm on the first opinion. This was also al-ShaficFs opinion. The majority of the jurists from among the Companions maintained that it is forty days, which was upheld by Abu Hanlfa. It is said, however, that the periods of women in the same condition should be taken into account, and if she goes beyond that she is a mustahada. Some jurists made a distinction between the birth of a male or female child, saying that for the male there are thirty days, for the female forty.

سبب الخلاف هو صعوبة الاعتماد على التجربة، بسبب اختلاف النساء، ولعدم وجود دليل شرعي يُعمل به، كما هو الحال في اختلافهم حول أيام الحيض والطهر.

The reason for disagreement is the difficulty in relying upon experience, due to differences in women, and because there is no authoritative source that can be acted upon, as is the case in their disagreement about the days of menses and purity.

اختلف الفقهاء، المتقدمون منهم والمتأخرون، في الدم الذي تراه الحامل: هل يُعدّ حيضًا أو استحاضة. فذهب مالك، والشافعيّ في روايته الأرجح، وغيرهما من الفقهاء، إلى أن الحامل قد تحيض. وقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، وغيرهم: إن الحامل لا تحيض، وإن الدم الخارج منها دم علّة، إلا إذا كانت في حال الطَّلق، فقد اتفقوا حينئذٍ على أنه دم نفاس، وحكمها حكم الحائض في تحريم الصلاة وسائر الأحكام المتعلقة بها. وقد وردت عن مالك وأصحابه روايات مختلفة في الحامل التي تحيض وتطول بها مدة الدم، من حيث انتقال حكمها من حكم الحيض المعتاد إلى حكم الاستحاضة. فقيل: حكمها حكم الحائض، فهي تدع الدم مدة أكثر الحيض ثم تصير مستحاضة، أو تزيد على عادتها ثلاثة أيام، بشرط ألا يتجاوز المجموع خمسة عشر يومًا. وقيل: تبقى حائضًا مدة تعادل ضعف أكثر الحيض. وقيل: تضاعف أكثر مدة الحيض بحسب الشهر الذي مضى من مدة الحمل، فتضاعف أكثر أيام الحيض مرتين في الشهر الثاني، وثلاث مرات في الشهر الثالث، وأربع مرات في الشهر الرابع، وهكذا كلما زادت الشهور.

The jurists, both early and later, disagreed whether the blood seen by a pregnant woman is to be deemed as hayd or istihada. Malik, al-Shafi T, in his c more reliable opinion, and other jurists held that a pregnant woman can menstruate. Abu HanTfa, Ahmad, al-Thawri, and others said that the pregnant woman does not menstruate, and the blood discharged from her is that of illness, unless she is having labour pains, in which case they agreed that it is t0 be deemed as postnatal bleeding and her hukm is the hukm of a menstruating woman with respect to the prohibition of prayers and other related ahkdm- From Malik and his disciples there are conflicting narrations about a menstruating pregnant woman with extended bleeding as to the shifting of the hukm of normal menstruation to that of istihada. One opinion is that her hukm is that of a menstruating woman, that is, she either bleeds for the maximum number of days for menstruation and then becomes a mustahada, or she adds three days to her usual menstrual course, as long as the total does not exceed fifteen days. It is further said that she remains a normally menstruating woman for a period double that of the maximum for menstruation. It is also said that she doubles the maximum period of menstruation as a multiple of the month past in the gestation period; thus, in the second month she doubles the maximum number of days of menstruation twice, thrice in the third month, four times in the fourth, and so on as the months increase.

وسبب اختلافهم في هذه المسألة يرجع إلى صعوبة الاعتماد على التجربة وخفاء الموضوع. فقد يكون الدم الذي تراه الحامل دمَ حيض، وذلك في حالة المرأة القوية جدًا التي يكون فيها الجنين صغيرًا، وقد يكون حملًا توأمًا، كما روي عن أبقراط وجالينوس وسائر الأطباء. وقد يكون الدم الذي تشاهده بسبب ضعف الجنين، ومرضه يتوقف عمومًا على ضعفها ومرضها، وفي هذه الحال يكون الدم دمَ فسادٍ ومرض، وغالبًا ما يكون الدم من فساد.

The reason for their disagreement on this issue stems from the difficulty of relying on experience and the obscurity of the subject. Sometimes the blood that a pregnant woman sees is the blood of menstruation, which is the case of an exceptionally strong woman and where the foetus is small, and it could be a double pregnancy as is related from Hippocrates and Galen, and the rest of the physicians. Sometimes the blood that she witnesses could be due to the weakness of the fetus, and its illness generally depends upon her frailty and illness, in which case it is the blood of a defect and illness, and usually it is the blood from a defect.

اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة (الإفرازات الصفراء والبنية) هل تُعدّ حيضًا؟ فذهبت طائفة إلى أنها حيضٌ في أيام الحيض، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وهو مرويّ كذلك عن مالك. وروي عنه في المدونة أن الصفرة والكدرة تُعتبران حيضًا في أيام الحيض وفي غيرها، سواء كان معها دمٌ أو لم يكن. وقال داود وأبو يوسف: إن الصفرة والكدرة ليستا حيضًا، إلا إذا كانتا مصحوبتين بالدم.

The jurists disagreed about the yellow and brownish discharge (leucorrhoea) whether it amounts to menstruation. A group of jurists held that it is menstruation during the days of menstruation, which was the opinion of al- Shafi<l and Abu HanTfa, and the same is related from Malik. In al- Mudawwana it is related from him that the yellow and brown discharges are to be considered as menstruation during the menstrual days as well as in others, irrespective of the flow of blood with it. Dawud and Abu Yusuf said that the yellow and brown discharges are not menstruation, unless accompanied by blood.

سبب اختلافهم هو تعارض ظاهر حديث أم عطية مع حديث عائشة. فقد روت أم عطية أنها قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً بعد الغسل». وروي عن عائشة «أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول: لا تعجلن حتى تروْن القصة البيضاء» [القصة البيضاء هي ما يدل على انقطاع الحيض وبداية الطهر]. فأما من رجح حديث عائشة فعدّوا الصفرة والكدرة حيضاً، سواء وُجدت في أيام الحيض أو في غيرها، ومعها دم أو بلا دم، لأن حكم الشيء الواحد لا يختلف في نفسه (أي في أجزائه ومكوناته). وأما من أراد الجمع بين الحديثين فقالوا: حديث أم عطية محمول على ما بعد انقطاع الدم، وحديث عائشة محمول على الوقت الذي يلي الدم مباشرة، أو أن حديث عائشة محمول على أيام الحيض، وحديث أم عطية محمول على الأيام التي لا حيض فيها.

The reason for their disagreement is the conflict of the apparent meaning of Ae tradition of Umm Atiyya with that c of cA5isha. It is related from Umm ( Atiyya that she said, “We did not attach significance to the yellow and brown discharge after bathing”. It is related from cA5isha “that the women used to Se nd her a folded scroll containing cotton on which there was the yellow and brown discharge from menstrual blood, asking her about prayers”. She said, l ^o not hasten things till you see that the white mucus [which denotes the en d of menstruation and the beginning of purity] is white”. Those who Preferred ‘A’isha’s tradition deemed the yellow and brown discharges as menstruation, whether it was found in the days of menstruation or otherwise, with blood or without it, because the hukm of a single thing cannot differ within itself (from its constituents). Those who desired to reconcile the two traditions said that the tradition of Umm cAtiyya relates to the case after the cessation of bleeding, while ‘Aisha’s tradition relates to the time immediately following it, or that the tradition of ‘A^sha relates to the period of menstruation, and that of Umm cAtiyya relates to days free from menstruation.

اختلف الفقهاء في علامات الطهر. فذهب فريق منهم إلى أن علامة الطهر أن ترى المرأة القصة البيضاء، وهو قول ابن حبيب من أصحاب مالك، سواء كانت عادة المرأة رؤية القصة البيضاء أو بلوغ الطهر بالجفوف، فإنها تطهر أيّهما رأت. وذهب فريق آخر إلى التفصيل، فقالوا: إن كانت المرأة معتادةً لرؤية القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها بالفعل، أما إن لم تكن معتادةً لها فإن طهرها يحصل إذا جفّت. وهذا ما نُقل في المدونة عن مالك. وسبب اختلافهم أن بعضهم راعى العادة المطردة، وبعضهم اعتبر انقطاع الدم وحده. ويُقال أيضاً: إن المرأة التي عادتها بلوغ الطهر بالجفوف قد تطهر برؤية القصة البيضاء، أما المرأة المعتادة لرؤية القصة البيضاء فلا تطهر بمجرد الجفوف. ويُروى أيضاً العكس، وكل هذه الأقوال من أصحاب مالك.

The jurists disagreed about the indications of purity. One group of jurists said that the indication of purity is when seeing the mucus becoming dry, which was the opinion of Ibn Habib from among the disciples of Malik; this is so whether it is the practice of the woman to see the white mucus or reach purity by becoming dry. She becomes pure whichever one of these she sees. Another group of jurists made the distinction that if a woman is accustomed to seeing the white liquid, she does not become pure unless she actually sees it, but if she does not habitually get it, then her purity is attainedwhen she becomes dry. This is related in al-Mudawwana from Malik. The reason for their disagreement is that some of them took into account the regular habit, while others considered the cessation of blood alone. It is also said that the one who is accustomed to reaching purity by becoming dry may reach purity by seeing the white matter, but the woman accustomed to seeing the white matter does not become pure by merely becoming dry. The opposite is also maintained, and all this is from Malik’s disciples.

اختلف الفقهاء في المستحاضة — وهي التي يستمر بها الدم بلا انقطاع — متى تُعدّ حائضًا حيضًا معتادًا، كما اختلفوا في المرأة ذات الحيض المعتاد إذا طال دمها، متى تصير مستحاضة، وقد تقدّم الكلام في ذلك. وقال مالك: حكم المستحاضة المستمرة الدم حكم الطاهر، حتى يتغيّر وصف الدم إلى وصف دم الحيض. ويحدث ذلك إذا تجاوز الدم غير الصحيح أقل مدة الطهر، فحينئذٍ تُعدّ حائضًا حيضًا معتادًا، أي أن الأمرين يجتمعان: تغيّر صفة الدم، ومرور أيام الدم الممتد التي يمكن أن تكون طهرًا، وإلا فهي مستحاضة.

The jurists disagreed about a mustahada—if her bleeding continues indefinitely—as to when she will be considered as menstruating normally, just as they disagreed about a woman with normal menstruation when her bleeding is extended, as to when she becomes a mustahdda, the discussion of which has preceded. Malik said that the hukm of the continuously bleeding woman is the same as the woman in purity, till the description of the blood changes to .that of menstruation. This happens when the unhealthy bleeding continues beyond the minimum period of purity, and it is then that she is to be considered as menstruating normally, that is, when these two things come to pass together, the change in the blood and the passage of days in extended bleeding that can possibly be a period of purity, otherwise she is a mustahada.

أبو حنيفة قال إنها تعتبر أيامها المعتادة للحيض إن كانت قد حاضت من قبل، أما إذا كانت قد بدأت الحيض للتو، فإنها تعتبر أكثر مدة الحيض، وهي عشرة أيام في رأيه. وقال الشافعي إنها ينبغي أن تحاول التمييز بين الصفات المميزة، فإن كانت لها تجربة سابقة في الحيض، فعليها أن تتبع تلك التجربة. وإن كان العاملان كلاهما ذا صلة بها، فهناك قولان له: الأول أن عليها أن تتبع الصفات المميزة، والثاني أن عليها أن تتبع عادتها المنتظمة.

Abu HanTfa said that she takes into account her normal days of menstruation, if she has experienced menstruation before, but if she has just begun menstruating, she passes the maximum period of menstruation, which is ten in his view. Al-ShafiT said that she should try to distinguish between the distinctive signs, but if she has had menstrual experience earlier, she should follow that experience. If both factors are relevant to her, then there are two opinions from him. First, that she should follow the distinguishing signs, and second that she should follow her regular course.

السبب في اختلافهم أن هناك حديثين متعارضين في هذه المسألة. الأول هو حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش «أن النبي ﷺ أمرها، وكانت تستحاض، أن تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها ما أصابها، ثم تغتسل وتصلي»، وحديث أم سلمة الذي تقدم، وقد رواه مالك، وفيه المعنى نفسه. والثاني ما رواه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض استحاضة متصلة، فقال لها رسول الله ﷺ: «إن دم الحيض دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق». وقد صححه أبو محمد ابن حزم.

The reason for their disagreement is that there are two conflicting traditions related to this. First is the tradition of cA*isha about Fatima bint AbT Hubaysh “that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) ordered her, when she was having an extended bleeding, to give up praying for the number of days that she used to menstruate prior to this affliction, and then bathe and pray”. The tradition of Umm Salama, which has preceded, and has been recorded by Malik, has the same implication. The second tradition is recorded by Abu Dawud from the tradition of Fatima bint AbT Hubaysh that she had a sustained istihdda menstruation and the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said to her, “The blood of menstruation is dark, and can be identified. If it is like that then refrain from prayer, but if it is different then perform ablution and pray for it is blood from the veins”. This tradition is declared authentic by Abu Muhammad ibn Hazm.

الأصل في هذا الباب قولُ الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، وكذلك الأحاديثُ الواردةُ فيه، التي سنَذكرُها.

The basis for this section are the words of the Exalted, “They question thee (0 Muhammad) concerning menstruation. Say: It is an illness, so let women alone at such times and go not in unto them till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has enjoined upon you”,66 and also the traditions pertaining to this, which we will be quoting.

اتفق فقهاء المسلمين على أن الحيض يمنع أربعة أمور. أولها: أداء الصلاة المفروضة اليومية ووجوبها، أي أنه لا يجب على الحائض أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. ثانيها: يمنع أداء الصوم، ولا يمنع قضاءه، وذلك لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة". وذهبت طائفة من الخوارج إلى أن قضاء الصلاة واجب. ثالثها، في تقديري، الطواف بالبيت، لحديث عائشة حين أمرها رسول الله ﷺ أن تفعل ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوف بالبيت، وذلك لأنها كانت حائضاً. رابعها: الجماع، لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾.67

The Muslim jurists agreed that menstruation prohibits four things. First, the act of the daily prayer and its obligation, that is, it is not obligatory for the menstruating woman to perform the prayer as qadd* (compensatory’ performance), unlike fasting (which has to be made up). Second, it prohibits the act of fasting, but not its delayed performance (qad&). This is based on an established tradition from ^’isha, who said, “We were ordered to make up the days of fasting (which we missed on account of menstruation), but we were not ordered to perform compensatory prayers”. A group of the Kharijites maintained that compensatory performance of prayer is obligatory. The third, in my reckoning, is circumambulation (tawdj) due to cA>isha’s tradition when the Messenger of Allah ordered her to do all that the pilgrims do except circumambulation of the House (as she was menstruating then). The fourth is coition due to the words of the Exalted, “So let women alone at such times and go not in unto them till they are cleansed”.67

اختلفوا في الأحكام في عدد من المسائل، وسنذكر منها ما هو أشهر وأعرف. هذه خمس مسائل:

They differed about the ahkdm in a number of issues, and we shall mention those known most widely./These are five:

اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وفي الأفعال المباحة معها. فقال مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة: يجوز له أن يباشر ما فوق السرّة (الإزار). وقال سفيان الثوري، وداود الظاهري: يجب عليه أن يتجنّب موضع الدم فقط.

The jurists disagreed about cohabitation with the menstruating woman and about the acts that are permissible. Malik, al-ShaficI, and Abu HanTfa said that he can access the area above the waist (wrapper). Sufyan al-ThawrT and Dawud al-ZahirT said that it is obligatory upon him to avoid only the outlet of blood.

سبب اختلافهم هو تعارض الظاهر من الأحاديث الواردة في هذه المسألة مع المعاني المحتملة لآية الحيض. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن عائشة، وميمونة، وأم سلمة، أن النبي ﷺ كان إذا حاضت إحداهن أمرها أن تشد إزارها ثم يضطجع معها. وروي أيضاً في حديث ثابت بن قيس عن النبي ﷺ أنه قال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". وروى أبو داود عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال لها وهي حائض: "اكشفي عن فخذيك"، قالت: فكشفت، فوضع خده وصدره على فخذي، فأسندت عليه حتى ... [sic] لأن البرد قد أصابه.

The reason for their disagreement is the conflict of the apparent meaning of the traditions laid down on this issue with the likely interpretations of the verse of menstruation (hayd). It is stated in authentic traditions from <A isha, > Maymuna, and Umm Salama that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), when one of them was menstruating, would order her to tie a waist-wrapper around her and then he would lie down with her. It is also related in the tradition of Thabit ibn Qays from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that he said, “Do everything with the menstruating woman, except coition”. Abu Dawud has related from cAJisha that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said to her, when s he was menstruating, “Uncover your thighs.” She said: “I did so, and he placed his cheek and his chest on my thighs. I leaned upon him till he was Wa nn, for the cold had given him pains”.

في آيةِ الحيض، يتردّد قولُ الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ بين التفسير بحسب عمومها الدلالي، إلا ما خصّصه دليلٌ، وبين حملِ العامّ على الخاص، استناداً إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾، إذ إنّ الأذى مقصورٌ على مخرج الدم. فأما الذين فسّروا الآية على عمومها، أي حملوها على العموم فيما لم يخصّصه دليل، فقد استثنَوا من المباشرة ما فوق الإزار بدليل من السنة، إذ إنّ تخصيص الكتاب بالسنة أمرٌ معلومٌ عند أهل الأصول. وأما الذين حملوا العامّ على الخاص فقد قدّموا هذه الآية على الأحاديث الناهية عن مباشرة ما تحت الإزار، معتمدين على أحاديث تعارض الأحاديث الناهية عمّا تحت الإزار.

In the verse of menstruation, the words of the Exalted, “So let women alone at such times and go not in unto them till they are cleansed”, vacillate between ,nte rpretation according to their general implication, except for what is restricted by an evidence, and between implying a general meaning intended for the particular, on the basis of the words of the Exalted, “Say: It is an Alness”, as the illness is confined to the outlet of blood. Those who interpreted foe verse in its general meaning, that is, construing it in the general meaning fol it is restricted by an evidence, exempted contact for what is above the w aist-wrapper on the evidence from the sunna, for the restriction of the Book by the sunna is well-known to the experts of usul. Those for whom the meaning was general intended for the particular, preferred this verse over the traditions prohibiting what is below the waist-wrapper, seeking support frorr traditions conflicting with the traditions prohibiting what is below the waist­ wrapper.

اختلفوا في الجماع للمرأة (زوجةً كانت أو أمةً) في الفترة الواقعة بين لحظة انقطاع الدم ووقت اغتسالها. فذهب مالكٌ والشافعيُّ وجمهورُ العلماء إلى أنه لا يجوز حتى تغتسل. وذهب أبو حنيفةَ وأصحابُه إلى أنه يجوز إذا كانت قد طهرت بعد أقصى مدة الحيض، وهي عنده عشرة أيام. وذهب الأوزاعيُّ إلى أنها إذا غسلت فرجها بالماء جاز جماعها، أي أن كل حائض تصير طاهرةً من الحدث بمجرد تطهيرها نفسها (بعد انقطاع الدم). وهذا أيضاً كان رأيَ أبي محمدٍ ابنِ حزمٍ.

They disagreed about cohabiting with a woman (wife or slave girl) during the interval between the moment of cessation of blood and the time when she takes a bath. Malik, al-ShafiT, and the majority held that this is not permitted till she has a bath. Abu HanTfa and his disciples held that this is permitted if she has been pure beyond the maximum period of menstruation, which according to him is ten days. Al-AwzacT held that if she has washed her private parts with water, cohabiting with her is permitted, that is, each menstruating woman becomes free from hadath once she purifies herself (after the cessation of bleeding). This was also Abu Muhammad ibn Hazm’s opinion.

سبب اختلافهم يرجع إلى احتمال معاني قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، وهل المراد بالتطهر انقطاع الحيض، أم التطهر بالماء؟ وإذا كان التطهر بالماء، فهل يقتضي تطهير جميع البدن أم تطهير الفرجين؟ وكلمة "التطهر" في لسان العرب وفي الاصطلاح الفقهي لفظ مشترك يُستعمل في هذه المعاني الثلاثة.

The reason for their disagreement is based upon the possible interpretations of the words of the Exalted, “And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has enjoined upon you”,68 whether the implication is purification by the termination of menstruation or purification with water. Further, if the purification is with water, does it imply purification of the entire body or purification of the private parts? “Purification” in the usage of the Arabs and in the technical legal meaning is an equivocal word used f°r these three meanings.

ذهبت الأكثرية إلى ترجيح قولهم على أساس أن صيغة "تفعّل" في الفعل "تطهّر" تُطلق على فعل المكلّف نفسه، لا على فعل غيره. وبناء على ذلك، فإن قول الله تعالى: "فإذا تطهّرن" واضح في معناه بالغسل بالماء، بخلاف معنى الطهر الحاصل بانقطاع الحيض. ويجب اتباع الظاهر ما لم يقم دليل على خلافه. وقد رجّح أبو حنيفة رأيه بقوله إن الفعل على صيغة "يفعلن" في قول الله تعالى: "حتى يطهرن" أقوى في دلالته على الطهر الحاصل بانقطاع الحيض، مقارنةً بالتطهر بالماء. والمسألة، كما ترى، من باب الترجيح والاحتمال. ويلزم من فهم أحد هذه المعاني الثلاثة من المشتق من مادة "الطهر" في قول الله تعالى: "حتى يطهرن"، أن يحمل المعنى نفسه على المشتق الآخر في قول الله تعالى: "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله"، وذلك لأنه لا يمكن، أو يصعب على الأقل، الجمع في الآية الواحدة بين المعنيين المختلفين: انقطاع الدم من الفعل "يطهرن"، و"الاغتسال التام بالماء" من الفعل "تطهرن"، كما فسّره المالكية حين احتجّوا لمالك. ولا عادة للعرب أن تقول: "لا تعطِ فلانًا درهمًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطه درهمًا"، بل تقول: "لا تعطِ فلانًا درهمًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار فأعطه درهمًا"، لأن الجملة الثانية تؤكد المعنى الوارد في الأولى. الذين فسّروا قول المولى تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ بمعنى انقطاع الحيض، وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ بمعنى الاغتسال بالماء، هم كالقائل: «لا تُعطِ فلاناً درهماً حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطِه درهماً». وهذا المعنى غير مفهوم في استعمال العرب، إلا إذا قُدّر لفظ محذوف، وتكون القراءة المفترضة: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [أي: انقطع دمهن] ﴿وَتَطَهَّرْنَ﴾ [أي: اغتسلن غسلاً كاملاً]، ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾. وهذا تقدير بعيد، ولا دليل يقدّمه من يدّعيه، اللهم إلا أن يقول: إن المعنى الظاهر للتطهر في لفظ «الغسل» دليل على ذلك، لكن هذا يعارضه الاحتمال الأرجح والأوضح بعدم وجود تقدير في الآية؛ لأن التقدير (لفظ محذوف) مجاز، وحمل النص على حقيقته أولى من حمله على المجاز.

اختلف الفقهاء في الرجل الذي يجامع زوجته وهي حائض. فقال مالك والشافعيّ وأبو حنيفة: عليه أن يستغفر الله، ولا شيء عليه. وقال أحمد بن حنبل: عليه، إضافةً إلى ذلك، أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار كفّارةً. وقال جماعة من أهل الحديث: إن جامعها والدم جارٍ، فعليه دينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم، فعليه نصف دينار.

The jurist disagreed about the man who has intercourse with his wife when she is menstruating. Malik, al-ShaficT, and Abu HanTfa said that he should seek Allah’s forgiveness and is not liable for anything. Ahmad ibn Hanbal said that he should (in addition) give one or one-half dinar as charity (atonement). A group of the traditionists said that if he has intercourse while she was bleeding, he would owe one dinar,, but if he cohabits with her after the bleeding has ceased he would owe one-half dinar.

والسبب في خلافهم في هذه المسألة هو اختلافهم في صحة الآثار الواردة فيها أو ضعفها. فقد روي عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الرجل الذي يجامع امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار. وروي عنه أيضاً أنه يتصدق بنصف دينار. وفي رواية أخرى لهذا الأثر عن ابن عباس أنه إن جامعها وهي تدمي فعليه دينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم فعليه نصف دينار. وفي الرواية نفسها أنه يتصدق بثلثي دينار، وهو رأي الأوزاعي.

The reason for their disagreement over this is based on their dispute about the authenticity of the relevant traditions, or their weakness. It is related from Ibn Abbas c from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) about the person who cohabits with his wife when she is menstruating that he should give one dinar as charity. It is also related from him that he should give one- half dinar. Another version of this tradition of Ibn cAbbas states that if he cohabits while she is bleeding he would be liable for one dinar, but if he cohabits after the flow has ceased he is liable for one-half dmdr. In the same tradition it is related that he should give two-fifths of a dinar as charity, which was al-AwzaTs opinion.

أَمَّا الَّذِينَ صَحَّتْ عِنْدَهُمْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فَقَدْ عَمِلُوا بِهَا، وَأَمَّا الَّذِينَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ، فَقَدْ عَمِلُوا بِقَاعِدَةِ تَرْكِ الْحُكْمِ حَتَّى يَثْبُتَ بِدَلِيلٍ.

Those for whom these traditions were authentic acted according to them, while those for whom not a single one of these was authentic, and they are the majority, acted1 upon the principle of dropping the hukrn till it is established through an evidence.

اختلف الفقهاء في المرأة المستحاضة. فأوجب فريق منهم عليها اغتسالًا واحدًا (غسلًا كاملًا)، يكون عند رؤيتها أن مدة حيضها قد انقضت وفق إحدى علاماته، التي سبق بيانها بحسب آراء هؤلاء الفقهاء. وهؤلاء الفقهاء الذين أوجبوا عليها غسلًا واحدًا ينقسمون إلى فريقين؛ فريق أوجب عليها الوضوء (الوضوء الأصغر) لكل صلاة، وفريق استحبَّ ذلك ولم يوجبه. ومن أوجبوا عليها غسلًا واحدًا: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، وجمهور الفقهاء في الأمصار، فأكثرهم يوجب عليها الوضوء لكل صلاة. وبعضهم لم يوجبه، بل استحبَّه، وهو رأي مالك:

The jurists disagreed about the woman with extended bleeding. A group of jurists made a single (full) purification (bathing) obligatory for her, which was to take place when she saw that her menstruation period was over in accordance with one of its indications, the discussion of which has preceded according to the opinions of these jurists. These jurists, who made a single purification obligatory for her, are divided into two groups. One group made it obligatory for her to perform (the minor) ablution for each prayer, while the other group recommended'this, but did not make it obligatory. Those who made a single purification obligatory for her include Malik, al-ShafiT, Abu HanTfa, their disciples, and the majority of the jurists of the regions with most of them making it obligatory for her to perform ablution for each prayer. Some of them did not make it obligatory, .but recommended it, which is Malik’s opinion:

وذهب فريق آخر، غير هذه الفرق، إلى أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، بينما ذهب فريق ثانٍ إلى أن الواجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين. وكذلك تؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها، وإلى أول وقت العشاء، فتتطهر مرة ثانية وتجمع بين الصلاتين، وأخيراً تتطهر مرة ثالثة لصلاة الفجر. وبذلك أوجبوا عليها ثلاث طهارات في يوم وليلة واحدة. وذهب فريق من الفقهاء إلى أنها مكلفة بالطهارة مرة واحدة لكل يوم وليلة، وقد لم يحددوا لذلك وقتاً، وهذا مروي عن سهل. وذهب بعضهم إلى أنها تتطهر من وقت صلاة إلى وقت الصلاة التي تليها.

Another group, besides these groups, held that a woman with extended bleeding must purify (bathe) herself for each prayer, while a second group held that the obligation is to delay the noon prayer till the time of the middle prayer, and she should then purify herself and combine the prayers. Similarly she should delay the sunset prayer till the end of its time and the beginning of the time of when she should purify herself a second time and combine the two prayers, and finally, she should purify herself a third time for the morning prayer. Thus, they made three purifications obligatory for her in one d *y and a night. One group of jurists held that she is obliged to purify herself °nly once for each period of one day and one night. Some of them did not fix a time for this, which is related; from SAIL Some maintained that she should Purify herself from one period to the next.

اختلف الفقهاء في جماع المرأة المستحاضة على ثلاثة أقوال: فذهب فريق إلى جواز جماعها، وهو قول فقهاء الأمصار، وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين. وذهب فريق آخر إلى أنه لا يجوز جماعها، وروي ذلك عن عائشة، وهو قول النخعي والحكم. وذهب فريق ثالث إلى أن زوجها لا يجامعها إلا إذا طال الأمر، وهو قول أحمد بن حنبل. وسبب الخلاف يرجع إلى النزاع في أن إباحة الصلاة لها هل هي رخصة ناشئة عن فرض الصلاة عليها، أم أن الصلاة أبيحت لها لأن حكمها حكم المرأة الطاهرة؟ فمن قال: إنها رخصة، لم يبح للزوج جماعها، ومن قال: إن حكمها حكم الطاهر، أباح لها ذلك. وعلى الجملة، فهي مسألة لم يُنص عليها صراحة في النصوص. أما التفريق بين المدة الطويلة والقصيرة، فمبني على الاستحسان.

The jurists disagreed about cohabitation with a woman with extended bleeding, into three opinions. One group said that it is permitted to cohabit with her, and this is the opinion of the jurists of the provinces, and has been related from Ibn ‘Abbas, SaTd ibn al-Musayyab, and a group of the Tabi un. Another c group said that it is not permitted to cohabit with her, which is related from cA5isha, and is the opinion of al-NakhT and al-Hakam- A third group said that her husband is not to cohabit with her, unless it becomes prolonged, which is Ahmad ibn Hanbal’s opinion. The reason for disagreement stems from the dispute about whether permissibility of prayer in her case is an exemption resulting from the prescription of the obligation of prayer, or whether prayer has been permitted to her because her hukm is the same as that of a woman in a state of ritual purity? Those who maintained that this is an exemption did not permit the husband to cohabit with her, while those who maintained that her hukm is the same as that of a ritually pure person permitted it for her. On the whole, it is an issue that is not expressly stated in the texts. The distinction between a prolonged and-a short period, on the other hand, is based upon istihsan.