الأشياء التي تُزال عنها النجاسات ثلاثة، وفيها خلاف. الأول البدن، ثم الثياب، وأخيراً المساجد وأماكن الصلاة. وقد اتفق الفقهاء على هذه الأشياء الثلاثة لأنها مذكورة صراحة في الكتاب والسنّة.

The objects from which impurities are to be removed are three, and there is dispute about them. First is the body, then clothes, and finally the mosques and the places of prayer. The jurists agreed about these three objects as they are expressly mentioned in the Book and the sunna.

وذُكرت الثياب في قول الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، على قول من فسّرها بظاهرها، وفي أوامر النبي ﷺ بغسل دم الحيض من الثياب، وبصبّ الماء على موضع بول الصبي الذي بال في حجره. وتشمل المساجد بأمر النبي ﷺ بصبّ دلو من الماء على بول الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد. وكذلك ثبت عن النبي ﷺ أنه «أمر بغسل المذي من الأعضاء المصابة، وبإزالة النجاسات من المخرجين».

Clothes are mentioned in the words of the Exalted, “Thy raiment purify , according to those who interpreted this literally, and in the commands of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) about washing away the blood of menstruation from clothes and about pouring water over the parts affected by the urine of the child who urinated in his lap. The mosques are covered by the command of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) to pour a pitcher of water over the urine of the bedouin, who had urinated in a corner of the mosque. Similarly, it is established from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that “he ordered the washing of madhy from the affected parts of the body and the washing away of impurities from the two outlets”.

اختلف الفقهاء في وجوب غسل الذكر كله بسبب المذي (وهو السائل اللزج الذي يخرج قبل الجماع). ويستند ذلك إلى الحديث المشهور عن علي عن النبي ﷺ حين سُئل عن المذي، فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ». وسبب الخلاف هو: هل يتعلق الوجوب بالشيء المصاب كله، أم بالأجزاء المصابة منه فعلًا؟ فمن ذهب إلى أنه يتعلق بالكل، أي بجميع المحل الذي يُطلق عليه الاسم، قال: يُغسل الذكر كله، ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالقدر الأدنى الذي يقع عليه الاسم، قال: لا يُغسل إلا الجزء المصاب، قياسًا على البول.

The jurists differed aboutwhether the entire penis is to be washed because of madhy (prostatic secretion prior to cohabitation). This is based on the widely known tradition of cAIi from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) when he was asked about prostatic fluid. He said, “He should wash his penis and perform ablution”. .The reason for the disagreement is whether the obligation relates to the entire affected object or to the actually affected parts of it. Those who maintained that it applies to the whole, that is, to the entire object to which the term is applied, said that the entire penis is to be washed, while those who maintained that it applies to the essential minimum part of the object said that only the affected part is to be washed on the analogy of urination.