٩٫١ الفئة الأولى - كتاب المبادئ للفقهاء المتميزين | Quran Course

٩٫١ الفئة الأولى - كتاب المبادئ للفقهاء المتميزين | Quran Course

تشمل شروط الوجوب الإسلام، وذلك وفق الرأي القائل بأن الكفار مخاطبون بأحكام الإسلام.٢٣٧ ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة (البدنية والمالية) لذلك، لقول الله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.٢٣٨ وإن كان هناك خلاف في تفاصيل هذه الاستطاعة، فإنها تُعدّ عموماً على نوعين: استطاعة مباشرة واستطاعة بالنيابة. وفي الاستطاعة المباشرة لا خلاف بين الفقهاء في أن شروطها: القدرة البدنية، والقدرة المالية، والأمن. واختلفوا في تفاصيل القدرة البدنية والمالية. فذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، إلى أن شرطهما: الزاد والراحلة. وقال مالك: إن الاستطاعة بالمشي لا تشترط لها الراحلة (وسيلة النقل)، والحج واجب عليه. وكذلك الفضل عن الحاجة الأصلية ليس شرطاً للاستطاعة عنده، إذا كان الشخص قادراً على الكسب في الطريق ولو بالسؤال.

The conditions of obligation include being a Muslim, in accordance with the opinion that the disbelievers are addressed by the laws of Islam.237 There is no dispute about the stipulation of ability (both physical and financial) for this, because of the words of the Exalted, “For him who can find a way thither”.238 Though there is a disagreement over the details of this (ability) it is generally considered to be of two kinds: direct and by delegation. In direct ability there is no disagreement among the jurists that its conditions are bodily ability, financial ability, and security. They disagreed about the details of bodily and financial ability. Al-Shafi T, Abu Hamfa, and Ahmad, and this was c the view of Ibn Abbas c and ^mar ibn al-Khattab, held that the conditions for these are food provisions and the availability of transportation. Malik said that for the person who is able to walk the availability of a riding animal (a means of transportation) is not a condition of obligation and pilgrimage is obligatory for him. Likewise, surplus is not a condition for ability, in his view, if the person is able to earn a living on the way even if he has to beg.

وسبب الخلاف في هذه المسألة هو التعارض بين القياس وحديث. فالقياس يقتضي أن العبادات لا يجوز أن يؤديها شخص عن شخص آخر بطريق النيابة، فلا يصلي أحد عن غيره، ولا يؤدي أحد الزكاة في مكان غيره. أما الحديث المعارض لذلك فهو الحديث المشهور عن ابن عباس الذي رواه الشيخان (البخاري ومسلم)، وفيه: "أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم". وكان هذا في حق شخص حي. وأما في حق الميت فقد روى البخاري أيضًا عن ابن عباس قال: "جاءت امرأة من جهينة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء". ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن الحج إذا أُدِّي عن الغير يكون نفلًا، وإنما الخلاف في أدائه عن الغير على وجه الوجوب.

The reason for disagreement over this arises from the conflict of analogy with a tradition. Analogy dictates that acts of worship cannot be performed by one person on behalf of another by delegation, thus, no one prays on behalf of another nor does one pay zakat in another’s place. The tradition opposing this is the well-known tradition of Ibn ‘Abbas recorded by the two shaykhs (al- BukharT and Muslim), and it reads “that a woman from Khath^m said to the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him), CO Messenger of Allah, hajj is an obligation prescribed for His servants, but I find my father an old man who cannot sit firmly on a riding animal. Should I then perform the hajj for him?’ He said, ‘Yes’”. This was the case of a living person. In the case of a dead person there is a tradition that was recorded by al-BukharT, which is also from Ibn ‘Abbas, who said, “A woman from Juhayna came up to the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) and said, ‘O Messenger of Allah, my mother made a vow to perform hajj. but she died, so should I perform it on her behalf?’ He said, ‘Perform the pilgrimage for her. Do you think that if she had a debt would you not pay it off? The debt of Allah has a prior claim for satisfaction’”. There is no dispute among the Muslim jurists that it is voluntary when performed for another, the disagreement is about its performance as an obligation.

في هذه المسألة اختلف العلماء في الذي يحج عن غيره، سواء كان المحجوج عنه حيًّا أو ميتًا، هل يشترط فيه أن يكون قد حج عن نفسه؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس بشرط، ولكن إن كان قد أدى الفريضة عن نفسه فذلك أفضل، وهذا قول مالك في الذي يحج عن الميت، لأنه يرى أن الحج عن الحي لا يصح. وذهب الآخرون إلى أن من الشروط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه، وهذا قول الشافعيّ وغيره، وإذا حج من لم يحج عن نفسه عن غيره انقلب حجه عن نفسه. وعمدة هؤلاء الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ سمع رجلًا يلبي عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». واعترض الفريق الأول على هذا الحديث بأنه روي موقوفًا على ابن عباس، أي أن السند لم يتضمن اسم تابعي الصحابي.

In this topic, they disagreed about the person who performs hajj for someone else, who may be living or dead, as to whether it is a condition for him that he should have performed hajj himself. Some of the jurists held that this is not a condition, but if he has performed the obligation for himself that would be better. This was Malik’s opinion for the person who performed hajj on behalf of a dead person, for in his view hajj for a person who is living is not valid. The other jurists held that it is a condition that he should have performed the obligation for himself. This was the opinion of al-Shafi‘T and others besides him, and if a person, who had not performed hajj for himself, did perform hajj for another it would be converted to a personal performance. The reliance of these jurists is upon the tradition of Ibn ‘Abbas “that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) heard a manJ pronouncing the talbiya on behalf of someone called Shubrama. He said, ‘And who is this Shubrama?’ The man replied that he was his brother or (he said) his close relative. He said, ‘Have you performed hajj for yourself?’ The man said, ‘No’. He said, ‘Perform hajj for yourself first and then for Shubrama’”. The first group of jurists objected to this tradition as it was narrated as mawquf up to Ibn cAbbas (i.e. the isnad (chain) did not contain1 the name of the Companion’s disciple).

واختلفوا أيضاً في هذه المسألة في الشخص الذي يعرض نفسه للحج عن غيره مقابل أجرة. فكره ذلك مالك والشافعي، لكنهما قالا: إن وقع ذلك فهو جائز. ولم يجزه أبو حنيفة، واحتج بأن المقصود منه التقرب إلى الله، والأجرة لا تجوز في ذلك. واحتج الفريق الأول بالإجماع على جواز أخذ الأجرة على كتابة المصحف وعلى بناء المساجد، وهي أيضاً وجه من وجوه التقرب إلى الله. والاستئجار للحج عند مالك على ضربين: الأول ما سماه أصحابه «البلاغ»، وهو أن يعرض الشخص خدمته بأجرة تكفي لتوفير الزاد المطلوب وراحلة. فإن قصرت الأجرة عن البلاغ أُعطي ما يكفي، وإن بقي منها فضل رده. والثاني الاستئجار على العادة، بحيث يتحمل هو ما نقص، وإن كان هناك فضل فهو له. وذهب الجمهور إلى أن الحج لا يجب على العبد حتى يُعتق، وأوجبه عليه بعض الظاهرية.

They also differed, in this topic, about a person who offers himself for a wage to perform hajj on behalf of someone else. Malik and <al-Shafic7 disapproved of this, but said that if it happens it is permissible. Abu HanTfa did not permit it. He relied on the argument that the purpose was to seek nearness to Allah and wages are not allowed for that. The argument of the first group was the consensus about the permissibility of earning wages for writing the mushaf and for the construction of mosques, which are also one way of seeking nearness to Allah. Hiring during hajj, in Malik’s view, is of two kinds. The first is what his disciples called the balagh, whereby a person offers his services for a wage that would be enough to provide the (required) provision and a riding animal. If that wage falls short of the balagh he is to be paid what would be enough, and if an excess is left over he is to return it. The second is the customary hiring whereby something falling short is to be made up by him and if there is an excess it belongs to him. The majority maintain that hajj is not binding upon a slave until he is manumitted, but some of the Zahirites make it obligatory for him.

من حيث الوقت الذي يصير فيه الأمر واجبًا، اختلفوا: هل يقتضي الأمرُ الامتثالَ الفوريَّ أم المتراخي؟ وقد نُسب القولان إلى مالكٍ وأصحابه؛ فالرأي الظاهر عند المتأخرين من فقهاء مذهبه أنه على التراخي، وقال أصحابه البغداديون إنه على الفور. وتختلف الروايات عن أبي حنيفة وأصحابه، لكن الرأي الذي يرجحونه أنه على الفور. وقال الشافعيُّ إنه ممتدٌّ على مدى من الزمن. ومستند القائلين بأنه يمتد على مدى من الزمن (وليس على الفور) أن الحج وجب قبل أن يحج النبيُّ ﷺ بسنين، ولو كان يقتضي الفورَ لما أخّر النبيُّ ﷺ حجَّه، ولو كان قد أخّره لعذرٍ لبيّنه. أما حجة الفريق الآخر فهي أنه إذا كان مختصًّا بوقتٍ معيّن، فالأصل أن يُنسب الإثم إلى من يترك الفعل حتى يخرج الوقت، والأصل في ذلك وقتُ الصلاة. والفرق بين هذا وبين الأمر بالصلاة، في رأي الفريق الثاني، أن وجوبه لا يتجدد لحظةً بعد لحظة، بخلاف الصلاة فإن وجوبها يتجدد في كل لحظة. وجملة القول: إن من جعلوا أول وقت الحج، بالنسبة للمكلَّف القادر عليه، شبيهًا بأول وقت الصلاة قالوا بالتراخي، ومن جعلوه شبيهًا بآخر وقت الصلاة قالوا بالفور. وعلة كونه شبيهًا بآخر وقت الصلاة أنه ينقضي بدخول الوقت الذي لا يصحّ فيه فعلُه، كما ينقضي وقت الصلاة بدخول الوقت الذي لا يُعدّ فيه المصلي مؤدّيًا لصلاته. وَيَحْتَجُّ هٰؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا بِمَا يَقَعُ مِنَ الْخَطَرِ بِسَبَبِ تَأْخِيرِ الْحَجِّ إِلَى عَامٍ آخَرَ، لِأَنَّ احْتِمَالَ وُقُوعِ الْمَوْتِ يَكُونُ أَكْبَرَ فِي مُدَّةٍ أَطْوَلَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ هٰذَا يَخْتَلِفُ عَنْ حَالَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَى آخِرِهِ، لِأَنَّ احْتِمَالَ مَوْتِ الْإِنْسَانِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ أَقَلُّ بِكَثِيرٍ مِنِ احْتِمَالِهِ فِي عَامٍ كَامِلٍ. وَلَعَلَّهُمْ يُضِيفُونَ أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ ضِمْنَ وَقْتِهَا الْمُحَدَّدِ لَا يَحْرِمُ الْمُكَلَّفَ مِنَ الْإِمْكَانِ فِي أَدَائِهَا، أَمَّا التَّأْخِيرُ فِي حَالَةِ الْحَجِّ فَيُؤَدِّي إِلَى انْقِضَاءِ وَقْتِهِ وَبَدْءِ مُدَّةٍ أَطْوَلَ لَا يَصِحُّ فِيهَا أَدَاءُ هٰذِهِ الْعِبَادَةِ. وَهٰذَا لَيْسَ شَبِيهًا بِحَالَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ، لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ، فِي رَأْيِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّرَاخِي فِي الِامْتِثَالِ، لَا يُؤَدِّي تَأْخِيرُ الْفِعْلِ فِيهِ إِلَى مَجِيءِ وَقْتٍ لَا تَصِحُّ فِيهِ الْعِبَادَةُ الْمَطْلُوبَةُ، كَمَا يَحْدُثُ فِي الْحَجِّ عِنْدَمَا يَحِينُ وَقْتُهُ فَيُؤَخِّرُهُ الْمُكَلَّفُ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ. فَالْخِلَافُ فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، إِذًا، لَا يَنْتَمِي، كَمَا قِيلَ، إِلَى مَسْأَلَتِهِمُ الْخِلَافِيَّةِ: هَلِ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ أَوِ التَّرَاخِيَ؟

With respect to the time when it becomes obligatory, they disagreed whether the,command necessitates immediate or delayed compliance?239 Both opinions are attributed to Malik and his disciples. The apparent opinion of the later jurists of his school is that it is delayed, butrhis disciples from Baghdad said that it is immediate. Reports from Abu HanTfa and his disciples differ, but their preferred opinion is that it is immediate. Al-ShaficT said that it is spread out over a period of time. The reliance of those who say that it spreads over a span of time (is not immediate) is that hajj became obligatory years before the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) performed the hajj. If it required immediate compliance the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) would not have delayed the performance of his hajj. If he had done so because of an excuse he would have explained it. The argument of the other group is that if it is specific to a particular time, the principle would be to attribute sin to the person who relinquishes it till the time passes, the basis (for the analogy) being the time of prayer. The distinction between this and the command for prayer, in the view of the second group, is that its obligation is not renewed from moment to moment and in prayer it is renewed every moment. On the whole, those who held the initial time of obligation in hajj, as applicable to an individual who has the ability (for performance), to be similar to the initial time of prayer said that compliance is delayed, while those who held it to be similar to the last time of prayer said that compliance is immediate. The reason for holding it to be similar to the last portion of the time of prayer is that it is terminated with the advent of the time in which his act is not valid, just as the time of prayer is terminated with the advent of time in which the worshipper is not considered to be offering his prayer as W#. These jurists also argue on the basis of the risk that becomes associated with the postponement to another year because of the greater possibility of death occuring during a longer period. They maintain that this is different from the case of delay in prayer from its first time to its last, as the likelihood of the person’s death within that short time is far less than it is within a year. Perhaps they may add that delaying prayer within its fixed period does not separate the worshipper from the chance to perform the prayer as 'add*, but delay in this case of hajj leads to the expiry of its period and the start of a much longer period in which the performance of this worship is not valid. This is not similar to the case of the unqualified command, because in the unqualified command, in the view of those who maintain that it implies liberty of delayed compliance, a delay in performance does not lead to the advent of a time in which the required worship is not valid, as it does in the case of hajj when it is time for it and the subject postpones it to the future. The disagreement, then, on this issue does not belong, as has been assumed, to the category of their dispute whether an unqualified command necessitates immediate or delayed compliance.

وأيضًا بناءً على الأحاديث المروية. فمن ذلك ما رواه ابن عمر عن أبيه، قال: «جاء أعرابيٌّ، كان وجهه حسنًا، وعليه ثياب بيض، إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة». وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن قتادة، وكان يروي: لما نزلت الآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قال رسول الله ﷺ: «الحج والعمرة، فمن أتى بهما فقد قضى ما عليه». وروي عن زيد بن ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: «الحج والعمرة فريضتان، لا جناح عليك بأيهما بدأت». وروي عن ابن عباس أن العمرة واجبة، وقد نُسب هذا القول بسند إلى النبي ﷺ.

and also on the basis of the reported traditions. One of these is the report from Ibn TJmar from his father, who said, “A Bedouin, who had a fair countenance and was wearing white clothes came up to the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) and said, ‘What is Islam, O Messenger of Allah?’ He replied, ‘That you testify that there is no god but Allah, that Muhammad is His messenger, and you establish prayer, pay the zakat, fast the month of Ramadan, perform the pilgrimage and the ^umra, and wash yourself free of impurities’”. cAbd al-Razzaq has mentioned that “Ma'mar informed us on the authority of Qatada, who used to relate that when the verse ‘And pilgrimage to the House is a duty unto Allah for mankind, for him who can find a way thither’,242 was revealed the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said, ‘The two, the hajj and the htmra, anyone who performs them has fulfilled the obligation’”. It is related from Zayd ibn Thabit from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that he said, “The hajj and the ^umra are two obligations, and there is no harm for you with whichever you commence”. It is related from Ibn cAbbas that himra is obligatory, and some have attribute this statement through an isnad to the Prophet (God’s peace and blessings be upon him).

أما حجة الفريق الآخر من الفقهاء، القائلين بأنها غير واجبة، فتستند إلى أحاديث صحيحة مشهورة وردت في بيان عدد فرائض الإسلام، وليس فيها ذكر العمرة. ومن ذلك حديث ابن عمر: «بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ»، وفيه ذكر الحج وحده. وكذلك حديث السائل الذي سأل عن الإسلام، وفي بعض رواياته: «وأن تحجَّ البيتَ». ولعل هؤلاء الفقهاء قالوا أيضاً إن الأمر الدال على الإتمام (كما ورد في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]) لا يقتضي الوجوب، لأنه يعني أن الفعل إذا شُرع فيه، سواء كان واجباً أو مسنوناً، وجب إتمامه وعدم قطعه. وأما الفقهاء الذين قالوا إنها سنة، فقد استدلوا أيضاً بالأحاديث، ومنها حديث الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: «سأل رجلٌ النبيَّ ﷺ عن العمرة، أواجبةٌ هي؟ فقال: لا، وأن تعتمروا فهو أفضل». وقال أبو عمر ابن عبد البر: إن هذا الحديث ليس بحجة، من حيث إن الحجاج بن أرطأة تفرّد بروايته.

The argument of the other group of jurists, who hold that it is not obligatory, is based on authentic and well-known traditions that have been laid down about the number of the obligations in Islam and that do not mention the <-umra, An example is the tradition of Ibn TJmar, “Islam is structured upon five things”, in which he mentioned the pilgrimage alone. There is also the tradition of the one asking what Islam is, and in some of its versions are the words, “that you perform the pilgrimage to the House”. Perhaps, these jurists also said that a command implying completion (as it appeared in the Quranic verse 2 : 196 quoted above) does not give rise to an obligation, as it means that once an obligation or a sunna act is started, it should be completed and not cut off. The jurists who maintained that it is a sunna, also argued on the basis of traditions. These include the tradition of al-Hajjaj ibn cArta from Muhammad ibn al-Munkadir from Jabir ibn <Abd Allah, who said, “A man asked the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) about the <umra, whether it was obligatory? He replied, ‘No, but if you perform the <umra it is better for you’ ”. Abu TJmar ibn Abd al-Barr c said that this is not persuasive insofar as he was the sole narrator.