هذا الجزء يتناول الأفعال من الصلاة التي لا تُعدّ واقعةً في وقتها، وهي: الإعادة (إعادة الفعل)، والتأخير (القضاء)، وجبر الزيادة أو النقصان بسجود السهو. وفي هذا الجزء ثلاثة فصول. الفصل الأول في الإعادة. والفصل الثاني في القضاء. والفصل الثالث في الجبر الذي يكون بسجود السهو.

This part covers the acts of prayer that are not considered performed on time and these are repetition (iSdda), delayed performance (qadd?), and rectification (jabr) of excesses or shortfalls by means of prostrations (for forgetfulness). In this part there are thus three chapters. The first chapter is about fidda (repetition or re-performance). The second chapter is about qadd> (delayed performance). The third chapter covers rectification that is accomplished with prostrations.

يتعلق البحث في هذا الباب بالأسباب التي تُوجب إعادة الصلاة، وهي المفسدات للصلاة. وقد اتفقوا على أن من صلّى بغير طهارة، سواء كان ذلك عمداً أو بسبب النسيان، فإنه ملزم بإعادة صلاته (بعد الطهارة). وكذلك من صلّى إلى غير جهة القبلة، سواء كان ذلك عن قصد أو عن خطأ. وجملة القول إن من أخلّ بشرط من شروط الصلاة، فإنه ملزم بإعادتها (على الوجه الصحيح). (وكل ذلك باتفاق الفقهاء.) وإنما اختلف الفقهاء بسبب خلافهم في الشروط المصححة للصلاة.

The discussion in this chapter relates to the causes that require repetition of a prayer, and these are factors vitiating prayer. They agreed that a person who prays without purification, whether intentional or due to forgetfulness, is obliged to repeat his prayer (after purification). Similarly, one who prays in a direction other than the qibla, whether by intention or by mistake. On the whole, then, a person who violates one of the conditions of prayer is under an obligation of a repeat performance (in the correct way). (All this is by agreement of the jurists.) The jurists disagreed because of their dispute over the validating conditions.

هناك مسائل خلافية متعلقة بهذا الموضوع تتجاوز الأركان الأساسية للصلاة. ومن ذلك أنهم متفقون على أن وقوع سبب الحدث (زوال الطهارة) يبطل الصلاة، واختلفوا في هذه الحال: هل يلزم إعادة الصلاة من أولها، بما فيها الركعة أو الركعتان المكتملتان قبل وقوع الحدث، أم يجوز له أن يتم الصلاة بناءً على ما أدّاه منها؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني على ما مضى، لا في حالة الحدث ولا في غيره من مبطلات الصلاة، كالحركات غير المشروعة، إلا في حالة الرعاف وحده. وذهب بعضهم إلى أنه لا يبني على ما مضى مطلقًا، لا في الحدث ولا في الرعاف، وهذا قول الشافعيّ. وذهب الكوفيون إلى أنه يبني على ما مضى في جميع أنواع الحدث.

There are disputed issues related to this topic that are beyond the basic elements of prayer. One of these is their agreement that the occurrence of a cause of hadath (losing the state of purification) terminates (invalidates) prayer. They disagreed, in this case, on wherher it requires the repetition of prayer from the beginning, including a rakfa or two completed prior to the occurrence of hadath, or to continue the prayer based on that already performed. The majority maintained that he is not to base it on continuation neither in the case of hadath nor for another terminating cause (like making unauthorized movements), except in the case of a nosebleed alone. Some of them were of the view that he does not base it on continuation at all, either for hadath or for a nosebleed. This is al-ShafiTs opinion. The Kufts maintained that he is to base the prayer on continuation in all kinds of hadath.

وسبب اختلافهم أنه لم يُنقل عن النبي ﷺ أثرٌ في جواز ذلك في مثل هذه الحالة (أي البناء)، وإنما ثبت أن ابن عمر رعف فبنى على صلاته بعد أن غسل دمه دون أن يتوضأ. فمن ذهب إلى أن فعل الصحابي حجة، لأنه لا يُظن به أن يفعل ذلك قياساً، أجاز ذلك. ومن رأى أن الرعاف ليس حدثاً أجاز البناء في الرعاف وحده، وهو مذهب مالك. ومن رأى أن الرعاف حدث أجاز البناء في جميع أنواع الحدث قياساً. ومن ذهب إلى أن فعل الصحابي لا يُعتمد عليه إلا إذا كان أثراً عن النبي ﷺ، لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف، لأنه قد أُجمع على أن المصلي إذا صلى إلى غير القبلة فقد أفسد صلاته، وكذلك إذا كثر منه الحركة.

The reason for their disagreement is that there is no recorded, tradition of permissibility from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) in such a case (i.e. continuation), but it is established that Ibn TJmar had a nosebleed and based the (repetition of the) prayer on continuation (after washing away his blood and) without performing ablution. Those who maintained that this act on the part of a Companion amounts to a precedent, for he could not have based such an act upon analogy, permitted such an act. Those for whom a nosebleed does not amount to hadath permitted continuation in the case of a nosebleed only, and this is Malik’s opinion. Those for whom a nosebleed is a cause of hadath permitted continuation in all cases of hadath on the basis of analogy. And those who maintained that an act of a Companion is not to be relied upon unless it is a precedent from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), did not permit continuation either in the case of hadath or a nosebleed, for there is consensus on the point that a worshipper praying in a direction other than the qibla has breached his prayer and also when he is making excessive movements.

اختلف الفقهاء في أن مرور شيء أمام المصلي هل يقطع صلاته إذا كان يصلي بغير سترة، أو إذا مر ما بينه وبين السترة. فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع شيء من ذلك الصلاة، ولا إعادة على المصلي. وذهبت طائفة من الفقهاء إلى أن الصلاة تُقطع بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود.

The jurists disagreed on whether the passing of something in front of the worshipper terminates his prayer when he is praying without a curtain (sutra), or when the thing passes between him and the curtain. The majority maintain that none of these terminates the prayer, and there is no obligation for repetition on the worshipper. A group of jurists maintained that prayer is cut off by (the passing of) a woman, a donkey, or a black dog.

الســبب فـي هـذا الخـلاف هـو تعارض قـول مـع فـعل، فـقد روى مسلم عن أبـي ذرٍّ أنّ النبـي ﷺ قـال: «يقطع الصـلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ» [مسلم]. وروى مسلم والبخاريّ عن عائشة أنها قالت: «كنتُ أنام بين يدي رسول الله ﷺ وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزني، فقبضتُ رجلي، فإذا قام بسطتُها». وقد رُوي نحوُ قول الجمهور عن عليٍّ وعن أُبيّ. ولا خلاف بين الفقهاء في كراهة المرور بين يدي المصلي المنفرد، أو بين يدي الإمام إذا صلّى بغير سترة، أو المرور بين الإمام والسترة. أما المرور خلف الستارة فلم يروا به بأساً. وكذلك لم يروا بأساً بالمرور بين يدي المأمومين، لما ثبت من حديث ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «أتيتُ على حمارٍ أتانٍ وأنا يومئذٍ قد ناهزتُ الاحتلام، ورسولُ الله ﷺ يصلي بالناس بمنىً إلى غير جدار، فمررتُ بين يدي بعض الصف، فنزلتُ فأرسلتُ الأتانَ ترتع، ودخلتُ في الصف، فلم يُنكر ذلك عليّ أحد». وهذا في نظرهم يشبه المسند، لكنه محل نظر.

The reason for this disagreement is the conflict of a pronouncement with an act, as Muslim has recorded from Abu Dharr that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “A woman, a donkey, and a black dog [passing before a worshipper in prayer] cut off prayer”. Muslim and al- BukharT, (on the other hand), have recorded from cAJisha that she said, “I found myself lying in front of the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him), when he was praying, in the same way as the body in a funeral is placed”. Opinions similar to that of the majority have been related from AII and from Ubayy. There is no dispute among the jurists about the abomination of something passing in front of a single worshipper (praying alone) or in front of the imam when praying without a sutra, or of passing between him and the sutra. They saW no harm, however, in passing anything behind the curtain. Likewise, they saw no harm in passing in front of the followers, because of the authenticated tradition of Ibn cAbbas, and of others. Ibn cAbbas said, “I came on the back o f a donkey, when I was approaching puberty, and the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) was leading the people in prayer. I passed in front of some of the rows. I dismounted, leaving the ass to graze, and joined one of the rows. No one objected to my act”. This, in their view’, resembles a musnad (i.e. a tradition attributed to the Prophet), but this is subject to scrutiny.

اختلفوا في التجشّؤ أثناء الصلاة، وفي ذلك ثلاثة أقوال. فذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه مكروه، لكنهم لم يوجبوا إعادة الصلاة على من تجشّأ. وذهبت طائفة أخرى إلى وجوب الإعادة على من تجشّأ. وفرّق فريق ثالث بين ما كان مسموعاً وما لم يكن مسموعاً. وسبب اختلافهم هو تردّد حدّ التجشّؤ بين أن يكون كلاماً وأن يكون غير كلام.

They disagreed about belching during prayer; there are three opinions. One group of jurists regarded it as an abomination, but did not impose repetition of prayer on the person who belched. Another group made repetition obligatory on a person belching. A third group made a distinction between that which was heard and that which was not. The reason for their disagreement stems from the vacillation of (the definition of) belching between being Speech and non-speech.

أجمعوا على أن القهقهة تقطع الصلاة، واختلفوا في التبسم، وسبب اختلافهم في التبسم هو: هل يأخذ حكم القهقهة أم لا؟

They agreed that laughter cuts off prayer. They disagreed about smiling. Their disagreement about smiling is based on the question of whether it can take the ruling of laughter.

اختلفوا في صلاة مدافع الأخبثين (الحَقِن). فكره جمهور الفقهاء أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين، لما روي عن زيد بن أرقم قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء فليذهب قبل أن يشرع في الصلاة»، ولما روي عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يصلين أحد بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثين»، أي البول والغائط، وكذلك لما ورد من النهي عن ذلك عن عمر.

They disagreed about the prayer of the person suppressing the call of nature (hdqin). The majority of the jurists consider abominable that a person should pray while he is suppressing the call of nature, because of the tradition of Zayd ibn Arqam, who said, “I heard the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) saying, ‘If one of you desires to go to the privy, he should do so before commencing prayer’ ”, and because of what is related from <A>isha from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that he said, “No one should pray in the presence of food, nor when he is suppressing the two dirts”, that is, urination and defecation, and also because of the report of the proscription from TJmar.

ذهبت جماعة من الفقهاء إلى أن صلاة من هذا حاله غير صحيحة، وعليه أن يعيدها. وتدل رواية ابن القاسم عن مالك على أن صلاة من يكتم مدافعة الأخبثين باطلة، والعلة في ذلك أنه روى عنه أن هذا الشخص يجب عليه أن يعيد الصلاة قبل خروج الوقت، وإلا فعليه قضاؤها.

A group of jurists maintained that prayer of such a person is not valid, and he has to repeat it. Ibn al-Qasim’s report from Malik indicates that the prayer of a person suppressing the call of nature is invalid. The reason^is that he reported from him that such a person must repeat the prayer before the expiry of the time, otherwise he has to do so as qadd>.

سبب اختلافهم يرجع إلى خلافهم في النهي: هل يقتضي فساد المنهيّ عنه، أم يقتضي مجرد الإثم في ذلك الفعل حال كونه منهيّاً عنه، مع كون الفعل المنهيّ عنه في أصله واجباً أو مباحاً؟ وقد احتج القائلون بفساد مثل هذه الصلاة بالحديث الذي رواه أهل الشام، وروي بعضهم له عن ثوبان، وبعضهم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، أنه قال: «لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو يدافع الأخبثين». قال أبو عمر: هو حديث ضعيف الإسناد، فلا حجة فيه.

The reason for their disagreement arises from their dispute over the proscription whether it indicates the invalidity of the (performance of the) thing prohibited, or it merely indicates the sinfulness of the act in that condition, when the act so proscribed is originally obligatory or permissible. Those who upheld the invalidity of such a prayer relied on the tradition reported by the Syrians, with some reporting it from Thawban, while others from Abu Hurayra from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), who said, “It is not permitted for a believer to pray when he is forcibly suppressing the call of nature”. Abu TJmar said that it is a tradition with a weak transmission, and it therefore has no legal force.

اختلف العلماء في الرد على السلام من المصلي. فأجازه جماعة من الفقهاء، منهم سعيد بن المسيب، والحسن بن الحسن البصري، وقتادة. وذهب فريق آخر إلى عدم جواز الرد باللفظ، وأجازوا الرد بالإشارة، وهو قول مالك والشافعي. ومنع آخرون الرد باللفظ والإشارة، وهو قول النعمان. وأجاز فريق الرد في النفس (سرًّا)، بينما قال آخرون: يرد إذا فرغ من صلاته.

They disagreed about responding to the salutation by the praying worshipper. A group of jurists, among whom are Sa Td ibn al-Musayyab, al-Hasan ibn al- c Hasan al-BasrT, and Qatada, permitted it. Another group disallowed responding in words, but permitted it with a gesture, and this is the opinion of Malik and aI-Shafi T. Others c prohibited responding by words or by gesture, and this is the opinion of Nu(mam. One group permitted an inward (silent) response, while others said that he should respond when he has finished praying.

سبب اختلافهم يرجع إلى أن الرد على السلام هل هو من جنس الكلام في الصلاة الذي هو منهي عنه، أم لا؟ فالذين ذهبوا إلى أنه من جنس الكلام المحظور في الصلاة، وخصّصوا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ بالأحاديث الناهية عن الكلام في الصلاة، قالوا: لا يجوز الرد في الصلاة. والذين ذهبوا إلى أنه لا يدخل في الكلام المنهي عنه، وخصّصوا الأحاديث الناهية بالأمر برد التحية، أجازوا الرد في الصلاة.

The reason for their disagreement stems from whether the response to a salutation is a kind of speech during prayer, which is proscribed. Those who maintained that it is a kind of speech prohibited in prayers, and restricted the verse, “When ye are greeted with a greeting, greet ye with a better than it or return it”148 with traditions proscribing speech during .prayer, said that it is not permitted to respond during prayer. Those who maintained that it is not included in the prohibited speech, and those who restricted the proscribing traditions with the command for responding to a greeting, permitted a

اختلف العلماء في الرد على السلام من المصلي. فأجازه جماعة من الفقهاء، منهم سعيد بن المسيب، والحسن بن الحسن البصري، وقتادة. وذهب فريق آخر إلى عدم جواز الرد باللفظ، وأجازوا الرد بالإشارة، وهو قول مالك والشافعي. ومنع آخرون الرد باللفظ والإشارة، وهو قول النعمان. وأجاز فريق الرد في النفس (سرًّا)، بينما قال آخرون: يرد إذا فرغ من صلاته.

They disagreed about responding to the salutation by the praying worshipper. A group of jurists, among whom are Sa Td ibn al-Musayyab, al-Hasan ibn al- c Hasan al-BasrT, and Qatada, permitted it. Another group disallowed responding in words, but permitted it with a gesture, and this is the opinion of Malik and aI-Shafi T. Others c prohibited responding by words or by gesture, and this is the opinion of Nu(mam. One group permitted an inward (silent) response, while others said that he should respond when he has finished praying.

سبب اختلافهم يرجع إلى أن الرد على السلام هل هو من جنس الكلام في الصلاة المنهيّ عنه، فالذين قالوا إنه من جنس الكلام المحرَّم في الصلاة، وخصّصوا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ بالأحاديث الناهية عن الكلام في الصلاة، قالوا: لا يجوز الرد في الصلاة. والذين قالوا إنه غير داخل في الكلام المنهيّ عنه، وخصّوا الأحاديث الناهية بالأمر برد السلام، أجازوا الرد في الصلاة. وقال أبو بكر بن المنذر: إن الذين يقولون إنه لا يُردّ السلام أصلاً قد خالفوا السنة، فقد روى حبيب أن النبي ﷺ ردّ السلام بالإشارة على من سلّم عليه وهو يصلي.

The reason for their disagreement stems from whether the response to a salutation is a kind of speech during prayer, which is proscribed. Those who maintained that it is a kind of speech prohibited in prayers, and restricted the verse, “When ye are greeted with a greeting, greet ye with a better than it or return it”148 with traditions proscribing speech during .prayer, said that it is not permitted to respond during prayer. Those who maintained that it is not included in the prohibited speech, and those who restricted the proscribing traditions with the command for responding to a greeting, permitted a response during prayer. Abu Bakr ibn al-Mundhir has said that those who say that the greeting is not to be responded to at all have opposed the sunna, for Habib has reported that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) returned the greeting, with a gesture, of those who greeted him while he was praying.

تتناول المناقشة في هذا الفصل تحديد الشخص الذي يجب عليه القضاء، وبيان أنواع القضاء، وشروطه.

The discussion in this chapter covers the identification of the person for whom qaddW is obligatory, the description of the types of qadd, and its conditions.

اتفق فقهاء المسلمين على أن من تجب عليه القضاء هو من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها، واختلفوا في حكم من أخّر الصلاة عمداً، وفي حكم من أُغمي عليه. واتفقوا على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة بسبب النسيان أو النوم، لما ثبت من الأخبار الصحيحة عن أقوال النبي ﷺ وأفعاله. ومن أقواله قوله ﷺ: «رُفع القلم عن ثلاثة»، وذكر منهم النائم، وكذلك قوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها». وقد روي أنه ﷺ نام عن صلاة حتى طلعت الشمس، ثم صلاها قضاءً. أما من تعمّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فالجمهور على أنه آثم، وأن القضاء واجب عليه. وذهب بعض الظاهرية إلى أنه آثم، لكنه لا يقضي، ومن أبرز من قال بذلك أبو محمد بن حزم.

The Muslim jurists agreed that the person for whom qadd is obligatory is one who forgets (to pray) or is asleep (till the expiry of the time). They disagreed about the case of one who delays praying intentionally and about one who faints. The Muslim jurists agreed about the obligation of qadd for a person who misses prayer due to forgetfulness or sleep, because of the authentic reports about the words and acts of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him). By his words I mean the saying, “The Pen has been lifted on three counts”, and here he mentioned one sleeping, and also his saying, “If one of you slept through [the time of] prayer or forgot it, then let him make up for it when he remembers”. It is also reported that he himself overslept once till sunrise and then offered it as qadd' About the person who intentionally neglects prayer till its time is over, the majority hold that he is a sinner and qadd is obligatory on him. Some of the Zahirites have held that he is a sinner, but he is not to observe qadd. One of the Zahirites who held this was Abu Muhammad ibn Hazm.

سبب خلافهم يرجع إلى نزاعهم في أمرين: الأول: جواز الأخذ بالقياس في الشرع. والثاني: إجراء القياس في حق من تعمّد ترك الصلاة على من نسيها، بعد التسليم بصحة القياس. فالذين أوجبوا القضاء عليه قالوا: إذا وجب القضاء على الناسي، وقد رفع الشرع عنه التكليف في أحوال كثيرة، فالأولى أن يجب على المتعمّد المفرّط الذي لا عذر له. والذين لم يجيزوا قياس الناسي على المتعمّد قالوا: إن الناسي والمتعمّد ضدان، والقياس لا يجري بين الضدين، لأن أحكام الضدين مختلفة، وإنما يكون القياس بين الأشباه. والحق في هذه المسألة أنه إن نُظر إلى وجوب القضاء على أنه تغليظ للمسؤولية، فالقياس صحيح على وجهه، وإن نُظر إليه على أنه رفق بالناسي لوجود العذر عنده، وهذه الرخصة لا ينبغي أن تُحرم منه، فإن المتعمّد يكون ضد الناسي، ولا يتحقق القياس، لأن الناسي له عذر والمتعمّد لا عذر له. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر جديد، كما ذهب إليه المتكلمون، لأن الناسي فقد شرطاً من شروط أداء الفعل على وجه الصحة، وهذا الشرط هو الوقت، وهو من شروط الصحة، وتأخيره في القياس يُعدّ تخفيفاً في حقه. وقد ورد نص يحسم حكم النائم والناسي، أما حكم المتعمّد فيتردد بين أن يُلحق بحالهم وألا يُلحق بها. والله الهادي إلى الصواب.

اختلفوا في الترتيب، أي في وجوب مراعاة الترتيب بين الصلوات الفائتة، وبينها وبين الصلاة الحاضرة. فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب في الصلوات الخمس فما دونها، وأن على الإنسان أن يبدأ بالصلاة الفائتة ولو فات وقت الصلاة الحاضرة. بل ذهب إلى أنه إن اشتغل بالصلاة الحاضرة فذكر فائتة، بطلت عليه الحاضرة. ووافقه في ذلك أبو حنيفة والثوري، إلا أنهم أوجبوا الترتيب فقط إذا كان وقت الصلاة الحاضرة متسعًا (للقضاء ولأداء الصلاة الحاضرة). واتفق هؤلاء الفقهاء على سقوط وجوب الترتيب عند النسيان. وقال الشافعي: لا يجب مراعاة الترتيب، ولكن إن فعله، والوقت متسع لأداء الصلاة الحاضرة، فهو مستحب.

They differed over the order (of offering prayers), that is, they disagreed about the obligation of observing an order among the forgotten prayers, and between them and the add prayer. Malik maintained that observing a sequential order is obligatory for five prayers or whatever is less, and that the person is to begin with a forgotten prayer even if the time of the current prayer is to be missed. He went as far as saying that if he is occupied with the current prayer and remembers a forgotten prayer, the current prayer is invalidated for him. Similar views were expressed by Abu HanTfa and al-ThawrT, except that they upheld the obligation of a sequential order only when the period for the current prayer is long enough (for the qadd and the add prayers). These jurists agreed about the dropping of the obligation of order in the case of forgetfulness. Al-Shafi T said c that there is no obligation of maintaining an order, but if he does this and the time is long enough to accommodate the current prayer, it is commendable.

وسبب اختلافهم يرجع إلى تعارض الأحاديث في المسألة، وكذلك إلى اختلافهم في وجود شبه بين القضاء والأداء. وفي المسألة حديثان متعارضان. الأول ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من نسي صلاة وهو يصلي مع الإمام فليمض مع الإمام، فإذا فرغ منها أعاد الصلاة التي نسيها ثم أعاد الصلاة التي صلاها مع الإمام». وقد عدّ أصحاب الشافعي هذا الحديث ضعيفاً، بينما صححوا حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو يصلي صلاة مكتوبة فليتم التي هو فيها، فإذا فرغ منها فليصل الصلاة التي نسي قضاءً». أما الحديث الصحيح في هذا الباب فهو المتقدم، وفيه قول النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

The reason for their disagreement stems from the conflict of the traditions on the issue, and also from their difference over the existence of a resemblance between qadd and add. There are two conflicting traditions on the issue. The first is what is related from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that he said, “A person who has forgotten a prayer [and remembers it] while he is offering another with an imam should continue with the imam. After he has offered this prayer, he should repeat [offer] the prayer he has forgotten and then repeat the prayer he offered with the imam”. The disciples of al-ShaficT consider this to be a weak tradition, while they authenticate the tradition of Ibn cAbbas that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “If one of you forgets a prayer and remembers it while he is offering another prescribed prayer, then, he should complete that which he is offering and once he has finished it he should offer as qadd the forgotten prayer”. Yet the authentic tradition on this topic is one that has preceded, where the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) are: “If one of you slept through [the time of] prayer or forgot it, then let him observe the prayer when he remembers”.

متى تُعدّ الركعة فائتة؟ يتعلق هذا السؤال بمسألتين: الأولى، أن يدرك المصلي الإمام وقد ركع للركوع؛ والثانية، أن يكون مع الإمام فينسى متابعته في الركوع، أو يحدث ما يشبه الزحام يحول بينه وبين ذلك.

The question as to when a rak^a is deemed to be lost entails two issues. First, when the worshipper joins in when the imam has bent for the ruku\ and second, when he is praying with the imam and forgets to follow him in the ruk# or something in the nature of jostling occurs that prevents him from- doing so.

There are three opinions on this issue. The first, which is held by the majority, is that if he can catch up with the imam before he raises his head from the rukūʿ and is able to bow with him, then he has caught the rakʿa and there is no qaḍāʾ for him. These jurists differed on whether it is a condition for this person joining in that he pronounce two takbīrs: the initial takbīr and one for the rukūʿ, or is the takbīr of the rukūʿ sufficient for him? And if it is deemed compensated, is it a condition for it that he intends through it the initial takbīr also? Some of them said that a single takbīr would be sufficient if he includes in it the intention of the initial takbīr. This is the opinion of Mālik and al-Shāfiʿī, but the preference in their view is for two takbīrs. A group of jurists said that two takbīrs are necessary. Another group said that one is sufficient even if he does not intend the initial takbīr through it.

There are three opinions on this issue. The first, which is held by the majority, is that if he can catch up with the imam before he raises his head from the ruk# and is able to bow with him, then, he has caught the rakfa and there is no qadd* for him. These jurists differed on whether it is a condition for This person joining in that he pronounce two takbirs., the initial takbir and one for the or is the takbir of the ruk& to be sufficient for him, and if it is deemed compensated, is it a condition for it that he intends through it the initial takbir also? Some of them said that a single takbir would be sufficient if he includes in it the intention of the initial takbir. This is the opinion of Malik and al-ShafiT but, the preference in their view is for two takbirs. A. group of jurists said that (pronouncing) two takbirs is necessary. Another group said that one is sufficient even if he does not intend the initial takbir through it.

الرأي الثاني أنه إذا كان الإمام قد دخل في الركوع فقد فاتت المأموم الركعة، ولا يدركها إلا إذا كان قد أدرك الإمام بعد القيام، وهذا منسوب إلى أبي هريرة. والرأي الثالث أنه إذا وصل إلى الصف الأخير وقد رفع الإمام رأسه من الركوع، لكن بعض من في الصف لم يرفعوا رؤوسهم، فدخل معهم في الركوع، فقد أدرك الركعة، لأن بعضهم يقتدي ببعض. وقد رجّح هذا القول الشافعي. وسبب هذا الخلاف يعود إلى تردد معنى لفظ الركعة بين الركوع وحده، وبين المعنى المركب من الركوع والقيام معًا. وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». وذكر ابن المنذر أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله ﷺ. فالذين فسروا لفظ الركعة بأنه يشمل الركوع والقيام قالوا: إذا فاته القيام مع الإمام فقد فاتته الركعة. والذين فسروا لفظ الركعة بالركوع نفسه جعلوا إدراك الركوع إدراكًا للركعة. والاشتراك الموجود في هذا اللفظ هو تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فلفظ الركعة في معناه اللغوي يطلق على الركوع وحده، أما في معناه الاصطلاحي فيطلق على القيام والركوع والسجود. والذين رأوا أن لفظ الركعة في قول النبي ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً» يُحمل على المعنى الاصطلاحي، ولم يأخذوا برأي من يقبل بعض ما تدل عليه الأسماء، قالوا: يجب على المأموم أن يدرك الأفعال الثلاثة مع الإمام، وهي القيام والركوع والسجود. ممکن ہے کہ جو لوگ رکوع کو (رکعت کا) حصہ شمار کرنے کے قائل تھے انہوں نے اس لفظ سے مراد اس کا بڑا حصہ لیا ہو، کیونکہ جو شخص رکوع میں شریک ہونے میں کامیاب ہو گیا اس نے دو حصے پا لیے، جبکہ جو شخص رکوع سے رہ گیا اس نے صرف ایک حصہ حاصل کیا۔ اس بنا پر ان کا اختلاف اس بحث سے متعلق ہے کہ کسی لفظ سے مراد کے بعض حصے کو قبول کیا جائے یا مکمل مفہوم کو۔ دونوں نظریات کے بارے میں اختلاف پایا جا سکتا ہے۔

في شأن من نسي متابعة الإمام في الركوع حتى يسجد الإمام، قال فريق من الفقهاء: إن كان قد فاته أن يدرك الركوع معه، فقد فاتته الركعة، ويجب عليه أن يقضيها بعد سلامه. وقال فريق آخر من الفقهاء: يجوز له أن يحتسب الركعة مؤدّاة إن كان بإمكانه أن يتمّ السجود قبل أن يشرع الإمام في الركعة التالية. وقال فريق ثالث من الفقهاء: يتابعه ويحتسب الركعة مؤدّاة ما دام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية. وهذا الخلاف قائم بين أصحاب مالك، وفي تفاصيله نزاع كبير، ومن الخلاف بينهم ما يتعلق بما إذا كان ما فات قد وقع بسبب النسيان أو بسبب الزحام، وهل وقع ذلك في صلاة الجمعة أو في غيرها، وهل واجه هذه الحال المأموم في الركعة الأولى أو في ركعة أخرى.

About the person forgetting to follow the imam in rukuc till the imam prostrates, a group of jurists said that if he has failed to observe the rukuz with him, he has lost the rak'a and it is obligatory for him to offer it as qada? (before his own salam). Another group of jurists said that he can count the rakfa (as performed) if it is possible for him to complete the fukuS before the imam has commenced the next rak'a. A third group of jurists said that he is to follow him and count the rakfa as performed as long as the imam has not raised his head after bowing in the second rak^a. This disagreement exists among the disciples of Malik, and there is considerable dispute over details, along with disagreements among them relating to whether what was missed occurred due to forgetfulness or due to jostling, and whether it happened in a jumu^a prayer or another, and whether this situation was faced by the follower in the first rakfa or in another rak'a.

بما أن غرضنا ليس تسجيل تفاصيل الآراء ولا استنباطها، وإنما الإشارة فقط إلى المسائل الأساسية وأصولها، فإننا نقول ما يلي:

Since our purpose is not to record the details of the opinions or to derive them, but only to indicate the fundamental issues and their (underlying) principles, we say the following:

في سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى النزاع حول: هل من شرط حركات المأموم أن تكون مصاحبة لحركات الإمام (أو متعقبة لها مباشرة)، وهل هذا الشرط يشمل الأفعال الثلاثة المكوِّنة للركعة، وهي القيام والركوع والسجود، أم أنه شرط في بعضها فقط؟ ثم متى يقع مخالفًا له إذا لم يتعقب فعلُه فعلَ الإمام، أي إذا كان يؤدي فعلًا والإمام يؤدي الفعل الذي يليه؟ فالذين ذهبوا إلى أن ذلك شرط في كل فعل من أفعال الركعة الواحدة، أي أن يكون فعل المأموم مقارنًا لذلك الفعل نفسه من الإمام، وإلا كان ذلك مفارقةً له، وقد قال النبي ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليُؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه»، قالوا: إن لم يشارك الإمام في الركوع ولو في جزء يسير منه فاتته الركعة. وأما الذين اعتبروا بعض الركعة فقط، فقالوا: إنه يدرك الركعة إذا أدرك جزءًا منها قبل أن يرفع الإمام للركعة التالية، ولا يعدّ ذلك مخالفةً له. وإذا رفع الإمام إلى الركعة الثانية والمأموم ما زال يتابعه في أفعال الأولى، فإن ذلك يعدّ مخالفةً له في الركعة الأولى. والذين قالوا: إنه يجوز له أن يتابع أفعاله ما لم يركع الإمام في الركعة التالية، رأوا أنه ليس من شرط كل جزء من فعل المأموم أن يطابق كل جزء من فعل الإمام، ولا أن يطابقه في جملته، وإنما الشرط أن يقع بعده. واتفقوا على أنه إذا رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، فلا يحتسب المأموم تلك الركعة له إذا كان قد شرع في أفعالها، لأن هذه الأفعال تأخذ حكم الركعة الأولى بينما الإمام يخضع لحكم الركعة الثانية، وهذا بيّن أنه مخالفة لإمامه.

الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي تُعدّ قواعد لهذا الباب، هو: هل قضاء المأموم ما فاته من صلاة الإمام يُعدّ بناءً أو قضاءً؟ وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال.

The second of the three fundamental issues that act as principles of the topic is whether the performance by the follower of the part of the prayer he has missed, from the imam's prayer, amounts to add or qadd. There are three opinions on this issue.

قال جماعة من الفقهاء: إن ما يصليه المسبوق بعد سلام الإمام هو القضاء، وما أدركه مع الإمام ليس أولَ صلاته. وقال آخرون: إن ما يصليه المسبوق بعد سلام الإمام هو الأداء، وما أدركه مع الإمام هو أولُ صلاته. وفرّق فريق ثالث بين الأقوال والأفعال، فقالوا: إنه يأتي بالأقوال على أنها قضاء، أي القراءة، ويمضي في الأفعال على أنها أداء، أي البناء عليها. فعلى القول الأول، القائل بأن ما يفعله المسبوق من الجزء الفائت قضاءٌ، فإن من أدرك ركعة من صلاة المغرب يقوم عند سلام الإمام فيصلي ركعتين، يقرأ في كل واحدة منهما أم القرآن وسورةً أخرى، من غير أن يجلس بينهما. وعلى القول الثاني، القائم على البناء، فإنه يقوم فيصلي ركعةً يقرأ فيها أم القرآن وسورةً أخرى، ثم يجلس، ثم يقوم فيصلي ركعةً ثانية يقرأ فيها أم القرآن فقط. وعلى القول الثالث، فإنه يقوم فيصلي ركعةً يقرأ فيها أم القرآن وسورةً أخرى، ثم يجلس، ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية يقرأ فيها أيضاً أم القرآن وسورةً أخرى.

A group of jurists said that the part he observes after the imam's salutation is qadd and what he has observed with the imam is not the first part of his prayer. Another group said that what he observes after the salutation of the imam is add and what he observed with the imam is the first part of his prayer. A third group made a distinction between words and acts and said that he performs the words as qaddy that is, the recitation, and continues on with the acts, meaning add thereby. Thus, according to the first opinion, the opinion which regards the missed part that the follower performs as qadd, the person who is able to catch one rak^a of the maghrib prayer will stand up when the imam ends his prayer with the salutation and offer two rak'as reciting the umm al-Qur'an and another sura in each one of them, without adopting the sitting posture in between the two. In accordance with the second opinion, that is based on continuation, he will stand up for one rak^a reciting in it the umm al-Qir'dn and another sura and then adopt the sitting posture, after which he will rise for another rak^a and recite in it only the umm al- QuPan. In accordance with the third opinion, he will stand up for a rak'a reciting in it the umm al-Qur'dn and another sura and then take the sitting posture, after which he will rise for the second rak*u also reciting in it the umm al-Qur>dn and another sura.

جميع هذه الآراء الثلاثة نُسبت إلى المذهب (مذهب مالك)، والرأي الصحيح المعتمد عن مالك أنه يأتي بالأقوال على سبيل القضاء ويستمر في الأفعال، إذ لا خلاف في رأيه في صلاة المغرب أنه إذا أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم للركعة الثانية ثم يجلس، ولا خلاف في رأيه أن المأموم يقرأ أمّ القرآن وسورة أخرى فيما يقضيه. وسبب الخلاف أن في بعض روايات الحديث المشهور: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»، والإتمام يقتضي أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. وفي روايات أخرى: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فاقضوا»، والقضاء يقتضي أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته. فمن أخذ برواية الإتمام قال: إن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، ومن أخذ برواية القضاء قال: إن ما أدركه هو آخر صلاته. أما من سلك طريق الجمع فجعل الأقوال قضاءً والأفعال إتماماً، وهذا ضعيف، أي أن بعض الصلاة ينبغي أن يكون إتماماً وبعضها قضاءً.

قال جماعة من الفقهاء: إذا أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، ويأتي بالركعة الثانية بعد سلام الإمام، فإن أدرك أقل من ركعة صلّى أربع ركعات ظهرًا. وهذا قول مالك والشافعي. وقال جماعة أخرى من الفقهاء: يُتمّ ركعتين بغض النظر عمّا أدركه من الصلاة مع الإمام. وهذا رأي أبي حنيفة. وسبب الخلاف في هذه المسألة يعود إلى ما يُظن أنه تعارض بين عموم قول النبي ﷺ: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»، وبين معنى قوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». فمن أخذ بقوله: «فأتمّوا ما فاتكم» أوجب على المسبوق أن يصلي ركعتين ولو كان قد أدرك أقل من ركعتين. وأما من رأى أن في قوله ﷺ: «فقد أدرك الصلاة» لفظًا مضمرًا، أي: فقد أدرك حكم الصلاة، فقالوا: إن دلالة النص (دليل الخطاب) تقتضي أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك حكم الصلاة. غير أن اللفظ المضمر في هذا النص يحتمل وجوهًا متعددة، إذ يحتمل أن يكون المراد فضل الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد وقت الصلاة، ويحتمل أيضًا أن يكون المراد حكم الصلاة. ولعل المعنى المحتمل في واحد من هذه لا يكون أظهر من غيره. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يدخل في باب المجمل (الذي لا يُفهم منه حكم)، ويصير النص ذو المعنى العام هو المقدَّم. إلا أنه إذا سلّمنا بأن المعنى الظاهر في أحد هذه المعاني المستلزمة، كحكم الصلاة على رأي من يقول بذلك، فإن هذا المعنى الظاهر لا يتعارض مع المعنى العام (في النص الآخر)، ما لم يُعدّ من باب دلالة النص (رفع الخطاب)، أما المعنى العام فهو أقوى باتفاق من دلالة النص، لا سيما دلالةٌ قائمة على عدة احتمالات أو على المعنى الظاهر. وأما قول من يرى أن قول النبي ﷺ: «قد أدرك الصلاة»، يشمل جميع المعاني المستلزمة، فهو قولٌ ضعيف، ولا يُعرف في لسان العرب، إلا أن يُدّعى وجود معنى عرفي أو اصطلاحي لذلك.

A group of jurists said that if he is able to catch a rak'a of jumu^a then he has observed the jumu^a prayer, and he is to perform the second rak'a after the salutation of the imam, but. if he catches less than a rak^a he is to pray the four rak'as as zuhr. This is the opinion of Malik and al-ShafiT. Another group of jurists said that he is to complete two rakfas irrespective of what he has been able to catch of the prayer with the imam. This is Abu HanTfa’s opinion. The reason for disagreement in this matter stems from what is supposed to be a conflict between the general implication of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “Pray what you are able to catch (behind the imam), and complete what you have missed”, and the meaning of his words, “He who has caught a raV-a of a prayer (behind the imam) has caught the prayer”. Those who decided on the basis of the words, “complete what you have missed”, made it obligatory that the follower pray two vak'as even if he has been able to catch (a little) less than two rak^as. Those for whom there is an implied word in the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “he has caught the prayer”, that is, he has caught the hukm of the prayer, said that the (indirect) indication of the text (dalil al- khiidb) implies that one who has caught less than one rak^a has not caught the hukm of the prayer. The implied word, however, in this text has multiple possibilities, for it is possible that it means the merit of the prayer, it is possible that it means the time of the prayer, and it is also possible that it means the hukm of the prayer. Perhaps the possible meaning in one of these is not more obvious than the other. If this is the case, then it belongs to the category of mujmal (unelaborated implication), which does not imply a hukm, and the other (text with a) general meaning becomes preferable. If, however, we concede that it is obvious in one of these implied meanings, for example, the hukm of the prayer in accordance with the opinion1 of those who hold this, then, this obvious meaning is not in conflict with the general meaning (in the other text), unless it is treated as a category of the indication of the text (rfa/f/ al-khitab), but the general meaning is stronger, unanimously, than the indication of the text, especially an indication based on several probabilities or on the obvious meaning. On the other hand, the opinion of those who maintain that the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “he has caught the prayer”, include all the implied meanings, is weak and unknown in Arab usage, unless it is maintained that there is such a customary or technical meaning.

في مسألة المأموم الذي يتابع الإمام في سجود السهو، فقد اعتمدت طائفة من الفقهاء على اشتراط إدراك ركعة واحدة على الأقل مع الإمام، بينما لم تعتبر طائفة أخرى من الفقهاء هذا الشرط. فأما الذين لم يعتبروه فقد استندوا إلى عموم قول النبي ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليُؤتمّ به». وأما الذين اعتبروا الركعة فقد استندوا إلى معنى قول النبي ﷺ: «مَن أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة». ولهذا السبب اختلفوا أيضاً في الفرع الثالث.

On the issue of the follower following the imam in prostrations, that is, the prostrations of forgetfulness, a group of jurists fixed one rak'a as the basis, that is, that he should catch at least a rak'a with the imam', another group of jurists did not take this into account. Those who did not take this into account decided on the basis of the general implication of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “The imam has been appointed so that he be followed”. Those who took the rak'a into account decided according to the meaning of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “He has caught the prayer”. It is for this reason that they also differed on the third sub-issue.

قال جماعة من الفقهاء: إذا أدرك المسافرُ أقلَّ من ركعة من صلاة الإمام المقيم في البلد، فلا يُتِمّ ما بقي من الصلاة إتمامَ المقيم، أما إذا أدرك ركعةً فإن الإتمام واجبٌ عليه.

A group of jurists said that if the traveller catches less than one rak'a of the prayer of the imam (who is) in a settlement he is not to complete the rest of the prayer as one having the status of the resident, but if he catches one rakfa completion is binding upon him.

هذا إذن حكم القضاء* لبعض الصلاة عندما يكون الإمام قد بدأ الصلاة قبل المأموم.

This, then, is the hukm of qadd* for part of the prayer when the imam had started prayer before the follower.

اتفق الفقهاء في حكم القضاء لجزء من الصلاة يقع بسبب سهو الإمام أو المنفرد، على أنه يقضي ما كان ركنًا من الصلاة، أي فرضًا، ولا تصح له إلا بفعله. وقد اختلفوا في مسائل منها، فذهب بعضهم إلى وجوب القضاء فيها، وذهب آخرون إلى وجوب الإعادة، كحال من نسي أن يسجد أربع سجدات في أربع ركعات، فترك في كل ركعة سجدة واحدة. فذهب فريق من الفقهاء إلى أنه يتدارك الرابعة بالسجود، ويعتد الركعات السابقة لاغية فيعيدها. وهذا قول مالك. وذهب فريق آخر إلى أن الصلاة تبطل كلها، ويجب عليه إعادتها، وهي إحدى الروايات عن أحمد. وقال فريق ثالث: يأتي بأربع سجدات متتابعة وتتم صلاته، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. وقال فريق رابع: يتدارك الرابعة بسجدتين، وهو قول الشافعي.

The jurists agreed with respect to the hukm of qadffi for part of the prayer that occurs because of the forgetfulness of the imam or of the individual (praying independently), that he is to observe as qadd> whatever is an essential element (rukn) of the prayer, that is, an obligation, and it is not valid for him unless he performs this (part). There are, however, issues in it over which they disagreed, with some making qada> (making up the missing parts) obligatory in them and the others imposing repetition, as in the case of the person who forgets to make four prostrations in four rakfasy missing one prostration in each rak'a. K group of jurists, thus, said that he rectifies the fourth by the prostrating and deems the earlier rak'as as nullified and then repeats them. This is Malik’s opinion. Another group of jurists said that the prayer is nullified as a whole and repetition becomes binding upon him. This is one of the narrations from Ahmad. A third group said that he performs four consecutive prostrations and his prayer stands completed. This was held by Abu HanTfa, al-Thawri, and al-Awza T. A fourth group said that c the fourth is rectified with two prostrations. This is al-ShafiTs opinion.

تنشأ الخلافات في هذه المسألة من مراعاة الترتيب. فالذين راعَوْه في الركعات والسجدات أبطلوا الصلاة. والذين راعَوْه في السجدات وحدها أبطلوا الركعات كلها إلا الأخيرة، قياسًا على ما يفوت المأموم من صلاة الإمام. أما الذين لم يراعوا الترتيب فقد أجازوا أداء سجدات الصلاة كلها في وقت واحد في ركعة واحدة، لا سيما إذا رأوا أن الترتيب ليس واجبًا في فعلٍ يتكرر في كل ركعة، وهو السجود، لأن كل ركعة تشتمل على القيام والركوع والسجود، والسجود يتكرر. ولهذا رأى أصحاب أبي حنيفة أنه لما كان السجود يتكرر فلا يجب مراعاة التكرار في الترتيب. ومن هذا الباب الخلاف الذي وقع بين أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن في الركعة الأولى. فقيل: لا تُحسب تلك الركعة، ويأتي بها قضاءً. وقيل: يعيد الصلاة كلها. وقيل: يسجد للسهو لإتمام صلاته.

تُشرع سجدات السهو في حالتين: الأولى: الزيادة أو النقص في الأفعال أو الأقوال عن غير قصد، والثانية: الشك في أفعال الصلاة. وأما السجدات الناتجة عن النسيان لا عن الشك، فيُبحث في ستة فصول. الفصل الأول: في بيان حكم سجدات السهو. والثاني: في بيان مواضعها في الصلاة. والثالث: في بيان نوع الأفعال والأفعال نفسها التي تُسجد بسببها. والرابع: في بيان صفة سجدات السهو. والخامس: في بيان الشخص الذي تجب عليه سجدات السهو. والسادس: في بيان الوسائل التي ينبّه بها المأموم الإمامَ على سهوه.

The prostrations transmitted in the law apply in one of two cases: first, in unintended excess or deficiency of acts or words; and second, in the case of doubt in the acts of the prayer. In the case of the prostrations resulting from forgetfulness, and not from doubt, the discussion is covered in six sections. The first section is about the identification of the hukm of the prostrations. The second is about their occasions in the prayer. The third relates to the identification of the species of the acts and the acts themselves because of which the prostrations are made. The fourth is about the description of the prostrations of forgetfulness. The fifth is about the identification of the person for whom the prostrations are obligatory. The sixth is about the means with which the follower alerts the imam about his forgetfulness.

اختلفوا في سجود السهو، هل هو واجب أم سنة؟ فذهب الشافعي إلى أنه سنة، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب، لكنه من شروط صحة الصلاة. وفرّق مالك بين سجود السهو الناتج عن نسيان الأقوال، والناتج عن نسيان بعض الأفعال، وكذلك بين ما كان بسبب زيادة وما كان بسبب نقصان. فقال: إن سجود السهو الذي يُفعل بسبب نقص الأفعال واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة. وهذه هي الرواية المشهورة. ويُروى عنه أيضًا أن سجود النقصان واجب، وسجود الزيادة مستحب.

They disagreed about the prostrations of forgetfulness, whether they are an obligation or a sunna. Al-Shafi T held that c they are a sunna^ while Abu Harnfa held them to be an obligation, but as one of the conditions of the validity of prayer. Malik made a distinction between the prostrations of forgetfulness caused by forgetting words or forgetting some acts, and also those caused by an excess or a deficiency. He said that the prostrations of forgetfulness that are performed because of deficient acts are obligatory, and are, according to him, one of the conditions of the validity of prayer. This is the well-known report. It is also reported from him that prostrations on account of deficiency are obligatory and prostrations on account of excess are recommended.

سبب اختلافهم يرجع إلى خلافهم في تفسير أفعال النبي ﷺ المتعلقة بهذا الباب، هل تدل على الوجوب أم على الندب. فأبو حنيفة فسّر أفعال النبي ﷺ بالوجوب، لأن الأصل عنده أنها تقع بياناً لفعل واجب، وقد قال النبي ﷺ: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي». والشافعي فسّر أفعاله بالندب، وخرج عن الأصل المذكور بالقياس، فقال: لما كانت سجدتا السهو في رأي الجمهور لا تكون بدلاً عن واجب، بل بدلاً عن فعل مندوب، فلا يجوز أن يكون بدل الشيء غير الواجب واجباً. أما مالك فكان عنده تقديم للأفعال على الأقوال، لأنها تشكّل هيئة الصلاة أكثر من الأقوال، أي أن الواجبات المتعلقة بالأفعال أكثر من تلك المتعلقة بالأقوال، فكأنه رأى أن للأفعال مزيد اعتبار على الأقوال، مع أن سجود السهو لا يكون بدلاً إلا عن أفعال غير واجبة. وأما تفريقه بين سجود السهو لأجل النقصان وسجوده لأجل الزيادة، على الرواية الثانية، فمبنيّ على أن سجود النقصان مشروع جبراً لما سقط من أفعال الصلاة، أما سجود الزيادة فهو كالتوبة لا بدل.

The reason for their disagreement arises from their dispute about the interpretation of the acts of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) related to this topic, whether they convey an obligation or recommenda­tion. Abu Hanifa interpreted the acts of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) as obligatory, as that is the principle in his view, for they occur as an elaboration of an obligatory act. The Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “Pray as you see me praying”. Al-ShafiT interpreted his acts as conveying recommendation, and he deviated from the original meaning of the principle on the basis of analogy. He held that as prostrations, in the view of the majority, do not become a substitute for an obligation, but are a substitute for a recommended act; therefore, a substitute for something that is not obligatory cannot be obligatory. For Malik there was greater emphasis on the acts as compared to the words, for they form the structure for the prayer more than the words, I mean, the obligations that are related to acts are more than those related to words. Thus, it was as if he held that there is greater emphasis for the acts as compared to words, even though the prostrations of forgetfulness become a substitute only for acts that are not obligatory. His distinction between prostrations made on account of deficiency and those made for excess, in accordance with the second narration, is based on the fact that the prostrations on account of deficiency are stipulated as compensation for what is dropped from the acts of the prayer, while prostrations on account of excess are like a repentance not a substitute.

اختلفوا في وقت سجود السهو؛ وكانت فيه خمسة أقوال. فذهب الشافعية إلى أن محل سجود السهو دائمًا قبل السلام. وذهب الحنفية إلى أن محله دائمًا بعد السلام. وفرّق المالكية فقالوا: إن كان السجود لنقص فمحله قبل السلام، وإن كان لزيادة فمحله بعد السلام. وقال أحمد بن حنبل: إن السجود يكون قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله ﷺ قبل السلام، ويكون بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله ﷺ بعد السلام، وما عدا هذه المواضع فمحل السجود فيها دائمًا قبل السلام. وقال الظاهرية: لا يُسجد إلا في الحالات الخمس التي سجد فيها رسول الله ﷺ، وما عدا ذلك، فإن كان الترك لواجب وجب عليه أن يسجد، وإن كان لأمر مستحب فلا يلزمه شيء.

They disagreed about (the time) when the prostration of forgetfulness is to be made; there were five opinions. The ShafFites held that the occasion for the prostrations of forgetfulness is always immediately before the salutation. The Hanafites maintained that the occasion for them is always after the salutation. The.Malikites made a distinction saying that if the prostrations are on account of a deficiency their occasion is before the salutation, but if they are on account of excess their occasion is after the salutation. Ahmad ibn Hanbal said that the prostrations are made before the salutation for the occasions on which the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) prostrated before the salutation and they are made after the salutation for occasions on which the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) prostrated after the salutation. Those that are besides these occasions for them the prostrations are always before the salutation. The Zahirites said that the prostrations are to be made only for the five occasions on which the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) made them. Besides these cases, if the omission was for something obligatory he has to make them, but if they are recommended the person is under no obligation.

سبب اختلافهم يرجع إلى الثابت من أن النبي ﷺ كان يسجد أحياناً قبل السلام وأحياناً بعده. فقد ثبت من حديث بُحينة، قال: «صلّى بنا رسول الله ﷺ ركعتين ثم قام ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلّم، ثم سلّم». وثبت من حديث ذي اليدين المتقدم أنه ﷺ سلّم من ركعتين. فالذين أجازوا القياس في سجود السهو، أي الذين ذهبوا إلى تعدية الحكم إلى الحالات الشبيهة بالحالات التي سجد فيها ﷺ في هذه الأحاديث الصحيحة، اختلفوا فيها على ثلاثة آراء. الأول مبني على طريقة الترجيح، والثاني على طريقة الجمع، والثالث على طريقة الجمع بين الترجيح والجمع الأصلي.

The reason for their disagreement stems from the established fact that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) made prostrations at times before salutation and at others after it. Thus, it is established from the tradition of Buhayna, who said, “The Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) led us in praying two rakfas after which he stood up, not taking the sitting posture, and the people stood up with him. When he had performed the prayer, he made two prostrations while still seated”. It is established from the tradition of Dhu al-Yadayn that has preceded where he bad (first) made the salutation from the two rak^as. Those who permitted analogy in the prostrations of forgetfulness—I mean, those who held the extension of the hukm for the occasions on which he (God’s peace and blessings be upon him) prostrated to the cases similar to them in these authentic traditions—held three (differing) opinions. The first is based on the method of preference (tarjih) and the second on the method of reconciliation (jam*). The third is based on the method or reconciliation between preference and (original) reconciliation.

أجمع القائلون بسجود السهو، سواء كان السهو بزيادة أو نقصان قد يقع في الصلاة على سبيل النسيان، على أن السجود إنما يكون لأجل ترك سنن الصلاة، لا لأجل الفرائض، ولا لأجل المستحبات (الرغائب) التي هي دون السنن. فلا تجب عليهم عندهم السجدتان في ترك هذا القسم، أي إذا نسي المصلي واحدًا منها في الصلاة، ما لم يتكرر ذلك منه أكثر من مرة. فمثلًا، يرى مالك أنه لا يجب سجود السهو بنسيان تكبيرة واحدة، لكن يجب السجود بترك أكثر من فعل من هذا القسم. ولا يُتصوَّر صحة الصلاة مع ترك الفرائض، بل يجب أداؤها والإتيان بها. أما نتيجة نسيانها فهي إعادة الصلاة كلها، كما تقدم في الكلام على ما يوجب الإعادة وما يوجب الجبر، أعني كالشخص الذي قد يترك أحد أركان الصلاة.

The upholders of the prostrations of forgetfulness, whether for excess or deficiency that may occur in the prayer by way of forgetfulness, agreed that the prostrations are on account of (omission of) the sunan of the prayer and not the obligations nor on account of the desirable acts (ragh&ib) (lesser than sunan). There is no liability in their view for omission of this category, that is, if the person forgets one of them in prayer, unless they happen more than once. For example, Malik is of the view that there is no obligation for prostrations on account of forgetting a single takbir, but there is a prostration for leaving out more than one act of this category. There can be no validity with the omission of obligations. They are to be performed and undertaken. The consequence of forgetting them is the repetition of the prayer as a whole, as has preceded in the discussion of what leads to repetition and what leads to qadd>, I mean, like a person who may relinquish one of the constituent elements of prayer.

أما سجود السهو بسبب الزيادة فيقع بسبب الزيادة في الواجبات وكذلك في السنن، ولا خلاف بينهم في هذا القول؛ وإنما اختلفوا بناءً على خلافهم فيما هو واجب وما ليس بواجب، وفيما هو سنة وما ليس بسنة، وفيما هو سنة وما هو مستحب (رغيبة). ومثال ذلك القنوت؛ فعند مالك لا يسجد الإنسان لترك القنوت لأنه عنده مستحب فقط (مِنْوَال) أدنى من السنة، أما عند الشافعي فيسجد لأنه عنده سنة.

The prostrations of forgetfulness on account of an excess, on the other hand, occur due to an excess in the obligations as well as the sunan. In this statement, there is no dispute among them; they disagree only on the basis of their dispute as to what acts are obligations and what are not, what are sunan and what are not, and what is a sunna and what is a desirable act ( raghiba). An example of which is qunut. According to Malik the person is not to make prostrations for relinquishing qunut for it is merely desirable (miwtaW) (lesser than a sunna) in his view, but he is to make prostrations according to al- Shafi T as it is a sunna in his view.

c هذا لا يخفى عليك بسبب المناقشة التي سبقت حول خلافهم في ما هو السنة، والفريضة، والمرغّب فيه (الرغيبة). فعند مالك وأصحابه تجب سجدتا السهو لزيادة يسيرة في الصلاة، ولو لم تكن من جنس الصلاة. ويجب أن يُعلم أن السنة والرغيبة، في رأيهم، كلتاهما تنتمي إلى قسم المندوب (الندب). إلا أنهم يختلفون، إذ يرون أن أحدهما أعلى أو أدنى في الترغيب، أي في تأكيد الأمر بها. وهذا يتعلق بالظروف المحيطة بهذه الصورة من العبادة. فخلافهم في هذا القسم، إذن، يصير مفرطًا إلى حدّ أن بعضهم يرى أن السنن إذا تُركت عمدًا، أو فُعلت عمدًا إن كانت مما يُترك، فإن حكمها يتأكد، فيصير واجبًا إن كانت سنّة، أو معصية إن كانت منهيًّا عنها. ويكثر هذا عند أصحاب مالك. ولذلك تجدهم متفقين، إلا الظاهرية، على أن من ترك السنن جملةً على وجه الدوام فهو آثم. فمن داوم على ترك الوتر أو ركعتي الفجر كان فاسقًا وآثمًا. وكأن بعض العبادات واجبة في جنسها ونوعها، كالصلوات الخمس اليومية، وبعضها سنّة في جنسها وواجبة في نوعها، كالوتر وركعتي الفجر وما يشابههما من السنن. وكذلك بعض المرغّبات عندهم مرغّب فيها في جنسها لكنها سنن بحسب نوعها، كما نقلناه عن مالك من وجوب سجود السهو بسبب (ترك) أكثر من تكبيرة واحدة، أي بسبب نسيانها. ولا أظن أن عندهم قسمًا سنّةً في جنسها وفي نوعها معًا.

اختلف الفقهاء في كيفية سجدتي السهو. فذهب مالك إلى أن حكم السجدتين إذا كانتا بعد السلام أن يتشهد المصلي ويسلم. وهذا كان رأي أبي حنيفة أيضًا، إذ السجدتان عنده بعد السلام في كل حال. فإن كانتا قبل السلام تشهد وحده، وكان سلام الصلاة سلامًا للسجدتين. وهذا رأي الشافعي، لأن السجدتين عنده تكونان دائمًا قبل السلام. ويُروى عن مالك أيضًا أنه لا يتشهد فيما كان قبل السلام، وهو قول جماعة من الفقهاء. وقال أبو عمر: إن السلام بعد ما يكون بعد السلام من الصلاة ثابت عن النبي ﷺ، أما التشهد فلم أقف عليه في رواية صحيحة.

They (the jurists) disagreed about the description of the prostrations of forgetfulness. Malik was of the view that the hukm of the two prostrations of forgetfulness when they are after the salutation is that the person should recite the tashahhud and offer the salutation. This was Abu HanTfa’s opinion also as the prostrations in his view are after the salutation in each case. If the prostrations are before the salutation then he should recite the tashahhud alone, and the salutation of the prayer is the salutation for the prostrations. This was al-ShafiTs opinion as such prostrations are always before the salutation in his view. It is also related from Malik that he is not to recite tashahhud in the. case of those that are before the salutation. This was also the opinion of a group of jurists. Abu TJmar has said that the salutation after those that follow (come after) the salutation (of the prayer) is established from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), as for the tashahhud, 1 cannot trace it in an authentic narration.

لأن سبب هذا الخلاف هو اختلافهم في صحة ما رُوي في ذلك من حديث ابن مسعود، وهو أن النبي ﷺ قال: «قولوا التشهد ثم ليُسلّم»، وكذلك في شبه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة. فالذين قاسوا أحدهما على الآخر لم يوجبوا التشهد، خاصةً إذا كانا في صلاة واحدة. وقد قال أبو بكر ابن المنذر: إن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة وكانت لهم ستة أقوال: فقال فريق: لا تشهد فيهما ولا تسليم، وهذا قول أنس بن مالك والحسن وعطاء. وقال فريق ثانٍ بخلاف ذلك، أن فيهما تشهدًا وتسليمًا. وقال فريق ثالث: فيهما تشهد دون تسليم، وهذا قول الحكم وحماد والنخعي. وقال فريق رابع بخلاف ذلك، أن فيهما تسليمًا دون تشهد، وهذا قول ابن سيرين. والقول الخامس أن الأمر متروك للمصلي؛ إن شاء تشهد وسلّم، ولا يلزمه ذلك، وهذا مروي عن علي. والقول السادس هو قول أحمد بن حنبل: إن كان الساجد يسجد بعد التسليم تشهد، وإن كان يسجد قبل التسليم فلا يتشهد، وهذا ما رويناه عن مالك. وقال أبو بكر: ثبت عن النبي ﷺ أنه كبّر أربع تكبيرات ثم سلّم، أما ثبوت تشهده ففيه نظر.

The reason for this disagreement stems from their dispute over is the authenticity of what has been reported about it in the tradition of Ibn Mascud, that is, that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “Recite the tashahhud and then offer the salutation”, and also the semblance between the prostrations of forgetfulness and the last two prostrations of the prayer. Those who compared the two did not make tashahhud obligatory, especially when both were within the same prayer. Abu Bakr ibn al-Mundhir has said that the jurists differed over this issue and had six opinions. One group said that there is no tashahhud in them and no salutation. This was the opinion of Anas ibn Malik, al-Hasan, and cAt2P. A second group said the opposite of this, that there is tashahhud as well as salutation in them. A third group said that there.is tashahhud, but not salutation. This was the opinion of al-Hakam, Hammad, and al-NakhaH. A fourth group said the opposite of this, that there is salutation in them, but not tashahhud. This is the opinion of Ibn Sirin. The fifth opinion is that it is up to the worshipper; if he likes he may recite the tashahhud and offer the salutation, but he is not obliged to do so. This is related from ApP. The sixth opinion is c that of Ahmad ibn Hanbal that if the person is prostrating after the salutation he is to recite the tashahhud, but if he is prostrating prior to the salutation he is not to recite the tashahhud. This is what we related from Malik. Abu Bakr said that it has been established from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that he pronounced a takbir four times and then offered the salutation, but the authentication of his reciting tashahhud needs scrutiny.

أجمعوا على أن سجود السهو سنة للمنفرد كما هو للإمام، واختلفوا في المأموم الذي يسهو في صلاته خلف الإمام، هل يلزمه السجود؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يتحمل عن المأموم السهو، وأما مكحول فقال قولاً شاذاً، فأوجب السجود عليه لسهوه هو.

They agreed that performing the prostrations of forgetfulness is a sunna for the single worshipper as well as the imam. They disagreed about the follower who forgets while praying behind the imam whether he is he under an obligation to make the prostrations. The majority maintained that the imam bears the responsibility for forgetfulness on behalf of the follower, but Makhul made a deviant statement making the prostrations binding for his own forgetfulness.

سبب اختلافهم يرجع إلى خلافهم فيما يحمله الإمام عن المأموم من أركان الصلاة. فقد اتفقوا على أن الإمام إذا سها تبعه المأموم في سجود السهو، ولو دخل معه بعد سهوه. واختلفوا في الوقت الذي يسجد فيه المأموم إذا فاته بعض الصلاة مع الإمام، ومن يتولى السجود. فذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه يسجد مع الإمام ثم يقوم فيأتي بما فاته، سواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده. وهذا قول عطاء والحسن، والنخعي، والشعبي، وأحمد، وأبي ثور، وأهل الرأي. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه يتم صلاته ثم يسجد. وهذا قول ابن سيرين وإسحاق. وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه، وإن سجد الإمام بعد السلام أتم صلاته ثم سجد. وهذا قول مالك، والليث، والشافعي. وذهبت طائفة رابعة إلى أنه يسجد أولاً مع الإمام ثم يسجد ثانيةً بعد إتمام صلاته. وهذا قول الشافعي.

The reason for their disagreement arises from their dispute over wha constituent elements of prayer the imam bears on behalf of the follower. The; agreed that if the imam forgets something the follower follows him in hi prostrations of forgetfulness, even if he joined him after his forgetfulnes’ They disagreed as to when the follower is to prostrate if he has missed part of the prayer with the imam, who has to make the prostrations. A group of jurists said that he makes the prostrations with the imam and then stands up to perform the part he had missed, whether the imam performed his prostrations before or after the salutation. This was upheld by cAt5\ al-Hasan, al-. Nakha T, c al-ShaHn, Ahmad, Abu Thawr, and the upholders of ra*y (opinion). Another group of jurists said that he is to complete his prayer and then prostrate. This was held by Ibn Sirin and Ishaq. A third group of jurists said that if the imam makes the prostrations before the salutation, he should prostrate with him, but if the imam makes the prostrations after salutation he is to complete his own prayer and then make the prostrations. This was upheld by Malik, al-Layth, and al-Shafi T. The c fourth group of jurists said that he is first to make the prostrations with the imam and then to make them a second time after completing his prayer. This was held by al-Shafi€i.

سبب اختلافهم يرجع إلى نزاعهم في أيهما أفضل وأولى بالاعتبار: أن يتابع الإمام في سجود السهو في وقته، أم أن يسجد بعد إتمام صلاته؟ وكأنهم اتفقوا على أن متابعة الإمام واجبة، لقول النبي ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به»، واختلفوا في هل وقت سجود المأموم هو وقته المعتاد المحدد له، أي عند انتهاء صلاته هو، أم أن وقته هو سجود الإمام؟ فالذين رجّحوا مقارنة فعل المأموم لفعل الإمام على الوقت المعتاد للسجود، وجعلوا ذلك شرطًا من شروط الاقتداء، أي أن تتحد أفعالهما فعلًا، قالوا: يسجد مع الإمام وإن لم يكن ذلك وقت السجود المحدد. والذين رجّحوا الوقت المحدد للسجود قالوا: يؤخّره إلى انتهاء صلاته. أما الذين أوجبوا الصورتين معًا، فألزموه أن يسجد مرتين، وهذا قول ضعيف.

واتفقوا على أن الطريقة لتنبيه من يسهو في صلاته هي التسبيح بقول: سبحان الله. وهذا خاص بالرجال، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ما لي أراكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء».

They agreed that the way to alert a person who forgets in his prayer is to pronounce tasbih (saying subhdna Allah). This, however, is for men because of what is established from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that he said, “Why is it that I see you clapping hands (tasjiq) frequently. One , who is afflicted by something in his prayer should engage in the glorification of Allah (tasbih), for when he utters the tasbih, he will attract attention. And lapping hands is for women”.

!اختلفوا في حكم النساء. فقال مالك وجماعة من الفقهاء: التسبيح للرجال والنساء على السواء. وقال الشافعي وجماعة من الفقهاء: التسبيح للرجال، أما التصفيق، وهو أن تضرب المرأة ظهر كفها اليسرى بباطن كفها اليمنى، فهو للنساء.

! They disagreed in the case of women. Malik and a group of jurists said that tasbih is both for meh and women. Al-Shafi T and a group of jurists c said that tasbih is for men, while tasfiq (striking the back of the left hand with the palm of the right) is for women.

سبب اختلافهم يرجع إلى نزاعهم في دلالة قول النبي ﷺ: «التصفيق للنساء». فمن ذهب إلى أن معنى هذه الكلمات أن التصفيق هو الحكم للنساء عند السهو، وهو المعنى الظاهر، قالوا: إن النساء يأتين بالتصفيق لا بالتسبيح. ومن فهم من ذلك تخصيص التصفيق بهن قالوا: إن الرجال والنساء متساوون في التسبيح، لكن في هذا القول ضعفًا، لأنه عدول عن الظاهر بغير دليل، إلا أن يُقاس حكم النساء على حكم الرجال. وحكم النساء في الصلاة كثيرًا ما يختلف عن حكم الرجال، وهذا مما يضعف القياس.

The reason for their disagreement arises from their dispute over the implication of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “tasfiq is for women”. Those who held that the meaning of these words is that tasfiq is the hukm for women in case of forgetfulness, which is the apparent meaning, said that the women are to engage in tasfiq and not in tasbih. Those who comprehended a derogation of tasfiq from this said that men and women are equal in terms of tasbih, but there is some weakness in this view because it amounts to a departure from the apparent meaning without an evidence, unless an analogy with the case of men is drawn for women. The hukm for women is often different from that of men in the case of prayer, a fact which weakens the analogy.

فيما يتعلق بسجود السهو الذي يكون بسبب الشك، اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال في حكم من يشك في صلاته ولا يدري كم صلى من الركعات: أواحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، أم أربعًا. فقال قوم: يبني على اليقين، وهو الأقل، ولا يتحرّى، ثم بعد إتمام الصلاة على ذلك يسجد للسهو. وهذا قول مالك والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة: إن كان هذا أول ما عرض له من الشك في الصلاة بطلت صلاته، وإن تكرر ذلك منه تحرّى وعمل على غالب ظنه في نفسه، ثم يسجد للسهو بعد التسليم. وقال قوم آخرون: إذا شك فلا يلجأ إلى اليقين ولا إلى التحرّي، بل يجب عليه أن يسجد للسهو فحسب.